لخصت الأمم المتحدة في تقرير الوضع في المملكة العربية السعودية عقب عملية تفتيش رسمية استغرقت خمسة أيام، بناءً على دعوة من الحكومة، بأن المملكة تستخدم قوانين مكافحة الإرهاب بشكل منهجي لتبرير التعذيب وقمع المعارضين وسجن المدافعين عن حقوق الإنسان.
يقدم التقرير دليلاً قاطعاً على إدانة سجل حقوق الإنسان في السعودية، واكتسب التقرير المزيد من القوة بسبب حقيقة أنه جاء بناءً على دعوة سعودية رسمية.
التقى المقرر الخاص المعني بتعزيز حقوق الإنسان وحماية الحريات الأساسية في سياق مكافحة الإرهاب في الأمم المتحدة، بن إيمرسون، مع كبار السياسيين السعوديين والقضاة والشرطيين والمدعين العامين خلال رحلته.
ووجد التقرير أن “أولئك الذين يُمارسون حقهم في حرية التعبير بشكل سلمي يتعرضون للاضطهاد بشكل منهجي في المملكة العربية السعودية”. وأوضح التقرير ايضاً، “أن كثيرين يقبعون في السجن منذ سنوات. وقد أعدم آخرون بعد إساءة صارخة في تطبيق العدالة”.
وأفاد التقرير بأن” ثقافة الإفلات من العقاب تُعد أمراً سائداً في المجتمع السعودي بين المسؤولين العموميين المدانين بأعمال التعذيب وغيرها من أساليب سوء المعاملة. إضافة إلى أن السُبل السلمية الرامية إلى الانتصاف من المظالم، تُمنع من خلال استخدام إجراءات قمعية لإسكات المجتمع المدني”.
وجدير بالذكر أن التحقيق قد اكتمل قبل وقوع أحدث موجة من الاعتقالات التي طاولت نشطاء في مجال حقوق الإنسان في الأسابيع الأخيرة.
ووجد التقرير أن “أولئك الذين يُمارسون حقهم في حرية التعبير بشكل سلمي يتعرضون للاضطهاد بشكل منهجي في المملكة العربية السعودية”. وأوضح التقرير ايضاً، “أن كثيرين يقبعون في السجن منذ سنوات.
أصدرت السعودية رخصة القيادة الأولى للمرأة، قبل الـ24 من شهر حزيران/يونيو الجاري، عندما تقرر إنهاء الحظر الوحيد في العالم المفروض على قيادة المرأة للسيارة.
نَصَب ولي العهد محمد بن سلمان نفسه مصلحاً لمسار البلد، عاقداً العزم على إعادة المملكة إلى “الإسلام المُعتدل” وإحياء اقتصادها المحتضر، الذي يعتمد على النفط.
بيد أن هذا التحول التاريخي قد طغى عليه اعتقال كثر من أشهر الشخصيات البارزة من الذين نظموا حملات ضد الحظر المفروض على قيادة المرأة منذ سنوات، وفي بعض الحالات عقوداً. وتم إطلاق سراح 8 منهم حتى الآن، لكنّ هناك 9 آخرين ما زالوا محتجزين.
ذكر إيمرسون في مقابلة مع صحيفة “الغارديان” البريطانية، أن “المملكة العربية السعودية في ظل حكم ولي العهد محمد بن سلمان تشهد أكثر حملات القمع قسوة على المعارضة السياسية التي شهدتها البلاد منذ عقود”. وأضاف: “بينما تشرع المملكة في إصدار رخص القيادة وتوزيعها لأول مرة للنساء، فإنها تحبس الأشخاص الذين قاموا بحملة من أجل تحقيق هذا الإصلاح المتواضع”.
وتابع قائلاً: “إن التقارير التي تفيد بأن المملكة العربية السعودية تتحرر من السياسات العتيقة جانبت الصواب، فقد شهد العامان الماضيان تركيزاً غير مسبوق من السلطة التنفيذية في النظام الملكي على كل مجال من مجالات الحياة العامة”.
وقال إيمرسون: “إن سماح الأمم المتحدة للسعودية بالانضمام إلى مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة عام 2016، أمراً يبعث على العار”، ثم حذر المستثمرين من أنه لا توجد أي سلطة قضائية مستقلة في البلاد، ما يجعل أي استثمار أجنبي خارجي عرضة للمصادرة”.
وأردف: “لقد أصبحت السلطة القضائية الآن تحت سيطرة الملك بالكامل، وتفتقر إلى أي مظهر من مظاهر الاستقلالية عن السلطة التنفيذية”. وأضاف: “ببساطة، لا يوجد فصل بين السلطات في المملكة العربية السعودية، ولا حرية تعبير، ولا صحافة حرة، ولا نقابات مهنية فعالة ولا مجتمع مدني عامل”.
كتب إيمرسون في تقريره الذي نشرته الأمم المتحدة، أنه مُنع مراراً وتكراراً من التواصل مع كثر من السجناء أو من يدعَون نشطاء حقوق الإنسان المعتقلين، الذي قال إنه أراد أن يجري معهم مقابلات بشكل سري. إلا أن الرياض صرحت بأن الأفراد الذين أراد إيمرسون مقابلتهم لم يكونوا مُتاحين في ذلك الوقت، أو أن القضايا الخاصة بهم لم تكن ضمن نطاق اختصاصه.
يُقر التقرير بحقيقة أن المملكة العربية السعودية تواجه تهديدات إرهابية.
يضيف التقرير أنه بين عامي 2009 و2015، سُجل أكثر من 3000 ادعاء رسمي بالتعرض للتعذيب. “وعلى رغم ذلك، فإن المقرر الخاص ليس على علم بقضية واحدة واجه فيها مسؤول اتهامات بارتكاب فعل التعذيب أو غيره من أساليب سوء المعاملة. كما أن الحقوق النظرية المنصوص عليها في القانون تبدو مجرّد وهم من الناحية العملية”.
لكن التقرير يفيد بأن “المقرر الخاص قد تلقى تقارير موثقة جيداً حول استخدام التعذيب وسوء المعاملة على أيدي الموظفين المكلفين بتنفيذ القوانين ضد الأفراد المتهمين بارتكاب أعمال إرهابية واستخدام الاعترافات القسرية باعتبارها أدلة دامغة وحيدة وحاسمة في إدانتهم”. وتشمل الأساليب المزعومة استخدام الصدمات الكهربائية والحرمان من النوم والاحتجاز بمعزل عن العالم الخارجي لفترات طويلة من الحبس الانفرادي والضرب على الرأس والوجه والفك والقدمين.
ويضيف التقرير أنه بين عامي 2009 و2015، سُجل أكثر من 3000 ادعاء رسمي بالتعرض للتعذيب. “وعلى رغم ذلك، فإن المقرر الخاص ليس على علم بقضية واحدة واجه فيها مسؤول اتهامات بارتكاب فعل التعذيب أو غيره من أساليب سوء المعاملة. كما أن الحقوق النظرية المنصوص عليها في القانون تبدو مجرّد وهم من الناحية العملية”.
وأوضح التقرير أنه على رغم أن المملكة قد صدقت على الكثير من معاهدات حقوق الإنسان، وهي الآن عضو في مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، ولديها قسم كبير لحقوق الإنسان داخل وزارة الشؤون الإسلامية، فإن المسؤولين السعوديين غالباً ما يجادلون بأن تطبيق الشريعة، أو التعاليم الإلهية التي تُشكل ثقافة الدولة الإسلامي وطابعها، تُمثل العقبات التي تحول دون تنفيذ معايير حقوق الإنسان الدولية كاملةً.
ووجد التقرير أن تعريف قانون الإرهاب لعام 2014 ينطوي على تعريف مطاط وواسع للجرائم الإرهابية، يشمل أي عمل “يهدف بشكل مباشر أو غير مباشر إلى الإخلال بالنظام العام للدولة، أو زعزعة أمن المجتمع، أو استقرار الدولة، أو تعريض وحدتها الوطنية للخطر، أو تعليق القانون الأساسي للحكم أو بعض مواده، أو إهانة سمعة الدولة أو مكانتها، أو إلحاق الضرر بأحد مرافقها العامة أو مواردها الطبيعية”.
وأشار التقرير إلى أن التعريفات الجديدة لقانون لمكافحة الإرهاب قد اتسعت بشكل أكبر.
ودعا المقرر الخاص إيمرسون في التوصيات التي وضعها، إلى إنشاء آلية مستقلة للأمن القومي ومراجعة الإجراءات القانونية الواجبة لمراجعة جميع الجرائم التي يُزعم أنها ارتكبت من طريق الكلام أو الكتابة. وسيكون الهدف هو إطلاق سراح أولئك المسجونين الذين كانوا يمارسون حقهم في حرية التعبير أو التجمع السلمي، لكنهم سجنوا بشكل خاطئ بسبب التعريف المطاط لجرائم الإرهاب.
كما دعا أيضاً إلى إجراء تحقيق فوري في جميع ادعاءات التعرض إلى التعذيب وسوء المعاملة وغيرها من الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان التي ارتكبت في إطار مكافحة الإرهاب والأمن القومي.
ومن المفهوم أن المسؤولين السعوديين أكدوا أن ادعاءات التعذيب لم ترقَ إلى مستوى الحقيقة. كما تصرّ الرياض على أن قوانين مكافحة الإرهاب تفي بالمعايير الوطنية والدولية لحقوق الإنسان. وقالت إنه لا يوجد تضارب بين قوانين الشريعة التي تقرها المملكة العربية السعودية، ومعايير حقوق الإنسان الدولية، وأن حرية التعبير مسموح بها.
*باتريك وينتور
هذا المقال مترجم عن موقع صحيفة the guardian ولقراءة المقال الأصلي زوروا الرابط التالي
