لم يعمد دان ربينوفيتس إلى تأليف كتاب مملوء بالتفاؤل. فهو مُطلِع على التحليلات والتنبؤات القاتمة المتعلقة بالأزمة المناخية، كونه أحد كبار الباحثين في مجال البيئة في إسرائيل. لذا كان كتابه عبارة عن دراسة محبطة عن المستقبل شديد القتامة الذي تنتظره منطقة الشرق الأوسط خلال العقود المقبلة، والذي سيتميز بظروف مناخية قاسية وستتحكم فيه أنظمة سياسية هشة وستسوده اللامساواة، وهي أمورٌ سوف تتسبب جميعها في حروبٍ وانهيارات للدول، فعلى حد تعبيره “سيصبح الشرق الأوسط مثل عوالم مجهرية بالغة البؤس ترزح تحت وطأة الآثار الناجمة عن تغيُّر المناخ في هذا العالم”.
صحيح أن التنبؤات القاتمة حاضرة (وتُشكل جزءاً ضخماً من كتابه)، لكن مع تقدم ربينوفيتس في كتابته، تلوح في الأفق أيضاً فرصة تغيير هذا المصير. بل وإذا أصبح هذا المصير حقيقة واقعة، فإنه لن يعزز الشرق الأوسط فحسب، وإنما أيضاً الجهود العالمية المبذولة لمواجهة التغيُّرات المناخية.
خلال مقابلة أجرتها معه صحيفة “هآرتس”، قال ربينوفيتس، “أتطلع إلى المستقبل بتوجسٍ شديد وبقدرٍ كبير من التشاؤم. لكن عندما ألمح ولو ذرة تفاؤل؛ فإنني أنجذب إليها مثل الفراشة التي تنجذب إلى النيران”.
لتوضيح سر هذا التفاؤل المفاجئ، يعود بنا 150 عاماً إلى الوراء، إلى قصة ويليام دورانت، الذي وُلد في أسرة ثرية من ماساتشوستس عام 1861، وأسس وهو في الخامسة والعشرين من عمره شركة عربات، صارت قبل بلوغه الثلاثين أكبر شركة تصنيع مركبات تجرها الخيول في الولايات المتحدة.
واثقاً من ثروته ومكانته، كان دورانت متشككاً عندما اخترعت السيارات التي تعمل بمحركات في تسعينات القرن التاسع عشر. فقد أزعجه الضجيج وضايقته الرائحة وتوقع مستقبل حافل بالحوادث. ووصل نفوره العميق من هذا الاختراع الجديد إلى حد منع ابنته من السفر باستخدام السيارات.
لكن وفي غضون بضع سنوات، أدرك دورانت أن السيارات لن تختفي ببساطة وقرر تغيير رأيه. اشترى عام 1904 شركة بيوك موتور، ثم تعاون مع لويس شيفروليه وأسسا معاً شركة جنرال موتورز. لم يتمكن معظم مُصنعو العربات التي تجرها الخيول في أوروبا وشمال أميركا من مواكبة تلك الثورة التكنولوجية في مجال النقل، لكن دورانت حشد البنية التحتية والسمعة والخبرة التي اكتسبها من عمله في بيع العربات واستطاع ركوب الموجة الجديدة.
الخليج: قوة الصحراء
واليوم يواجه عدد قليل من الأشخاص خياراً مماثلاً: من بينهم قادة دول الخليج الذين جنوا ثروات خرافية خلال حقبة إنتاج النفط على مدار العقود الماضي. يمكنهم الاختيار بين وضع العالم على مسار يفضي إلى نهاية حقبة “الذهب الأسود” أو الاستماتة في الدفاع عن أرباحهم المتناقصة في قطاع يحتضر. يؤمن ربينوفيتس أن ثمة أسباباً وجيهة للاعتقاد أن أولئك الرجال سوف يفضلون القرار الأول. فالفارق بينهم وبين دورانت جليّ: وهو أن قراراتهم لن تؤثر في ثرواتهم الخاصة وحياة شعوبهم فحسب، وإنما على حياة مليارات البشر والحيوانات وكذلك النباتات في أرجاء الكوكب بأسره أيضاً.
يمثل هذا السيناريو جوهر كتابه الجديد: “قوة الصحاري: تغيُّر المناخ والشرق الأوسط والأمل في حقبة ما بعد النفط” (الصادر حديثاً عن مطبعة جامعة ستانفورد). يُحاضر ربينوفيتس في قسم علم الاجتماع والإنسان في جامعة تل أبيب، وشغل سابقاً منصب عميد كلية بورتر لِعلوم البيئة والأرض بالجامعة، وكان رئيساً لمنظمة “غرينبيس المتوسط”.
فوجئ هو نفسه من هذا المصير المتفائل الذي أدرك إمكانيته العام الماضي. وكتب في السطور المملوءة بالأمل التي اختتم بها كتابه، “قبل أزمة جائحة كورونا، كانت الفكرة القائلة إن 200 رجل عربي محافظ مستبد يمكن أن يؤدوا دوراً حيوياً في وقف التغيُّرت المناخية غير متوقعة تماماً مثلما كان الحال في مطلع عام 1989، من فكرة أن ميخائيل غورباتشوف سوف يساهم في تفكك الاتحاد السوفياتي، أو أن نيلسون مانديلا سوف يخرج من السجن ويلغي نظام الفصل العنصري ويُعيد هيكلة جنوب أفريقيا جذرياً. لكن ها نحن ذا…”.
انتشار النزعة المثالية
لا يفترض سيناريو ربينوفيتس المثير هذا أن ما سيحفز قادة الخليج هو انتشار النزعة المثالية بينهم أو قلقهم العميق بشأن مستقبل الأرض. بل على النقيض تماماً، ستكون الدوافع مادية على نحوٍ صادم. إذ من المرجح أن تواجه دول الخليج الست الثرية -السعودية والإمارات والكويت والبحرين وعمان وقطر- التي تنتج 30 في المئة من النفط في العالم، انهيارات اقتصادية في المستقبل.
مع تواصل انخفاض أسعار النفط خلال السنوات الأخيرة، يبدو جلياً حتى لأباطرة النفط أنفسهم أن العصر الذهبي للبترول على وشك أن يولي. في شباط/ فبراير 2020، قبل معرفة العواقب الوخيمة المترتبة على جائحة “كورونا” بمدة، حذر صندوق النقد الدولي من أن الممالك الخليجية مهددة بخسارة تريليوني دولار خلال الـ15 سنة المقبلة بسبب تراجع الطلب على النفط.
زادت الجائحة فقط من وتيرة تلك العملية. كان العام الماضي هو الأصعب في تاريخ تجارة النفط. ففي 22 نيسان/ أبريل 2020، بلغ سعر برميل النفط صفر دولار، وواصل هبوطه ليهوي إلى ما دون الصفر للمرة الأولى على الإطلاق. كان سبب ذلك الهبوط هو حقيقة أن الاحتياطي النفطي كان شبه مكتمل، ولم يعد لدى المشترين مساحة لتخزين المزيد. وبدافع يأسهم، كان الموردون على استعداد لدفع المال لأيّ شخصٍ مقابل أخذ ما لديهم من النفط.
يتوقع الباحثون أن تظل درجات الحرارة، في مناطق مثل الدوحة ودبي وأبو ظبي، فوق 35 درجة سيليزية (95 فهرنهايت) دائماً بحلول عام 2060.
انتعشت أسعار النفط بعد ذلك إلى حد ما، لكن ذلك الشعور بدنو الأجل ظل باقياً. وفقاً لتقديرات رسمية صادرة عن المملكة العربية السعودية ذاتها، أدت تلك الأزمة إلى خسارة البلاد 80 مليار دولار من إيراداتها في العام الماضي. وخفضت الجهات الفاعلة الرئيسة في تجارة النفط -من الولايات المتحدة وصولاً إلى النرويج وحتى الصين- توقعاتها للعائدات الاستثمارية بمليارات الدولارات. فقد ذكرت شركة “بي بي” BP صراحة في أحدث توقعاتها أن عام 2019 كان نقطة التحول بالنسبة إليها. وجاء أحد مقالات “سي إن إن” تحت عنوان: “ربما لا يستعيد العالم تعطشه للنفط أبداً”.
إضافة إلى المخاوف التي تتعلق بالاضطرابات الاقتصادية، تواجه دول الخليج أيضاً مخاطر اجتماعية وبيئية ملموسة. ففي غضون عقود، من المحتمل أن ترتفع درجات الحرارة في معظم مناطق الخليج إلى مستويات غير صالحة لسكنى البشر. إذ يتوقع الباحثون أن تظل درجات الحرارة، في مناطق مثل الدوحة ودبي وأبو ظبي، فوق 35 درجة سيليزية (95 فهرنهايت) دائماً بحلول عام 2060. وسيرتفع مؤشر الإجهاد الحراري للغاية لدرجة تجعل الحياة في تلك المناطق شبه مستحيلة، وهو وضع من المتوقع أن يكون أكثر حدة في الكويت، حيث من المتوقع أن يرتفع متوسط درجة الحرارة في اليوم (المدى الحراري) في العاصمة الكويت خلال العقود الأربع المقبلة ليصل إلى 43 درجة سيليزية (109 فهرنهايت). يعني هذا الرقم، الذي يأخذ أبرد ساعات الليل في الاعتبار بالفعل، أنه خلال أشهر الصيف ستصل درجة الحرارة إلى 50 درجة سيليزية في منتصف النهار (122 فهرنهايت).
مع ذلك، فإن الوجه الآخر لهذا المستقبل الاقتصادي والبيئي القاتم، بالنسبة إلى دول الخليج، يتمثل في فرصة اقتصادية وبيئية محتملة. لأنهم، وبسبب حسن حظهم الهائل، لا ينعمون فقط بالذهب “الأبيض” وإنما أيضاً الذهب “الأصفر” النقي والصديق للبيئة على حد سواء. تتمتع تلك البلدان بأكثر من 300 يوم مشمس في السنة، وتبلغ مستويات الإشعاع فيها ضعف المتوسط العالمي، وتتوافر بها كذلك مساحات شاسعة من الأراضي غير المُستغلة التي يمكن بناء محطات الطاقة الشمسية عليها. ولديهم كذلك موارد مالية هائلة يمكن استثمارها مستقبلاً. تخلق كل هذه العناصر إمكانات استثنائية لتوليد الطاقة الشمسية تحلم بها جميع البلدان الأوروبية.
بن سلمان والسعودية 2030
هكذا، يسير قادة الخليج اليوم في اتجاه جديد، مدركين أن لا خيار آخر أمامهم. ففي عام 2016 بالفعل، أعلن وليّ العهد السعودي محمد بن سلمان عن “رؤية السعودية 2030″، ومن أهدافها الرئيسة وقف اعتماد بلاده على النفط. وفي يناير/كانون الثاني، أعلن بن سلمان عن خطة لاحقة: تأسيس مدينة صحراوية، دون سيارات أو طرق أو انبعاثات ضارة. يمتد المشروع بطول 170 كيلومتراً، ويُعرف بمشروع “ذا لاين”، وهو جزء من خطة مدينة “نيوم” المُعلن عنها عام 2017، والتي من المفترض أن تغطي مساحة 26 ألف كيلومتر مربع شمال غرب البلاد.
وقال بن سلمان الشهر الماضي: “لماذا نقبل أن نضحي بالطبيعة في سبيل التنمية”؟ مستشهداً بارتفاع مستوى سطح البحر وانبعاثات الكربون التي تهدد مستقبل الكوكب بأسره. إضافة إلى ذلك، يبني السعوديون مدينة أخرى على ساحل البحر الأحمر، من المخطط أن يكون بها منشأة ضخمة لإنتاج الهيدروجين (وقود نظيف) من الطاقة الشمسية.
وعلى غرار السعودية، تستثمر الإمارات أيضاً مليارات الدولارات خلال السنوات الأخيرة من أجل تطوير مصادر طاقة متجددة. وتسعى الإمارات بجدية إلى تنويع مصادر إيراداتها بعيداً من النفط. وهدفها هو أن تصبح مركزاً عالمياً للاقتصاد الأخضر والتقنيات النظيفة، فضلاً عن المشاركة في وضع السياسات المتعلقة بالطاقة المستدامة والزراعة والنقل وغيرهم من المجالات. وتهدف استراتيجية الطاقة في الإمارات إلى زيادة نسبة الطاقة النظيفة التي تنتجها من 25 إلى 50 في المئة بحلول عام 2050، مع خفض انبعاثات الكربون بنسبة 70 في المئة. في العام الماضي، بدأ تشغيل أكبر مشروع محطة طاقة شمسية في العالم، محطة نور أبو ظبي، ومن المتوقع أن تزوّد نحو 200 ألف منزل بالطاقة الكهربائية، والتخلص من نحو 7 ملايين طن من الانبعاثات الكربونية سنوياً.
لا تهتم دول الخليج بتطوير مشاريع للطاقة المتجددة داخل حدودها فقط. إدراكاً من تلك الدول بأن التحول إلى الاقتصاد الأخضر، قد يخلق فرصاً تجارية بمليارات الدولارات، بدأت صناديق الاستثمار بدول الخليج في ضخ الأموال في مشاريع متقدمة بيئياً بدول أخرى. على سبيل المثال، قرر صندوق استثماري في أبو ظبي، وللمرة الأولى، استثمار مئات الملايين من الدولارات في إنشاء حقول طاقة شمسية في إسرائيل.
توقف تام
ما بين الكارثة الاقتصادية والمناخية الوشيكة من ناحية، وفرص الأعمال غير المسبوقة من ناحية أخرى، يتناول ربينوفيتس في كتابه فرصة من ثلاثة محاور متاحة أمام قادة دول الخليج. في المرحلة الأولى، سيحتاجون إلى تسريع عملية انتقال اقتصادات الطاقة لديهم إلى مصادر متجددة، بخاصة في شكل محطات طاقة شمسية لإنتاج الطاقة الكهربائية. وعلى رغم بدء كل دول الخليج في التحرك تجاه تلك الغاية، يظل التقدم الذي يحرزونه بطيئاً (باستثناء الإمارات). ثانياً، تحتاج تلك الدول إلى التحول من سوق النفط والغاز الطبيعي الكبير لديها إلى سوق الطاقة المتجددة، وأن تصبح بالتالي من اللاعبين الأساسيين في هذا المجال. ومن ثمّ، وفي اللحظة المناسبة، عندما تكون لدى تلك الدول حصة كبيرة من سوق الطاقة المتجددة العالمي، ستحتاج إلى إيقاف إنتاج النفط والغاز الطبيعي محلياً بشكل شبه تام. ستؤدي هذه الخطوة الكبيرة إلى ارتفاع أسعار تلك السلع في جميع أنحاء العالم، ما سيُثبت بشكل قاطع تفوق البدائل الأرخص لمصادر الطاقة المتجددة، وينتهي بذلك عصر الذهب الأسود.
ولكن لماذا قد تُقدم الدول الغنية المُنتجة للنفط على تلك الخطوة؟ لأنهم سيحصلون على مكاسب من ذلك. يقول ربينوفيتس: “قدرة هؤلاء القادة على تحديد متى يُسحب 30 في المئة من إنتاج النفط في السوق العالمي تمنحهم ميزة اقتصادية هائلة. لا يزال قرار التعجيل بانهيار صناعة النفط بعيد المنال. ولكن إذا اختارت دول الخليج هذا المسار، فلن يتحقق إلا بعد سنوات من ترسيخ مكانتها في سوق الطاقة المتجددة من خلال استثمارات ضخمة حول العالم، عندها سيستفيدون من الاضطرابات التي سيثيرونها بأنفسهم. لا يوجد بلد أو مجموعة دول أخرى تمتلك حصة كبيرة في سوق النفط لدرجة تسمح لها بتحديد موعد ونطاق ووتيرة مشاريع عالمية متقدمة تُقدر بِتريليونات الدولارات”.
وبالتالي، بدلاً من وضع العوائق في طريق ثورة الطاقة المتجددة، قد تجد دول الخليج في طليعة الثوّار. تستطيع تلك الدول تحويل قوتها في سوق النفط المتلاشي إلى قوة مماثلة في السوق المزدهر لمصادر الطاقة المتجددة. ويوضح ربينوفيتس: “على رغم أن توجههم نحو تسريع وتيرة ثورة الطاقة المتجددة الحالية، التي بدأت بالفعل، يرجع إلى أسباب أنانية خاصة بهم، لكن ذلك سيعود بالنفع على البشرية جمعاء”.
نعيش الآن بالفعل في عمق الأزمة المناخية. حتى إذا قرر أباطرة النفط إنهاء عصر النفط بأنفسهم، ما مدى ضخامة التأثير الذي قد ينتج عن ذلك؟
“في السباق الذي نخوضه حالياً مع الزمن، كل عام، بل وكل شهر، له أهمية كبيرة. ينقذ قادة دول الخليج ملايين الأرواح حول العالم ويكسبون وقتاً ثميناً لنا جميعاً، في كل عام يتحولون فيه إلى مصادر الطاقة المتجددة، إنهم اللاعبون الرئيسيون على الساحة، ولديهم كل ما يلزم لتغيير معطيات اللعبة بالكامل. لا يستطيع أي شخص تحقيق تطوّر بهذا النطاق والحجم إلا إذا كانوا يتحكمون بتلك النسبة الكبيرة من سوق النفط”.
إقرأوا أيضاً:
لا مساواة بالغة
يظهر شعور عدم الارتياح على ربينوفيتس عندما يواجه الأسئلة التي يدرك أن كتابه سوف يثيرها: هل من المفترض أن تنجح الدول التي تستغل ملايين الأشخاص والتي تسودها لا مساواة بالغة في ما عجزت الديموقراطيات الليبرالية عن تحقيقه إلى الآن؟ هل يمكن أن نعلق آمالنا بإنقاذ الحضارة البشرية على مجموعة من الطغاة الجشعين هدفهم الأساسي هو الحفاظ على ثرواتهم الطائلة؟
ويعترف ربينوفيتس: “الاستراتيجية التي اقترحتها هنا تواجه إشكالية مع مجموعة من القيم، ولا مانع عندي في مناقشة ذلك”.
ما تقترحه هو أنه ينبغي لنا تغيير مسارنا والبحث عن الحلول لدى الطغاة؟
“يجسد كل من غريتا تونبرغ ومحمد بن سلمان مسارين مختلفين لإنقاذ العالم من الفوضى المناخية. تمثّل غريتا ما دافعت عنه الحركة البيئية على مدار الثلاثين عاماً الماضية: الحل الصحيح الذي يتحقق بوسائل ديمقراطية وشفافة قائمة على المساواة. غريتا هي الحالة المثالية، هي تجسيد لكل شيء كنت وما زلت أؤمن به طوال حياتي. لكن السنوات تمر، ونكتشف عاماً بعد عام أن رؤيتنا البيئية -بأننا سنحقق الهدف المنشود من خلال الوسائل الديموقراطية والمساواة- لم تتجسد على أرض الواقع على النحو المأمول. ولهذا أقول، وبحذر، إننا ربما بحاجة إلى المساعدة. ربما تمكننا الاستفادة من بعض الإنجازات التي تأتي من أشخاص يتبنّون قيماً مختلفة عنّا تماماً، والذين نشعر بالقلق الشديد منهم، لكن دون الاعتماد عليهم بالكامل”.
يواصل ربينوفيتس حديثه قائلاً: “إنها معضلة حقيقية. إذ إنها تُثير نقاشاً أخلاقياً حاداً، وأنا طرف فيه. فأنا لا أقول: (دعونا نؤجل الاعتبارات الفلسفية، ولنركز في المقام الأول على إنقاذ العالم، ثم بعد ذلك نتحدث عن الأشخاص الذين تتجاوز ثرواتهم الشخصية التريليونات، ويعيشون في بلدان يفتقر فيها العديد من الناس إلى حقوق الإنسان). هذه هي المشكلة على وجه التحديد: هل آلت بنا الأحوال إلى مثل هذا الوضع الذي يبعث على اليأس، لدرجة أن الوقت ليس في مصلحتنا قطعاً، وأننا صرنا كالغريق الذي يجب أن يتعلق بأي قشّة؟ إذا كان المنزل يحترق وكل من في الحي أتى راكضاً حاملاً معه دلواً فيه مياه، وأكثر شخص مكروه في الحي، جاء أيضاً ولديه خرطوم موصل بمصدر كبير للمياه، ويمكنه أن ينقذ الجميع- هل نُنحي انتقاداتنا له جانباً في هذه الحالة الطارئة من أجل المساعدة في إطفاء الحريق؟”.
ويضيف: “من الضروري أن نعي أن ما يتمتع به الحكام الاستبداديون تحديداً من قدرة على التصرف وإحداث تغيير، قد يعمل في بعض المواقف على تحويلهم إلى عملاء قادرين أيضاً على المساعدة في المشروع العالمي الذي نطمح إلى تطويره، فضلاً عن جميع المشكلات الناجمة عن ذلك. لا أريد التغاضي عن هذه المشكلة. إذ إنه نظراً إلى الظروف الخاصة التي تتمتع بها هذه الدول الست المعنية، فإنها قد تكون قادرة على إيجاد حل سريع لهذه المعضلة العويصة التي فشل النظام العالمي في حلها. ولا ينبغي لنا أن نغفل عن حقيقة أننا نواجه تحدياً لم يتصدَّ له الجنس البشري أبداً من قبل”.
“إذا نجحنا في تحقيق استقرار المناخ، مع إبقاء الرأسمالية من دون تغيير، فإننا بذلك نُمهد لظهور الأزمة مرة أخرى في شكلٍ جديد”.
من وجهة نظر ربينوفيتس، السعي إلى معالجة علل الرأسمالية هو رفاهية لا يمكننا تحمّل تكاليفها في الوقت الحاضر.
إذ يقول: “في عالم ما زال أمامه سعة قبل أن ينزلق في براثن الانهيار، سيكون من المنطقي أولاً إطاحة الفكر الاقتصادي القائم؛ حتى يتسنى للنماذج، التي يقوم خبراء الاقتصاد بحساب العالم من خلالها، أن تأخذ في الحسبان أيضاً النظام الطبيعي – بيد أنه في وضعنا الحالي قد فات الأوان على ذلك. ومن ثم، فإنني على استعداد بشكل موقت لاستخدام الدوافع الرأسمالية في أكثر أشكالها جموحاً لتكون عوامل مُحفزة”.
وفي الوقت نفسه، يُقر ربينوفيتس بأهمية إعادة النظر في النظام الاقتصادي بأكمله من حولنا. مشيراً إلى أننا “إذا نجحنا في تحقيق استقرار المناخ، مع إبقاء الرأسمالية من دون تغيير، فإننا بذلك نُمهد لظهور الأزمة مرة أخرى في شكلٍ جديد”.
ومن هذا المنطلق، فإن الاعتماد على دول الخليج لا يختلف في الأساس عن الاعتماد على الولايات المتحدة: فكل هذا نابع من اعتبارات أنانية وعلى أساس الفكر الرأسمالي الواهن. وهذا في الواقع أحد الأسباب التي تجعل ربينوفيتس متفائلاً أيضاً بشأن الرئيس الأميركي الجديد.
ويوضح: “يدرك بايدن أن الولايات المتحدة معرضة لخطر شديد في ما يتعلق بالطاقة في عصر يتسم بانخفاض أسعار النفط. وهو أيضاً يريد للدولة التي يقودها أن تواصل الحفاظ على استقلالها في قطاع الطاقة، وفي سبيل ذلك يتعين عليها أن تنتقل إلى مصادر الطاقة المتجددة. بيد أن الولايات المتحدة تخلفت عن الركب خلال السنوات الأكثر أهمية في ظل حكم ترامب، مع ذلك ما زالت لديها القدرة على اللحاق وسد الثغرات – وستفعل ذلك لأسباب أنانية تماماً. ولكن على رغم أن بايدن يعمل في إطار النموذج الفكري النيو ليبرالي، ما زال وجوده هو ونائبة الرئيس كامالا هاريس، يُمثل أول تطور يدعو إلى التفاؤل حقاً في هذا المجال منذ وقت طويل للغاية”.
الأزمة قائمة بالفعل
لكن حتى لو تكاتف بن سلمان وغريتا تونبرغ وبايدن في بذل جهد غير مسبوق ونجحوا في خفض انبعاثات الغازات الدفيئة المسببة للاحتباس الحراري في الغلاف الجوي، فلا بد أن يكون واضحاً للجميع أن العالم بالفعل في خضم حالة طوارئ وخيمة. تتمثل في النمو السكاني الهائل في بعض البلدان الأكثر ضعفاً، واختفاء عشرات الآلاف من أنواع النباتات والحيوانات، وتدمير موائلها والمناطق الطبيعية التي تعيش عليها (فقد تعرض نصف غابات العالم المطرية للتدمير بالفعل)- وجميعها أمور حدثت بالفعل على أرض الواقع.
يقول ربينوفيتس: “أود أن أستحضر رأياً يقول إننا عند نقطة أرخميدية تاريخية، يُمكن من منظورها أن ندعي أننا بالفعل ضحايا أزمة المناخ”.
في خضم الاضطرابات التي تعم العالم أجمع، تتلخص نقطة انطلاق ربينوفيتس في أنه من المتوقع أن يعاني الشرق الأوسط تحديداً، في تعريفه الجغرافي الأوسع، من تغيرات مناخية بالغة الشدة. فمن إيران في الشرق إلى المغرب في الغرب، ومن تركيا في الشمال إلى اليمن في الجنوب، لا بد أن ينتاب تلك الـ24 دولة -من بينها إسرائيل- قلق شديد.
تشير التقديرات إلى أنه بحلول آب/ أغسطس 2080 سوف يبلغ متوسط درجات الحرارة اليومية في إسرائيل أيضاً 40 درجة مئوية (104 درجات فهرنهايت)، وسوف يقل معدل هطول الأمطار بنسبة 25 في المئة، عما هو عليه اليوم. وسوف تتسم الأمطار التي تسقط بأنها أشد قوة وأكثر تركيزاً (وهو ما بدأنا نراه بالفعل هنا في فصول الشتاء القليلة الماضية). ولكن في الإجمال، على رغم ذلك ستعاني إسرائيل من جفاف طويل الأمد. وعام 2050، سيكون تساقط الثلوج في التلال الشمالية وفي القدس حدثاً أكثر ندرةً مما هو عليه اليوم بالفعل.
بيد أن الدول المجاورة ليست أفضل حالاً هي الأخرى. يحذر ربينوفيتس قائلاً، “لقد صار الشرق الأوسط اليوم من أعلى المناطق حرارة في العالم، وأكثرها جفافاً، ويتسم بمزيج من الظروف التي ينبغي أن تكون موضع قلق كبير”. مضيفاً “لقد اعتدنا على التفكير بأننا نعيش في منطقة خطرة من الناحية الأمنية، ولكن الآن يتعين علينا أن ندرك أن هذه المنطقة سوف تكون أكثر خطورةً من الناحية البيئية. وسوف تتأذى أعداد كبيرة للغاية من السكان، وسيكون البقاء على قيد الحياة في ظل أبسط المستويات المادية على رأس قائمة أولويات الكثيرين”.
إقرأوا أيضاً:
في تصورك، هل القضايا التي تشغل الشرق الأوسط بعمق اليوم- من قبيل الهوية الوطنية والدين والتفوق العسكري والأمني – جيدة مثل الحواشي التاريخيّة؟
يقول ربينوفيتس ساخراً، “إن اللجنة المكلفة بتزيين سفينة تيتانيك كانت مهمة للغاية عندما أبحروا”. مضيفاً “أنا لا أقول إن معالجة مسائل الهوية الوطنية أو الدين ليست مهمة، ولكن إذا نظرنا إلى الوراء، فقد ندرك أننا كنا منغمسين في صراعات خاطئة، وركزنا جهودنا في الأماكن الخاطئة. وهذه المناقشة ذات صلة بالعالم بأسره. حتى الآن في التاريخ الحديث، لم تكن الحروب تدور حول الموارد الوجودية. بل تدور حول الرغبة في السلطة والحكم والسيطرة على الأراضي والحصول على الحرية. ومن المرجح ألا تندلع الحروب القادمة بسبب الهوية أو الدين، بل ستكون حروباً من أجل البقاء ومن أجل الماء. وسوف تنجو الدول الأقوى، والدول الأضعف ستقل فرصها في النجاة”.
في البلدان التي تعاني بطبيعتها من المشكلات الداخلية، من قبيل الفساد وعدم المساواة، فإن أزمة الاحتشاد أشبه بعود الثقاب الذي قد يشعل هذه البلدان من الأساس. وثمة أمثلة واضحة بالفعل في الدول المجاورة لإسرائيل.
يوضح ربينوفيتس: “كانت التغيرات المناخية إلى حد كبير حافزاً مركزياً أفضى إلى انهيار سوريا. إذ إن خمس سنوات متعاقبة من الجفاف تسببت في أن تنضب سلة الغذاء في البلاد، ويتدفق سكان المناطق الريفية إلى المناطق الفقيرة بالمراكز الحضرية، التي لم تكن متأهبة لاستيعابهم. الحقيقة التي تفيد بأن البلاد كان لديها حاكم مستبد، وحكومة فاسدة، وإدارة عقيمة لنظام المياه، كانت جميعها بكل تأكيد جزءاً من الحلقة المفرغة. يمكن قول الشيء ذاته تماماً عن السودان ودارفور، وهي مناطق تأثرت بشدة بسنوات الجفاف، مما أدى إلى الانهيار الذي نشهده الآن. يعد التغير المناخي العاملَ المُضاعِفَ الأولَ والأخيرَ الذي يفاقم المشكلات والتوترات القائمة”.
في ذلك الموقف، لن تكون ميزة إسرائيل بالضرورة هي خلاصها، ويتابع قائلاً إن “إسرائيل، بفضل قدراتها التكنولوجية والاقتصادية وتأقلمها الفعال مع الأزمات المحلية، سوف تنجو على الأرجح بالمثل من أزمة المناخ. ولكن ليس ثمة عديد من البلدان المماثلة في الشرق الأوسط، وسوف يكون لانهيارها تأثير جسيم علينا نحن الآخرين. إذ إن قدرتنا على النجاة بوصفنا فيلاً مكيفة الهواء وسط صحراء، عندما يصير الموقف من حولنا بائساً على نحو متزايد، سوف تمسي أكثر تعقيداً من أي وقت مضى”.
بعبارة أخرى، هل سوريا والسودان ليسا إلا بداية، وسوف تنهار بلاد أخرى حولنا؟
“الحالتان المأساويتان للسودان وسوريا يمكن أن تكونا الوضع الطبيعي في العقود القادمة. ثمة علاقة إشكالية بين التغير المناخي والأمن القومي. والنكسات الزراعية في مناطق متنوعة من الشرق الأوسط، سوف تجلب ضغوطات واسعة النطاق من الهجرة من المحيط الزراعي إلى المدن، داخل كل بلد أو خارج حدودها. في العقود القليلة الماضية، ضربت حالات السودان ودارفور وسوريا مثالاً على حقيقة أن “الهجرة بسبب المناخ” إلى المدن الفقيرة غير المؤهلة لاستيعابها، تؤدي إلى تصاعد التوتر العرقي والاضطرابات السياسية والحروب الأهلية وموجات اللاجئين. إذا نظرنا إلى اليمن والأردن ومصر والمغرب والجزائر، نجد أن هناك بلداناً في الشرق الأوسط تعاني بكل وضوح من شدة التأثر بالعوامل المناخية، والفقر المتزايد، وسوء الحكم، وهي عرضة للانهيار مع تصاعد حدة الأزمة المناخية”.
في هذا الموقف، سوف يكون طالبو اللجوء القادمون من السودان، الذين دخلوا إسرائيل، مجرد غيض من فيض اللاجئين بسبب المناخ في المستقبل. يقول ربينوفيتس: “من المنطقي تماماً أن ننظر إلى الشرق الأوسط بوصفها منطقة سيكون فيها ملايين أو عشرات الملايين من اللاجئين البيئيين واللاجئين بسبب المناخ” في العقود المقبلة. ويتابع: “الأرجح أن التغيرات المناخية ستعرض الملايين لشح المياه في المستقبل القريب. وفقاً لأحد التقديرات، ستكون كمية المياه المتاحة للفرد في هذه المنطقة بحلول 2050 نصف الكمية المتاحة حالياً. سوف يحتاج الأشخاص في المناطق الريفية تقليص ممتلكاتهم وبيع ماشيتهم وإخراج أطفالهم من التعليم كي يزيد العمل الذي يؤدونه من عائدات الأسرة، وتأجير أرضهم، وعقب بذل كل ما في وسعهم، في نهاية المطاف سوف يغادرون”.
“ما يُخبَّأُ لنا في جعبة عالم مناخي لما بعد الوضع الطبيعي، هو سلسلةٌ من الأزمات من مختلف الأنواع، والمرتبطة بالدواء والأمن الغذائي والجفاف وموجات اللاجئين وهلم جرا”.
انقسامات جائرة
البلاد التي سوف تنهار أولاً ليست بالتأكيد المُتسببات الرئيسة في التلوث. تُستشعر الانقسامات الجائرة غير المنصفة بين القوي والضعيف بدرجة شديدة في الشرق الأوسط، حيث يكون انعدام المساواة عميقاً ومتأصلاً. يعيش أكثر مواطني العالم تسبباً في التلوث في الكويت. إذ إن كل مواطن منهم مسؤول عن 55 طناً من انبعاثات ثاني أوكسيد الكربون سنوياً. على الجانب الآخر، يحتل السودانيون المركز 183 بمعدل انبعاثات كربونية للفرد تصل إلى 0.13 طن سنوياً. تأتي إسرائيل في المركز 29 في هذه القائمة، إذ تصل انبعاثات الكربون للفرد 10.8 طن سنوياً، على رغم أنها حتى داخل حدودها ثمة فوارق واضحة موجودة بين الفقير والغني. لنضرب مثالاً باستهلاك الكهرباء المنزلية: تصل انبعاثات الكربون للفئات العشرية صاحبة الدخل الأعلى، 24 ضعف انبعاثات الكربون الصادرة عن الفئات العشرية الأدنى على صعيد الدخل.
وتكمن المفارقة في أنه كلما ازداد ثراء السكان، زاد مستوى معيشتهم وزادت معه الغازات الدفيئة التي تبعثها. لكنها كذلك تكون مجهزة أفضل لمسايرة الأزمة والتكيف مع التغيرات التي سوف تتسبب فيها.
يرصد ربينوفيتس هذا الأمر قائلاً: “مع أنهم يلوثون بدرجة أكبر، فإن البلاد الأقوى والمجموعات السكانية الأقوى سوف تكون قادرة على النجاة من أزمة المناخ”. لكنه أقل تفاؤلاً بكثير في ما يتعلق بالبلاد التي تعاني من انعدام المساواة الاقتصادية.
يقول ربينوفيتس: “قد تقول بعض المجموعات السكانية لنفسها إنهم سوف ينجون من الأزمة، وإنهم سوف يستطيعون الصمود أمام زيادة أسعار الطعام بعشرات في المئة؛ لذا سوف نرى الدول القوية تحيط نفسها بأسوار، وبجانبهم تنهار الدول الضعيفة. في روسيا على سبيل المثال، يسود مزاجٌ بأن أزمة المناخ سوف تفيدهم، ونظراً إلى أنها لن تضرهم فليسوا في حاجة إلى التحرك ضدها. من المحتمل أنه في غضون 30 عاماً أخرى، سوف تصبح بلادٌ على شاكلة كندا وروسيا، إضافة إلى ألاسكا والمناطق الواقعة أقصى الشمال في الصين، في وضع أفضل، لأنها بدلاً من الانضمام إلى الكفاح الدولي كانت بمعزلٍ عنه وتوسعوا توسعاً مكثفاً لفتح مناطقهم في القطب الشمالي أمام الزراعة وصور التنمية الأخرى.
على رغم بصيص الأمل والتفاؤل في بداية حديثنا، يتطرق ربينوفيتس الآن إلى روتين الحياة الصعبة الذي يلوح في الأفق خلال العقود القادمة بالنسبة إلى أغلب البشر، الذي سيشبه للغاية الحياة خلال جائحة “كورونا”، أكثر من أي شيء آخر كنا نعرفه من قبل.
يلخص ربينوفيتس متشائماً: “نحن عرضة لأن نكون في موقف سوف يخضع فيه الرسم البياني للوجود الإنساني لما حدث للأنواع الأخرى التي تضاعفت بشكل كبير: فقد وصلوا إلى حقبة وفرة، ثم انهاروا بعد ذلك. ثمة مؤشرات كثيرة إلى أننا قريبون للغاية من ذروة الوفرة. في غضون 200 عام، صرنا أكثر اكتظاظاً بالسكان، وصرنا حاملي أوبئة وأمراض أكثر كفاءة، ومن ثم يُرجَّح أننا سوف نعاني من أوبئة إضافية في السنوات المقبلة حتى إذا كنا قد تعلمنا الكثير من الدروس من فايروس كورونا”.
ويتابع: “ما يُخبَّأُ لنا في جعبة عالم مناخي لما بعد الوضع الطبيعي، هو سلسلةٌ من الأزمات من مختلف الأنواع، والمرتبطة بالدواء والأمن الغذائي والجفاف وموجات اللاجئين وهلم جرا. إننا نشرف على مستقبل من أزمات الغذاء من نوع لم نعرفه من قبل. لقد خدعنا أنفسنا على مدى وقت طويل بالتفكير في أننا نتحكم كلياً في عالم الطبيعة، والآن بدأنا ندفع ثمن هذا، وبفائدةٍ مركبة”.هذا المقال مترجم عن haartez.com ولقراءة الموضوع الأصلي زوروا الرابط التالي.
إقرأوا أيضاً:
