“اريد ولدي، اعيدوه لي ولو كان جثة، فقط ليكون له قبر استطيع زيارته”
يصرخ جاسب حطاب، الأب المكلوم والمفجوع بفقدان ابنه المحامي علي، والذي اخُتطف من قبل إحدى الميلشيات المسيطرة على محافظة ميسان/ جنوب العراق ضمن حملة خطف ناشطين في ذورة مظاهرات 2019.
اختفى الابن ولم يعد، فلم يملك والده سوى نقل مناشداته وكلماته الحزينة، بحسرة إلى كل مكان، وعلى مسامع جميع مسؤولي الحكومة العراقية، التي لم تحرك ساكنا. اقتفى كل أثر وخطوة قد تدله إلى طريق ابنه، ولم يصل الى حل، لكنه وصل لهوية خاطفي ابنه، فجرت تصفية الاب ايضا.
المحامي علي جاسب الحطاب جاسب الحطاب يحمل صور ابنه
اغتيال خطوات الاب
بعد سنة من محاولات الأب، ايجاد ابنه، اعترضه مسلّح على دراجة نارية، في منطقة المعارض قرب مركز مدينة العمارة، في طريقه الى منزله، بعد مشاركته في مراسم الذكرى السنوية لمقتل الناشط الميساني المعروف عبد القدوس، والذي قتل بعد فترة من اختطاف جاسب على يد مجاميع مسلحة. أخرج المسلح مسدّسه وأفرغه في جسد أبي علي الهزيل.
الامر كان صادماً للمجتمع العراقي الذي تعرف على ابو علي، كوالد حزين على غياب ولده. الخبير في أمن المعلومات، احمد الغالب، يؤكد ان المغدور، “كان قد توصل الى معلومات تفيد بتورط جماعة انصار الله الاوفياء، بخطف ابنه، او حتى قتله، والتعتيم على جريمتهم”. يخبر “درج” أن الأب المغدور “تواصل معي من اجل معرفة مكان الخاطفين، عن طريق هاتف علي، وتمكنت من تحديد مواقعهم، بالاضافة إلى ارقامهم، لكنها كانت دون منفعة، وغير مسجلة في شركات الاتصال”.
وبعدها عرف ان الخبير أحمد الغالب الذي كان يساعده قد تعرض أيضاً للاختطاف من قبل الميلشيات في فترة المظاهرات، “كان يسألني عن طرق حجز المختطفين وكيفية التعامل معهم لخوفه الشديد على ولده خشية أن يكون قد مات تحت التعذيب، لقد ذكرني بلوعة والديّ في غيابي، فحاولت بكل ما املك من خبرة، مساعدته في قضيته”.
“القتلة معروفون للجميع، وهم يمارسون مجازرهم بحق الشعب العراقي في عين الشمس، وكل شيء تحت سيطرتهم بما في ذلك الحكومة أجهزتها، التي لا دور لها سوى التكتم عليهم، ومساندتهم، والشعب ليس له احد”
المحكمة تهرب من المسؤولية
استمر الغالب، بالتواصل مع المغدور جاسب حطاب، حيث كان يرسل له جميع الاحداثيات التي تصله بخصوص ابنه، حتى تمكن أبو علي -حسب قول الغالب- من معرفة الجناة، لكن محكمة ميسان، لم تمنحه المساعدة اللازمة، كما ان الوثائق والادلة التي يملكها، لم تشفع له، مع الاجهزة الامنية، والاستخبارات: “لم يستجب له اي مسؤول او حتى مدير دائرة او قاضي، لأن كل من يجلس على كرسي اداري، يكون تابعاً لحزب او ميلشيا، فهل يستطيع ان يلحق الضرر بمن منحه المنصب؟ بالطبع لا. ورغم معرفة ابو علي بجميع التفاصيل المتعلقة بالخاطفين، الا انه لم يرد سوى معرفة ان كان ابنه، حيا او ميتا، لقد اراد الاحتفاظ بجثته ولقد اقسم لي مراراً وتكراراً عن نيته اقفال القضية لو انه فقط وجد ابنه، ولربما هذا الامر لم يرق لهم، فقتلوه هو الآخر”.
أهالي مدينة العمارة، شاركوا بكثافة في تشييع جاسب في موكب مهيب، حتى وصولهم بجثمانه الى مرقد الامام علي في النجف، مرددين عبارات”الله اكبر يا علي، الاحزاب قتلونا” و”لا اله الا الله، الميلشيات عدو الله”. من داخل الضريح، كان صياحهم، ضد ميليشيات الموت، واحزاب القتل التي أسست لعصابات منفلتة وخارجة عن القانون.
إقرأوا أيضاً:
كيف بدأت القصة؟
أحد جيران أبو علي، يروي لـ”درج” تفاصيل بدايات القضية، كما خبرها عن قرب، وهي تعود الى الثامن من تشرين الأول/ أكتوبر 2019، حين اتصلت احدى السيدات بالمحامي علي جاسب، من اجل استشارة قانونية، وما ان خرج من المنزل لرؤيتها، حتى اتضح أنها كادت له استدرجته، وسحبته جماعة ملثمة، ومسلحة، الى داخل سيارة، واختفى من الوجود. يضيف الجار الذي فضّل عدم ذكر اسمه خوفاً على أمنه الشخصي: “لقد تم اختطافه بعد ايام من اندلاع الثورة العراقية، فربط ابناء المدينة، قصة اختطافه، بالمظاهرات، لكن اغلب من تم اختطافهم، اطُلق سراحهم بعد مدة، الا علي، الذي بقي مغيّبا لأكثر من سنة، حتى ان زوجته انجبت بعد اختفائه بشهرين ولم يتمكن حتى اللحظة من رؤية صغيرته.
وبحسب الجار، فإن الحكايات والأقاويل حول اختفاء علي، بدأت بالتضارب، وكل جهة رسمية، اصدرت نسختها من القصة وصاغت بيانات خاصة بها، تسند الجريمة إلى “الثأر الشخصي، الخلافات العائلية”، وغيرها، “حتى ان اشاعة انتشرت مفادها، ان المحامي المغيب، على علاقة بزوجة أحد زعماء الميليشيات المتنفذة في المحافظة، ليتبين ان الموضوع محاولة تشويه لسمعته، على الرغم من ان جميع من يعرفه، يشهد بحسن خلقه”.
إقرأوا أيضاً:
قضية طلاق
رئيس المنظمة الامريكية العراقية ضد الفساد، علي فاضل، والذي كان مقرباً من العائلة ومن المحامي علي ووالده يكشف عن سبب، يظن أنه وراء اختفاء علي. بحسب فاضل فإن القضية ترتبط بدعوى طلاق رفعتها زوجة المدعو حيدر الغراوي، زعيم جماعة انصار الله -الموالية لايران تحت مظلة الحشد الشعبي-، والذي أتى بها معه، من سوريا، كـ”سبية” خلال مشاركته في القتال في سوريا ومن ثم تزوجها لاحقاً. وبعد دخول الشابة السورية المختطفة الى العراق تم ختم جوازها، لمنع خروجها، لكنها أرادت النجاة من الاختطاف والزواج القسري وبالتالي السفر الى بلدها وذويها. علي، كأي محامي، باشر عمله بعد توكيله من قبلها، الامر بالطبع لم يعجب حيدر، الذي كان يقاتل في سوريا، ويملك عددا لا بأس به، من الاتباع، والسلاح، فما كان منه، الا أن هدد المحامي علي ليترك القضية، والاخير لم يفعل، بل تمسك بالدعوى اكثر من اجل تخليص الزوجة السورية، وحدث ما حدث كما يؤكد علي فاضل.
ويجزم فاضل بعد سرد هذه الوقائع، ان زعيم الميليشيا، حيدر الغراوي، مسؤول عن قتل المحامي علي، بعد ساعات قليلة من اختطافه، لكن والده، بقي يأمل، حتى آخر يوم من عمره، بأن يكون ابنه لا يزال حياً: “بمرور الوقت استطاع ابو علي، التأكد، من هوية الخاطفين، وبسبب هذا، تم تهديد الوالد أيضا، مما اضطره للذهاب الى بغداد بعد أن خيبت ظنه السلطات القضائية والأمنية في محافظة ميسان، وللاسف، كذلك العاصمة ومحكمتها وقاضيها، لم يساعدوه، لقد أجاب القاضي على جميع ادلة ابو علي بكلمة “ادلة غير كافية””.
توقف عن البحث او؟
بحسب فاضل، فإن التهديدات التي كان يتلقاها أبو علي كان مصدرها حيدر الغراوي شخصياً: “كان يعلم أنهم سيقتلونه، حتى أنه ذكر ذلك لي لأكثر من مرة يقينه هذا، لكنه لم يبال، لأنه شعر أن حياته وحياة احفاده انتهت باختفاء ابيهم، فلا جدوى من حياته إذا التزم الصمت”. وعلى الرغم من ظهور السيد جاسب حطاب في فيديوهات وهو يؤكد تعرضه للتهديدات من قبل فصائل أنصار الله التابعة للحشد الشعبي، ومناشدته المستمرة لمقابلة رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي لحمايته، الا ان عميد شرطة ميسان، عبد الخضر جاسم، خرج بعد مقتل والد علي، وبرر الاغتيال بأنه “نزاع عشائري، بسبب خلافات شخصية” مؤكداً القبض على الجاني.
بدا هذا الأمر بالنسبة إلى كثير من الناشطين كما لو انه يحاول تضليل القضية، و”الخروج منها” وسرعان ما نفت عشائر ميسان هذه الادعاءات ورفضتها رفضاً قاطعاً.
“استطاع ابو علي، التأكد، من هوية الخاطفين، وبسبب هذا، تم تهديد الوالد أيضا، مما اضطره للذهاب الى بغداد بعد أن خيبت ظنه السلطات القضائية والأمنية في محافظة ميسان، وللاسف، كذلك العاصمة ومحكمتها وقاضيها، لم يساعدوه”.
الحكومة المخادعة
ترى المحللة السياسية، رشا العقيدي، من مركز الابحاث newlines، ان سلطة القضاء العراقي، وصلت إلى حال مثيرة للشفقة، بحسب قولها: “الحكومة العراقية بسلطتها، وصلت إلى مرحلة مؤسفة من الاستخفاف بعقول المواطنين، وترقيع الاخبار بسرعة بحسب ما يناسب كراسيهم، لقد خسرت هذه الحكومة مصداقيتها بشكل كلي”.
وتؤكد العقيدي، ان كل ما تصدره الحكومة بعد حوادث الاغتيالات -الممنهجة والمستمرة- هي بيانات ركيكة ومكررة من أجل فتح التحقيقات، لكشف ملابسات الحادث، وذلك فقط لاخماد غضب المواطنين، لكنها في الحقيقة، تطمس مع القتلة، كل أثر للمغدورين: “القتلة معروفون للجميع، وهم يمارسون مجازرهم بحق الشعب العراقي في عين الشمس، وكل شيء تحت سيطرتهم بما في ذلك الحكومة أجهزتها، التي لا دور لها سوى التكتم عليهم، ومساندتهم، والشعب ليس له احد”.
إقرأوا أيضاً:
