ومؤخراً عاد تلاميذ الجامعة اللبنانية الى صفوفهم لإجراء امتحانات نهاية العام بعد انقطاع سببه انتشار فايروس “كورونا”. ومعاناة الطلاب القديمة مع جامعتهم، زادها انتشار الوباء والتعبئة العامة، صعوبةً.
تتألف الجامعة اللبنانية من كليّات عدة، تضم 80 ألف طالب تقريباً. وفي هذه الظروف، كلّفت الإدارة كل عميد باتخاذ الإجراءات اللازمة لكليّته في ما يخصّ الامتحانات بعد أزمة “كورونا”. وإن كانت لكل كلية مشكلاتها وخصوصيتها، إلا أن طلاباً كثراً أجمعوا على خوفهم من إجراء الامتحانات لأسباب عدة، منها الخوف من “كورونا”.
أحد الطلاّب الذي رفض ذكر اسمه كسائر الطلاب الذين قابلتهم، خوفاً من أن تتّخذ الجامعة إجراءات صارمة بحقّهم كترسيبهم بالقوّة أو طردهم، خصوصاً مع اتخاذ الادارة اجراءات عقابية تعسفية بحق من ينتقد ويرفع الصوت ضد اجراءات الجامعة. يقول الطالب: “أكدنا لهم رغبتنا في الخضوع لامتحانات، لكن طلبنا أن يمنحونا بعض الوقت أو يلغوا بعض الدروس غير المهمّة، لكن لا حياة لمن تنادي”.
توجّت المشكلات بالامتحانات التي أُريدَ لها أن تكون في حرم الكليات، على رغم استمرار تفشي “كورونا” وعلى رغم عدم جدوى التعليم من بعد، كما يقول طلّاب قابلهم “درج”، مردّدين “إنها امتحانات الموت”.
كان الطلاب وضعوا برنامجاً للامتحانات ووافقت الإدارة عليه في البداية، لتعود وتتراجع عن قرارها بحجّة أنها لا تستطيع إجراء أكثر من امتحانين في يوم واحد بسبب “كورونا”.
بحسب طلاب التقيناهم، فقد جرت مفاوضات بينهم وبين الإدارة أبلغ فيها الطلاب أنهم مستعدون للبقاء في الجامعة حتى المساء لإجراء الامتحانات، ورفضت الإدارة مجدّداً بحجة أن شركة التعقيم لا يمكنها أن تعقّم في هذا الوقت. تبيّن لاحقاً أن الموظفين لا يريدون البقاء بعد دوامهم ولا سلطة للإدارة عليهم و”هذا تحت الطاولة أكيد” يقول الطالب. يؤكّد ط.ع كلام زميله، لافتاً إلى أن الطلاب لجأوا إلى عميد كليّتهم، لكنه لم يكترث لمطالبهم وحاول مقارنتهم بأولاده الذين في إحدى الجامعات الخاصّة، كونهم “يبذلون جهداً للتعلّم أكثر منهم وأن طلاب الجامعة اللبنانية كسالى”. شعر الطلاب بالخيبة من كلام العميد الذي وبدل أن يدعم طلاّبه ويرفع معنوياتهم، يقوم بتدمير طموحاتهم. يضاف ذلك إلى الضغوط التي يتحمّلها الطلاب من جراء تراكم الدروس وعدم وضوح مصيرهم، فيما إدارة الجامعة لم تقدّم أي حلول أو طروحات لتساعد تلاميذها سوى الإصرار على إجراء الامتحانات بأي ثمن.
يشير ط.ع. إلى أن الامتحانات تمتد ثلاثة أشهر بـ18 مادّة وهذا يزيد الأمر تعقيداً، وسط المخاوف التي يطرحها “كورونا”، فطلاب كثيرون سيضطرون إلى استخدام النقل العام للوصول الى الجامعة، فيعرّضون صحّتهم وصحّة التلاميذ في القاعة وأهلهم وأقاربهم في خطر.
“معليش تنازلوا مثل ما نحن عم نتنازل!” هكذا كان جواب الإدارة كما يقول أحد الطلاب، “خلّوا أهلكن يأمنولكن نقل، نحن ما خصنا”.
المرارة تتصاعد بين الطلاب الذين يتابعون بمرارة كيف أن الجامعة الوطنية التي يجب أن تبذل جهدها لتأمين أبسط حقوق طلابها، تضع مصالح الموظفين في الصدارة، فإجراء الامتحانات، يضمن للموظفين قبض رواتبهم كاملة.
المشكلات لا تنتهي هنا، فهناك طلاّب لم يستطيعوا الحصول على كتبهم بسبب إقفال الجامعة في فترة التعبئة العامّة، ومن ثمّ تطبيق قانون المفرد والمزدوج على السيارات الذي كان عائقاً إضافياً امامهم. يقول ف.إ: “من بداية الازمة وانا أتّكل على التعليم من بعد وبعض الملاحظات، ولكن ليس لدي أي كتاب لأدرس منه للامتحان. أنا غير مستعد لإجراء هذه الامتحانات”. عدا عن ذلك، في كليّة الحقوق (وكليات أخرى)، أرجئت الامتحانات مرّات عدة لتصبح أخيراً في تمّوز/ يوليو، ما فوّت على التلاميذ تقديم طلبات انتسابهم إلى نقابة المحامين للسنة المقبلة، وعليهم إذاً انتظار سنة كاملة قبل مزاولة المهنة.
تتوج الامتحانات أشهراً صعبة عاشها الطلاب الذين خاضوا تجربة التعليم عن بعد بشكل مرهق وغير منتج، فقد واجه الطلاّب مشكلات كثيرة منها: ضعف المعرفة التقنية عند بعض الأساتذة، وصعوبة استخدامهم تطبيقات للتواصل، فلجأوا إلى “واتساب” لتعليم طلابهم. وهناك طلاب فضّلوا التعلّم بمفردهم بعدما طلب الأساتذة ذلك منهم نظراً إلى “ضيق الوقت”، كما أن هناك أساتذة لا يجيدون سوى اللغة الفرنسية وبالتالي طلاب اللغة الإنكليزية لا يستطيعون فهم المادّة إلا بعد ترجمتها بأنفسهم. وتوجّت المشكلات بالامتحانات التي أُريدَ لها أن تكون في حرم الكليات، على رغم استمرار تفشي “كورونا” وعلى رغم عدم جدوى التعليم من بعد، كما يقول طلّاب قابلهم “درج”، مردّدين “إنها امتحانات الموت”.
في المحصلة، يدفع التلاميذ ثمن هذا التخبط فخارطة الطريق ضبابية أمامهم. والجامعة اللبنانية، التي تعدّ من أهم الجامعات في لبنان من جهة نوعية التعليم، هي مرآة لاهتراء الدولة اللبنانية في الفساد والإهمال.
