fbpx

لبنان: “هيركات” للمودعين لمصلحة المصارف!

لتلقّي أبرز قصص درج على واتساب إضغط(ي) هنا!

في كل المفاوضات التي تجري اليوم للبحث بمستقبل لبنان المالي، ثمة مقعد خالٍ، أصحابه هم الأكثر تضرراً جراء الكارثة المالية التي يعيشها لبنان. هذا المقعد هو للمودعين، وهؤلاء غائبون عن عملية التفاوض، وبالتالي لا دور لهم في قرارات من المفترض أن تطالهم بالدرجة الأولى.

الأكثر قراءة
[tptn_list show_date="1" heading="0" title_length="200" limit="5"]

بلغت الوقاحة بجمعية المصارف في لبنان أن يدعي رئيسها سليم صفير أن جمعيته تمثل أيضاً المودعين في المفاوضات مع الحكومة ولاحقاً مع صندوق النقد الدولي! الجمعية، التي أقدم أعضاؤها على سرقة ودائع اللبنانيين ومدخراتهم، تدعي أنها تمثل المودعين الذين تولت بنفسها السطو على مدخراتهم! 

علامة تعجب واحدة لا تكفي إزاء هذه الواقعة، فالمرء حين يستعرض تجارب السحق التي نفذها طغاة العالم القديم والحديث، لن يعثر على طاغية يدعي تمثيل ضحيته. صدام حسين لم يفعلها، وبشار الأسد جاهر بأن من سحقهم من السوريين ليسوا جزءاً النسيج “المنسجم”، وهو لا يطمح لأن يكونوا جزءاً من سوريا المفيدة. 

سليم صفير، وأعضاء جمعية المصارف، ليسوا طغاة طبعاً لكنهم عبثوا بالدستور والقانون اللبنانيين، وأقدموا على التصرف بأموال نحو مليوني لبناني، وهم اليوم يطمحون للمفاوضة على مصالح من ارتكبوا بحقهم هذه الجريمة.

 يجب أن يكون المودعون جزءاً من القرار، لا بل يجب أن تتقدم مصالحهم أي مصلحة أخرى على طاولة المفاوضات. هذا الهدف لن يحققه لهم من تصرف بودائعهم، كما لن تحققه لهم الحكومة التي تقاسم أهلها مع أصحاب المصارف الودائع والقروض والمساعدات.

في كل المفاوضات التي تجري اليوم للبحث بمستقبل لبنان المالي، ثمة مقعد خالٍ، أصحابه هم الأكثر تضرراً جراء الكارثة المالية التي يعيشها لبنان. هذا المقعد هو للمودعين، وهؤلاء غائبون عن عملية التفاوض، وبالتالي لا دور لهم في قرارات من المفترض أن تطالهم بالدرجة الأولى. هذا خلل كبير يجب أن نباشر بالسعي لرأبه قبل أن يأكل صفير وأهله ما تبقى لنا من حقوق لديهم. يجب أن يكون المودعون جزءاً من القرار، لا بل يجب أن تتقدم مصالحهم أي مصلحة أخرى على طاولة المفاوضات. هذا الهدف لن يحققه لهم من تصرف بودائعهم، كما لن تحققه لهم الحكومة التي تقاسم أهلها مع أصحاب المصارف الودائع والقروض والمساعدات.

يجب أن نرسل من يمثلنا إلى هذه المفاوضات. تلك السيدة التي راحت تصرخ في المصرف ربما تصلح لهذه المهمة، أو غيرها ممن أدمت وجوههم أبواب المصرف المغلقة على مدخراتهم. المودعون هم الشريحة الأوسع بين المتضررين، وأي مفاوضات تستثنيهم ستكون حفلة سرقة جديدة. فنحن نتحدث عن نحو مليوني مواطن، في وقت لا يزيد عدد أصحاب المصارف المُمَثلين في عمليات التفاوض المئة شخص. 

مليونا لبناني متضرر مباشرة من الـ”كابيتل كونترول” غير القانوني لا أحد يريدهم على طاولة المفاوضات. مليونا مودعٍ، يتعرضون كل يوم لـ”هير كات” ارادي باشرته المصارف، هؤلاء يجب أن تتقدم مصلحتهم مصلحة سليم صفير وأهله. وهؤلاء يجب أن يقولوا أن هذا الرجل المُثَبّت برطبة عنقه لا يمثلنا، لا بل هو خصمنا في هذه المواجهة. ويجب أيضاً أن نكف عن بيع ودائعنا التي أرغمنا على تجميدها بثلث قيمتها. هذه الفعلة تعني قبولنا بعملية السطو التي نفذتها المصارف على حساباتنا. يجب أن نقاوم. لا خيار أمامنا.

المهمة ملحة، مهمة خلق اطارِ تمثيلي للمودعين، يتولى مهمة الدفاع عن مصالح هذه الشريحة الواسعة من المواطنين، وهي على كل حال شريحة تخترق الطوائف والمناطق، ويمكن أن تكون نواة حركة في أكثر من اتجاه، ذاك أن وجودها بصفتها هذه لن يُساعد أمراء الطوائف على استهدافها بوصفها عدوهم المذهبي. إنها إطار تمثيلي من نوع جديد، وهي منبثقة عن مصلحة مباشرة لأكثر من مليوني لبناني، وهي إلى ذلك، على خصومة مع النظام من موقع مباشر ومختلف وجديد، وهذا ما يرشحها لمهام عجزت “17 تشرين” عن بلورتها والخوض فيها.

المهمة الأولى لهذه الهيئة هي الإعلان عن أن مصالح المودعين هي في خصومة السلطة وفي خصومة المصارف. ومكان المودعين على طاولة المفاوضات يجب أن يكون رئيسياً ويفوق في تأثيره مقاعد الآخرين. حسبة صغيرة تكشف هذا الحق. تقول الحكومة أن الخسائر الناجمة عن الانهيار تبلغ نحو 250 مليار دولار، وتقول جمعية المصارف أن قيمة الخسائر هي نحو 130 مليار دولار. الفارق كبير طبعاً، لكنه خارج النقاش الآن. قيمة ودائع الناس في المصارف نحو 120 مليار دولار. اذاً يجب أن يكون للمودعين أكثر من نصف الأصوات خلال الاقتراع على أي قرار يتعلق بمستقبل ودائعهم. هذا الأمر يحتاج إلى تشكيل هيئة تمثلهم، ويجب أن يكف سليم صفير عن ادعاء تمثيلهم.       

هلا نهاد نصرالدين - صحافية لبنانية | 27.03.2024

“بنك عودة” في قبضة الرقابة السويسرية… فما هو مصدر الـ 20 مليون دولار التي وفّرها في سويسرا؟

في الوقت الذي لم ينكشف فيه اسم السياسي الذي قام بتحويل مالي مشبوه إلى حساب مسؤول لبناني رفيع المستوى، والذي امتنع بنك عودة سويسرا عن ابلاغ "مكتب الإبلاغ عن غسيل الأموال" عنه، وهو ما ذكره بيان هيئة الرقابة على سوق المال في سويسرا "فينما" (FINMA)، تساءل خبراء عن مصدر أكثر من 20 مليون دولار التي…