الاتفاق الإسرائيلي– الإماراتي : “دحلان بديلاً لـ أبو مازن”

جاء الاتفاق الإماراتي- الإسرائيلي التطبيعي ليعقّد المشهد الفلسطيني التائه والعاجز عن مواجهة إسرائيل وسياساتها، بخاصة في ظل قرار الضم الإسرائيلي وفرض السيادة على مناطق من الضفة الغربية المحتلة، ويعبّر أيضاً عن عدم قدرتهم على اتخاذ قرار بإنهاء الانقسام الفلسطيني، الذي شجع عدداً من الأنظمة العربية على الهرولة نحو إسرائيل وتطبيع علاقاتها معها، بذريعة الدفاع عن الفلسطينيين، كما جاء على لسان وزير الخارجية أنور قرقاش. 

في المقابل، ذكرت صحيفة “هآرتس” عن مصدر سياسي إسرائيلي كبير، إن “مخطط الضم لم يلغَ إنما تم تعليقه موقتاً لتطبيق اتفاقية السلام مع الإمارات أولاً، وموضوع السيادة (الضم) لا يزال مطروحاً وملتزمون به”.

وتناول الإعلام الإسرائيلي تاريخ العلاقات مع الإمارات منذ عام 2012، حين زار رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتانياهو، الإمارات سراً مرتين في العامين الماضيين.

وعبر محللون إسرائيليون باختلاف توجهاتهم عن أهمية الاتفاق والمكاسب التي ستجنيها إسرائيل منه. ووفقاً للمحلل الإسرائيلي في صحيفة “هآرتس” عاموس برئيل، “من مكاسب إسرائيل من الاتفاق مع الإمارات، فتح واحدة من أهم الدول في الشرق الأوسط أمام البضائع الإسرائيلية، ومن طريقها إلى دول عربية وإسلامية أخرى، فإن الإمارات ضالعة في جميع النزاعات السياسية والعسكرية في المنطقة، وضمنها إيران”.

كلام برئيل جاء في سياق ما تناوله محللون إسرائيليون قالوا إن الاتفاق التطبيعي الإماراتي- الإسرائيلي موجه ضد إيران والسلطة الفلسطينية، غير أن المحللين ركزوا على الموضوع الإيراني بشكل اوسع.

وبحسب ما قالته مراسلة ومحللة الشؤون العربية في صحيفة “يديعوت أحرونوت”، سمدار بيري، فإن حاكم الإمارات وولي عهد أبو ظبي، محمد بن زايد، ومعه ولي عهد السعودية محمد بن سلمان، والرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، وملك البحرين حمد بن عيسى بن سلمان آل خليفة، يخططون لتغيير قيادة السلطة الفلسطينية، وتنصيب مستشار بن زايد، محمد دحلان، رئيس الأمن الوقائي السابق في قطاع غزة، مكان الرئيس الفلسطيني محمود عباس.

وأضافت بيري أنهم تحدثوا في الإمارات الخليجية وواشنطن عن إلغاء الضم، وفي الوقت نفسه لم يكلفوا أنفسهم أن يذكروا ولو اسماً واحداً لقائد أو شخصية مركزية في الضفة الغربية. وهذا ليس مصادفة. فالهدف هو فرض دحلان هناك، بدعم عربي وأميركي وموافقة إسرائيلية مبطنة.

ورأت بيري أن دحلان ليس متعجلاً، ولا الشركاء في هذه الخطوة أيضاً. وسيسمحون لأبي مازن وقيادة السلطة بأن ينفجروا غضباً، وعندما يغادر عباس سيتجندون لوضع الزعيم الجديد على الكرسي.

المحلل العسكري في موقع “يديعوت أحرونوت” الإلكتروني، رون بن يشاي، قال إنه سيكون هناك معارضون بارزون للاتفاق بين إسرائيل والإمارات بعد توقيعه، وهم الفلسطينيون وإيران. 

غير أن بن يشاي تطرق إلى العلاقات بين إيران والإمارات بالتحديد، معتبراً أن “إيران تحتاج إلى خدمات الوساطة التي يقدمها التجار ورجال الأعمال في الخليج، وكذلك لحكام الإمارات من أجل استيراد بضائع مهمة وتصديرها، لتبييض الأرباح القليلة التي تنجح في كسبها مقابل نفطها”.

و”من طريق أبو ظبي تمر معظم تجارة النفط السرية الإيرانية والتبادل التجاري المهم لاقتصادها في هذه الفترة. ووجود شرعي إسرائيلي في الإمارات يشمل تأسيس شركات هايتك مشتركة، سيسهل على إسرائيل جوانب استراتيجية متنوعة ومهمة”.

واضاف أنه على رغم أن الولايات المتحدة شريكة مهمة في الاتفاق، “إلا أنه ليس بالإمكان تجاهل حقيقة أن ضعف الولايات المتحدة وسياسة ترامب المتقلبة هي التي قادت إلى الاتفاق بين إسرائيل والإمارات. فجميع دول الخليج العربية تخشى إيران وسعيها إلى فرض هيمنتها في المنطقة بواسطة أذرعها، وينتاب الجميع القلق من حقيقة أن الولايات المتحدة تتطلع إلى تقليص وجودها العسكري وتدخلها في المنطقة عبر التركيز على الضغوط الاقتصادية عليها وحسب. ومن دون وجود خيار آخر، ومن أجل ملء الفراغ العسكري الحاصل، دعيت إسرائيل”.

وفي إشارة إلى إسرائيل “كدولة عظمى إقليمية مهمة وإيران عدوتها الكبرى، فإن إسرائيل حليف قادر على تقديم مساعدة ناجعة لدول مثل البحرين والإمارات والكويت، لتدافع عن نفسها من أي إزعاج واستفزاز إيراني. وترسل إسرائيل قواتها البرية والبحرية لحماية ميناء الخيمة في الإمارات، لكن بإمكانها بكل تأكيد تزويد منظومات تكنولوجية وعسكرية تحيّد التفوق العسكري الواضح لإيران التي تهدد جاراتها العربية”.

واعتبر بن يشاي أنه “عندما تسمح إسرائيل بحجيج من الخليج إلى جبل الهيكل (المسجد الأقصى)، فإنه في الإمكان أن تأتي دول عربية أخرى في أعقاب الإمارات، وربما البحرين، ربما السودان، وربما السعودية أيضاً، ليس لاتفاقيات سلام كاملة، لكن تطبيع العلاقات بين الدولتين سيسمح بكفاح مشترك ضد التهديد النووي الإيراني”.

وبالعودة إلى برئيل الذي اعتبر أن الاتفاق الإسرائيلي – الإماراتي مهم، “حتى لو كان إطاره محدوداً، خصوصاً لأنه يضع معادلة جديدة في العلاقات مع الدول العربية، وبموجبها إسرائيل ملزمة بلجم خطوة سياسية كانت مبدئية بالنسبة إليها، مثل ضم مناطق أو أجزاء منها، مقابل علاقات سلام”.

وفي مقاربة برئيل حول إمكان إجراء انتخابات إسرائيلية جديدة في ظل الخلافات بين نتانياهو ووزير أمنه بيني غانتس قال إن “الانتخابات القريبة في إسرائيل، وعلى رغم نفي نتانياهو، ساهمت بشكل جوهري في توقيت هذا السحر وتنازل رئيس الحكومة عن الضم، ويبدو كأن الإمارات تعرض على إسرائيل انقلاباً في إجراء المفاوضات التقليدية. لا تهديدات، مقاطعة أو عقوبات، وإنما علاقات طبيعية لقاء التزام سياسي”.

الفلسطينون هم المعارضون الرئيسيون للاتفاق وقد شعروا بالخذلان والمرارة من الموقف الإماراتي، وهم حائرون أي المواقف التي يجب ان يتخذوها في ظل انقسام عربي ومباركة أكبر دولة عربية وهي مصر الاتفاق.

ومن المؤكد أن إيران ستعارض الاتفاق، لكن أي شكل من المعارضة؟ هي ستحافظ على علاقتها بالإمارات، دفاعاً عن مكاسبها الاقتصادية.