تشهد طهران منذ يوم السبت الماضي، مظاهرات شعبية غاضبة، احتجاجا على انهيار العملة الوطنية إزاء الدولار الأميركي ووصولها إلى أدنى مستويات في تاريخها، فقد وصل سعر الدولار الواحد في السوق السوداء في الأيام الأربعة الماضية إلى 9 آلاف تومان، بينما تصر السلطات الإيرانية على أن سعر الدولار ما زال مستقرا عند 4200 تومان، وما يحصل ليس أكثر من تلاعب مدروس من قبل أعداء إيران.
كاد أن يكون يوم الخميس يوما عاديا بالنسبة لطهران، لولا بعض الشائعات المتداولة عن احتمال ارتفاع أسعار العملات الأجنبية لخلو السوق المحلية منها، بسبب عودة العقوبات. أمضى الإيرانيون يوم عطلتهم الأسبوعية (الجمعة) على قلق، ليستيقظوا صباح السبت مصدومين بارتفاع سعر صرف الدولار الأميركي إلى مستوى خيالي.
وحسب الأخبار الواردة من هناك، فإن تجار طهران تفاجأوا صباح السبت بهبوط عملتهم الوطنية إلى أدنى مستوياتها مقابل الدولار الأميركي، وتجاوز سعر صرف الدولار الواحد 8 آلاف تومان ووصل أحيانا إلى 9 آلاف تومان، بمعدل ارتفاع حوالي 1800 تومان خلال شهرين فقط.
صباح الأحد، أعلنت جهات غير رسمية أن الدولار ثابت على سعر 7600 تومان، لكن خلال ساعات تبخر هذا الواقع وتعدى سعر الصرف حدود 8 آلاف تومان مرة ثانية. بعد ظهر الأحد توقفت عمليات صرف الدولار كليا، لتتدخل جهات رسمية وتشيع أن سعرصرف الدولار الذي كان مستقرا عند حدود 4200 تومان، ارتفع إلى 5 آلاف و7 آلاف تومان أحيانا.
اعتبر رئيس لجنة التخطيط والموازنة محمد باقر نوبخت أن سبب ارتفاع سعر الدولار هو “زيادة حماسة المواطنين وميلهم إلى تحويل التومان إلى عملة صعبة”
وقد أرجع تجار العملة والصرافون ارتفاع سعر صرف الدولار إلى نقص المعروض من العملات من قبل البنك المركزي الإيراني، تطبيقا للسياسيات النقدية الجديدة للحكومة الإيرانية التي أخطرت البنك المركزي بعدم بيع العملات الصعبة في السوق إلا ضمن خطة تقنين اقتصادية خاصة. وقد حذرت الحكومة “السوق السوداء” من التعامل بالعملات الصعبة تحت طائلة “التهريب”.
وفق خطة التقنين التي وضعتها الحكومة فإن العملة المطلوبة للاستيراد بالإضافة إلى العملة المرتبطة بالتصدير للنظام النقدي والمصرفي للاقتصاد الإيراني سيتم توفيرها بسعر 4200 دولار للتومان، وستعتبر جميع الأسعار الأخرى “غير رسمية وغير قانونية”. ووفق هذه الخطة أيضا، أنشأت الحكومة قانونا جديدا للبنك المركزي، يسمى نظام العملة الموحد (نيما) لتمكين المصدرين والمستوردين من مبادلة عملاتهم. ومع ذلك، كان تنفيذ هذه الخطة مخيباً للآمال من الناحية العملية. فوفقاً لعدد من التجار الذين صرفوا الدولار بسعر 4200 دولار لاستيراد بضائعهم، قاموا بحساب سعرهم وفق سعر الدولار في السوق الحرة في وقت توريد سلعهم، فكان أعلى سعرا.
ترافق غلاء الدولار مع غلاء سبيكة الذهب حيث ارتفع سعرها 98 ألف دولار دفعة واحدة ووصل سعرها الإجمالي إلى ميلونين و696 ألف تومان، أما اليورو فقد سعرته الحكومة بقيمة 5 آلاف تومان، بينما وصل سعره في السوق السوداء إلى 8300 تومان.
صباح الاثنين، تزامنا مع الخطة الاقتصادية التي أعلنتها الحكومة ومعها البنك المركزي، اندفع مئات من تجار طهران إلى الشوراع، أغلقوا متاجرهم وانتظموا في مسيرات هادرة جابت شوارع جنوب طهران ووسطها وشهد محيط مجلس الشورى (البرلمان) في ميدان بهارستان أكثر المسيرات حشدا وأعنفها، بعد أن أحرق المتظاهرون مستوعبات النفايات وكسروا العوائق الحديدية التي تعيق التقدم باتجاه مبنى البرلمان، ولم يكن من السهل على رجال الشرطة الذين واجهوهم بخراطيم المياه وقنابل الغاز المسيل للدموع، تفريقهم.
اقرأ أيضاً: في حوزة الكوفة .. على بعد أمتار من صوت المتنبي ومن رأس الحسين
وعلى مدى ساعات النهار، كانت كرة اللهب تنتقل من شارع إلى شارع في وسط طهران وجنوبها، ومن بازار إلى بازار، فاقفلت أسواق “بازار بزرگ” و “چارسوق” و “سراي قيصرية” و “أمين حضور” و”علاء الدين” و ” چارسو”، وانضم إلى المسيرات مواطنون عاديون، احتجاجا على غلاء المعيشة الذي لم يعد يحتمل، واستعادوا الهتافات ذاتها التي يطلقونها عند كل أزمة اقتصادية تعصف بالبلاد، كونهم يعتبرون أن الفاقة التي يعيشيون فيها سببها صرف ثروات بلادهم على شعوب المنطقة، فهتفوا مجددا “لا غزة، لا لبنان، روحي فداء لإيران”، “أشفقوا على حالنا واخرجوا من سوريا”.
صباح الثلاثاء، تحدث وسائل إعلام محلية عن خطة اقتصادية جديدة وضعتها الحكومة، وعدت عبرها المواطنين بالتدخل فورا لخفض سعر الدولار، ورغم مرور ساعات النهار على هذا الوعد، مازالت معدلات صرف العملات في السوق غير مستقرة وقد توقفت حركة البيع والشراء توقفا تاما.
وقد أعلن رئيس البنك المركزي الإيراني ولي الله سيف إنشاء “سوق صرف ثانوي”، متعهدا بأن سعر صرف العملات الأجنبية سيتم تحديده وفق هذه الخطة، وأكد أن السلع الأساسية كالدواء مثلا لن يرتفع سعرها، في حين أوردت وكالة “إيسنا” أن سعر الدولار من الممكن أن يثبت غدا عند حدود 6 آلاف تومان أو أكثر قليلا.
ونقل عن مقربين من الرئيس حسن روحاني أن غلاء الدولار والعملات الأجنبية ليس له أسباب اقتصادية، إنما تهافت المواطنين على شراء العملات الصعبة.
فيما اعتبر رئيس لجنة التخطيط والموازنة محمد باقر نوبخت أن سبب ارتفاع سعر الدولار هو “زيادة حماسة المواطنين وميلهم إلى تحويل التومان إلى عملة صعبة”، وطمأن الإيرانيين بأن “احتياطيات النقد الأجنبي في الخزينة أكثر من نفقات البلاد”.
في المقابل، اعتبر تجار البازار والمحللون الاقتصاديون ارتفاع سعر الدولار خصوصا والعملات الأجنبية عموما، في الأسواق المحلية خلال الأسابيع الأخيرة ، نتيجة طبيعية للتطورات السياسية الدولية المتعلقة بإيران، ولا سيما انسحاب الولايات المتحدة الأميركية من الاتفاق النووي، الأمر الذي أدى إلى استئناف العقوبات الاقتصادية، ولا سيما العقوبات على العلاقات المصرفية.
وبحسب هذه الآراء، فإن الصمت الذي دام أكثر من شهرين على اتخاذ قرار بالانضمام إلى قانون مكافحة تمويل الإرهاب، وكلام المرشد الأعلى للجمهورية الإسلامية السيد علي خامنئي حول معارضة هذا القانون، قلل من فرص توافق إيران وأوروبا على المضي بالاتفاق النووي، وأدى أيضًا إلى هذا الارتفاع الحاد في سعر الدولار.
اقرأ أيضاً: نسرين ستودة بطلة حقوق الانسان في ايران في السجن
