بعد ساعات من إعلان مفوضية الانتخابات العراقية فوز تحالف ”سائرون“ بزعامة مقتدى الصدر بالانتخابات العراقية، برز سؤال ملح بشأن إمكان قدرة الصدر على تشكيل الحكومة، باعتباره راعياً لقائمة فائزة بالمرتبة الأولى، في ظلّ معادلات داخلية وإقليمية ودولية تحيط بالعراق من كل جانب في مرحلة ما بعد داعش.
وكالات أنباء غربية استبقت المشاورات وتنبأت لقائمة الصدر الفائزة بـ 54 مقعداً من أصل 329 بمصير مشابه لمصير قائمة إياد علاوي في 2010، التي حرمت من تشكيل الحكومة رغم حصولها على المرتبة الأولى (91 مقعداً) بسبب الفيتو الإيراني، إلا أن آخرين يرون الأداء القوي لقائمة “سائرون” التي تعد خليطاً من الشخصيات والقوى الصدرية والإسلامية والمدنية، سيجبر الجميع بمن فيهم أميركا وإيران على إعادة حساباتهما بشأن تشكيل الحكومة العراقية المقبلة.
والمعروف أن شخصية الصدر ونهجه موضع إشكال لدى كل من إيران، والولايات المتحدة على حدّ سواء. فمن جهة هو يمثل خط والده غير المنسجم مع ولاية الفقيه، كما إنه دشن قاعدة لبناء علاقات ودية مع عدو إيران المتمثل بالسعودية مؤخراً، و يشوب علاقته مع الأذرع الإيرانية في العراق الكثير من التوتر.
من جانب آخر قاد الصدر تمرداً عسكرياً عبر “جيش المهدي” ضد القوات الأميركية في 2004، وتبنى خطاباً معادياً ورافضاً لأميركا واسرائيل بشكل دائم، فيما تزامن تصدر قائمته في العراق مع التوتر الإقليمي الإيراني _ الأميركي الأخير على خلفية انسحاب واشنطن من الاتفاق النووي وهو ما رشح العراق إلى التحول ساحة للمواجهة بين هذين الخصمين.
المبعوث الرئاسي الأميركي بريت مكغورك استبق تحركات الصدر المتمثلة باستقبال الوفود والسفراء العرب والأجانب في “الحنانة”، مقر اقامته بالنجف، واتصالات الزعماء العراقيين، بجولة مكوكية على السياسيين العراقيين بدأها من كردستان لبحث مرحلة ما بعد الانتخابات. وبعد يومين من زيارة مكغورك تواترت الأنباء عن زيارة قائد فيلق القدس للحرس الثوري، الجنرال الإيراني قاسم سليماني لبغداد، في محاولة لقطع الطريق على اكتساح الصدر للمشهد، وهو الذي رفع أنصاره قبل عامين شعار “ايران بره بره بغداد حرة حرة“. سليماني حاول إعادة إحياء «التحالف الشيعي»، في مواجهة فوز الصدر، الأمر الذي كشف عنه رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي عبر تغريدة، أكد فيها رفضه المشاركة في كتلة طائفية مطروحة في اشارة مبطنة الى مشروع الجنرال الإيراني.
وبما أن حراك تشكيل الحكومة العراقية ليس عراقياً صرفاً منذ سقوط نظام صدام في 2003، تتزايد الشكوك والتساؤلات حول الهامش الذي يمكن أن يناور فيه الصدر في ظل دخول واشنطن وطهران على خط المفاوضات بشكل مباشر، وتحرك الوزير السعودي المعني بشؤون العراق ثامر السبهان عبر تغريدات في تويتر، عبر فيها عن تطلع بلاده لاجتماع الصدر مع قوى سنية وكردية وشيعية معتدلة، تستثني قوى الحشد الموالية لإيران ”الفتح“، وقائمة رئيس الوزراء السابق نوري المالكي ”دولة القانون“ بعد أن تصدرت الأولى المرتبة الثانية بـ47 مقعداً والثانية المرتبة الرابعة بـ 25 مقعداً.
الصدر رفض في تغريدة “الهيمنة” و“الاحتلال” في اشارة الى النفوذ الإيراني القوي على مفاصل القرار العراقي، ورفض أيضا الضغوطات الأميركية التي تستند إلى انتشار الآلاف من المستشارين والعسكريين في قواعد عراقية ضمن الحرب ضد داعش. كما شدد في تغريدة أخرى على القرار العراقي، واعتبرت رداً غير مباشراً لدخول الوزير السبهان على الخط، إلا أنه عاد ووصف دول الجوار بالأصدقاء.
تسريبات من أوساط شيعية تشير الى أن ايران تسعى لجمع القوى السياسية الشيعية الرئيسة حول رئيس الوزراء السابق نوري المالكي وقادة فصائل الحشد الشعبي، عبر تشكيل كتلة صلبة من الممكن لاحقا بناء توافقات حولها، تغلق الطريق على ائتلاف “سائرون” التابع للصدر، الا أن مراقبين يرون صعوبة بالغة في تشكيل حكومة لا ترضى بموافقة الصدر لاعتبارات عديدة أهمها امتلاك الأخير لجناح مسلح منضبط “سرايا السلام“، فضلاً عن موالاة جمهور عقائدي مؤمن بنظرية “السمع والطاعة” له بشكل مطلق، حيث اقتحموا القلاع الحصينة للحكومة والبرلمان بعد إطلاق الصدر مقولته الشعبية المشهورة “شلع قلع“ قبل عامين ومن الممكن أن يعيدوا الكرة اكثر من مرة.
وبين الخط الصدري، والخط الإيراني، هناك حديث عن محاولات لجمع الإخوة الأعداء في حزب الدعوة الذي يترأس الحكومات المتعاقبة منذ العام 2005، إلا أن تشرذم الحزب وانشطاره لجناحي العبادي والمالكي، وخسارة صقوره وحرسه القديم الانتخابات يجعل من الصعب تمكن الحزب من الانفراد بزمام الأمور، و ازاحة الصدر عن المشهد كما حدث في الدورات السابقة مع القوى الشيعية الرئيسية التي اضطرت لقبول مرشح الدعوة لاعتبارات التاريخ وقوة النفوذ وعدد مقاعده.
الصدر الذي أعلن فتح بابه للجميع لبحث المرحلة المقبلة، يشدد على تشكيل حكومة «تكنوقراط» مدعومة سياسياً، ويرفض طريقة «خلطة العطار» التي تجمع الأضداد لتقاسم الكعكة، وقبل إجراء الانتخابات طرح اسم أحد المحافظين الموالين له “علي دواي” مرشحاً لرئاسة الوزراء، إلا أن لعبة أرقام المقاعد البرلمانية التي تتطلب جمع أغلبية مطلقة تناهز 166 صوتاً وتصل لـ 200 لبناء قاعدة برلمانية صلبة للحكومة، وكذلك الضغوطات الإيرانية والأميركية ربما تدفعه لقبول منح الثقة مجدداً للرئيس الوزراء الحالي حيدر عبادي من خارج تحالفه، لكن وفق شروط ربما يتضمن اجبار الأخير على تخليه عن انتمائه الحزبي في ”الدعوة“. لكن بالنسبة للأخير يُعد هذا خياراً صعباً ومحفوفاً بالمخاطر نظرا لتضمنه احتمال فقدان الحاضنة السياسية التي دفعت العبادي الى كرسي الحكم أول مرة (2014)، لكن بما أنه حل ثالثاً في ترتيب الفائزين بـ 42 مقعداً فيبدو أن لا خيار أمامه سوى القبول بشروط الصدر في ظل تشبث المالكي بالانتقام الناعم منه عبر تقديم اسماء بديلة لخلافته او محاولة اعادة ضمه الى صفوف الدعوة بغطاء إيراني ما يفقد العبادي الدعم الشعبي الصدري و يحوله إلى مجرد مرشح ورقم من مجموعة مرشحين يسعون لنيل كرسي الحكم بالتوازي.
