حول شاشة تلفزيون صغيرة، في بناء قديم في حي غازي عثمان باشا على أطراف مدينة اسطنبول التركية، اجتمع ثلاثة شبان في عقدهم الثاني لمتابعة آخر أخبار إدلب، شمال سوريا، مشاهد الدمار الآتية من بلداتهم وقراهم بدت واضحة كما مظاهر القلق والتعب على وجوههم عقب يوم طويل من العمل في تشييد الأبنية ونقل المواد.
منذ ساعات الصباح الأولى، حتّى المساء، كان علاء الحلبي، وهو في عقده الثاني، يعمل في ورشة بناء في اسطنبول.
اليوم يخرج من منزله للمرة الأولى منذ 45 يوماً بعدما كان طريح الفراش إثر سقوطه من على أحد السلالم في ورشة بناء.
يصل إلى مكان عمله السابق في منطقة سلطان بيلي في الشق الآسيوي للمدينة، لسؤال صاحب العمل أو ما يسمى باللغة التركية “الباترون” عن تعويضه المالي بعد تعرضه لإصابة عمل أدت إلى كسر في كتفه اليمنى، أوقفته عن العمل، وفق ما قال لمعدي التحقيق ووفق ما أظهره تقرير طبي من المستشفى حيث عولج.
يقول الشاب: “صاحب العمل أنكر أي صلة له بعملي لديه، على رغم أنه حين وقوع الحادثة أخذني إلى المستشفى، وطلب مني أن أخبر الشرطة، بأنني سقطت في منزلي، وأنه سيدفع أجرة المستشفى وتعويضاً مالياً عن شهرين، وهي مدة النقاهة، لكن أياً من ذلك لم يحصل”.
بحسب تقرير لجمعية الصحة والسلامة المهنية في تركيا، صدر نهاية عام 2019، فإن 485 لاجئاً لم يحدد جنسيتهم، ماتوا خلال السنوات السبع الأخيرة 2013-2020، بينهم 49 عاملاً فقدوا حياتهم خلال العام الماضي فقط، وذلك بسبب غياب الرقابة وإهمال تدابير الصحة والسلامة داخل الورشات والمصانع. فيما يبقى من المستحيل وفق التقرير إحصاء حالات الإصابة.
على مدار 6 أشهر، قابل فريق التحقيق 11 عاملاً سورياً في مجال الإنشاءات (معمار- نجار باطون- كهربجي- مبلّط- مزرّق) يعملون من دون عقود رسمية في مدن تركية عدة.
جمع هؤلاء العمال قاسم مشترك واحد، هو حاجتهم لتأمين قوت يومهم، وضياع أجورهم وعدم دفعها من قبل أصحاب العمل.
يؤكد “كيفانش إلي أشيك”، مدير العلاقات الدولية في اتحاد نقابات العمال الثورية DİSK، وجود عشرات آلاف العمال السوريين الذين يعملون بشكل غير قانوني وسط ظروف محفوفة بالمخاطر، من دون أي ضمان صحي أو أمان وظيفي، ويتقاضون أجوراً تقلّ عن الآخرين، يتأخر أرباب الأعمال في دفعها لهم، وقد يفشل في تحصيلها بعضهم أيضاً.
من أهم العوامل التي تتسبب في ضياع حقوقهم وتجعل مأساتهم بلا نهاية، عدم امتلاكهم أذونات عمل نظامية، وهو غالباً ما يحول دون قدرتهم على المطالبة بحقهم عبر تقديم شكوى رسمية للسلطات، لخوفهم من صاحب العمل مرة، ومن الترحيل إلى سوريا مرات.
ويقدر عدد العمال السوريين الحاصلين على “إذن عمل” أو إقامة عمل، بحوالى 20 ألفاً، بحسب أرقام مكتب اتحاد النقابات الثوري التركي.
في حين يظهر مسح أجراه الهلال الأحمر التركي عام 2018 أن 92 في المئة من السوريين العاملين في القطاع الزراعي، يعملون بشكل غير رسمي، ومن دون ضمانات قانونية أو صحية.
“كورونا” ولقمة العيش
أحمد الأحمد، شاب سوري (25 سنة)، متزوج ولديه طفلة، وهو أحد العاملين في مصنع للدراجات الهوائية في اسطنبول -القسم الأوروبي (الأوروبية)، على مدار 6 أيام في الأسبوع و12 ساعة عمل متواصلة مع استراحة غداء يومية لـ20 دقيقة فقط، يعمل منذ شهرين مع راتب 2400 ليرة تركية (350 دولاراً)، يقول إن صاحب العمل يعطيه أجرته نهاية كل أسبوع وأنه لم يتعرض للاحتيال في هذا المكان، بخلاف ما حصل معه في عمله السابق في مجال البناء والباطون حيث أنكر صاحب العمل أجوره لمدة 15 يوماً في ورشة البناء.
الشاب، ومنذ 20 يوماً لم يذهب إلى العمل، بسبب وقف معظم الفعاليات التجارية والصناعية في اسطنبول بسبب قيود التنقل إزاء “كورونا”.
أما محمد نجم الحسن، (34 سنة) مقيم في ولاية هاتاي التركية، فتتلخص معاناته بعدم امتلاكه لأي وثائق رسمية.
دخل الرجل تركيا بطريقة غير شرعية، من معرة النعمان مع عائلته يقول: “توقفنا عن العمل منذ شهرين وليس لدينا تأمين، كنت أعمل في مجال الباطون، كيف سنثبت أننا نعمل في حال أرادت الحكومة مساعدتنا؟ لن تأتي أي مساعدة لنا. عندما انتشر المرض قال رب العمل (لا أريد أن يأتي أي شخص)، ولكن قررنا جميعاً العمل على رغم تفشي المرض ومن دون أجر لكي نحافظ على عملنا”.
القانون التركي يفرض غرامات مالية على أصحاب الورش والعمل في حال ثبت تشغيلهم أي عامل من دون تسجيل رسمي، وكذلك يغرمون العامل نفسه، ويتخذون إجراءات ترحيل بحقه، كما يقول المحامي التركي محمد عاكف هارتاوي.
وعلى رغم أن الحكومة التركية قدمت أخيراً تسهيلات كبيرة لاستخراج أذونات العمل للسوريين الذين يملكون بطاقات الحماية الموقتة (الكمليك)، لكن أصحاب هذه الأعمال لا يستخرجون أياً منها لأنهم يلجأون للعمال السوريين بسبب انخفاض معدلات أجورهم عن الحد الأدنى للأجور والذي يقدر بحوالي 2400 ليرة تركية (350 دولاراً) شهرياً، إضافة إلى غياب أي حقوق لهؤلاء العمال في حال طردهم في أي وقت، أو حتى في حال لم يقبضوا أجورهم على قلتها.
الفقرة 8 من المادة 23 من “قانون العمل” رقم 6735 تنص على أن يتم إخطار الأجانب الذين يتبين أنهم يعملون من دون تصريح بترحيلهم من قبل وزارة الداخلية.
أما الفقرة (ب) من الفقرة الخامسة من المادة 23 فتحدد غرامات العمل من دون تصريح وفق ما يلي:
2400 ليرة تركية (350 دولاراً) للأجنبي العامل لدى صاحب عمل.
4800 ليرة تركية (700 دولار) للأجانب العاملين بشكل مستقل.
6 آلاف ليرة تركية (880 دولار) عن كل أجنبي لصاحب العمل أو من ينوب عنه.
تتطابق ردود معظم العمال الذين التقينا بهم بشأن المطالبة بحقوقهم لدى الجهات التركية المختصة.
ووفق شهادات ثلاثة عمال سوريين قالوا: “إن الشرطة تتعامل بسلبية كبيرة معنا كسوريين، ولا يقدمون العون لنا في مواجهة جشع أصحاب العمل، وكذلك لا نلجأ لهذا الطريق خشية الترحيل، والتعرض لغرامة كبيرة وفي أفضل الأحوال البقاء هنا مع إمكان التعرض للأذى من صاحب العمل”.
عمل بدون أجر…
يلجأ كثر من السوريين في تركيا وبخاصة من هم في فئة الشباب للعمل في ورشات البناء والمعامل والمصانع، لسد حاجتهم المالية بأي مبلغ يومي أو شهري، على رغم توقعهم المسبق بأنهم ربما يعملون من دون أجور أو يتعرضون للاحتيال ومن دون أي ضمانة، من مبدأ أن “الغريق يتعلق بقشة” كما يقول عبدو بكر، لاجئ سوري يعيش في مدينة غازي عنتاب الجنوبية.
يضيف: “أعمل في مجال البناء “التبليط” (أي فرش الأرض بالبلاط)، 12 ساعة مقابل 35 ليرة تركية يومياً (5 دولارات)، ربّ العمل رفض رفع أجرتي. ولا أملك تأميناً صحياً ولست مسجلاً في التأمين الاجتماعي والصحي “السيكورتا”، وعلى رغم كل ذلك أنا الآن عاطل من العمل، ولدي ثلاثة أخوة كانوا يعملون في مجال النسيج ولكنهم توقفوا أيضاً بسبب كورونا”.
محلل السياسات لدى مؤسسة الأبحاث السياسة الاقتصادية في تركيا (تيباف)، عمر كادكوي يقول: “نحن لا نعلم كم من السوريين تم الاستغناء عنهم بسبب كوفيد19، نتحدث تقريباً عن 700 ألف إلى 800 ألف عامل سوري غير رسمي في سوق العمل”.
أساليب استغلال جديدة
يعمد عمال أتراك في مجالات الورش والزراعة والبناء إلى تشغيل عمال سوريين مكانهم، ويكملون حياتهم في مهن أكثر راحة، مقابل منح العامل السوري 70 في المئة من الأجر، فيما يأخذ العامل التركي 30 في المئة.
وضمن هذه الطريقة وثقنا حالتين في اسطنبول وغازي عنتاب.
عبد الرحمن لا يفضل إظهار كنيته، يقول إنه يعمل في ورشة بناء تركية ويتقاضى أجره من شخص تركي (هو العامل)، وليس من صاحب العمل (الورشة)، حيث يحصل على 70 في المئة من الأجر اليومي أو الشهري.
انتشار هذه الظاهرة يعد جديداً نوعاً ما، وأكدها اتحاد نقابات العمال الثوري التركي، DISK قائلاً: “في مجالي الزراعة والبناء بدأ شكل جديد للعمل بالظهور، من خلاله يعمد العامل التركي لتوكيل أعماله لآخر سوري لقاء تنازله عن جزء من أجوره الشهرية، إضافة إلى العمولات التي تُدفع للوسطاء في مجال الزراعة الموسمية، وتصل إلى نسبة 25 في المئة من الأجور، لقاء تأمين الاحتياجات الأساسية من سكن وغيره”.
المشكلة الرئيسية، أنّ معظم العمال السوريين هم مياومون، ولا يملكون رفاهية توكيل محامٍ، وبالتالي فإن أجور التوكيل والترحيل هي سبب ضياع حق هؤلاء، إذ تكتفي منظمات أهلية تركية وسورية بتقديم المشورة القانونية فقط لمثل هذه الحالات كما تقول المستشارة القانونية لمؤسسة التنمية البشرية “إنجيف”، المحامية بيرنا داديلين Berna Dağdelen في اسطنبول. وتضيف “من يملكون إذن عمل رسمي وتم الاحتيال عليهم ولا يملكون أجور المحامي فعليهم فقط تقديم شكوى للمحكمة المختصة، وتقوم تلك المحكمة بتعيين محام من قبلها بشكل مجاني”.
وتشرح المستشارة التركية، أنه فقط في مجال الزراعة الموسمية وعمال المياومة لا يحتاج الأمر إذن عمل رسمياً، بل يقتصر الأمر على عقد مكتوب يوضح المدة ويوقع بين صاحب العمل والعامل، وهذا يكفي لضمان حقوقه.
استثناء من المساعدات
أعلنت الحكومة التركية عن مساعدات مالية للمتضررين من “كورونا”، بحسب متحدثة باسم وزارة العمل التركية في تصريح صحافي في 29 نيسان/ أبريل الماضي.
ذلك لم يشمل السوريين، والعمال الأتراك فقط هم الذين يمكنهم الحصول شهرياً على المساعدات التي قررتها الحكومة، نحو 1200 ليرة تركية (170 دولاراً). والسوريون يحصلون على دعم، من خلال مشروعات للأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي، ينفذها الهلال الأحمر التركي.
وفق مقابلات أجراها فريق التحقيق تبيّن أن كثراً من السوريين لا يتلقون هذه المساعدات بسبب معايير وضعتها الحكومة، وهي: أن يكون لدى الأسرة أكثر من 3 أطفال أو ألا يكون للأسرة معيل، أي رجل في سن العمل.
هيثم جدوع، (26 سنة) أصيب في قصف لطيران النظام في ريف حلب، اضطر بداية 2014 للسفر إلى تركيا للبحث عن عمل واستقر في ريف ولاية قونية، عمل في الإنشاءات، في مجال تبليط الأراضي…
بدأ مسيرته عاملاً وتدرّج حتى أصبح معلم في صنعته، لكنه تعرض للاحتيال وأكلت حقوقه، مرتين، الأولى في 2015 بعدما رفض صاحب العمل دفع أجوره التي تبلغ 500 ليرة تركية (80 دولاراً) كان حينها يتقاضى 50 ليرة تركية في اليوم، وعند مطالبته صاحب العمل، كان يقول له بصراحة “لا أريد أن أدفع لك”.
المرة الثانية كانت عام 2017، كان المبلغ بحدود 3500 ليرة تركية (500 دولار) رفض صاحب العمل أن يدفعها أيضاً من دون عذر.
رئيس اتحاد النقابات “إلي أشيك” كشف عن أن السوريين يعملون لنحو 12.4 ساعة وسطياً في اليوم الواحد من دون زيادة سنوية أو تعويضات اجتماعية كبدل الطعام والمواصلات ومكافآت الأعياد، ويُجبر بعضهم على العمل لساعات إضافية في المساء من دون أجور إضافية مستحقة.
وبالنسبة إلى هيثم الذي استمر بالبحث عن طرائق لاسترداد ماله، فشل في النهاية وضاع كل شيء.
المعاناة نفسها عاشها محمد نور، (41 سنة) أب لخمسة أطفال، والذي هرب من إدلب ودخل إلى تركيا بداية 2013 وهو بالأساس يعمل مشرف إنشاءات في سوريا، مع بداية وصوله إلى تركيا سكن في مخيم للاجئين في ولاية أورفا، حيث كان يسمح له بالخروج مرة واحدة كل 15 يوماً من المخيم.
يخرج محمد كل صباح ليعمل في مجال الإنشاءات (الباطون) ويتقاضى 50 ليرة تركية في اليوم أي نحو 8 دولارات، لكن ومع قرار الحكومة التركية إغلاق معظم مخيمات اللاجئين السوريين على أراضيها توجه محمد إلى ريف مدينة غازي عنتاب إذ اضطر لاستئجار منزل وتضاعفت مسؤولياته المالية.
يقول الرجل: “إن عمليات النصب والاحتيال على السوريين في المكان الذي يقطن فيه منتشرة على نطاق واسع، من قبل أصحاب العمل سواء أكانوا سوريين أو أتراك”، فهو تعرض على الأقل خلال السنة الماضية 2019 والأشهر الأولى من 2020 لـ3 عمليات احتيال، إحداها أثناء عمله لمدة شهرين مع صاحب عمل تركي من دون أن يعطيه أي مبلغ، وكان وعده بنحو 3000 آلاف ليرة تركية. وعلى رغم ذلك يقول نور إنه لا يملك أن يفعل شيئاً سوى أن يحاول معه لعله يعطيه جزءاً من المبلغ، لأن اللجوء للشرطة أو القضاء قد يضره بحسب قوله.
أسباب خوف محمد تتلخص بالخشية من انتقام صاحب العمل منه فهو يقطن في المدينة نفسها، وأيضاً يخشى الغرامة المالية وغالباً الترحيل، في حال أخبر كاتب وزارة العمل أنه كان يعمل من دون تأمين صحي واجتماعي.
مواجهة وخوف
الخوف الذي مّر به محمد، ويعيشه كثر من العمال السوريين الذين ضاعت حقوقهم، دفعنا لمواجهة صاحب أحد ورشات البناء للوقوف على الأسباب التي تدفع بعضهم لإنكار حقوق العمال ومنهم أحد السوريين الذين قابلناهم في هذا التحقيق، وضاعت حقوقهم في مهب الريح، وذلك لمواجهته بما لدينا من وثائق تثبت عملية تشغيل لاجئين سوريين من دون عقود رسمية وتعرضهم للاستغلال وحرمانهم من حقوقهم، بما فيها تنصله من حقوق الإصابة والطبابة. إلا أن صاحب العمل أنكر تشغيل أي عامل أجنبي لديه، وقال إنه حالياً متوقف عن العمل، على رغم أنه في آخر لقاء بينه وبين العامل، أعطاه مبلغ 200 ليرة تركية (أقل من 30 دولاراً) وطالبه بألا يتواصل معه بعد الآن، فهو لا علاقة له بما حصل معه، وأن عليه التواصل مع المتعهد المسؤول عن البناء الذي لا يعرف من هو وما هي أرقامه.
لو كان معي إذن عمل!
وضع العمال السوريين في معظم جزئياته معلوم لدى الحكومة التركية، ووفق المحامي محمد علي هارتاوي، فإن العامل السوري يمكنه أن يحصل على كل حقوقه لو كان لديه إذن عمل، أما في حالة عدم امتلاكه هذا الإذن سيصبح عرضة للنصب والاحتيال. وهو ما حدث فعلاً مع 11 عاملاً قابلهم فريق التحقيق.
لكن ماذا إذا قرر العامل التقدم بشكوى ضد من سلبه أجره حتى وإن لم يكن بحوزته إذن عمل؟ يرد المحامي بالقول: “يمكنه (العامل) رفع دعوى وإثبات ذلك من طريق شهادة أي شخص يعمل في المكان نفسه، ولديه إذن عمل وحينها يستطيع أن يسترد حقوقه، لكن المصيبة الكبرى أنه بعد انتهاء الدعوى وحصوله على مستحقاته، سيصدر قرار ترحيل بحقه، بسبب عمله بشكل غير رسمي”.
منذ تشرين الأول/ أكتوبر 2019، رحلت تركيا عشرات السوريين الذين يقومون بمخالفات قانونية في الولايات التركية إلى محافظة إدلب الأمر الذي يجعل من اللجوء لأي شكوى موضع تفكير كبير وخوف، ووثقت “منظمة العفو الدولية” 20 حالة ترحيل قسري في 25 من الشهر نفسه، بسبب عدم امتلاك المرحّلين وثائق رسمية وارتكاب مخالفات.
وللحصول على توضيحات من وزارة العمل التركية، بخصوص استثناء السوريين من الترحيل في حال عملوا من دون إذن رسمي، وبلورة قانون جديد يحمي حقوقهم، تواصلنا عبر الهاتف الرسمي في 21 نيسان على الرقم 170، وكان الرد أن يتم إرسال هذه الأسئلة إلى بريد الوزارة الرسمي، وهكذا حصل في 21 من الشهر نفسه، لكن لم يصل أي رد، لغاية كتابة التحقيق.
واقع العمالة السورية
أشارت دراسة تحليلية، نشرها مركز عمران للدراسات الاستراتيجية، بعنوان “واقع وتحديات سبل العيش لدى اللاجئين السوريين في تركيا”، إلى مجموعة نتائج تعكس واقع العمالة السورية اللاجئة في تركيا، وكان أبرزها، عدم وضوح واكتمال الإجراءات القانونية الخاصة بعمل اللاجئين السوريين، إضافة إلى عدم تبني الجهات الحكومية سياسات فاعلة من أجل تأسيس سبل العيش.
ويستمر العمال ممن ضاعت حقوقهم بالمطالبة بوضع إطار قانوني يتناسب مع المعايير الدولية، ووقف التمييز والمضايقات، وفتح أبواب النقابات أمامهم لضمان حقوقهم.
“العمال السوريون الذين يتم الاحتيال عليهم ولا يملكون أي أوراق رسمية لا يمكنهم فعل شيء لأن وجودهم أصلاً غير قانوني بغض النظر عن عملهم بشكل غير رسمي”، يقول المحامي محمد هارتاوي.
أنجز التحقيق بإشراف الوحدة السورية للصحافة الاستقصائية – سراج.
