رفضت السلطات الإسرائيلية إجراء الانتخابات الفلسطينية في القدس، على رغم مطالبة الأهالي والسلطة الفلسطينية بإشراك القدس في العملية الانتخابية المقرر انعقادها على ثلاث مراحل، أولها في شهر أيار/ مايو 2021. ويعتبر هذا القرار جزءاً من سياسات التمييز الممنهجة التي تمارسها السطات الإسرائيلية على الفلسطينيين. هذه التطورات تمثل اختباراً للإدارة الأميركية الجديدة بقيادة الرئيس بايدن، الذي سبق أن وعد بأن يتخذ نهجاً مختلفاً عن الرئيس السابق دونالد ترامب في ما يتعلق باستمرارية تقديم الولايات المتحدة للدعم غير المشروط لإسرائيل.
وعلى رغم وعود بايدن والديموقراطيين بتغيير مسار السياسات الأميركية تجاه فلسطين واسرائيل، لا يبدو أن الفلسطينيين قد صدقوها. إذ إن أهم القضايا– كالدعم العسكري ومسألة نقل السفارة الأميركية الى القدس واتفاقيات التطبيع التي وقعتها إسرائيل مع عدد من الدول العربية– كلها لا تزال جزءاً أساسياً من السياسة الأميركية الحالية والتي لا تختلف كثيراً عن المسار الذي رسمته الولايات المتحدة في علاقتها مع إسرائيل على مر عقود.
ولكن، يبدو أن رياح التغيير قد تهب قريباً أو على الأقل هناك مساحات جديدة للنقاش يتم فتحها في واشنطن حالياً، تشير إلى تغييرات في الرأي العام الأميركي تجاه القضية الفلسطينية أتت كتكملة لجهود حثيثة لنشطاء وخبراء وكتاب على مدار عقود متتالية. فقد نشر مركز “كارنيغي الأميركي للأبحاث” تقريرا بعنوان “كسر الوضع الراهن بين إسرائيل وفلسطين”، يدعو الحكومة الأميركية إلى اتخاذ موقف حاسم وتبني تغييرات جذرية في مسارها السياسي تجاه إسرائيل وفلسطين. التوصيات التي تضمنها التقرير تحث الإدارة الأميركية الجديدة على إعطاء الأولوية لحقوق الفلسطينيين والإسرائيليين على حد سواء وتجنب الحلول قصيرة المدى التي لا تساعد على معالجة الأزمة، بل تمكن الأحزاب القومية المتطرفة سواء الفلسطينية او الإسرائيلية من بسط نفوذها، ما سيمزق أي بنى ديموقراطية حالية أو مستقبلية ويفتح المجال لاستشراء الفساد.
هناك بوادر تغيير محتمل في الخطابات والقضايا التي ترغب الولايات المتحدة في متابعتها في السنوات المقبلة، أو على الأقل هناك محاولة لخلق نقاش من نوع جديد في واشنطن يأخذ في الاعتبار التطورات التي حدثت في الأعوام الماضية.
التقرير الأميركي شارك في كتابته خبراء وباحثون عرب ودوليون متخصصون في شؤون الشرق الأوسط، وهو لا يحث واشنطن على تخليها عن علاقاتها بإسرائيل تماماً أو تبني حل معين. بل يدعو الولايات المتحدة الى إعادة التفكير في مسارات علاقتها بإسرائيل وأخذ موقف حاسم تجاه القضية الفلسطينية، يكمن في تحديد معايير صارمة لحل الدولة الواحدة- الذي يبدو أنه أقرب إلى الواقع من حل الدولتين- وتأكيد أهمية ضمان المساواة والحقوق الكاملة وحرية التصويت لجميع المقيمين في الأراضي المحتلة. ويعتبر هذا البند غاية في الأهمية إذ إنه ينوه الى سياسات التمييز المجحفة التي تمارسها السلطات الإسرائيلية ضد المواطنين الفلسطينيين، والتي ستتفاقم إن لم تتخذ واشنطن موقفاً حازماً. إذ إن الفلسطينيين يشكلون قرابة 20 في المئة من سكان إسرائيل، ولكن هذه الأقلية لا تحصل إلا على أقل من 2 في المئة من ميزانية المجالس المحلية وفقاً لتقرير أعدته منظمة العفو الدولية.
كذلك يشير تقرير مركز “كارنيغي” إلى أهمية معالجة الموقف الأميركي تجاه المستوطنات الإسرائيلية، فسياسة غض البصر الأميركية مكنت إسرائيل من التوسع في بناء المستوطنات لتشمل أكثر من 440 ألف مستوطنة بحسب البيانات التي أوردها الخبراء. وهناك لوم مباشر لسياسة واشنطن هذه التي لم تقدم أي رادع أو حتى حافز لمنع إسرائيل من انتهاك القوانين الدولية ومكنتها من الاستمرار في بسط احتلالها بدون أي حساب. ولهذا، أصبح من الصعب مفاوضة الحكومة الإسرائيلية– اليمينية خصوصاً- بشأن التهميش الممنهج التي تتبعه ضد الفلسطينيين.
كما يدعو خبراء “كارنيغي” الرئيس بايدن والديموقراطيين إلى الالتزام بوعودهم بإعادة العلاقات الديبلوماسية بين أميركا وفلسطين من طريق إعادة فتح بعثة منظمة التحرير الفلسطينية في واشنطن وفصل القنصلية الأميركية في القدس- التي افتتحت بحضور جاريد كوشنر وزجته ايفانكا ابنة ترامب وبنجامين نتانياهو قبل عامين- عن سفارة الولايات المتحدة في إسرائيل والمباشرة في إنشاء سفارة مستقلة في القدس الشرقية. أيضاً يشدد الباحثون على أهمية إعادة المساعدات المالية التي قطعها دونالد ترامب من خلال إعادة تمويل وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا).
يعتبر هذا التقرير مهماً ورائداً ليس لأنه يناقش أفكاراً جديدة، لم تتم مناقشتها من قبل قط؛ بل لأنه يأتي من مؤسسة فكرية وبحثية رائدة في واشنطن- مديرها السابق هو الآن مدير وكالة المخابرات المركزية ومديرها الحالي كان يعمل سابقاً في مكتب المستشار القانوني لوزارة الخارجية الأميركية- ويقدم للقيادة الأميركية مرآة ويدعوها إلى إلقاء نظرة عميقة على سياساتها في العقود الماضية، وما أنتجته من تداعيات ونتائج سلبية ليس على الفلسطينيين فقط، ولكن على شؤونها الخاصة وعلاقاتها مع سكان المنطقة. هذه التداعيات أتت نتيجة أجندة اتبعتها القيادات الأميركية على التوالي والتي أدت إلى ترسيخ الأمر الواقع بدلاً من معالجته.
ولذا، يمكننا أن نستنبط أن هناك بوادر تغيير محتمل في الخطابات والقضايا التي ترغب الولايات المتحدة في متابعتها في السنوات المقبلة، أو على الأقل هناك محاولة لخلق نقاش من نوع جديد في واشنطن يأخذ في الاعتبار التطورات التي حدثت في الأعوام الماضية، ويهتم بإبراز الجوانب التي يجب وضعها في الاعتبار من قبل صانعي القرار والسياسيين في واشنطن، كفشل اتفاقية أوسلو في حل الصراع الفلسطيني- الإسرائيلي، وضرورة امتناع الولايات المتحدة عن استخدام حق النقض في مجلس الأمن الدولي والتمسك بالقانون الدولي. لذا، إن أسلمت الولايات المتحدة بأن فهم المشكلة يمثل نصف الحل، فإن الخطوة الآتية تتمثل في اتباع سياسة جديدة لصنع السلام في الشرق الأوسط، تحفظ لكل طرف حقه لتحقيق استقرار يمكن أن تطلق عليه تسمية مستدام.
إقرأوا أيضاً:
