“فوجئنا بصفحات المنظمات الحقوقية على فايسبوك تندد بتنفيذ عقوبة الإعدام بحق بعض المعتقلين. قلبي اتنفض وكنت خايف يكون أخويا من بين المنفذ بحقهم حكم الإعدام وقد كان، وقتها مكنتش عارف أعمل إيه أبلغ والدتي المسنة اللي قلبها كل يوم بيتقطع على ابنها ولا أخبي عنها الخبر، اتصلت بالمحامي وطلبت منه يتأكد من الخبر قبل ما أقول لأسرتي، وبعد فترة اتصل بيا وأكّد الخبر، والدتي انهارت تماماً لحظة سماع الخبر”.
بتلك الكلمات كشف خالد شقيق المعتقل محمد أحمد توفيق عن الطريقة التي أُعلِم بها أهالي 13 معتقلاً تنفيذ حكم الإعدام بحق ذويهم المتهمين بالقضية المعروفة إعلاميا بـ”أجناد مصر1″.
ونفذت مصلحة السجون المصرية حكم الإعدام بحق 15 شخصاً، راهناً، خلال يومين متتاليين، 2 منهم على ذمة القضية المعروفة إعلامياً بأحداث “مكتبة الإسكندرية”، هما: ياسر الأباصيري وياسر شكر، وتعود وقائع القضية إلى آب/ أغسطس 2013، عندما اندلعت احتجاجات تصدت لها قوات الأمن أمام مكتبة الإسكندرية على خلفية أحداث فض الاعتصام، وأسفرت الاحتجاجات عن مقتل 15 شخصاً بينهم رجلا أمن.
كما نفذ حكم الإعدام بحق 13 شخصاً في القضية المعروفة بـ”أجناد مصر 1″، على خلفية اتهامهم بـ”ارتكاب أعمال عنف، وقتل 6 شرطيين، في الفترة من تموز/ يوليو 2013 إلى تموز 2015، والانخراط في تنظيم (أجناد مصر)”.
يقول ياسر سعد المحامي الحقوقي لـ”درج”، إن مصلحة السجون المصرية التابعة لوزارة الداخلية تخالف نص المادة 472 من قانون الإجراءات الجنائية الذي ينص على ضرورة أن يقابل أقارب المحكوم عليهم بالإعدام ذويهم يوم تنفيذ حكم الإعدام، بعيداً من محل التنفيذ، وتمادياً في مخالفتها القوانين وحقوق الإنسان لم تبلغ إدارة السجون ذوي المعتقلين المنفذ بحقهم الإعدام، لإخراج جثث ذويهم من مشرحة زينهم.
ويؤكد أن أحكام الإعدام تنفذ مؤخراً من دون إخطار ذوي المحكومين بالإعدام لمقابلتهم، ومن دون إبلاغ محاميهم لحضور إجراءات التنفيذ، بخاصة أولئك المتهمون بقضايا سياسية، وهو ما أصبح عرفاً، بما يخالف القانون، مشيراً إلى أنه تم ارتكاب المخالفات ذاتها عند إعدام آخرين، من بينهم هشام عشماوي والمتهمون بالقضية المعروفة بـ”مقتل نجل المستشار”، والمتهمون بالقضية المعروفة بـ”مقتل اللواء نبيل فراج”، وغيرها من القضايا.
رعب دائم
تنفيذ أحكام الإعدام بحق المحكوم عليهم من دون إخبار ذويهم، جعل الأهالي يعيشون في فزع دائم بسبب مخاوفهم من إعدام أبنائهم من دون علمهم.
وتنفذ الحكومة المصرية حملات ملاحقة واعتقال ممنهجة بحق المعتقلين السياسيين (عددهم أكثر من 30 ألفاً وفقا لتقديرات منظمات حقوقية). وقد تم تنفيذ أحكام الإعدام بحق كثر منهم، من دون اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الأمر، علاوة على تعسف طبي كبير بحق المعتقلين الذين يعانون من بعض الأمراض، وتعمد سجنهم داخل زنازين تفتقد إلى أبسط الشروط الإنسانية، كل ذلك يضاعف معاناتهم داخل السجون، ويؤدي إلى تفاقم أوضاعهم الصحية حتى الوفاة.
مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان
وكشفت المتحدثة باسم المفوضية السامية للأمم المتحدة لحقوق الإنسان، ليز ثروسيل، أن عدداً من المعارضين الـ15 الذين أعدمتهم السلطات المصرية بتهم الإرهاب والعنف والتحريض على القتل، تعرضوا للتعذيب، وأن محاكمتهم لم تكن عادلة، موضحة أن لدى المفوضية معلومات بأن بين الذين أُعدموا أشخاص تعرضوا للتعذيب وربما لم يحاكموا محاكمة عادلة بموجب التزامات مصر بالميثاق الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية.
أعداد المنفذ بحقهم حكم الإعدام
أعدمت الحكومة المصرية خلال النصف الأول من العام 2020، 34 شخصاً، 10 منهم على ذمة 3 قضايا مرتبطة بوقائع إرهابية وعنف سياسي، وهي القضايا المعروفة إعلامياً بـ”تفجير الكنائس، الفرافرة، الواحات”، إضافة إلى تأييد محاكم النقض لأحكام الإعدام على 10 أشخاص بينهم 7 في قضية على خلفية وقائع عنف سياسي وهي قضية “قسم شرطة حلوان”.
وقضت المحاكم المصرية بإعدام 171 شخصاً، 40 منهم في قضيتي عنف سياسي وهما، “أنصار بيت المقدس” وتم الحكم فيها على 37 شخصاً، و”محاولة اغتيال مدير أمن الإسكندرية”، والمحكوم فيها بالإعدام على 3 أشخاص، في حين أحالت المحاكم أوراق 158 شخصاً في 59 قضية، منهم 40 شخصاً في قضيتين سياسيتين للمفتي لإبداء رأيه في إعدامهم.
إعدام غير مباشر
من الإعدام المباشر إلى غير المباشر، حيث الإهمال الطبي الذي يؤدي إلى الوفاة داخل السجون المصرية، والذي بات سياسة ممنهجة تتبعها إدارة السجون في مصر، وتتزايد حدته بحق سجناء الرأي والمعارضين السياسيين. منظمة “كومينتي فور جيستس” (منظمة دولية مقرها لندن معنية بلملف الحقوقي) وثّقت وفاة 677 سجيناً، بسبب الإهمال الطبي المتعمد داخل السجون المصرية بين تموز 2013 ونهاية تشرين الثاني/ نوفمبر 2019، كان أبرزهم المعارضون السياسيون للنظام الحاكم ومعتقلو رأي.
وقد يتجسّد الانتهاك في التعذيب أو سوء المعاملة أو الحرمان من الحق في الزيارة أو الحق في الرعاية الصحية لمن يحتاجها… وهي ممارسات تشهدها السجون المصرية دائماً، ويبدو أخطرها التعذيب والحرمان من الرعاية الصحية، ما يتسبب في زيادة معدلات الوفيات داخل السجون وفقاً للمحامي الحقوقي محمد فتحي.
يوضح فتحي لـ”درج”، أن الفقرة الأولى من المادة 6 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية ينص على أن “الحق في الحياة هو الحق الأعلى الذي لا يجوز الخروج عليه حتى في أوقات الطوارئ العامة”، لكن مصر تستمر في انتهاك هذا الحق باستمرار، على رغم أنها صدقت هذا العهد عام 1981.
وبات الإهمال الطبي داخل السجون مقصلة إعدام جديدة بحق المعارضين السياسيين، فقد توفي أول رئيس مدني منتخب بعد ثورة 25 يناير محمد مرسي المنتمي لجماعة الإخون المسلمين بعد انتفاضة 30 يونيو التي قادها الجيش المصري، أثناء جلسة محاكمته 17 حزيران/ يونيو 2019 أثناء حضوره جلسة المحاكمة، إذ سقط مغشياً عليه وتوفي بعدها، وأعلنت الحكومة المصرية وفاته متأثراً بنوبة قلبية.
لكن مرسي كان يعاني من وضع صحي حرج لم تراعِه مصلحة السجون أو المحكمة التي تنظر في قضاياه، بينها معاناته من السكري وتناوله الأنسولين بشكل مستمر، إضافة إلى احتجازه داخل زنزانة انفرادية، انخفاض مستوى السكر لديه أثناء النوم ومروره بحالات فقدان كلي للوعي، عدم تناوله الطعام المناسب لوضعه الصحي، حرمانه التواصل مع أي شخص لمدة 23 ساعة في اليوم، وجوده في عزلة تامة، لا يتحدث مع أحد أو يسمع لأحد أو شيء، تدهور حاسة البصر لديه بسبب مرض السكري، معاناته من آلام الظهر والعظام بسبب تقدمه في العمر ونومه على الأرض، معاناته من آلام الرقبة وطلب استشارة طبيب عظام لكن لم يرد على طلبه، معاناته من مرض بالفكين واللثة. وفي النهاية طلب الرعاية الطبية خلال إحدى جلسات محاكمته ووافقت الأخيرة، لكن سلطات السجن لم تنفذ طلب المحكمة، وعلى رغم علم إدارة السجون بأن الغيبوبة الناجمة عن نوبات انخفاض السكر تؤدي إلى الوفاة، إلا أنها لم تتحرك لتوفير أدنى درجات الرعاية الطبية له، علاوة على حرمانه التواصل مع الآخرين ومن الكتب والصحف والورق والقلم والراديو، علاوة على حرمانه من تلقي الدواء والطعام المناسب من خارج السجن طيلة فترة حبسه، في الوقت الذي تسمح به مصلحة السجون مع بعض المسجونين الجنائيين ورموز نظام مبارك.
ووصف تقرير لمنظمة “هيومان رايتس ووتش” عام 2016، الأوضاع السيئة التي يعيشها السجناء داخل سجن العقرب شديد الحراسة بأنها “حياة القبور”، جاء فيه أن “سلطات سجن العقرب لا تسمح للنزلاء بحيازة الضروريات اللازمة للراحة والنظافة الشخصية، وتشمل الصابون والشامبو والأمشاط ومعجون الأسنان وفرش الأسنان وأدوات الحلاقة والأطباق وأواني تناول الطعام أو حتى أغراض أخرى، مثل الساعات والكتب وأبسطة الصلاة أو الأوراق وأدوات الكتابة. وتحظر الصحف والكتب باستثناء الكتب المدرسية في بعض الحالات”.
وأكدت المنظمة أن الحرمان من الضروريات الأساسية اللازمة للنظافة الشخصية تتسبب في بعض الأمراض، مثل الطفح الجلدي وأشكال العدوى الجلدية الأخرى، مع عدم قدرة النزلاء على الاعتناء بنظافتهم الشخصية ومظهرهم المعتاد. كما أن زنازين سجن العقرب لا توجد فيها أسرّة، وينام النزلاء على مصاطب خرسانية منخفضة. وقال ذوو بعض السجناء للمنظمة، إن أقاربهم داخل السجن لم يناموا مطلقاً على أفرشة، ويعتمدون على بطانيتين أو 3 بطانيات توفرها سلطات السجن، أو يستخدمون صناديق كرتونية مطوية.
أعدمت الحكومة المصرية خلال النصف الأول من العام 2020، 34 شخصاً، 10 منهم على ذمة 3 قضايا مرتبطة بوقائع إرهابية وعنف سياسي.
الدكتور عصام العريان نائب رئيس حزب الحرية والعدالة (الذراع السياسي لجماعة الإخوان المسلمين) فارق الحياة داخل سجنه، إثر نوبة قلبية على خلفية مشادة مع أحد ضباط سجن العقرب. وكثيراً ما شكا العريان أمام المحكمة من افتقاده لبعض الأدوية الضرورية لعلاج حالته الصحية الحرجة، وأخبر القاضي بإصابته بفايروس “سي”، وطلب السماح له بالعلاج في معهد الكبد القومي على نفقته الخاصة، وعلى رغم موافقة المحكمة، إلا أن مصلحة السجون رفضت إرساله إلى المستشفى.
ولم تتوقف مقصلة إعدام المعارضين السياسيين عبر سلاح الإهمال الطبي عند كبار المعارضين السياسيين، بل امتدت إلى جميع المعتقلين السياسيين، فقد لفظ 4 معتقلين أنفاسهم الأخيرة داخل السجون خلال 72 ساعة فقط (بين 31 آب/ أغسطس و2 أيلول/ سبتمبر 2020)، ووصل أعداد المتوفين داخل السجون إلى العشرات خلال عام 2020. ونددت منظمة “هيومن رايتس ووتش” الحقوقية “بالإهمال غير المقبول” من سلطات السجون المصرية، مؤكدة أن جائحة “كورونا” زادت معاناة السجناء في مصر.
وذكرت المنظمة أن هؤلاء الأربعة هم: أحمد عبد النبي توفي داخل سجن طرة شديد الحراسة، صبحي السقا توفي داخل سجن برج العرب في الإسكندرية، شعبان حسين خالد توفي بسجن الفيوم، عبد الرحمن يوسف زوال، توفي في سجن تحقيق طرة.
985 حالة وفاة!
رصدت منظمة “كومينتي فور جيستس” في تقرير لها وجود 958 حالة وفاة داخل السجون بين تموز 2013 ونهاية تشرين الثاني 2019. وجاءت هذه الوفيات نتيجة الإهمال الطبي في المرتبة الأولى، بـ677 حالة وفاة، أي بنسبة 70.67 في المئة من العدد الإجماليّ. وجاءت الوفاة نتيجة التعذيب في المرتبة الثانية بعدد 136 ضحية، أي بنسبة 14.2 في المئة. والوفاة نتيجة الادعاءات بوجود حالات الانتحار في المرتبة الثالثة بعدد 65 حالة، أي بنسبة 6.78 في المئة. والوفاة نتيجة الاكتظاظ وسوء أوضاع الاحتجاز حلّت في المرتبة الرابعة بـ55 ضحية أي 5.74 في المئة. وفي المرتبة الأخيرة بلغ عدد الوفيات نتيجة لأسباب أخرى 25 حالة بنسبة 2.61 في المئة. وبلغ عدد الضحايا من القصر 9 بنسبة 0.94. وبلغ عدد الضحايا من الشباب (بين 18 و35 سنة) 220 ضحية بنسبة 23 في المئة. وبلغ عدد الضحايا في الفئة العمرية بين 36 و55 سنة، 300 بنسبة 31 في المئة. وبلغ عدد الضحايا ما فوق الـ56 سنة، 14.41 في المئة بواقع 138 ضحية.
وذكر التقرير أن عدد حالات الوفاة عام 2013 بلغ 31 حالة، وخلال 2014 بلغ 143 حالة وسجل 2015 أعلى معدل وفاة داخل السجون بـ132 ضحية، وعام 2016 توفي 101 سجين، وفي 2017 توفي 115 سجيناً، وفي 2018 توفي 84 سجيناً، وفي 2019، 71 سجيناً.
ومن حيث نوعية مقار الاحتجاز التي قضى السجناء فيها، جاءت الوفاة داخل أقسام الشرطة ومراكزها ومقار الاحتجاز غير الرسمية في رأس القائمة بعدد 635 ضحية، أي 66.28 في المئة، بينما حلت ثانية الوفاة داخل السجون الشرطية والعسكرية، حيث بلغ عدد الضحايا 313، بنسبة 32.67 في المئة، فيما توفي 10 أشخاص داخل أماكن مجهولة لم تتمكن المنظمة من رصدها على وجه الدقة.
مجلس حقوق الإنسان ممنوع من الزيارة
رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، محمد فايق، أكد خلال حوار صحافي مع جريدة الشروق المصرية، عام 2019، أن “هناك سجوناً مغلقة أمام زياراتنا ولا نعرف ما يحدث داخلها، وهذا خطر لا بد أن يعالج سريعاً، ونبهنا إليه مرات عدة، وطالبنا أكثر من مرة بزيارة هذه السجون لكن الردود كانت تسويفات، إذ كان يقال لنا: بعد الاستفتاء على الدستور، بعد بطولة الأمم الأفريقية، ونعلم أن ذلك يعني أن لا زيارات، ما يعد خللاً في متابعة أوضاع السجون”.
مسؤولو السجون محصنون من العقاب
يقول الحقوقي سعيد عبد الحافظ رئيس ملتقى الحوار للتنمية وحقوق الإنسان، إن وزارة الداخلية لا تحقق مع مسؤولي السجون في حالة الوفاة على الإطلاق، ويلجأون غالباً إلى تسجيل حالات الوفاة داخل مقار الاحتجاز على أنها ناتجة عن “هبوط حاد في الدورة الدموية وتوقف عضلة القلب”.
يضيف عبد الحافظ لـ”درج”، أن الدستور والقانون ضمنا الحق في الصحة للسجناء، فقد نص قانون تنظيم السجون على حق السجين في العلاج المناسب ونظم الإجراءات في المواد 33 حتى 37، إضافة إلى المادة رقم 19 التي تنظم كيفية التعامل مع المسجونة الحامل أثناء فترة الحمل. ونصت على أن “تعامل المسجونة الحامل منذ ثبوت حملها معاملة طبية بخاصة من حيث الغذاء والتشغيل والنوم حتى الوضع، ولمدة 40 يوماً على الوضع، ويجب أن تبذل للأم وطفلها العناية الصحية اللازمة مع الغذاء والملبس المناسب والراحة، ولا يجوز حرمان المسجونة الحامل أو الأم من الغذاء المقرر لها لأي سبب كان. كما نظم القانون واجبات الأطباء ودورهم داخل السجون، وضمنت المعاهدات والمواثيق الدولية حقوق السجناء المرضى في الرعاية الصحية. ولفت عبد الحافظ إلى أن لائحة تنظيم السجون فسرت القانون وخصصت 36 مادة خاصة بعلاج المسجونين (المادة 24 حتى 59)، جميعها توضح واجبات طبيب السجن ومسؤولياته، وتلزم الطبيب بتسجيل البيانات الخاصة بأعمار المسجونين وحالتهم الصحية، والإصابات التي يعانون منها، والعاهات، والأمراض التي يعانون منها والعمل اللائق بهم. وعليه أن يبلغ مدير السجن أو مأموره رأيه كتابةً، في شأن طلب عزل أي مسجون، يرى أنه مصاب بأي مرض مُعْدٍ أو يشتبه في أنه مصاب بهذا المرض، وعليه أن يتخذ الاحتياطات الصحية والوقائية لمنع انتشار أي مرض بين المسجونين.
وطالب عبد الحافظ “بضرورة وجود رقابة وخضوع السجون لتفتيش جهات مستقلة، لأن غياب الرقابة يؤثّر سلباً في أوضاع المساجين عموماً لا سيما أوضاعهم الصحية. ويجب أن تتضمن لجان التفتيش أطباء مستقلين وأن يناوب في السجون عدد كاف من الأطباء، لتلبية احتياجات السجناء الطارئة”.
“هناك سجوناً مغلقة أمام زياراتنا ولا نعرف ما يحدث داخلها، وهذا خطر لا بد أن يعالج سريعاً”.
وطالب بتعديل القانون بحيث يتمتع أطباء السجون بالاستقلالية التامة عن إدارة السجن، ويكون الإشراف عليهم ومجازاتهم من وزارة الصحة وليس من إدارة السجون أو وزارة الداخلية، ووجوب النصّ على ضرورة وجود جهاز طبي معاون، من هيئة تمريض من ذوي الخبرة والكفاءة العالية، والنص على مراعاة الاشتراطات الصحية وحالة الطقس في أبنية السجن، بحيث تكون النوافذ متسعة بشكل كاف ليتمكن المسجون من القراءة والعمل في الضوء الطبيعي، ويدخل الهواء النقي، علاوة على توفير دورات المياه، وتحديد حد أقصى من عدد السجناء المودعين داخل الزنازين.
أكد رئيس “ملتقى الحوار”، أن السلطات المصرية لا تحقق في حالات الوفاة داخل السجون على الإطلاق، مطالباً إياها بفتح تحقيقات فورية ومحايدة وفعّالة في حالات الوفاة داخل مقار الاحتجاز، والعمل على منع وقوع حوادث مماثلة في المستقبل وضمان أمن المحتجزين وسلامتهم، والالتزام بتنفيذ الدستور ونصوص القانون المصرية التي تنص على حماية الحق في الحياة باعتبارة حقاً أساسياً، لا يمكن المساس به بأي شكل، وهو ما يتفق مع المعاهدات الدولية التي وقّعت مصر عليها.
