هذا التحقيق هو جزء من “مشروع الكارتيلات”، وهو سلسلة من التحقيقات التي ينشرها مشروع “القصص المحظورة” وشركائه الـ 25 من بينهم “درج” بعد ثماني سنوات على قتل الصحافية المكسيسكيّة ريجينا مارتينيز، بسبب تحقيقاتها التي أزعجت كارتيلات المخدرات والسلطات المحلية.
يشارك “درج” بهذا المشروع انطلاقاً من إيمانه بضرورة وواجب حماية مهنة الصحافة ودورها في كشف المعلومات ومحاسبة من هم في السلطة. فمن يقتل صحافياً، سيدفع ثمناً باهظاً. من يخنق صوتاً، سيجد أصواتاً تلاحقه وصلاً إلى المحاسبة.
من أصل 119 صحافياً وعاملاً إعلامياً قُتِلوا في المكسيك منذ عام 2000، لقي ما لا يقل عن 86 حتفهم بأسلحة نارية. لكن قضايا قليلة جداً تؤدي إلى توقيفات في حين أن عدداً أقل حتى يفضي إلى إدانة. وخلال تحقيق استمر أشهراً، دقق “القصص المحظورة” في تدفق الأسلحة إلى المكسيك، وحلل آلاف المستندات التي رُفِعت عنها السرية وحصلت عليها المنظمة غير الحكومية المسماة “أوقفوا الأسلحة الأميركية إلى المكسيك”. وتشير هذه المستندات، إلى جانب التقرير الجديد المعنون “تجارة مميتة” والمنشور اليوم، إلى أن الأسلحة المنتجة في الخارج والمباعة في شكل قانوني إلى الجيش المكسيكي قد تكون مستخدمة أيضاً في ارتكاب انتهاكات لحقوق الإنسان، إلى جانب الأسلحة المتاجر بها في شكل غير قانوني عبر الحدود الأميركية.
وبين عامي 2008 و2018، باع الجيش المكسيكي ما لا يقل عن 205 آلاف و340 سلاح ناري أوروبي وإسرائيلي إلى الشرطة المحلية، بما في ذلك دوائر الشرطة ذات التاريخ الموثق من انتهاكات حقوق الإنسان والتآمر مع الكارتيلات.
وتقدر منظمات غير حكومية أن أكثر من نصف الأسلحة المتاجر بها عبر الحدود الأميركية إلى المكسيك منتجة في الخارج ومستوردة إلى الولايات المتحدة.
وكان الصحافي إزرايل فاسكويز وصل إلى موقع لجريمة قبل الشرطة. وفي حين كان يعد للبث الحي على “فيسبوك”، مرت قربه مركبتان على الأقل وأطلق رجال مسلحون النار عليه ثماني مرات. وفي حين كان ملقى على الأرض، أُطلِقت عليه النار ثلاث مرات أخرى. ونُقَل فاسكويز إلى المستشفى. وبعد ساعات، مات متأثراً بجراحه، فأصبح سابع صحافي على الأقل يُقتَل منذ عام 2020 في المكسيك – التي تُعتبَر أخطر منطقة للصحافيين خارج مناطق النزاع.
كان فاسكويز ثالث صحافي يُقتَل في المكسيك في أكثر من أسبوع بقليل.
وكانوا جميعاً نشروا تقارير عن الفساد أو الجريمة في بعض من أكثر الولايات المكسيكية عنفاً.
وقُتِلوا جميعاً بأسلحة نارية.
وقُتِل بأسلحة نارية حوالي 80 في المئة من الصحافيين الذين لقوا حتفهم في المكسيك خلال السنوات الأربع الماضية، بمن في ذلك ستة من السبعة الذين قُتِلوا عام 2020. وعموماً، قُتِل بأسلحة نارية 86 على الأقل من أصل 119 صحافياً وعاملاً إعلامياً لقوا حتفهم في المكسيك منذ عام 2000 – أي حوالي 72 في المئة – وهو رقم يتزايد بمرور السنوات.
وثمة نقص مقلق في الرقابة على المبيعات القانونية للأسلحة إلى المكسيك من الخارج – إذ تشحن شركات في ألمانيا وبلجيكا وإيطاليا وأماكن أخرى ما قيمته مئات الملايين من اليورو من البنادق وقطع الغيار والذخيرة إلى ولايات مكسيكية لها تاريخ من انتهاكات حقوق الإنسان وتواطؤ موثق مع الجماعات الإجرامية – فضلاً عن الانتهاكات المحتملة لقوانين التصدير الأوروبية.
ومع ذلك، نادراً ما واجهت هذه الشركات المتعددة الجنسيات عواقب على مبيعاتها من الأسلحة إلى المكسيك، وذلك بفضل ضعف الأنظمة الدولية المتعلقة بتصدير الأسلحة النارية وثقافة الإفلات من العقاب في المكسيك التي تجعل تعقب الأسلحة النارية المستخدمة في ارتكاب الجرائم إلى أصولها شبه مستحيل. وتعود الأسلحة إلى مجموعة إجرامية داخل كارتيل سينالوا.
وبين كانون الثاني (يناير) 2010 وأيلول (سبتمبر) 2019، عُثِر على ألف و925 “بيريتا” (إيطاليا)، وألف و365 “رومارم” (رومانيا)، و700 “غلوك” (النمسا)، و130 “إف إن هرستال” (بلجيكا)، و57 أسلحة “هيكلر أند كوخ” (ألمانيا) مع أرقام متسلسلة في مسارح جرائم في المكسيك، وفق الوثائق الرسمية للجيش المكسيكي.
كذلك وُثِّقت بعض الأسلحة الأوروبية التي تغمر السوق في المكسيك في عمليات قتل لصحافيين في البلاد. وتظهر الوثائق التي عرضها التحقيق أنّ الأسلحة الأوروبية تُبَاع بانتظام إلى ولايات لها تاريخ موثق من انتهاكات حقوق الإنسان وعمليات الاختفاء القسري والتواطؤ المشتبه به مع عصابات تجارة المخدرات.
بين عامي 2000 و2015،
فقدت الشرطة الفيدرالية وشرطة الولايات والشرطة المحلية
أكثر من 20 ألف قطعة سلاح أو سُرِقت هذه القطع منها،
وفق بيانات الجيش المكسيكي.
ويقول معدّو تقرير “تجارة مميتة” أن الشركات الأوروبية التي تبيع الأسلحة إلى المكسيك ربما تجاوزت أيضاً قوانين التصدير في الاتحاد الأوروبي. فالمطلوب من مصدري الأسلحة التوقيع على شهادات تبين المستخدمين النهائيين لصادرات الأسلحة كلها، وفق الموقف الأوروبي المشترك – وهو وثيقة ملزمة قانوناً. وبين عامي 2008 و2018، باع الجيش المكسيكي ما لا يقل عن 205 آلاف و340 سلاح ناري أوروبي وإسرائيلي إلى الشرطة المحلية، ومع ذلك أُبلِغ عن 44 ألفاً و293 قطعة سلاح فقط في شهادات المستخدمين النهائيين التي حصلت عليها “أوقفوا الأسلحة الأميركية إلى المكسيك” استجابة لطلبها وفق قانون حرية المعلومات وشاركتها مع “القصص المحظورة”.
وأرسلت “صناعات الأسلحة الإسرائيلية” مراراً وتكراراً أسلحة إلى المكسيك أيضاً.
ولم ترغب “صناعات الأسلحة الإسرائيلية” ولا وزارة الدفاع الإسرائيلية التعليق على هذه القصة، مستشهدة بالقوانين والقواعد الخاصة بالرقابة على الصادرات الإسرائيلية التي تحظر تبادل المعلومات حول تراخيص تصدير محددة.
وتبين لـ”القصص المحظورة” أن الأسلحة التي تُبَاع في شكل قانوني لشرطة الولايات والشرطة المحلية تواجه أيضاً خطر تحويلها إلى شبكات إجرامية. وبين عامي 2000 و2015، فقدت الشرطة الفيدرالية وشرطة الولايات والشرطة المحلية أكثر من 20 ألف قطعة سلاح أو سُرِقت هذه القطع منها، وفق بيانات الجيش المكسيكي. ومن المفترض أن البعض على الأقل من الأسلحة التي تُفقَد أو تُسرَق ينتهي بها المطاف في أيدي الكارتيلات والشبكات الإجرامية.
كذلك تبيع الشركات الدولية التي تبيع الأسلحة إلى المكسيك كلها – بما في ذلك “بيريتا” وغلوك و”إف إن هرستال” و”صناعات الأسلحة الإسرائيلية” – الأسلحة إلى الولايات المتحدة، وهي المصدر الرئيسي للاتجار غير القانوني بالأسلحة إلى المكسيك. وأنشأ العديد منها فروعاً تنتج أسلحة في الولايات المتحدة للمستهلكين الأميركيين، مثل “إف إن أميركا” و”صناعات الأسلحة الإسرائيلية الولايات المتحدة”.
وتختلف التقديرات المتعلقة بعدد الأسلحة النارية التي يجري الاتجار بها عبر الحدود الأميركية إلى المكسيك، إذ يشير البعض إلى أن ما يصل إلى 213 ألف قطعة سلاح تشق طريقها إلى المكسيك بصورة غير قانونية كل سنة.
إقرأوا أيضاً:
