fbpx

طهران: محامية “فتيات شارع الثورة” مستمرة بمهمتها من زنزانتها

لتلقّي أبرز قصص درج على واتساب إضغط(ي) هنا!

من سجنها تدافع المحامية الإيرانية نسرين ستوده عن ناشطات مدنيات مهددات بالسجن لتحديهن قوانين فرض الحجاب، وهي خاطبت مدعي عام طهران برسالة، “المرأة الإيرانية قررت أن تتصرف بجسدها كما يحلو لها أو كما يحق لها، كذلك رجالنا لن يظلوا ساكتين عن هذه الإهانات”

الأكثر قراءة
[tptn_list show_date="1" heading="0" title_length="200" limit="5"]

وجهت الحقوقية والمحامية الإيرانية نسرين ستوده من زنزانتها في سجن إوين في طهران، رسالة إلى المدعي العام في طهران عباس جعفري دولت آبادي، تستوضحه فيها بشأن القرار الذي صدر عن محكمة الثورة، والذي قضى بسجن الناشطة المدنية شابرك شجري زاده سنتين فعليتين، إضافة إلى 18 سنة أخرى مع وقف التنفيذ.

وكانت ستوده أخذت على عاتقها الدفاع عن عدد كبير من الفتيات اللواتي ألقي القبض عليهن في شوارع المدن الإيرانية، إثر مشاركتهن في حملة خلع الحجاب في يوم “الأربعاء الأبيض” التي انطلقت مع بدايات هذا العام، والتي عرفت فيما بعد بحملة “فتيات شارع الثورة”، وكانت أولاهن ويدا موحد التي تحولت إلى أيقونة حملة الاعتراض على الحجاب الإجباري في الجمهورية الإسلامية، مما تسبب باعتقالها وزجها في سجن إوين، منذ ثلاثة أشهر.

وبناء على التصريح الذي أدلى به دولت آبادي خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده في طهران، وأعلن فيه أن أحكام السجن التي صدرت بحق الفتيات اللواتي شاركن في “فتنة خلع الحجاب” تتراوح ما بين سنة إلى سنتين فقط، توجهت ستوده في رسالتهاإلى المدعي العام مستوضحة: “لقد حكمتم على إحدى الفتيات بالسجن 30 عاما، وعلى موكلتي سنتين إضافة إلى 18 سنة مع وقف التنفيذ”، مذكرة إياه بأن الأحكام بالسجن ما بين سنة وسنتين قد صدرت قبل دخولها السجن “فماذا جرى لتتغير هذه الأحكام فجأة، وتضاف إليها هذه المدد الطويلة؟ وكيف يمكن الانقلاب على أحكام صدرت من قبل؟”.

وذكرت ستوده في رسالتها أن جلسات المحاكمة في قضية “فتيات شارع الثورة” قد انعقدت قبل توقيفها بيومين وصدرت عنها الأحكام اللازمة، طالبة من المدعي العام تفسير ما طرأ على هذه الأحكام ولماذا أعيد عقد الجلسات ومتى.

وفي ملف شجري زاده أوضحت ستوده أن القاضي كان على علم أن موكلتها خارج البلاد، لكن إصدار أحكام قاسية بهذا الشكل هو نوع من الإرهاب وهدفه بث الرعب في صفوف النساء المعترضات على الحجاب الإجباري وجعلهن عبرة لمن تفكر بالاقتداء بهن، وأكدت أن مذكرة توقيف موكلتها شجرى زاده غير قانونية وهي لم تتسلمها كمحامية.

وكانت شجري زاده قد اعتقلت منذ شهرين في شارع قيطرية في طهران بعد مشاركتها في حملة “الأربعاء الأبيض” أو “فتيات شارع الثورة”، ثم أطلق سراحها، ثم اعتقلت ثانية في مدينة كاشان وكان طفلها برفقتها.

وخاطبت ستوده دولت آبادي بالقول: “سيدي المدعي العام، الرأي العام الإيراني مصاب بالصدمة وبالحيرة في الوقت نفسه، إذ كيف تصدرون أحكاما قاسية بهذا الشكل على من تعبر عن حقها في ارتداء اللباس الذي يناسبها، ولا تحاسبون من يرمي النساء بالأسيد ويتسبب بموتهن وفي أحسن الأحوال تشويه وجوههن”.

وختمت: “ليعلم قضاتك أن مضاعفة الأحكام والعقوبات القاسية وألألفاظ البذيئة لن تجدي نفعا ولن توصلهم إلى أي نتيجة، لأن المرأة الإيرانية قررت أن تتصرف بجسدها كما يحلو لها أو كما يحق لها، كذلك رجالنا لن يظلوا ساكتين عن هذه الإهانات”.

نبذة

شابرك شجري زاده، هي من مؤيدي رئيس الجمهورية الشيخ حسن روحاني، وقد شاركت بفعالية في الحملة الانتخابيةالخاصة به، وروجت للاقتراع للائحة “اميد” التي دعمها روحاني للانتخابات النيابية في طهران.

وتزعم السلطة القضائية أن لشجري زاده ارتباطات بالسفارة الإيطالية في طهران، وبسفارات أوروبية أخرى، قد زارت إيطاليا أكثر من مرة، إضافة إلى أن ابنها الوحيد يتعلم في المدرسة الإيطالية في طهران التابعة للسفارة الإيطالية.

وهي باعتبارات السلطة القضائية تنتمي إلى مجموعة “نساء السفارات”، المكلفات بإفساد النساء الإيرانيات وتحريضهن ضد الدين، مثل: مسيح علي نجاد، نسرين ستوده ونرجس محمدي وغيرهن.

وكانت شجري زاده قد سجلت مقطعي فيديو تمشي فيهما سافرة، في كل من طهران وكاشان وتلوح بحجابها المربوط بعصا، كما تنص حملة الاعتراض على الحجاب الإجباري، وقد اتهمتها السلطات الإيرانية، أنها قامت بذلك ليس حبا بالحرية ولا بالتحرر، إنما  لافتعال قضية رأي عام من أجل الحصول على لجوء سياسي في أوروبا.