حضرت، كوكبةٌ من بعض أكثر النساء نفوذاً من مختلف أنحاء العالم المؤتمرَ الافتراضيّ حول المرأة، المنعقد باسم “مجموعة تواصل المرأة 20” W20، وهو جزء من فعاليّات قمّة مجموعة العشرين، التي تستضيفها المملكة العربيّة السعوديّة لعام 2020. ولكنْ مَن هم الذين غابوا عن المشهد؟ أبرز هؤلاء، على سبيل المثال، شقيقتي لجين الهذلول، الناشطة الحقوقيّة في مجال حقوق المرأة الحائزة جوائز، إذ تقبع في زنزانة شديدة الحراسة على بعد 25 ميلاً فقط من الرياض.
كانت شقيقتي، في السنوات الأخيرة، واحدةً من النساء السعوديّات القليلات اللاتي تجرّأن على حضور المؤتمرات الدوليّة خارج السعوديّة لمناقشة واقع حقوق المرأة في المملكة. وتحدّثت علناً عن ظلم الأنظمة الأبويّة القمعيّة في المملكة، التي تمنح الرجال السيطرة الكاملة تقريباً والأفضليّة أمام القانون، وتمنحهم الحقَّ المطلق في الوصاية على زوجاتهم وأطفالهم. وبسبب إعرابها عن القيم ذاتها التي تقول “مجموعة تواصل المرأة 20” إنّها تؤيّدها، تعرّضت شقيقتي للاستهداف وتقبع الآن في غياهب السجون.
عام 2018، تحدّثت لجين في مؤتمر للأمم المتّحدة في جنيف حول “اتّفاقيّة القضاء على جميع أشكال التمييز ضدّ المرأة”. وأدانت علناً فشلَ المملكة العربيّة السعوديّة الذريع في احترام الاتّفاقيّات الدوليّة التي صادقت عليها والمَعنيّة بالمساواة بين الجنسين. وبعد عودتها إلى منطقة الخليج العربيّ بفترة وجيزة، تعرّضت للاختطاف من الإمارات، وأُعيدت عنوةً إلى السعوديّة حيث سُجِنت هناك لممارستها حقّها في حرّيّة التعبير.
تعرّضت شقيقتي، في السجن، لجميع أشكال التعذيب والإهانة، بما في ذلك الاعتداء الجنسيّ. ولا يمرّ يوم إلا وأنا خائفة على سلامتها وعلى حياتها. يزعم ممثّلو الادّعاء في السعوديّة أنّ جريمتها هي “محاولة زعزعة استقرار المملكة”، ولكنْ من الواضح أنّها تعرّضت للسجن لأنّها تدافع عن حقوق المرأة وبسبب خطابها. والواقع أنّ “الفريق العامل المعنيّ بمسألة الاحتجاز التعسّفيّ” التابع للأمم المتّحدة، وجد أنّ تعرّضها للسجن وحرمانها الحرّيّة هو أمرٌ “تعسّفيّ وغير قانونيّ” وفقاً للقانون الدوليّ لحقوق الإنسان.
إذا كان أعضاء مجموعة العشرين -التي تهدف إلى تعزيز المساواة بين الجنسين وتعزيز تمكين المرأة على الصعيدَين الاجتماعيّ والاقتصاديّ- راغبِين حقّاً في نشر القضايا الجنسانيّة وتعميمها، فلا بدَّ من السماع لأصوات مثل صوت شقيقتي لجين. ومن أجل ذلك، يجب إطلاق سراح هذه الأصوات من الاعتقال التعسّفيّ في السجون السعوديّة. وما لم يتمّ تحرير لجين والناشطات الأُخرَيات والسماح لهنّ بممارسة حقوقهنّ المتساوية والعالميّة في التعبير والمشاركة، فإنّ هذا المؤتمر ليس أكثر من رمز آخر للنفاق السعوديّ والدوليّ في ما يتّصل بقضيّة تحقيق المساواة للمرأة.
كانت شقيقتي، في السنوات الأخيرة، واحدةً من النساء السعوديّات القليلات اللاتي تجرّأن
على حضور المؤتمرات الدوليّة خارج السعوديّة لمناقشة واقع حقوق المرأة في المملكة.
ليست لجين سوى واحدة من بين عددٍ كبير من المدافعات عن حقوق الإنسان المعتقلات في سجون الشرق الأوسط وشمال أفريقيا؛ والقائمة تشمل سمر بدوي ونسيمة السادة ونوف عبد العزيز ومياء الزهراني، اللواتي ما زلن خلف القضبان. ومع أنّ السعوديّة احتفلت برفع الحظر المفروض على قيادة المرأة السيّارة عام 2018، تم اعتقال 11 ناشطة على الأقلّ لعبن دوراً حاسماً في تعزيز هذا الحق. في هذه اللحظة من الاحتجاجات العالميّة من أجل تحقيق المساواة بين الجنسين، على قادة العالم ألّا يساهموا في تمكين محاولات السعوديّة الواضحة استغلالَ ثروتها من أجل التعمية على انتهاكات حقوق الإنسان الخطيرة التي ترعاها الدولة ضدّ المرأة.
تؤمن بلدان مثل المملكة العربيّة السعوديّة بقوّة العلاقات العامّة وتأثيرها في تبييض انتهاكاتها وتبرئة ساحتها. وتحاول هذه البلدان القيام بهذا من خلال دعوة مبعوثين رفيعي المستوى لحضور مؤتمرات فخمة تقوم بالتسويق للمُثُل العليا. فاستضافة أحداث كبرى من قبيل قمّة العشرين لا يمنح المملكة مجرّد صورة دولة حديثة ذات نفوذ وقوّة اقتصاديّة عالميّة، وإنّما يصرف أيضاً الانتباه العالميّ عن واقع الانتهاكات الحقوقيّة الواقعة على بعد أميال فقط من مقرّ انعقاد القمّة. ولا ينبغي على النساء أو قادة العالم أنْ يتورّطوا في هذه الحبكة.
منذ اعتقال شقيقتي تعهّدت باستخدام صوتي من أجل الحرّيّة، من أجل إيصال قصّتها وقصص غيرها ممّن تناضِلن من أجل الحقوق الأساسيّة والكرامة. أنا على علمٍ أيضاً بأنّ عليّ مسؤوليّة استخدام منصّتي لدعوة الآخرين إلى الانضمام إليّ في هذا التعهّد من أجل الحرّيّة.
فطالَما أن النساء داخل المملكة عاجزاتٍ عن الحديث بأمانٍ، يبقى دور المجتمع الدوليّ أنْ يرفعَ صوته نيابةً عنهنّ. وقد رفض كثر من أبرز المبعوثين حضورَ قمّة العشرين، التي صارت اليوم قمّة افتراضيّة رقميّة؛ وذلك لأنّها تمثّل نفاقاً واسعَ النطاق تجاه السجلّ الحقوقيّ الذي لا يُغتفَر للمملكة. أمّا النساء اللواتي اخترن الحضور فعليهنّ توظيف أصواتهن لجذب الانتباه إلى تلك القضايا الحقوقيّة. وعلى قمّة العشرين أنْ تمثّل لحظةً للرجال والنساء -على السواء- فيرفعوا أصواتهم، سواء من خلال الدعوة إلى إطلاق سراح المدافعين والمدافعات عن حقوق الإنسان، مثل شقيقتي، أو قَوْل الحقيقة بشجاعة وعلانيةً حول واقع النساء داخل المملكة.
- هذا المقال مترجم عن الرابط التالي.
