اعتقالات “المبادرة المصرية” : السيسي يدخل “التاريخ” من بابه المظلم

هناك قلق وخوف حقيقي في أوساط المجتمع الحقوقي والصحافي في مصر بعد الضربات المتتالية التي تستهدف أي معارض أوناقد أو حتى عامل في قضايا حقوقية لا نشاط عنفي له.

ففي مدة تزيد قليلاً عن العام اعتقل نظام السيسي ما يزيد على اربعة آلاف شخص بينهم رئيس جمهورية هو محمد مرسي انقلب عليه العسكر ومات في السجن. ولم يوفر النظام المصري البوليسي الناشطين والحقوقيين في ظروف اعتقال مروّعة أسفرت عن مقتل مئات السجناء، بما في ذلك معتقلين سياسيين. نتيجة بدت حتمية بعد التعديلات الدستورية التي أقرها النظام المصري على قياس قمعه، لترسيخ حكمه السلطوي، ولإطلاق يد الجيش والأمن للتدخل مباشرة في السياسة وفي الحياة العامة  وفي الاقتصاد. 

“المبادرة المصرية”… آخر  الضحايا

آخر هذه الاعتقالات طالت أربعة من واحدة من أبرز المؤسسات الحقوقية المصرية، فهي شملت جاسر عبد الرازق، المدير التنفيذي لـ”المبادرة المصرية للحقوق الشخصية”، الذي لا يزال موقوفاً، ويتعرض لأبشع أنواع “المعاملة القاسية واللاإنسانية”، كما جاء في شهادات عائلته ومحاميه وكما  ورد في بيان جديد لمنظمة “العفو الدولية”، التي أكدت ان عبد الرازق احتجز في “الحبس الانفرادي في زنزانة باردة، وحُرم من الملابس الدافئة والفراش”. 

المبادرة المصرية” هي واحدة من أكثر منظمات المجتمع المدني حيوية ومهنية في مصر، وتحظى بتقدير دولي. منذ تأسيسها قبل 18 عاماًَ تصدت “المبادرة” لقضايا اشكالية لطالما تفادت جهات سياسية وحقوقية عدة التعامل معها، مثل القضايا المتعلقة بحقوق الأقليات الدينية والجنسية كالبهائيين والشيعة والمثليين والمتحولين جنسياً، بالإضافة إلى قضايا المرأة والأقباط والتعذيب والعدالة الجنائية والشفافية المالية وغيرها.

هذه الملفات وضعت “المبادرة” في مواجهة مع السلطة، ومع المعارضة الإسلامية وفئات واسعة من المجتمع في أحيان كثيرة. العمل على قضايا شائكة من نوع هذه الملفات في بلد مثل مصر استلزم شجاعة استثنائية وجهداً مهنياً. وبعد ثورة يناير، دُعيَ مؤسسها ومديرها السابق، حسام بهجت، لعضوية المجلس القومي لحقوق الإنسان في العام 2013، وهو الموقع الذي رفضه حينها. بعدها بعامين أثار إلقاء القبض على بهجت إدانة دولية واسعة كان من ضمنها صدور بيان من الأمم المتحدة. ويبدو أن النظام قد فوجئ حينها بردّ الفعل الدولي، وتم الإفراج عن بهجت بعد اعتقاله بأيام. اليوم تواجهة المبادرة وفريقها الشجاع محنة قاسية بالفعل.

يقول نجاد البرعي محامي عبد الرازق : “ما لا يمكن ان يفهمه انسان ؛ ان يتم تعريض حياة سجين وصحته للخطر دون سبب واضح الا محاولة النيل من ارادته ؛ أو إذلاله . كان جاسر يبتسم طول التحقيق وكأنه يواجه سجانيه بضحكاته …

” وسبق اعتقال عبد الرزاق مداهمة قامت بها قوات الأمن المصرية لمنزل محمد بشير، مدير الموارد البشرية في “المبادرة المصرية للحقوق الشخصية”، واحتجزته بحسب “هيومن رايتس ووتش” بتهم إرهاب تعسّفية. وقامت عناصر من الشرطة و”الأمن الوطني” “مدججين بالسلاح” باعتقال بشير من منزله في القاهرة، واحتجزوه في مكان غير معلوم 12 ساعة، واستجوبوه بشأن عمل المبادرة المصرية، بما فيه الاجتماع مع الدبلوماسيين. وحسب القرائن المتوفرة لدى منظمة العفو الدولية، فإن الأمر يتعلق بـ”حملة انتقام” من المنظمة المصرية الحقوقية بسبب مشاركة ممثليها في اجتماع لبحث قضايا حقوق الإنسان في القاهرة مع دبلوماسيين أجانب.

الاعتقالات الأخيرة شملت أيضاً مدير وحدة العدالة الجنائية كريم عنارة، أما الموظف الرابع، فهو باتريك جورج زكي، وكان في السجن منذ  اعتقاله  في فبراير/شباط 2020، عند عودته من إيطاليا حيث كان يدرس.

هذه الاعتقالات استدرجت انتقادات وتنديداً دولياً واسعاً واعتُبرت دليلا على “تصميم مصر التصعيد” ضد المدافعين عن حقوق الإنسان. وكتبت صحف اوروبية ان هذه الإعتقالات تشكّل امتحاناً للرئيس الأميركي المتتخب جوزف بايدن، ورأت صحيفة “زود دويتشه تسايتونغ” الألمانية ان الاعتقالات التي طالت حقوقيين مصريين بارزين،  تبعث “في هذا الوقت بالذات” برسائل واضحة للمجتمع المدني في مصر، وللإدارة الأمريكية الجديدة، مفادها أن الوقت حان” لوضع حد للكذبة المتداولة عن مرساة الاستقرار في الشرق الأوسط(النظام المصري). السيسي يبقي نفسه في السلطة، فقط باستخدام الأساليب الاستبدادية، الأمر الذي يؤدي فقط إلى تفاقم المشاكل. يجب وضع حد في النهاية للإعانات غير المشروطة للميزانية العامة، والتعاون الأمني، وتصدير الأسلحة للنظام”. ورأت صحيفة ألمانية أخرى أن تصرف السلطات المصرية، “قد يكون أيضاً إشارة إلى الرئيس الأمريكي المنتخب حديثاً جو بايدن. فبينما وصف سلفه دونالد ترامب،  الرئيس المصري ذات مرة بأنه “ديكتاتوره المفضل”، يريد بايدن وضع حقوق الإنسان على رأس جدول الأعمال الأمريكي مرة أخرى”.

تواجه منظمات المجتمع المدني في مصر غرامات تصل إلى مليون جنيه مصري  (60 ألف دولار أمريكي) إذا أرسلت أو تلقت تمويلا من دون موافقة الحكومة أو إذا عملت من دون ترخيص. ويمكن أن تُعاقَب المنظمات الرافضة لتقديم المعلومات حول أنشطتها بغرامات تبلغ نصف مليون جنيه مصري (30 ألف دولار أمريكي). يسمح القانون الجديد للحكومة أو مسؤولي الأمن بالمراقبة اليومية لأنشطة منظمات المجتمع المدني، هذا اذا استثنينا الهامش غير المحدود الذي يسمح للسلطات المصرية باعتقال من تريد في أي وقت، ومن دون اي سند قانوني واضح.

ووفقا للقانون المصري، يتم فرض عقوبات على الأشخاص المدرجين على قوائم الارهاب تشمل وضعهم على قوائم ترقب الوصول ومصادرة جوازات سفرهم وتجميد أصولهم المالية.

تستخدم السلطات المصرية بانتظام تهماً لا أساس لها من الصحة تتعلق بـ “الإرهاب” لسجن المدافعين عن حقوق الإنسان، وإخضاعهم لإجراءات عقابية دون محاكمة. فالمدافعون عن حقوق الإنسان محمد الباقر وإسراء عبد الفتاح وماهينور المصري وسلافة مجدي محتجزون على ذمة التحقيق في نفس القضية بتهم مشابهة تتعلق بـ “الإرهاب”.

وقامت منظمة العفو الدولية بتوثيق  استخدام السلطات المصرية الروتيني والمنهجي لتشريعات مكافحة الإرهاب لمقاضاة الآلاف من المنتقدين السلميين وتعليق توفير ضمانات المحاكمة العادلة.  وقد أعرب العديد من خبراء الأمم المتحدة عن قلقهم بشأن كيفية تسهيل قوانين الإرهاب في مصر لانتهاكات الحقوق، وكيف يتعرض المدافعون عن حقوق الإنسان المسجونون في مصر لخطر جسيم من الإصابة بفيروس كوفيد – 19.  فلدى مصر تاريخ حافل من الأعمال الانتقامية  ضد المجتمع المدني للعمل مع مسؤولي الأمم المتحدة.  ومع ذلك، هذه هي الحالة الأولى للانتقام من المجتمع المدني لمشاركته مع مجموعة من الممثلين الدبلوماسيين، مما يمثل تصعيداً في حملة القمع التي تشنها السلطات.

المتحدث باسم مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان أعرب عن قلقه العميق “من أن استهداف المدافعين عن حقوق الإنسان والناشطين الآخرين، فضلاً عن القيود الإضافية المفروضة في البلاد على حرية التعبير، وتكوين الجمعيات أو الانضمام إليها، والتجمع السلمي، لها تأثير عميق على المجتمع المدني المصري الضعيف أصلاً”. 

وتقدر المنظمات الحقوقية وجود نحو 60 ألف معتقل في مصر من السجناء السياسيين. ومن بين هؤلاء نشطاء علمانيون وصحافيون ومحامون وأكاديميون وإسلاميون اعتقلوا في حملة واسعة استهدفت المعارضة في عهد السيسي.

ونفت الحكومة المصرية مرات عدة اتهامات بحصول انتهاكات حقوقية، كما نفى الرئيس المصري احتجاز السلطات أيّ معتقل سياسي.