ونقلت صحيفة «إكسبريسن» السويدية اليومية تأكيد مصلحة الضرائب السويدية الحكومية (Skatteverket) والمدعي العام السويدي وأحد أقرباء الشمري عودة الوزير السابق إلى السويد. كما نقلت الصحيفة عن مصادر في وزارة الدفاع العراقية أنه غادر العراق قبل شهرين.
وكانت النيابة العامة السويدية قد حققت في صحة بلاغات اتهمت الشمري بارتكاب جرائم ضد الإنسانية تشمل قتل متظاهرين خلال احتجاجات في العراق الأخيرة، وفقاً لوسائل إعلام سويدية.
وقال نائب رئيس الادعاء العام في “الوحدة الوطنية لمكافحة الجريمة الدولية والمنظمة”، مونس بيوركلوند، لـ«إكسبريسن» إن التحقيق الأولي في جميع التهم جرى إغلاقه بقرار من المدعية العامة نيلا فريسيل. ولم تتمكن الصحيفة من الحصول على تعليق منها لكونها في إجازة.
في عام 2016، اتُهِمَ الشمري بإساءة معاملة وتهديد خمسة أشخاص، بينهم قُصّر، لسنوات عدة، لكن لائحة الاتهام أُسقطت عنه لأن المدعين تعرضوا لضغوط من العراق، كما ذكرت «إكسبريسن».
وجاء في قرار إغلاق التحقيق الأولي أنه “لم يعد هناك من موجب لاستكماله” وأنه “لا يمكن إثبات أن الشخص أو الأشخاص المشتبه بهم قد ارتكبوا جريمة”.
وبيّن الشمري في مقابلة تلفزيونية أن أحداً لم يسأله في السويد أو من أية جهة أخرى عن أية جرائم ضد المتظاهرين، وأن الادعاء العام السويدي برّأه من كلّ ما وُجّه إليه من تهم في الصحف السويدية ومواقع التواصل الاجتماعي.
وأفادت “مصلحة الضرائب” أن الشمري – والذي يسمى أيضاً نجاح العادلي -زار أحد مكاتبهم وقدم تقريراً عن عودته في 30 حزيران (يونيو) الماضي وهو ما أكده الوزير السابق في المقابلة التلفزيونية. وصرّح المسؤول عن ملفه لدى “الضرائب” أن الرسالة قد بُعِثت إلى عنوان الشمري في ستوكهولم وأن “القضية قيد الدرس ولذلك لا يمكن أن نفصح عن تفاصيلها”.
اتهامات في السويد
وتأتي عودة الشمري، 53 عاماً، بعد أشهر من اتهامه بالحصول على مساعدات مالية من الحكومة السويدية أثناء شغله منصب وزير الدفاع في العراق ما بين حزيران (يونيو) 2019 وأيار (مايو) 2020.
وبحسب صحيفة «أفتونبلاديت»، وهي إحدى أكبر الصحف اليومية في دول الشمال الأوروبي، فقد أشار الشمري أثناء إقامته سابقاً في السويد إلى أنه يعاني من مشكلات في الذاكرة تجعله غير قادر على العمل. ووفقاً لحكم صادر عن محكمة سويدية عام 2014 فقد «اعتمد الشمري وعائلته لفترة طويلة بشكل جزئي على دعم من مؤسسات الرعاية الاجتماعية».
ووفقاً لـ«إكسبريسن»، تلقّت الشرطة السويدية في تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي بلاغاً يتهم الشمري بالاحتيال لتلقي مساعدات مالية حكومية، بعدما كشفت تقارير إخبارية أنه كان لا يزال مسجلاً كمقيم في السويد تحت اسم آخر. وتشير السجلات إلى أنه تلقى 51900 كرونة سويدية (5419 دولاراً أميركياً)، كمدفوعات من مؤسسات الرعاية الاجتماعية الحكومية عام 2013؛ و33200 كرونة (3467 دولاراً أميركياً) في 2014، بحسب «إكسبريسن».
وفي عام 2016، اتُهِمَ الشمري بإساءة معاملة وتهديد خمسة أشخاص، بينهم قُصّر، لسنوات عدة، لكن لائحة الاتهام أُسقطت عنه لأن المدعين تعرضوا لضغوط من العراق، كما ذكرت «إكسبريسن».
“ضابط كبير” و”طرف ثالث”
وفي ظهور تلفزيوني في 23 تموز (يوليو) الجاري، نفى الشمري من مدينة أربيل شمال العراق، ما يُتَداول بشأن محاكمته في السويد بتهمة قتل متظاهرين عراقيين. وقال في مقابلة تلفزيونية على قناة “التغيير” التي تتخذ من العاصمة الأردنية عمّان مقرّاً لها، إن القضاء السويدي “لا علاقة له بالشأن الداخلي العراقي”.
وتابع الشمري أن عناصر في الجيش هم أول من أطلق النار على المتظاهرين في الأول من تشرين الأول (أكتوبر)، لكن طرفاً ثالثاً لم يُسمّه أطلق النار باتجاه المتظاهرين والجيش في اليوم الثاني. وشدد على أن ملف قتل المتظاهرين في عهدة القضاء العراقي.
وأضاف: “أنا من كنت أحافظ على المتظاهرين ومنعت القتال ما بين القوات الأمنية والمتظاهرين.”
ومنذ مطلع تشرين الأول (أكتوبر) 2019، اكتسحت العاصمة العراقية بغداد ومحافظات الجنوب ذات الأغلبية الشيعية، تظاهرات حاشدة احتجاجاً على الفساد والبطالة وضعف الخدمات العامة. وتصاعدت التظاهرات إلى دعوات لإسقاط حكومة عادل عبد المهدي الذي قدم استقالته للبرلمان أواخر تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي.
وبحسب مصادر إعلامية وحقوقية، قُتل في الاحتجاجات أكثر من 750 متظاهراً وجرح ما لا يقل عن 27000 آخرين فيما اغتيل أكثر من 70 ناشطاً.
وخلال زيارة رسمية إلى فرنسا في تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي، اتهم الوزير الشمري «طرفاً ثالثاً» بالوقوف وراء سقوط عشرات القتلى وأن السلطات «اعتقلت 200 شخص قتلوا من المتظاهرين ومن قوات الأمن».
ونفى الشمري في مقابلته التلفزيونية على قناة “التغيير” صدور أوامر عن عبد المهدي بقتل المتظاهرين. فيما اتهم ضابطاً كبيراً لم يسمّه بـ”التورط بعمليات قتل المتظاهرين”.
فساد واستهداف
وأوضح الشمري أن الاتهامات جاءت بسبب محاربته للفساد في وزارة الدفاع العراقية ونظراً لإحالته إلى القضاء ضباطاً كباراً بتهم فساد وإلغائه عقوداً في وزارته جرى التلاعب فيها. وأشار إلى أن استهدافه في وسائل الإعلام من جهات لم يحددها جاء أثناء المظاهرات لمنعه من الحديث عمّن يقف وراء تلك ملفات الفساد ولتشتيت الانتباه عن الشهادات التي قدمها حول ملف قتل المتظاهرين.
وأكد الوزير السابق أنه ألغى 29 عقداً في الوزارة لوجود فساد فيها، كان أبرزها عقد مستشفى القوات المسلحة الذي سُلم لشركة تركية في عام 2010 ولم ينجز حتى الآن، رغم إنفاق 130 مليار دينار عراقي (108985695 دولار أمريكي) على المشروع.
كما أشار إلى الفساد في تنفيذ قاعدة الصويرة الجوية بعقد قيمته 600 مليون دولار أمريكي. وأضاف ساخراً أن “الطائرات وصلت إلى العراق وتخرج الطيارون والقاعدة لم تكتمل.”
وكانت وزارة الدفاع العراقية قد أصدرت بياناً في تشرين الثاني (نوفمبر) 2019، قالت فيه إن الحملة الإعلامية المتواصلة ضد الوزير تقف وراءها جهات متضررة من وقوفه بوضوح مع المتظاهرين ومطالبهم المشروعة، وحقهم الدستوري في التظاهر والاعتصام، وبعد كشفه عن «وجود طرف ثالث يستهدف المتظاهرين والقوات الأمنية بالقتل». وعدّ البيان «المحاولة الرخيصة لتشويه سمعة الوزير… متصلة مباشرة بالطرف الثالث».
سيرة
وبترشيح من تحالف «ائتلاف الوطنية» العراقي، عُيّن الشمري وزيراً للدفاع في حكومة عادل عبد المهدي في حزيران (يونيو) 2019.
وكان «ائتلاف الوطنية» الذي يقوده رئيس الوزراء الأسبق إياد علاوي قد نفى في نيسان (أبريل) 2019، أن يكون الشمري مواطناً سويدياً. لكن الشمري أقام في السويد منذ عام 2009 وحصل على الإقامة الدائمة فيها عام 2011 ومُنِح جنسيتها عام 2015 مع احتفاظه بالجنسية العراقية. ويُلزم الدستور العراقي من يتولى منصباً سيادياً أو أمنياً رفيعاً بالتخلي عن أي جنسية أخرى مكتسبة.
وتخرج نجاح حسن علي الشمري، المولود في بغداد، من الأكاديمية العسكرية العراقية عام 1987 بدرجة بكالوريوس في العلوم العسكرية، وحاز درجة الماجستير في التخطيط الاستراتيجي للأمن القومي. كما عمل قائداً في قوات العمليات الخاصة العراقية وقد شغل العديد من المناصب العسكرية ما بين عامي 2003 و2007، ثم تقاعد في عام 2018 برتبة لواء. كما سبق وأن خدم في الجيش العراقي عهد الرئيس الأسبق صدام حسين.
