أتت زيارة المطران نيقولاي هنري سفير الفاتكيان إلى مصر، تحت مظلة تدشين الذكرى الأولى لتأسيس إيبارشية الأقباط الكاثوليك في المنيا، وعلى رغم أن هذه الزيارة تأتي في توقيت حساس بالتزامن مع زيارة بابا الفاتيكان العراق، إلا أن تفاصيل الزيارة وكواليسها تتسم بالسرية والغموض، فلم تتطرق وسائل الإعلام المصرية سوى إلى زيارات نيقولاي هنري إلى المعالم الدينية والأثرية القبطية في محافظة المنيا، وزيارته مدينة الغردقة السياحية، وكأن ذهابه إلى مصر، مجرد نزهة ترفيهية.
حالة الغموض هذه كرستها الكنيسة المصرية بطوائفها الثلاث، إذ لم تُصدر أي بيانات للصحافة عن الملفات التي سيناقشها سفير الفاتيكان في مصر، ومن دون أي تأكيدات حول مقابلة محتملة بينه وبين البابا تواضروس، لكن موعد الزيارة بالتزامن مع طرح قانون الأحوال الشخصية الموحد للأقباط المعتزم عرضه على البرلمان المصري، يؤكد أن هذه الزيارة، على رغم سريتها، مثقلة بالملفات التي تؤرق وضع مسيحيي مصر.
مسودة القانون الجديد تطمح إلى توحيد رأي الكنائس المصرية حول مسألة الطلاق الذي تمنعه الكنيسة المصرية وخصوصاً الكاثوليك.
المحامي بيتر رمسيس النجار المختص بقضايا الأقباط المصريين يوضح لـ”درج” أن الكنيسة المصرية حساسة تجاه إعلان كواليس الزيارة لكنها بالطبع ستعلن عن أي خطوات سيتم إنجازها في حال أثمرت الزيارة عن حسم أمور على رأسها قانون الأحوال الشخصية الموحد للأقباط بطوائفهم الثلاث في مصر، فمسودة القانون الجديد تطمح إلى توحيد رأي الكنائس المصرية حول مسألة الطلاق الذي تمنعه الكنيسة المصرية وخصوصاً الكاثوليك، إلا في حال ثبوت “الزنا”، لكن الجديد أن مادة القانون الجديد ستسهل الطلاق– بحسب قوله- في حال الهجر أيضاً، فالمرأة المصرية المسيحية ستتمكن من الحصول على الطلاق في حال هجرها الزوج لثلاث سنوات إذا لم يثمر الزواج عن أبناء، وخمس سنوات في حال وجود أبناء.
ويشير بيتر رمسيس النجار أن الأزمة الكبرى التي تعاني منها الكنائس في مصر هي أن قوانين الشريعة المسيحية وأحكامها لا تتوافق مع ما يشرعه القانون المصري، فمثلًا تساوي الكنيسة في الميراث بين النساء والرجال، لكن في حال التنازع، يلجأ القضاء المصري إلى حل قضايا ميراث الأقباط بالشريعة الإسلامية للذكر مثل حظ الأنثيين.
تعاني الكنيسة المصرية من ثقل أزمة التضارب في مسألة التشريع القانوني منذ عقود، على رغم أن كنائس الكاثوليك خارج مصر أحكامها نافذة بالبطلان أو التنفيذ في مسائل الأحوال الشخصية وأحكامها نافذة على الدولة، لكن في مصر الوضع مختلف، لأن الأحكام في مصر لتشريع الدولة “الإسلامي” ومن ثم تذعن الكنيسة للأحكام حتى وإن تعارضت مع تشريعاتها الداخلية، أو ترفض التنفيذ لتظل آلاف المظالم عالقة بلا حل.
يقول بيتر رمسيس إن الزيارة قد تناقش بشكل أساسي مسألة توحيد موعد أعياد المسيحيين في مصر، عيد الميلاد والقيامة، وستناقش مسائل روحية تختلف عليها الكنائس المصرية، كما سيطلع سفير الفاتيكان على حقيقة وأزمة الصراع بين تيار البابا تواضروس ومعارضيه، وعلم بيتر رمسيس أن الزيارة ستضمن اجتماع بين سفير الفاتيكان والبابا المصري وأندريه زكي رئيس الطوائف في مصر.
إقرأوا أيضاً:
زيارة سفير الفاتيكان جاءت في مرحلة ما زال الصراع فيها قائماً بين البابا تواضروس ومعارضيه فما زالت ظلال الأزمة الكبرى في 2018 حاضرة حتى الآن بعد حادث قتل رئيس دير أبو مقار الأنبا إبيفانيوس خلال تموز/ يوليو 2018، ثم تزايدت حدتها مع إدانة راهبين بقتله، ووقوع جريمة أخرى داخل إحدى كنائس محافظة القليوبية بطلها عامل قتل كاهن الكنيسة بداخلها، والتصريحات التى تخرج من سكرتير المجمع المقدس اﻷنبا دانيال، تؤكد الاضطرابات التي ما زالت الكنيسة المصرية تعيشها، ففي لقاء مع قناة “سي تي في” الكنسية، قال “إن هناك أطرافاً لها مصالح شخصية تسعى إلى ضرب وحدة الكنيسة واستقرارها، لا سيما أن الانتقادات تستهدف شخص البابا، وتصف آراء بعض الأساقفة الآخرين بالمخالفات العقائدية البالغة.
رفعت فكري رئيس لجنة الحوار في سنودس النيل الإنجيلي يوضح لـ”درج” أنه لا يعلم عن تفاصيل زيارة سفير الفاتيكان لمصر ولم تتم دعوته ولا دعوة طائفته بشأن بأي حوار سيجرى عن قانون الأحوال الشخصية الموحد للأقباط ولا الحوار بشأن توحيد الكنائس والأعياد.
هاني عزت مؤسس ورئيس رابطة منكوبي الأحوال الشخصية للأقباط يشير إلى أنه من الضروري التشديد على تغيير قانون الأحوال الشخصية القديم الخاص بالأقباط، لأنه قانون متشدد ولا يواكب العصر وتسبب في جرائم وفتن طائفية لا حصر لها، مضيفاً لـ”درج”، القانون قائم على التعسف والكيل بمكيالين وتسبب في فتنة طائفية بأسيوط وامبابة، مثلا فتاة اسيوط زوجها كان قاسياً عليها ويعذبها بالزيت المغلي ولكنه لا يستطيع تطلقيها، إضافة إلى حوادث قتل تكررت نتيجة غياب خيار الطلاق المحصور بوقوع شرط الزنا.
“أتمنى مناقشة مسألة الاعتراف بالزواج بين الطوائف المسيحية وتوحيد المعمودية، لأنه يوجد نص صريح يقول إن المعمودية بالتغطيس، وهذه المسألة فيها الكثير من التشدد”.
هاني عزت كان شريكاً في توجيه استغاثة للسيسي بتصويت المجمع المقدس من أجل توسيع خيارات الطلاق للأقباط، وتمت توسعتها بالفعل في مسودة قانون الأحوال الشخصية الموحد للأقباط، منها وقوع الطلاق في حال الإدمان والمثلية الجنسية والتحريض على الفجور والزنا الإلكتروني. وفي ما يخص الميراث يقول: “في توافق بوجود المادة الثالثة في الدستور والتي تنص على أن لغير المسلمين الاحتكام لشرائعهم، وهناك أحكام ميراث لم يتم فيها الاحتكام لشريعتنا، ما زال الموضوع مرتبطاً بأهواء القاضي، لأن هناك أحكاماً لمسيحيين يحكم فيها بتوزيع الميراث وفق الشريعة الإسلامية”.
وفي ما يخص إمكان طرح مسألة توحيد الكنائس، يقول عزت إن توحيد التقاليد أو التشريعات الكنسية صعب، لكن توحيد الأعياد ممكن، الأهم من هذا كله ألا تكون هناك خلافات عقائدية، بحيث كل طائفة تكفر الأخرى، كما يحدث في موضوع تجريم الحج إلى القدس، لأن هذا القرار ليس له أساس من الدين والتشريع، “أنا اللي اخد القرار مروحش” وعندما امتنع كرولس السادس عن زيارة القدس كان قراراً فردياً غير مجمعي.
ويتابع: “أتمنى مناقشة مسألة الاعتراف بالزواج بين الطوائف المسيحية وتوحيد المعمودية، لأنه يوجد نص صريح يقول إن المعمودية بالتغطيس، وهذه المسألة فيها الكثير من التشدد”.
زيارة سفير الفاتيكان مصر قد تفتح عدداً من الملفات الحساسة حول وضع الإقباط إن جاءت بالفعل في غير السياق الترفيهي المتصدر في الإعلان المصري، وغير ذلك فإن عزم البابا تواضروس على مناقشة ملفاته بصراحة، بخاصة أنه يعتبر مناقشة قضايا الأقباط شأناً داخلياً مصرياً وأوضح في تصريح تلفزيوني قديم مع الإعلامي حمدي رزق، قائلاً “عندما أقابل بابا روما، لا يعني أنني سأكون تابعاً لآخرين، الكنيسة المصرية كنيسة ثقيلة (مهمة) لها تاريخ طويل وتقاليد”.
إقرأوا أيضاً:
