نشر ناشطون مدنيون إيرانيون على مواقع التواصل الاجتماعي، خبراً مرفقاً بصور، يشير إلى أن فقراء مدينة زابل في محافظة سيستان بلوشستان والقرى المحيطة بها، يفطرون في الشهر المبارك على حساء معدّ من لحوم القطط الشاردة. متحدثين عن مظاهر مجاعة وفقر تفوق التصور، في هذه المنطقة المنسية من البلاد.
على الفور ردت وزارة الرفاه والشؤون الاجتماعية، على ما اعتبرته “افتراء على الدولة وإساءة لأهالي مدينة زابل الشرفاء”، معترفة بوجود 12 مليون محتاج على الأراضي الإيرانية فقط، ملمحة إلى أن مفردة “محتاج” تشير إلى الفقراء الذين لا يملكون أسباب تدبر معيشتهم، كتأمين الأدوية والمسكن اللائق والتعليم وغيرها.
في المقابل تشير إحصاءات قام بها مؤخرا، اقتصاديون محليون غير رسميين إلى أن 40% من الشعب الإيراني يعيش تحت مستوى خط الفقر، بينما يعاني 10% آخرون من الفقر المدقع، من دون وجود خطة حكومية تحد من تزايد أعدادهم.
وتلفت هذه الإحصاءات، إلى أن خط الفقر في البلاد ليس واحدا، وهو يختلف من محافظة إلى أخرى. فلكي تحظى عائلة مكونة من 5 أشخاص، في محافظة طهران بمعيشة كريمة، يجب أن يبلغ مردودها الشهري على الأقل مليونين وسبعمئة تومان (الدولار الواحد يعادل 7 آلاف تومان)، بينما في المناطق الريفية أو المدن الصغيرة فيكفي مليون تومان لتأمين حياة كريمة.
ويبلغ عدد سكان إيران وفق إحصاء رسمي أجرته وزارة الداخلية منذ ثلاث سنوات 77 مليون نسمة، تزامنا مع هذا الإحصاء، أكد اقتصاديون أن 30 مليون من الإيرانيين يعيشون دون مستوى خط الفقر العالمي.
هذا منذ ثلاث سنوات تقريبا، أما اليوم، فتؤكد الإحصاءات غير الرسمية أن هناك معدما بين كل ثلاثة إيرانيين، وأن ظاهرة الفقر في البلاد أشبه بسيارة بلا فرامل، تنهب المجتمع الإيراني نهبا، وإن لم تتحرك الحكومة فورا لإيقافها، ستكون عواقبها بأن “يتحول الفقر إلى كفر”.
من جهتها، ذكرت وزارة العمل الإيرانية على موقعها الرسمي أنه يوجد في إيران مليوني جائع، يتركز معظمهم في الأرياف النائية، في حين أكد أحد المديرين في الوزارة أن العدد الذي ذكرته الوازرة غير دقيق وربما يتجاوز الخمسة ملايين، لافتا إلى أن خطة محاربة الفقر الوحيدة الشفافة التي مرت على البلاد، كانت في عهد الرئيس محمد خاتمي، حيت استطاعت حكومته تخفيض نسبة الفقر من 30% إلى 18%، ومنذ ذلك الوقت لم تر البلاد عملا جاد في هذا الإطار. وقد أخفقت حتى الآن كل الخطط والوعود التي أطلقتها حكومة الشيخ حسن روحاني لمحاربة الفقر، واليوم، هناك أكثر من 4% من الشعب الإيراني يعيشون تحت تهديد الموت جوعا.
تتركز نسبة الفقر في إيران في المناطق الحدودية، التي تقطنها الأقليات العرقية والمذهبية، أي في المناطق التي يسكنها البلوش بالدرجة الأولى وهي أقلية عرقية سنية، تعيش في محافظة سيستان بلوشستان المجاورة للحدود مع أفغانستان وباكستان، وفي المناطق الكردية ذات الأغلبية السنية أيضا، وفي مناطق خوزستان العربية الشيعية المجاورة للعراق، وكذلك في المناطق الصحراوية التي تسكنها قبائل التركمان واللر وغيرها.
ويترافق الفقر والجوع في هذا المناطق مع البطالة والغياب التام لفرص العمل والمشاريع التنموية، إضافة إلى الأمية وفقدان الأماكن الملائمة للسكن، عدا القمع الممنهج الذي تمارسه الأجهزة الأمنية ضد المطالبين ببعض الحقوق المدنية والثقافية والاجتماعية.
ولكل هذه الأسباب وأسباب أخرى أكثر صعوبة، تشهد هذه المناطق موجات نزوح كثيفة نحو المدن المركزية، التي صارت بمعظمها محاطة بأسوار من العشوائيات، وقد أحصي حتى مطلع هذه السنة، حوالي 13% مواطن إيراني يعيش ضمن أحزمة بؤس حول المدن الكبرى مثل طهران ومشهد وقم أصفهان، في ظروف صحية واجتماعية لا تليق بالبشر.
يرى صحافيون محليون أن الاحتجاجات التي شهدتها إيران مطلع هذا العام، والتي بدأت تتجدد في أكثر من محافظة، على وقع تجدد العقوبات الأميركية على البلاد، لم تحمل أبعادا سياسية في جوهرها، رغم تحول بعضها خصوصا في طهران إلى مظاهرات ضد النظام السياسي، بل كان دافعها اقتصادي بحت، كذلك تجددها اليوم، لا يخرج من دائرة الاعتراض على الوضع المعيشي المتدهور، وإن لم تبدأ الحكومة بخطة إصلاح فوري ووقف مزاريب الهدر ومحاسبة الفاسدين، وقبل ذلك كله، التوقف عن صرف ثروات البلاد على دعم النظام السوري وميليشيات الحوثي وحزب الله وحماس، سيأتي يوم ينهش فيه الجوعى لحم المسؤولين بدل لحوم القطط.
