قضية عادلة : محامون فاشلون!
أول تلك الأحداث، لقاء تلفزيوني للأمير بندر بن سلطان بثته قناة “العربية” على ثلاثة أجزاء. فعلى رغم الملفات المختلفة التي تناولها اللقاء، إلا أن رسالته المباشرة حول ملف القضية الفلسطينية ومهاجمة سلطاتها كان واضحاً، بخاصة مع ظهور تركيز أسماء سعودية من كتّاب ومحللين سياسين على هذا الجانب، وكأنهم يحصرون الهدف من اللقاء في هذا الشأن الذي تترقبه الأنظار العربية، أي إن كانت السعودية ستحذو حذو حليفتها الإمارات نحو تطبيع مع إسرائيل. فالأمير بندر بن سلطان الذي شغل سابقاً منصب رئيس الاستخبارات وسفير السعودية في الولايات المتحدة، شكل جزءاً أساسياً من سياسات السعودية السابقة والمختلفة تماماً عن اليوم، وعلى رغم ذلك يبدو أن الحكومة الحالية والتي يسيطر عليها ولي العهد السعودي محمد بن سلمان، تلجأ إلى تصريحاته لإقناع العاهل السعودي بخطوة التطبيع، بخاصة أن الملك سلمان بن عبدالعزيز زار الأمير بندر بن سلطان بعد اللقاء التلفزيوني. باختصار، ما يمكن فهمه من لقاء الأمير الذي يؤكد كثر أن كلامه يناقض أعماله خلال الحقبة الماضية عندما كان مسؤولاً، هو أن ولي العهد السعودي يسابق الزمن لإقناع والده بخطوة التطبيع قبيل الانتخابات الأميركية، لتكون وفقاً لحساباته ورقة رابحة في خطوات الرئيس الأميركي دونالد ترامب الانتخابية.
رسائل هيلاري الإلكترونية…
الحدث الثاني، كان رسائل هيلاري كلينتون الإلكترونية، حديث الساحة السعودية، إذ تناولت صحف سعودية العناوين البارزة حول هذا الموضوع، إلى جانب مغردين أطلقوا “هاشتاغ” #إيميلات_هيلاري ابتداء من يوم السبت وحتى يوم الاثنين 12 تشرين الأول/ أكتوبر، وتجاوزت التغريدات على الوسم 170 ألف تغريدة. ودارت نقاشات حول كشف وزارة الخارجية الأميركية النقاب عن “إيمايلات” المرشحة الديموقراطية لانتخابات 2016، بعد تعهد وزير الخارجية الأميركي بالكشف عن تلك الرسائل الإلكترونية مثيرة الجدل، فيما وصفت وسائل إعلام عربية وأميركية الحملة بالمضللة وقالت إن معلوماتها مغلوطة. وعلق الكاتب المعروف في صحيفة “واشنطن بوست”، ديفيد اغناتيوس في مقاله على الأمر، بأنه قد يكون تمهيداً لمحاكمة ولي العهد السابق محمد بن نايف “الذي استُخدم اسمه مراراً في تلك الرسائل المزعومة”، فضلاً عن تعبئة سعودية ضد المرشح الديموقراطي جو بايدن في مواجهته مع ترامب. وكان الأخير طالب في مقابلة هاتفية عبر “قناة فوكس بيزنيس” اليمينية، وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو والمدعي العام بيل بار، بإيجاد وسيلة لنشر رسائل هيلاري الإلكترونية والتي أثارت جدلاً لاستخدامها خادماً خاصاً، عندما كانت وزيرة خارجية تحت إدارة الرئيس السابق باراك أوباما.
حملة ضد تركيا
الحدث الثالث، كان حملة لمقاطعة المنتجات التركية، تصدّرت المشهد التويتري السعودي، تعلوها شعارات ووسوم وعبارات، لتشجيع المواطنين على التوقف عن التعامل مع كل ما هو تركي. الحملة بدأت بتغريدة لرئيس مجلس الغرف التجارية السعودية عجلان العجلان، يدعو فيها إلى مقاطعة المنتجات التركية في السعودية. وتشمل المقاطعة شبه الرسمية والشعبية البضائع والمنتجات التركية بدءاً من الاستيراد، مروراً بالاستثمار ووصولاً إلى السياحة، إذ يبدو أن السعودية التي تتجنب العقوبات التي يمكن أن تفرضها “منظمة التجارة العالمية”، إثر اتخاذ أي إجراء رسمي بهذا الشأن، تلجأ للضغط على مواطنيها في الداخل لوقف التعامل مع دولة تركيا بالوسائل والأشكال كافة. ويصل حجم التبادل التجاري بين البلدين إلى نحو 5 مليارات دولار سنوياً. هذه الحرب الاقتصادية الجديدة جاءت تزامناً مع الذكرى الثانية لمقتل الصحافي السعودي جمال خاشقجي في قنصلية بلاده في اسطنبول والتي أحدثت شرخاً في العلاقات الثنائية بين البلدين منذ ذلك الحين، وعلى رغم أن تركيا تعاني من تراجع في قيمة ليرتها، إلا أن هذه المقاطعة قد تنعكس آثارها السلبية على السوقين السعودي والتركي وفقاً لاقتصاديين، بخاصة أن السعودية التي أعلنت حصار دولة قطر قبل أعوام، دفعت بتلك الخطوة قطر إلى تحالف اقتصادي سياسي مع تركيا، وهو ما يدفع مراقبين ومحللين للسؤال حول هذا التخبط السياسي الاقتصادي الحقوقي الذي دفعت السعودية نفسها نحوه، بعدما كانت تتربع على رأس منطقة الشرق الأوسط.
مفاصل ثلاثة تجعل الحدث السعودي محط اهتمام ومتابعة …
