fbpx

القضاء السويسري يشتبه باختلاس رياض سلامة أموالاً من مصرف لبنان

لتلقّي أبرز قصص درج على واتساب إضغط(ي) هنا!
"درج"

وثائق سويسرية تطالب لبنان بالتعاون للتحقيق مع رياض سلامة وشقيقه بتهمة غسل أموال. “درج” ينشر تلك الوثائق.

الأكثر قراءة
[tptn_list show_date="1" heading="0" title_length="200" limit="5"]

 حصل “درج” على تسريب للنص الرسمي لمراسلة النيابة العامة الاتحادية السويسرية إلى القضاء اللبناني، طلباً للتعاون في “الميدان الجنائي” بحق المشتبه بهما رياض سلامة وشقيقه رجا، والتي أرسلت في تشرين الثاني/ نوفمبر من العام الفائت، علماً أن ما من تأكيد سويسري رسمي حول هذه الوثائق، على رغم أننا قاطعنا صحة المعلومات من أكثر من مصدر. وجاء في الطلب ما حرفيته: “تشتبه النيابة العامة في أن هذين الشخصين قاما بغسل أموال مصدرها عمليات اختلاس محتملة على نحو يضر بمصرف لبنان اعتباراً من عام 2002 كأقل تقدير… وبأن الشخصين المشتبه بهما قد استخدما النظام المصرفي السويسري لغسل الأموال المعنية”.

وجاء في الفقرة الرابعة من المراسلة: “منذ نيسان/ أبريل 2002 على الأقل، يبدو أن حاكم مصرف لبنان، رياض سلامة، قام بمساعدة أخيه رجا سلامة بتنظيم عمليات اختلاس لأموال قدرت بأكثر من 300 مليون دولار أميركي على نحو يضرّ بمصرف لبنان، وذلك من خلال توقيعهما على عقد مؤرخ في 6 نيسان 2002، بين مصرف لبنان وشركةForry Associates LTD، في جزر فيرجن البريطانية وصاحب الحق الاقتصادي الوحيد لها هو رجا سلامة. ويبدو أن عمليات الاختلاس قد عادت بالفائدة على رياض سلامة ورجا سلامة وكذلك أفراد من أسرتهما أو محيطهما ومنهم ماريان حويك (المولودة في 14 أيار/ مايو 1980، مواطنة لبنانية يبدو أنها مقيمة في بيروت). ويبدو أن المبالغ المختلسة منذ نيسان 2002 وحتى اليوم قد حُوّلت كلياً أو جزئياً على حسابات في سويسرا قبل غسلها بسبل شتى، منها تحويلات من حساب إلى آخر مع تغيير صاحب الحق الاقتصادي أو الاستثمارات في العقارات في سويسرا والخارج، لا سيما في المملكة المتحدة أو الاستثمارات في السندات المالية في سويسرا أو الخارج. ويرجح أن أفعال الغسل هذه قد شملت مبالغ كبيرة، وأنها حققت عائدات كبيرة وأشركت أشخاصاً كثيرين ويرجح أن هذه الأفعال قد ارتكبت في معظمها في الخارج”.

هذه الوثائق تؤكد أن التحقيقات الجدية في موضوع إفلاس لبنان تجري خارج الحدود وأن التدخلات السياسية في القضاء اللبناني مثلت خط الدفاع الأول عن الطبقة السياسية الفاسدة التي يبدو أن سلامة هو صمّام أمانها.

 “درج” اذ يضع أمام الرأي العام اللبناني الوثائق كاملة كما حصل عليها، يذكّر بأنه سبق أن نشر تحقيقاً كتبه للموقع الصحافي السويسري أليكس سبورندلي أشار فيه إلى هذه المراسلة وإلى عدم تعاون لبناني معها، وجاء  فيه أن القضاء السويسري تقدم بطلب إلى لبنان للمساعدة القضائية بشأن تفاقم جرائم تبييض الأموال، وقد ذكرت التقارير أن تحويلات مالية بقيمة 400 مليون دولار أميركي، حُولت من لبنان إلى سويسرا بطريقة غير شرعية.

هنا رابط للوثيقة:

غني عن القول إن طلب المساعدة القضائية بين البلدين، الذي قدمه لبنان السنة الفائتة لم يسفر عن أي نجاح يذكر، ويعزى السبب في ذلك إلى أن الطلب لم يتضمن المعطيات الكافية لبدء التحقيق”، وفقاً لما ذكره مكتب العدل الفيدرالي السويسري FOJ. وقد أبلغ المكتب الجانب اللبناني بذلك إلا أنه لم يتلق أي رد حتى الآن”. علماً أن النيابة العامة السويسرية ذكرت أن “تعاون لبنان ضروري لتحديد إن كان مصدر المبالغ المشبوهة هو جرائم مرتكبة على نحو يضر بمصرف لبنان أو الجمهورية اللبنانية، وينبغي أن يشارك لبنان أيضاً في تحديد إذا كانت تنبغي مصادرة المبالغ المحتجزة في سويسرا”.

إقرأوا أيضاً:

مراسلة النيابة العامة السويسرية أثبتت بما حملته من تفاصيل ما كان كشفه التحقيق الذي نشره “درج”، بالتعاون مع مشروع تتبع الجريمة المنظمة والفساد العابر للحدود (occrp)، عن صفقة تمثل تضارباً محتملاً في المصالح لحاكم مصرف لبنان، شملت أسهماً لشركة “كروسبريدج كابيتال”، ومقرها لندن تملكها شركة غامضة مسجلة في بنما اسمها “كروسلاند استايتس كورب”.  

تحقيقنا كان وصل إلى أن بنك عودة قد اشترى أسهماً من شركة “كروسبريدج” عبر شركة “وستلايك”، وهي شركة وهمية كان عمرها لم يتجاوز الشهرين عندما اشترت أسهم “كروسبريدج كابيتال” من “كروسلاند استايتس”. ولكننا في حينه لم نتمكن من معرفة علاقة سلامة بشركة “وستلايك”، و هو رفض التعليق على الموضوع لدى سؤالنا عنه. المراسلة السويسرية تؤكد أن سلامة هو صاحب الحق الوحيد لشركة “وستلايك”، التي أُسست بأموال مصدرها الأول مصرف لبنان، بحسب ما ورد بمراسلة القضاء السويسري. 

وأشارت المراسلة السويسرية إلى القضاء اللبناني، بأنها تود أن تستجوب مساعدة سلامة ماريان الحويك بصفتها “شخصاً مطلوباً لتقديم المعلومات… وتقع هذه الصفة ما بين صفة الشاهد وصفة المشتبه به”. 

لبنان يعاني منذ عام 2019 انهياراً مالياً كبيراً ارتبطت بسياسة الهندسات المالية التي اعتمدها سلامة، لم يشهد أي محاسبة جدية للمسؤولين عن هذا الانهيار الذي وصفه مصرفيون بأنه الأكبر في التاريخ.

إقرأوا أيضاً: