يجيد ميشال عون الابتزاز، شأنه شأن كثيرين في هذا البلد.
منذ اختيار شربل نحاس لوزارة المالية عام 2009 لإغاظة سعد الحريري في حكومته الأولى، ثم التخلي عنه لاحقاً، عندما انتفت الحاجة إليه، إلى الإصرار على توزير باسيل وتعطيل تشكيل الحكومة عام 2019، وقبلها إقفال المجلس النيابي لعدم انتخاب غيره رئيساً للجمهورية، وبينهما التلويح بالإبراء المستحيل عند كل خلاف مع “تيار المستقبل”، ونسيانه لحظة التسوية الرئاسية. كلها أوراق لوح بها عون لخصومه كي يصل إلى ما يريد.
وطبعاً كي لا يكون هذه المرة في المقلب الخاسر كما عام 1989، اعتمد على اللاعب السياسي والعسكري حليفه “حزب الله”، لتأمين كل هذه السلطة المتوهمة التي كرسها عبر تفاهم مار مخايل الشهير.
أخيراً، برز ملف التدقيق الجنائي كملف مهم وأساسي “للإصلاح” وللخروج من الأزمة الاقتصادية التي نعيشها، وصب كل تركيز العونيين عليه في وسائل الإعلام وعلى الأرض أيضاً (قامت مجموعات عدة تابعة لـ”التيار الوطني الحر” بكتابة شعارات في بيروت وضواحيها مؤيدة للتدقيق الجنائي، ولرئيس الجمهورية) تزامناً مع حملة على وسائل التواصل الإجتماعي بعنوان #تيار_التدقيق_الجنائي، إلى أن وصل الأمر إلى أن يهدد رئيس الجمهورية عبر حسابه الشخصي على “تويتر”، وعبر خطابه الأخير وزارة المالية ومصرف لبنان عبر تحذيرهم تطيير التدقيق، ما يجعلك تشعر بأن أمين عام الأمم المتحدة من كتب التغريدة وليس رئيس جمهورية لبنان.
إنها مرحلة الابتزاز عبر التدقيق الجنائي إلى أن يأخذ عون ما يريده من السلطة. الكباش الحقيقي هنا، لا يريد سعد الحريري أن يعطي فريق رئيس الجمهورية الثلث المعطل في الحكومة الجديدة، فيما يصر عليه عون وباسيل، ومن خلفهما “حزب الله”.
والتدقيق الجنائي عنوان فضفاض لا يختلف عن عناوين أخرى يتبناها رئيس الجمهورية وباسيل وغيرهما كاستعادة الأموال المنهوبة!
الرئيس يريد التدقيق الجنائي في مصرف لبنان ووزارة المال، كي يضرب خصومه السياسيين، فيما خصومه كرئيس مجلس النواب نبيه بري يريد التدقيق الجنائي في وزارة الطاقة التي استلمها تيار رئيس الجمهورية لأكثر من عشر سنوات.
يعرف ميشال عون وباسيل جيداً كيفية استثمار العناوين الإصلاحية في الزواريب اللبنانية، فطلب رفع السرية المصرفية أيضاً يقع ضمن هذا الإطار، ولطالما تباهى به العونيون، بأن باسيل ومنذ سنوات رفع السرية المصرفية عن حساباته وأملاكه في لبنان والخارج. وقتذاك قامت قناة “الجديد” بتصوير تقرير معه، خلص حينها إلى أن باسيل مديون للمصارف اللبنانية وليس لديه أي مبالغ كبيرة فيها. (لم يكشف باسيل عن حسابات أحد من عائلته وأصدقائه الذين يقلونه بطائراتهم الخاصة إلى دافوس).
فإذا عدنا قليلاً إلى منتدى “دافوس”، وفي مقابلة باسيل الشهيرة مع هادلي كامبل، وسؤاله عن طريقة مجيئه إلى المؤتمر، قال الوزير السابق إنه أتى عبر طائرة خاصة أرسلها له صديقه، عندها قاطعته وزيرة هولندا للتجارة الخارجية والتعاون الإنمائي سيغريد كاغ والتي تعرف باسيل جيداً قائلةً: “من غير المسموح أن يكون لدينا هذا النوع من الأصدقاء عندما نكون في الحكومة”.
التدقيق الجنائي عنوان فضفاض لا يختلف عن عناوين أخرى يتبناها رئيس الجمهورية وباسيل وغيرهما كاستعادة الأموال المنهوبة!
حملت ابتسامة باسيل في حينها الوزيرة الهولندية على الدهشة والتعجب، فهو يبدو أنه لم يفهم لماذا لا يستطيع الحصول على هكذا أصدقاء، وما هدف السلطة إذا لم يكن التعرف إلى هكذا أصدقاء؟
إذاً الحرب الآن بين تيار التدقيق الجنائي (هذه التسمية المطلوبة الآن بدل التغيير والإصلاح) والحريرية السياسية، إلى أن تأتي تسوية ما تعيد ميشال عون “بي الكل”، وسعد الحريري “خي الكل”، وبالطبع نملك ترف الوقت طالما أن نصرالله أكد أننا لن نجوع، وبدأ توزيع حصص غذائية إنما على جماعته فقط، بانتظار الإعاشات الطائفية الأخرى في دولة المقاومة والإعاشات.
إقرأوا أيضاً:
