ما قصة انفجارات إيران؟

منذ شهرين على الأقل، تعيش الجمهورية الإسلامية في إيران، تحت رحمة الانفجارات الغامضة، التي تتنقل من منطقة إلى أخرى، أو بالأحرى، تتنقل ما بين منشأة نووية أو صاروخية، إلى قواعد عسكرية ومصانع دواء وبتروكيماويات ومخازن غاز وأسلحة ومعامل تكرير بترول وغيرها.

على أن الأشد خطورة بينها، والأكثر انتهاكا للأمن القومي وللكرامة الوطنية، هما انفجارا منشأة “نطنز” النووية، في محافظة أصفهان (320 كيلومتر جنوب طهران)، ومنشأة “خجير” الصاروخية، التي تقع على منحدرات جبال ألبرز شرق طهران.

تأتي خطورة انفجار “نطنز”، أولاً، من كون المنشأة تحوي برنامج إيران النووي، من ألفه إلى يائه، وهي مخصصة لتخصيب اليورانيوم، وثانياً، من أن الانفجار الذي ضرب المنشأة، قد يكون ناتجاً عن عبوة ناسفة، وليس عملاً تخريبياً رقمياً. 

أما خطورة انفجار “خجير”، المنشأة المخصصة لتصنيع الصواريخ الباليستية، فمتأتية من أن إيران، حتى الساعة، ما زالت تنكر وجود هذه المنشأة، التي خبأتها عن مفتشي منظمة الطاقة الذرية الدولية، فبدا الانفجار بمثابة فضيحة، لذلك قالت إنه أصاب منشأة “بارتشين” القريبة منها.

من جهة أخرى، تدحض الصور التي التقطتها الأقمار الصناعية، ادعاءات المسؤولين الإيرانيين، بأن هذين الانفجارين كانا محدودين جداً، ولم يخلفا أضراراً جسيمة في المنشأتين، ومن شأنها أن تعرقل تقدم البرنامج النووي أو تصنيع الصواريخ، فالوضع على الأرض، كاد يصل إلى حدود الكارثة، لو لم تتم السيطرة بسرعة على الحرائق التي اندلعت إثر الانفجارين. 

في كل الأحوال، مسلسل الانفجارات ما زال مستمراً، فالمحافظات الإيرانية، تنام على انفجار وتستيقظ على آخر، ويقترب هذا الخطر كثيراً من مراكز حساسة وخطرة، فيحشر النظام الإيراني في زاوية ضيقة جداً، إذ لا يجد أمامه سوى خيار واحد، للحفاظ على ماء وجهه، وهو حق الرد، لكن على من يرد؟ ومن يتهم النظام الإيراني أساساً، ليرتب رداً مناسباً بناء على هذا الاتهام؟

المتحدث باسم الخارجية الإيرانية سيد عباس موسوي كان أعلن أن بلاده،  سترد بشكل حازم وموجع، حين تتوصل إلى أي نتيجة بشأن الجهات، التي تقف وراء التفجيرات، خصوصاً تفجير “نطنز”، بمعنى آخر، أن بلاده لم تعرف الفاعل بعد، لترد، وهذا يعني ضمناً، أن الرد مؤجل إلى وقت غير محدد.

وفي حين نقلت وكالة “رويترز” عن مسؤولين إيرانيين، لم تذكر أسماءهم، أن تفجير “نطنز” ناجم عن عملية تخريب سيبيراني، أكد رئیس “منظمة الدفاع المدني” غلام رضا جلالي في مقابلة على التلفزيون الإيراني، أنه إذا ثبت أن انفجاري “نطنز” و”بارتشين” هما هجومان سيبيرانيان، فسوف نرد على المعتدين بالطريقة نفسها، وهذا يعني أن النظام يفضل فكرة الهجوم السيبيراني على الهجوم المباشر، لئلا ينجر إلى مواجهة عسكرية.

وفيما يتمسك النظام أمام وسائل الإعلام الأجنبية، بمبدأ التهدئة، نراه على صعيد محلي يطلق نيران اتهاماته ضد أعدائه التقليديين، بلا رحمة، ففي اليوم التالي لتفجير “نطنز”، وصفت صحيفة “وطن أمروز”، الناطقة باسم الجناح الأكثر تطرفاً في جهاز الاستخبارات، الحادثة بـ”الهجوم النووي المضاد”، فيما عنونت صحيفة “رسالت” في صفحتها الأولى: “سيتم القضاء على إسرئيل”. أما وكالة أنباء الجمهورية الإسلامية الإيرانية “إرنا”، فرجحت فرضية حصول عمل تخريبي بمساعدة خارجية، ووعدت بالاقتصاص، بخاصة أنه بعد الانفجار بساعات قليلة، سارعت منظمة غير معروفة من قبل، تدعى “فهود الوطن”، إلى تبنيه رسمياً.

الصحافة الإيرانية المعارضة، قاربت ما يحصل من زاوية أخرى، فنقلت عن مراقبين، أنه على رغم أن حكومتي إسرائيل والولايات المتحدة الأميركية، ما زالتا حتى الساعة، تنفيان أي علاقة لهما بهذه التفجيرات، لكن طريقة التنفيذ وطبيعتها وبنك الأهداف، تعزز فرضية ضلوع كليهما في هذه الأعمال، خصوصاً أن أحداثاً مشابهة حصلت في السابق، سواء في إيران أم في بلدان أخرى في المنطقة، حملت بصمات إسرائيلية وغض أنظار أميركية. لكن – برأي المراقبين- يبدو أن كتلة السلطة، تفضل عدم الإجهار باسم المتهم، إذ تعتبر أن اتهام إسرائيل أو الولايات المتحدة، لا يصبّ في مصلحة النظام اقتصادياً ولا سياسياً ولا عسكرياً، في الوقت الحالي، علماً، أن هذا الموقف ليس جديداً، ولا مفاجئاً، فقد تكرر عشرات المرات، حيال الهجمات الصاروخية والجوية الإسرائيلية على مواقع الحرس الثوري في سوريا.

عموماً، وبحسب عدد من الخبراء، فإن فرضية “التخريب السيبيراني”، لا تتلاءم مع حجم الدمار الذي لحق بالمنشأتين، عدا المراكز الأخرى المستهدفة، التي تتهاوى تباعاً، ولدى هؤلاء الخبراء، فرضيات مختلفة، مثل احتمال حصول غارات جوية مركزة، نظراً إلى دقة الأهداف، إما انطلقت من إسرائيل أو من قواعد عسكرية أميركية في المنطقة، ويرجحون أيضا، أن تكون الانفجارات خصوصاً انفجار “نطنز”، نتيجة زرع عبوات، ما يرفع الشكوك بوجود خرق أمني كبير “يعد بمفاجآت”.