بابتسامة جميلة تُلقي التحايا على الحاضرين. تجول بعينيها في المكان متفحصة زواياه. تتنقل بين الأروقة لتصل أخيراً إلى غرفة العلاجات الفيزيائية. تضع يدها على عجلة كرسيها المتحرك وتضغط محاولةً رفع جسدها النحيل. ابتسامتها البريئة لا تزال حاضرة. لا تفارقها. تنحني فوق يدي المعالجة الفيزيائية كطفلٍ تهيّأ للارتماء في أحضان أمّ حنون. على رغم أوجاعها تبرق عيناها الزرقاوان أملاً. تُلقي نظرة خاطفة على الحاضرين في الغرفة وتبتسم من جديد. لا مكان لتعابير اليأس فوق صفحة وجهها. برفقٍ، تُلقيها المعالجة أرضاً وتهمسُ في أذنها: “لا تخافي… أوقفيني إن شعرتِ بأي شيء”. تُومئ برأسها موافقة وتبتسم. تواجه غبريال أوجاعها بابتسامتها. هي سلاحها الوحيد. فكيف بإمكان صغيرةٍ في سنها أن تتحدى صعوبات حياتها من دون أن تتسلح بالفرح؟
تُعاني ابنه الـ14 سنةً من شللٍ في الأطراف الأربعة، وذلك نتيجة ولادتها قبل أوانها. فعندما كانت والدتها جاكلين خوري حاملاً بتوأمين، وصلها خبر وفاة ابنتها الشابة (22 سنة) في حادث سير في لبنان، ما اضطرها على أثر الصدمة والحزن الشديدين، إلى أن تلد التوأمين وهما في الشهر السادس. الشقيقة التوأم لغبريال فارقت الحياة على الفور، في حين أدى نقص الأوكسيجين في الدماغ إلى شللٍ في أطراف أختها.
فُجعت السيدة جاكلين بخسارة طفلتين في الوقت نفسه. حاولت أن تُقاوم حزنها الشديد، لكن الكأس المرّة التي تجرّعتها كانت أقوى من طعم العلقم. بعد عام على ولادة غبريال صُدمت بخبر إصابتها بشلل الأطراف، لكن هذه الصغيرة كانت أملها الوحيد بالتعافي النفسي والمواجهة، فآثرت أن تحتضنها وتمضي بها في رحلة العلاج الشاقة. تقول: “بدأنا مرحلة العلاج منذ العام الأول لأن حالة غبريال صعبة ودقيقة، ولحسن الحظ تواصلنا مع طبيبة تعمل في مؤسسة “سيزوبيل”، التي تُقدّم الرعاية الاجتماعية لذوي الاحتياجات الخاصة، وهي التي أوعزت إلي بأن آتي مع غبريال إلى هنا”، مضيفةً: “تغيّرت حياتنا منذ ذلك الحين”.
الإيجابية التي لمستها جاكلين مع طفلتها باتت كالشمس التي تلفها غيمة شتاء سوداء، فـ”سيزوبيل” وسواها من مؤسسات الرعاية الاجتماعية التي تُعنى بذوي الاحتياجات الخاصة باتت مُهددة بإقفال أبوابها نتيجة الظروف الاقتصادية الصعبة التي يمرّ بها لبنان من جهة، والتي تضاعفت سوءاً عقب الانفجار المدوي الذي هزّ بيروت في الرابع من آب/ أغسطس من جهة ثانية. فهذا الحدث المُزلزل الذي أدى إلى مقتل حوالى 200 شخص ودمّر آلاف المنازل والمؤسسات والشركات، أوقع البلد من جديد في ألف خسارة وخسارة وألف همّ وهمّ، وأدى إلى تبدل الأولويات بشكل كبير.
خصصت الدولة اللبنانية 170 مليار ليرة لبنانية لدعم جمعيات الرعاية الاجتماعية، والتي من بينها جمعيات رعاية ذوي الاحتياجات الخاصة.
حظيت غبريال بأصدقاء كُثر، وباتت المؤسسة عائلتها الثانية. جوليا واحدة منهم. طفلة لم تتجاوز الثامنة، تُخفي وجهها الأسمر حياءً من الحاضرين بشعرها الأسود الكثيف. هادئة تشع براءة. بخطوات ثابتة تتنقل في الأرجاء. تقف فجأة، تُعاود تثبيت قوامها، ثم تتقدم خطوة إضافية. تتحدى أوجاعها. تقاوم وتُصرّ على التقدم من جديد، على رغم الارتخاء الحاد الذي تشكو منه في عضلات جسدها، نتيجة إصابتها بتأخر عام، تتسلح بإصرارها ورغبتها بالتقدم.
وجودها في مؤسسة للرعاية الاجتماعية ساعدها كثيراً، بحسب والدتها سابين شايب، “تنقلنا من معالجة إلى أخرى من دون أن تستفد جوليا بشيء. كنت أشعر طوال الوقت بأنه يجب أن نقدم لها المزيد، كنت متأكدة أن باستطاعتي أن أساعدها بطريقة ما”. وأتت المساعدة فعلاً من خلال خدمات مؤسسة الرعاية الاجتماعية، لكن الراحة التي لمستها كل من الوالدتين جاكلين وسابين تُبدّدها الآن مخاوف توقف المؤسسة عن العمل نتيجة الضائقة المادية التي تواجهها، بسبب تأخر الدولة اللبنانية عن دفع مستحقاتها من جهة، وتراجع التبرعات والمساعدات من جهة ثانية. فعام 2019 هددت “سيزوبيل” بإقفال أبوابها والتوقف عن استقبال الأطفال ورعايتهم بسبب العجز المستمر في ميزانيتها، وهو ما دفع أهالي الأطفال إلى الاعتصام أمام مقر البطريركية المارونية في بكركي وأمام وزارة الشؤون الاجتماعية المعنية بتوقيع العقود مع مؤسسات الرعاية، مطالبين بعدم إهدار حقوق أطفالهم. وحصلت حينها المؤسسة على وعود بتحسن الوضع، لكنها رغم ذلك اتخذت تدابير قاسية لعصر نفقاتها، تمثّلت بوقف الوجبة اليومية للأطفال، وإلغاء نشاطات أشهر الصيف (الكولوني)، وتعديل دوام استقبال الأطفال في مراكز المؤسسة ليقتصر على ثلاثة أيام في الأسبوع فقط، إضافة إلى تقليل ساعات العمل وخفض رواتب العاملين. ولكن بعد مرور عام تقريباً هل تحسن الوضع؟
الجمعيات والشراكة مع الدولة
تاريخياً، أنشئت مؤسسات الرعاية الاجتماعية في لبنان بالشراكة مع الدولة اللبنانية للاعتناء بذوي الاحتياجات الخاصة نتيجة الحاجة الملحة لذلك، وبحسب العُرف، فقد اتفق على أن تُقدّم هذه المؤسسات البنى التحتية اللازمة، مقابل أن تساهم الدولة اللبنانية في تمويل عملها عبر دراسة سعر كلفة تقديم الخدمات للأطفال الذين تتكفل بهم الدولة اللبنانية سنوياً، على أن توقّع عقود شراكة بين الدولة اللبنانية ممثلةً بوزارة الشؤون الاجتماعية وهذه الجمعيات، تُجدّد سنوياً (تحديداً في شهر كانون الثاني/ يناير). وكما هو معروف، فإن إنشاء مؤسسة رعائية أو جمعية خيرية في لبنان ليس بالأمر المعقد، إذ يكفي أن تُقدم مجموعة لديها أهداف واضحة ومبنى طلباً للحصول على علم وخبر من وزارة الداخلية، وبعد نيلها إياه تُصبح قانونية. وعليه، فقد بلغ عدد الجمعيات في لبنان 11 ألف جمعية ومؤسسة، من بينهم 103 جمعيات تُعنى برعاية ذوي الاحتياجات الخاصة، تُعتبر “سيزوبيل” واحدة من أكبرها وأعرقها وقد تأسست عام 1976.
وبحسب موازنة عام 2019، فإن الدولة اللبنانية خصصت 170 مليار ليرة لبنانية لدعم جمعيات الرعاية الاجتماعية، والتي من بينها جمعيات رعاية ذوي الاحتياجات الخاصة. ولكن هذا المبلغ الذي يُفترص أن يُقسّم على مختلف الجمعيات بحسب حجمها ودورها وعدد المستفيدين (الأطفال) الذين توكل الدولة لهذه الجمعيات الاعتناء بهم، فهو لا يُشكّل أكثر من 30 في المئة من ميزانيتها، الأمر الذي يعكس كيفية مقاربة الدولة اللبنانية لهذا القطاع ومستوى مساهمتها فيه.
ونتيجة للظروف الاقتصادية الصعبة التي يمرّ فيها لبنان منذ قرابة 5 سنوات، والتي تفاقمت بشكل كبير في العام الحالي عقب انهيار سعر صرف الليرة اللبنانية مقابل الدولار الأميركي، ووقوع الانفجار الكارثي في مرفأ بيروت، تُعاني هذه الجمعيات من صعوبة في الحصول على الأموال. أي أن هذه المبالغ تقرّ على الورق في حين يصعب صرفها في وزارة المالية بسبب عدم توفرها نتيجة عجز ميزانية الدولة ووجود حاجات أخرى ملحة وضاغطة على الدولة اللبنانية. وهذا ما أدى عام 2019 إلى وقوع تلك المؤسسات تحت عجز كبير، وفق رئيسة مؤسسة “سيزوبيل” فاديا صافي التي تؤكد أن “الوضع صعب للغاية، لا سيما أن الدولة اللبنانية لا تولي الاهتمام المطلوب لهذا القطاع، فنحن نحصل إلى اليوم على المساهمة الحكومية وفق سعر كلفة أُنجز عام 2011 وهو لا يتوافق أبداً مع كلفة غلاء المعيشة التي يعيشها المواطن اللبناني حالياً. وسبق أن أُنجز سعر كلفة عام 2012 وأضاف 25 في المئة على المساهمة المستحقة لنا، لكنه ذلك لم يُطبق حتى الآن”، مشيرةً إلى أنه “على رغم أن تطبيقه حالياً لم يعد يجدي لأن الفارق أصبح كبيراً مقارنة مع مؤشر غلاء المعيشة المستجد نتيجة الأزمة الاقتصادية، إلا أننا قلنا فليُطبق ريثما تجد الدولة اللبنانية حلولاً لعجز موازنتها”.
ووفق صافي فإن ما ضاعف الأمر سوءاً في لبنان تمثل في تدني نسب المساعدات والتبرعات، وتقول: “منذ عام 2019 شعرنا بأن الجزء الأكبر من التبرعات والمساعدات الدولية اتجه إلى دعم اللاجئين والمهجرين، هذا من جهة، أما من جهة ثانية فقد أدى حجز أموال اللبنانيين في المصارف إلى تراجع نسب التبرعات بشكل كبير أيضاً”.
وتضيف صافي: “ما يهمنا من كل هذا الحراك هو أطفالنا، فالإبقاء عليهم في المنازل وتغيبهم عن النشاطات والحصص الطبية والعلاجية التي يجب أن يحصلوا عليها يؤدي إلى تراجعهم كثيراً صحياً وسلوكياً ونفسياً، وينعكس بشكل سلبي بالغ الخطورة على عائلاتهم، وهو ما لمسناه بشكل كبير عقب أزمة كورونا وانفجار بيروت، فأطفالنا يتأثرون نفسياً بشكل كبير ويشعرون بالخوف على مستقبل ضبابي ومصير مجهول”.
ما أوردته صافي يتكرر على لسان مدير جمعية “الهادي للإعاقة البصرية والسمعية” اسماعيل الزين، الذي يبدو مكبّلاً وعاجزاً عن وضع ميزانية مؤسسته بسبب العجز المادي ووجود أموال مستحقة للجمعية إلى الآن في جعبة الدولة اللبنانية. ويوضح الزين أنه “حتى اليوم لا يزال هناك نحو 65 مليار ليرة لبنانية مستحقة للجمعيات من الفصل الرابع من عام 2019 لم تُدفع إلى الآن، وما يزيد الطين بلّة أننا لم نُجدد العقود مع الدولة اللبنانية الخاصة بعام 2020 حتى تاريخه، بل نعمل مع الأطفال ونقدم لهم العلاجات الممكنة من بعد تماشياً مع ما فرضته جائحة كورونا، من دون أن يكون هناك أي عقد مبرم مع وزارة الشؤون الاجتماعية، وقد أدى انفجار بيروت إلى تأجيل الحديث في هذا الملف”.
ويرى أن “ما وصلنا إليه من وضع صعب لا يُبشر بالخير، علماً أن إقفال هذا القطاع هو بمثابة جريمة إنسانية بحق الأطفال، خصوصاً أنه يضم 50 ألف مستفيد ويعمل فيه نحو 12 ألف شخص بين موظف وعامل ومدرّب واختصاصي ومعالج”.
جمعيات وهمية وأموال “طائفية”
كما درجت الحال في لبنان، لا تُعطى الحقوق لأصحابها على طبق من فضة، بل إن مساراً طويلاً من النضال يجب أن يُخاض، ولا بد من انتزاع الحقوق عبر الضغط المستمر على صُنّاع القرار. وعليه، فإن مؤسسات الرعاية الاجتماعية تُكثّف اجتماعاتها ضمن الاتحاد الوطني لشؤون الإعاقة، الذي يضم مختلف مؤسسات الرعاية بذوي الإحتياجات الخاصة، بغية الاتفاق على تحديد الخطوات المقبلة الهادفة إلى الضغط على المسؤولين في الدولة اللبنانية لوقف التسويف والمماطلة ودفع المستحقات المتراكة وتقديم دراسة سعر كلفة جديد يتوافق مع الواقع الاقتصادي المتردي لعام 2020. ووفق الزين، “من المرجح أن تلجأ المؤسسات إلى إعلان الإضراب التحذيري لرفع الصوت رفضاً للاستهتار المجحف بحق هذه الفئة من اللبنانيين من جهة، ولإسماع أصواتنا إلى المعنيين بأننا نحاول بشتى الطرائق الابتعاد من الكأس المرّة التي قد يرغموننا عليها، أي إقفال مؤسسات الرعاية بالأشخاص ذوي الإعاقة”.
ما تُعاني منه هذه المؤسسات يدفع إلى البحث عن الجمعيات الوهمية التي تستفيد من أموال الدولة اللبنانية من دون أن تعود بأي منفعة على المجتمع، إذ يوضح الباحث في مؤسسة “الدولية للمعلومات” محمد شمس الدين أن “ما يُعرف بمصطلح جمعيات وهمية غير دقيق، فالجمعيات المقصودة، قائمة بالفعل أي أنها حاصلة على علم وخبر ولكنها غير ناشطة، بل تُجدد العقود بينها وبين وزارة الشؤون الاجتماعية وتحصل على التمويل اللازم ولكن لا تقوم بأي نشاط فعلي خدمة للمصلحة العامة”، مشيراً إلى أن “هناك جمعية للمسنين مثلاً توقع عقداً مع الوزارة لرعاية 30 مسناً تُسجّل أسماؤهم في سجلاتها، فتحصل على المال المطلوب ولكنها في الحقيقة لا ترعى أحداً”.
ويضيف: “غالباً ما تكون المؤسسات الرسمية على علم بوجود هذه الجمعيات ولكنها لا تُقدم على إلغاء العقود معها بسبب حصول الأخيرة على غطاء سياسي أو طائفي”، مؤكداً أنه “إذا كانت الدولة اللبنانية تصرف نحو 170 مليار ليرة لدعم جمعيات الرعاية، فإن نحو 18 إلى 20 مليار ليرة تُهدر في دعم جمعيات غير ناشطة لا تقوم بأي نشاط يُذكر ويبلغ عدددها نحو 300 جمعية”.
وزير الشؤون الاجتماعية السابق ريشار قيومجيان ينفي وجود أي جمعيات وهمية من ضمن جمعيات رعاية ذوي الاحتياجات الخاصة، ويقول: “هناك 103 جمعيات معروفة وواضحة وكل نشاطاتها مكشوفة، ومعظمها باتت مؤسسات عريقة ولها تاريخ حافل في العمل الاجتماعي”.
قيومجيان شهد على معاناة هذه المؤسسات، ففي عهده هَددت تلك المؤسسات بإقفال أبوابها بسبب تأخر الدولة اللبنانية عن دفع مستحقاتها، وقد حاول حيناك زيادة موازنة الوزارة 40 مليار ليرة لبنانية، لكي تتمكن بدورها من زيادة دعمها هذه المؤسسات، فاقترح نقل هذا المبلغ من حساب مؤسسة الإسكان التي تُعنى بدعم قروض الإسكان المخصصة لذوي الدخل المحدود، إلى حساب وزارة الشؤون، ما أثار الرأي العام ضده.
“ما وصلنا إليه من وضع صعب لا يُبشر بالخير، علماً أن إقفال هذا القطاع هو بمثابة جريمة إنسانية بحق الأطفال، خصوصاً أنه يضم 50 ألف مستفيد ويعمل فيه نحو 12 ألف شخص بين موظف وعامل ومدرّب واختصاصي ومعالج”.
ويرى قيومجيان أن “على الدولة اللبنانية أن تعتمد مبدأ الأولويات في حالة الطوارئ التي نمرّ فيها حالياً، وأن تقوم بدعم القطاعات الأكثر حاجة ولو كان هذا على حساب قطاعات أخرى ليست لها الأولوية في الوقت الحالي”، مشيراً إلى أن “إقفال مؤسسات الرعاية الاجتماعية في لبنان سيكون بمثابة جريمة إنسانية كبرى، ويجب على الدولة اللبنانية ألا تسمح بحصول ذلك”.
رأي الوزير المؤمن بدور القطاع الخاص المتمثل في مؤسسات الرعاية الاجتماعية يُعارضه شمس الدين الذي يرى أن “على الدولة اللبنانية أن تكون لها مؤسساتها الخاصة التي تموّل مباشرةً منها، في حين على المجتمع الأهلي أن يوجد مؤسساته أيضاً التي تموّل من المجتمع وليس من الدولة”، مشيراً إلى أن “الجزء الأكبر من تمويل مؤسسات الرعاية في لبنان بات من الدولة اللبنانية، أي ما نسبته 80 في المئة تقريباً، على عكس ما يُشاع بأن النسبة لا تتجاوز 30 في المئة، والدليل الأكبر على ذلك أن هذه المؤسسات تتوقف عن العمل وتقع تحت عجز كبير عندما تتأخر الدولة عن تقديم الدعم المالي”.
مهما اختلفت الآراء تبقى النتيجة واحدة، يحق لغابريال وأصدقائها الحصول على الرعاية المطلوبة كاملة، من دون تجزئة أو نقصان. يحق لهم الشعور بالأمان والاحتضان. بدهي أن يشعروا بالمساواة والإخاء واكتراث الدولة لهم، فهم أبناؤها ولهم عليها ما لها عليهم.
أنجز هذا التحقيق بدعم من مؤسسة “كانديد”.*
