وصلت السورية غالية شريفة إلى تركيا عام 2014 هرباً من الحرب السورية.حينها كانت متزوّجة منذ 18 عاماً ولديها أربعة أولاد.
بعد وصولها إلى تركيا، نشب خلاف بينها وبين زوجها، فقررا أخيراً الانفصال.
غالية تزوجت في سوريا وفق قوانين الأحوال الشخصية السورية، التي تستند الى تفسيرات دينية بحسب الطائفة والمذهب.
بحسب القوانين السورية، يمكن للزوج أن يطلق بدون علم او موافقة الزوجة، وكما الزواج فالطلاق يتم عند رجل دين، وبعض رجال الدين يقرّ بالطلاق الشفوي من دون تثبيت رسمي.
في تركيا تختلف الأمور، حيث تعتبر العلاقات الأسرية خاضعة لقوانين مدنية وليس دينية. هذا الواقع أدخل غالية في متاهة سببها اختلاف القوانين وجهلها بحقوقها.
تقول غالية: “في تركيا أنا مسجّلة على أنّني متزوجة، وفي حال أردت الطلاق، عليّ تقديم الأدلّة على ذلك وتعديل وضعي، لأن القانون لا يعترف بالطلاق الشرعي، الذي يحتاج إلى توثيق في المحاكم”.
رفعت غالية قضيّة طلاق ضد زوجها، ووكّلت لها المحكمة محامياً للمرافعة منذ أربع سنوات، ولكن حتّى الآن لم تحصل لم تنتهِ القضية، ولم تحصل على قرار الطلاق من المحكمة، فالزوج يعتبر أن طلق شرعياً ولا حاجة للمثول أمام المحكمة.
نظرة مجحفة
قضايا الزواج والطلاق والإرث والحضانة في مساحة واسعة من الدولة العربية ومنها سوريا تخضع لتفسيرات دينية جرى صوغها منذ تأسيس تلك الدولة وهي في غالبها متأثرة بنصوص قديمة منذ زمن السلطنة العثمانية.
وفي القوانين الدينية غالباً ما تكون المرأة في الجانب الأضعف من العلاقة، فالولاية مثلاً حق معتمد وهي للرجل دائماً سواء أكان أباً أم أخاً أم زوجاً وبالتالي عليه النفقة ما يضع النساء في خانة المحتاج للإعالة وفاقد المبادرة، بحيث يمكن للأخ الأصغر أن يتولى مسؤولية شقيقته الكبرى وكذلك الإبن وهكذا.
تركيا التي تخوض منذ نشأتها نقاشاً حاداً بشأن العلمانية والدين تعتمد قوانين أسرة مدنية، وبالتالي لا تقر بقوانين حضانة وفق الدين التي تميز في أغلب المذاهب بين سن الحضانة بين الذكور والإناث، بل تعتمد منطق الحكم بحسب الاهلية والقدرة المالية للإعالة. هذه كلها تفاصيل لم تكن غالية تعرفها أو تشغلها، فهي تعيش حياة مثقلة بالصعوبات وزاد منها لجوئها الى تركيا والآن الثقل المادي الملقى عليها لإعالة أولادها.
كل هذا وضعها في حال ارتباك فهي طالبت بطلاق رسمي، إضافةً إلى نفقة لأولادها الأربعة (وفق منطق الأحكام الدينية الاسلامية)، وهو أمر غير قائم في تركيا، وما زاد الأمر صعوبةً، هو عدم حصولها على أي مساعدات مادية أو إغاثية مخصّصة للنساء اللواتي لا معيل لهنّ، وذلك لأنّها وفق الوثائق الحكومية ما زالت متزوّجة. كما أن عدم تثبيت طلاقها منعها من الزواج مجدّداً،مشيرةً إلى أن تثبيت الطلاق في سوريا ليتم اعتماده في تركيا أمرٌ صعب ومعقّد، ولا يمكنها تحمّل نفقاته.
تقول: “هناك كثيرات مثلي وفي أحيان كثيرة يكون الطليق غير متعاون مع المحكمة، بداعي النكاية، لمنع زوجته من بدء حياتها مجدّداً مع رجلٍ آخر، ويحرمها بذلك المساعدات التي تقدّمها جمعيات ومنظّمات للنساء المعيلات”.
تعاني سوريات كثيرات في تركيا من جهلهن لحقوقهن خصوصاً لموقعهن الهامشي والثانوي الذي تضعهن فيه قوانين الأحوال الشخصية الدينية، أي مسائل الزواج والطلاق والحضانة والإرث، حيث غالباً ما تكون تلك القوانين في مصلحة الرجل وتضع النساء والفتيات في موقع ضعيف ومنتهك في أحيان كثيرة.
جهل مزدوج بالحقوق والقوانين
تعاني سوريات كثيرات في تركيا من جهلهن لحقوقهن خصوصاً لموقعهن الهامشي والثانوي الذي تضعهن فيه قوانين الأحوال الشخصية الدينية، أي مسائل الزواج والطلاق والحضانة والإرث، حيث غالباً ما تكون تلك القوانين في مصلحة الرجل وتضع النساء والفتيات في موقع ضعيف ومنتهك في أحيان كثيرة.
هذا الواقع وضعهن في تركيا في مشكلة مضاعفة فهن غالباً ما يكنّ جاهلات لحقوقهن وللاجحاف الذي يعانين منه، كما أنهن يواجهن مأزق الاختلاف الكبير بين القوانين السورية والتركية.
يضاف الى هذا صعوبة تأمين وثائق الأحوال المدنية من تركيا، لإتمام معاملات مختلفة مثل تثبيت الزواج والطلاق وتسجيل الأولاد وغيرها من المعاملات المهمة.
وإضافةً إلى صعوبة الحصول على الوثائق من سوريا أو استحالتها، يتطلّب هذا الأمر إنفاق مبالغ مرتفعة لتأمين أي وثيقة مهما كانت بسيطة من سوريا، ما يزيد المصاعب على النساء.
أطفالي غير مسجّلين!
لا تزال الشابّة السورية نور في حيرةٍ من أمرها، تبحث عن طريقة قانونية لتسجيل طفليها في تركيا، اللذين أتيا من زواجٍ غير قانوني وغير مسجّل لدى السلطات التركية. ونور تعيش مشكلة مضاعفة، فهي تزوجت وهي قاصر كما أنها زوجة ثانية.
في سوريا ورغم رفع سن الزواج الى 17 عاماً في تعديل حصل عام 2019 إلا أن التشريع كان شكلياً لأنه ترك لرجل الدين استنسابية التزويج إن ارتأى أن يزوج دون سن الـ17.
وفي سوريا تضاعفت حالات زواج القاصرات منذ بدء الحرب التي يعتقد أن نسبتها وصلت الى 30% بين حالات الزواج بحسب تقديرات رسمية عام 2015. وشيوع زواج القاصرات وتعدد الزوجات في مجتمعات تقليدية سورية واجه معضلة في تركيا.
نور وصلت وأفراد أسرتها إلى تركيا، بصفة لاجئين فرّوا من الحرب السورية، وكانت أوضاعهم صعبة كحال معظم الوافدين الجدد.
تتكوّن عائلة نور من ابنها ووالدتها وسبع بنات. وككثير من أهالي اللاجئات يجري تزويج الصغيرات بغية تخفيف الأعباء المادية وهو أمر تواجهه نسبة كبيرة من الصغيرات السوريات.
تقول نور التي تزوجت في تركيا من شخص تركي: “جاءت إلينا سمسارة (خطابة) نساء تُدعى أم محمد، وتعمل وسيطة للزواج، وبعدما قابلتني عرضت عليَّ الزواج من شخص في تركيا، عندما جلست معه اتضح لي أنّه هادئ ولطيف لذا قرّرت الارتباط به كزوجة ثانية”.
تُلقي نور باللوم على الوسيطة أم محمد التي لم تخبرها أن القانون التركي يمنع تعدّد الزوجات، وأنّه لا يعترف بالزوجة الثانية، وتوضح أنّها كانت تظن أن الزواج الثاني أمرٌ طبيعي كما في سوريا، إضافةً إلى أن عمرها كان 16 سنة فقط، وتقول: “صحيت على نفسي فجأةً ليتّضح لي أن زواجي لم يكن قانونياً”.
حصل طفلا نور على رقم وطني فقط، من دون أن يُسجّلا على خانة والدهما التركي، وبذلك حُرما الميراث، وفق نور، : “أولادي لديهم رقم وطني ولكن في المستقبل لن يحصلوا على الميراث”.
استخرجت نور وزوجها بطاقات شخصية لطفلها، وأكملت معاملة المعاينة واللقاح، وأصبح عمر ابنها عامين، ثم حملت بطفلة أخرى.
أخبر المحامي نور وزوجها، بأن المحكمة لا تعترف بالطفل من زواج ثانٍ، ولكن يمكن تسجيله في النفوس وإعطاؤه رقماً وطنياً، ليكون مواطناً تركياً في المستقبل.
نور تعيش محنة مضاعفة، فقد تم تزويجها وهي قاصر لتكون زوجة ثانية، فهي لم تتلق تعليماً كافياً ولا تعرف حقوقها ولا ترى بأساً في كونها تزوجت صغيرة أو في كونها زوجة ثانية.
هي مثل كثيرات ينشأن ويعشن في بيئات تقليدية تتيح زيجات وممارسات يعتقدن أنها طبيعية قبل أن تفرض عليهن التجربة حقيقة مرة، وهي أنهن تعرضن للاجحاف وللاستغلال وفي النهاية يُتركن وحيدات لمصيرهن.
حُرمتُ رؤية أولادي ومن تسجيل زواجي
عائشة أيضاً تزوجت في سوريا عام 2005، وكانت صغيرة لم يتجاوز عمرها حينها الـ 14 سنة. أنجبت ثلاثة أولاد، وبعد اندلاع الحرب في سوريا انتقلت مع أسرتها إلى تركيا عام 2011، وهناك بدأت الخلافات مع زوجها، وانتهت بالانفصال والطلاق الشفهي من دون توثيقه في المحاكم السورية عام 2015، كون العائلة أصبحت في تركيا.
تقول عائشة: “أخذ زوجي أطفالي ومنعني من رؤيتهم أو الاتصال بهم، وبعد الطلاق انتقلت للعيش مع والديَّ لمدّة عامين في ولاية دنيزلي التركية”.
خلال عيشها مع أسرتها، تلقّت عائشة عروضاً للزواج من أتراك، فقبلت بأحد هذه العروض وتزوّجت عام 2017 من شخصٍ تركي بعقد “براني” (غير مسجّل رسمياً)، على أن يتم توثيقه لاحقاً بعد أن ينتهي من معاملة الطلاق من زوجته الأولى في المحاكم وانتقلت للعيش معه في اسطنبول.
حاولت عائشة وزوجها تثبيت الزواج، ولكنهما فشلا، فهي مسجّلة لدى السلطات التركية على أنّها متزوجة من شخص سوري، ولم يتم تعديل بياناتها بعد الطلاق.
تقول: “أنا أعيش حالياً في اسطنبول وزوجي السابق في عنتاب، ويرفض أن يساعدني على استخراج ورقة الطلاق، كما أن بطاقة الحماية الموقّتة الخاصة بي قيدها في عنتاب وتم إيقافه لذلك لا أستطيع تسجيل زواجي”.
حملت عائشة من زوجها التركي وأنجبت طفلاً لم يُسجَّل حتّى الآن، وتقول: “إذا احتاج الطفل للذهاب إلى المستشفى فلا أستطيع نقله إلى المستشفيات الحكومية لأن الطفل غير مسجّل ولا يملك أي أوراق”.
مع وجود نحو 3 ملايين لاجئ سوري ينتشرون في مناطق مختلفة ويعيشون أوضاعاً صعبة، يمكن بسهولة لمس التعقيدات الهائلة التي تعيشها نساء سوريات يحملن معهن إرثاً ثقيلاً من التمييز الاجتماعي والقانوني في بلدهن الأم، ليجدن أنفسهن مجدداً في مواجهة قوانين يفترض أنها أفضل لهن في البلد المضيف، لكن الجهل والاستغلال جعلها محنة مضاعفة.
“حصلتُ على كيملك ولم أتمكّن من تثبيت زواجي”
اضطرّت السورية فاتن إلى الانفصال عن زوجها بعد الصعوبات التي واجهتها في استخراج بطاقة الحماية الموقّتة “الكيملك” ثم رفض زوجها تثبيت الزواج بعد نجاحها في استخراج هذه البطاقة.
فاتن (40 سنة) وصلت إلى تركيا عام 2016 واستقرّت عند شقيقتها، هناك تعرّفت على رجل تركي، وطلبها بشكلٍ رسمي للزواج.
لم تكن فاتن تملك بطاقة الحماية المؤقّتة، وسط تعقيدات في استخراجها من الولايات التي يكثر فيها وجود السوريين مثل اسطنبول وغازي عنتاب، وبقيت فترة عام ونصف مخطوبة من، على أن تتزوّج فور حصولها على البطاقة، لتسجيل الزواج رسمياً.
بعد عام ونصف العام، فقدت فاتن وزوجها الأمل في الانتظار، فأقدما على الزواج بعقد شرعي غير موثّق، على أن يقوما بتثبيته فور صدور بطاقة الحماية الموقّتة. هذا خيار يحصل في مجتمعات اللجوء التي تعتبر الارتباط الديني يتقدم على الارتباط المدني ما يوقع الكثير من النساء والفتيات في مشاكل خصوصاً سوء المعاملة والاستغلال.
تقول فاتن: “وعدني بتثبيت الزواج فور حصولي على البطاقة واعتقدتُ أنّه سيكون مسؤولاً عن وعده، لكنّه لم يكن كذلك”.
بعد 4 أشهر من الزواج، نجحت فاتن باستخراج البطاقة رسمياً. وتضيف: “طلبت منه تثبيت الزواج في المحاكم، ولكنّه بقي يماطل لنحو عام ونصف العام، وتطوّر الأمر إلى خلاف بيننا، ما جعلني أترك منزله وأغادر لأنه خلف بوعده ولم يلتزم بما اتفقنا عليه”.
اضطرت فاتن لإعطاء شريكها نصف الذهب الذي تملكه مقابل أن يطلّقها وتنهي الأمر.
عدم تثبيت الزواج في تركيا، يعني عدم تحمّل الزوج أي مسؤولية قانونية، سواء تجاه زوجته أو تجاه أولاده، إذ يؤدّي الزواج غير الموثّق إلى صعوبة في تسجيل هؤلاء الأطفال، إضافةً إلى عدم حصولهم على نفقة في حال الانفصال، بسبب عدم اعتراف المحكمة بالزواج.
مشكلات غير قابلة للحل
في ما يخص زواج النساء السوريات وطلاقهنّ في تركيا، فيطبّق عليهنَّ القانون التركي، كونهنَّ موجودات على الأراضي التركية، على ما يوضح المحامي السوري حسام السرحان من “تجمّع المحاميين السوريين الأحرار”.
ويتابع السرحان: “في تركيا يمنع القانون تعدّد الزوجات والأزواج بمعنى إذا تطلّقت امرأة من زوجها فإنّها لا تستطيع الزواج إلّا بعد تعديل بياناتها وتحويلها من متزوّجة إلى مطلّقة على بطاقة الحماية الموقّتة الخاصّة بها”.
وتحدّث السرحان عن بعض الحالات الأكثر تعقيداً، حين تصل امرأة سورية إلى تركيا، وزوجها إمّا متوفٍ أو معتقل أو مفقود أو طلّقها شفهياً في سوريا، وفي هذه الحالة، تكون متزوّجةً وفق الوثائق التي معها، إنما عليها تعديل بياناتها في عملية معقّدة ومكلفة.
تبدأ رحلة الحصول على قرار الانفصال من خلال العودة إلى سوريا، لتوكيل محامٍ ورفع دعوى تفريق في مناطق النظام، وفي النهاية يمكن للسيدة أن تحصل على قرار التفريق، ثم تقوم بتثبيته في دوائر النفوس، وبعدها تستخرج إخراج قيد مدنياً مصدّقاً من وزارة الخارجية السورية، ومكتوباً عليه أن حالتها الاجتماعية مطلّقة.
الخطوة التي تلي استخراج القيد هي الذهاب به لتصديقه في القنصلية السورية في اسطنبول بعد حجز موعد يكلّف مئات الدولارات، وبعد ذلك تتم ترجمته إلى اللغة التركية وتصديقه من والي اسطنبول. وفي هذه الحالة فقط يمكن الاعتماد على الوثيقة لاستخدامها في تركيا وتعديل بيانات المرأة، غير أن هذه الطريقة تتطلّب الكثير من الوقت والجهد، إضافةً إلى التكلفة المرتفعة التي لا تفوق قدرة كثيرات، بحسب السرحان.
ويتابع السرحان: “في حال إقدام أي امرأة على الزواج غير الموثّق لظرفٍ ما، فإنّ زوجها يستطيع أن يتركها من دون أي التزام ولن تستطيع المرأة الحصول على أي من حقوقها أو حقوق أولادها”
في ما يخص زواج القاصرات المنتشر بين أوساط السوريين في تركيا، شدّد السرحان على أن هذا الزواج يؤدّي إلى معاقبة كلّ من الزوجة والزوج وولي أمر الزوجة والشخص الذي عقد الزواج، موضحاً أنّه في حال حدوث الحمل والكشف عنه في المستشفى، فإن الطفل لن يتم تسجيله، لأن القانون يعتبر الأم غير متزوّجة وغير قادرة على الإنجاب.
التوعية القانونية
تقول هبة عز الدين المديرة التنفيذية لـ”منظمة عدل وتمكين” (منظمة سورية تعمل على تحقيق المساواة بين الجنسين): “موضوع عدم وصول النساء السوريات اللاجئات في تركيا إلى الوثائق القانونية الثبوتية والمدنية من أصعب العقبات”.
وشرحت عز الدين أبرز الحالات التي تحتاج فيها النساء إلى الوثائق، ويأتي على رأسها، صكوك الطلاق، إذ لا تستطيع المرأة السورية في تركيا تثبيت الزواج في المحاكم التركية إذا كانت متزوجة سابقاً من دون إثبات الطلاق عبر قرار الطلاق أو إخراج قيد من سوريا، مشيرةً إلى أن هذا الأمر مستحيل بالنسبة إليهنَّ، لأنه يحتاج إلى محامين أو سماسرة ودفع مبلغ مرتفع قد يصل إلى 300 دولار. في هذه الحالات تسجل السوريات زواجهن بعقد شرعي غير موثّق ولا يتم الاعتراف به أمام الحكومة التركية.
وشدّدت عز الدين على أن معظم السوريات يجهلن تماماً القوانين التركية،”اختلاف القوانين أثر بشكل مرعب في النساء لا سيما أن القانون في تركيا مدني، بحيث لا يسمح بزواج القاصرات ويعاقب ولي الأمر والزوج بالسجن الذي قد يصل إلى 8 سنوات بتهمة استغلال الأطفال جنسياً، وفي مثل هذه الحالات الحل الأمثل هو توعية المجتمع السوري في تركيا بخطورة هذا الموضوع”.
وفي السياق ذاته، فإن منع تعدد الزوجات في تركيا جعل الكثير من السوريات زوجات بالسر لرجال أتراك متزوجين، ما يحرمهنَّ الكثير من حقوقهن.
لا أرقام أو معلومات دقيقة عن حجم المشكلة ، لكن مع وجود نحو 3 ملايين لاجئ سوري ينتشرون في مناطق مختلفة ويعيشون أوضاعاً صعبة، يمكن بسهولة لمس التعقيدات الهائلة التي تعيشها نساء سوريات يحملن معهن إرثاً ثقيلاً من التمييز الاجتماعي والقانوني في بلدهن الأم، ليجدن أنفسهن مجدداً في مواجهة قوانين يفترض أنها أفضل لهن في البلد المضيف، لكن الجهل والاستغلال جعلها محنة مضاعفة.
- التحقيق تم بدعم من مؤسسة National Endowment for Democracy NED
