أزمة انقطاع مادة الأوكسيجين المخصصة للحالات المتقدمة من مرضى فايروس “كورونا” وطريقة تعامل المختصين مع هذا الملف، لا يزالان عالقين في ذهن محمد حسين الذي أصيب بالفايروس منتصف عام 2020 وشفي منه بعد 16 يوماً من المعاناة، أمضاها في أحد مراكز عزل “كورونا” في محافظة “ذي قار”. الرعب يتملكه كلما سمع أخباراً عن حالات يشتبه بأنها تحمل المتحورة الهندية، الأكثر فتكاً، والتي يتم اكتشافها في العراق.
يشاهد الأخبار والمشاهد المرعبة من الهند، ويقول لنفسه: “لا قوة للعراق ومؤسساته الصحية على مواجهة هذا النوع من التفشي”. خصوصاً بعدما سجلت محافظة “ذي قار” حيث يقطن 21 حالة يشتبه بإصابتها بالسلالة الهندية، بحسب مدير عام صحة المحافظة الدكتور صدام صاحب الطويل، وشكّت دائرة صحة المحافظة بهذه الحالات بعد ظهور اعراض إصابة بكورونا لمريض عائد من الهند قبل أيام ليتم بعدها أخذ عينات الفحص من الحالات المشتبه بها وإرسالها إلى مختبرات العاصمة بغداد للتأكد من إصابته، وتحديد طبيعة السلالة الفايروسية لتتزامن بذلك مع إجراءات عزل المصاب العائد من الهند وتقديم الرعاية الصحية له بعد انخفاض نسبة الأوكسجين في الدم حتى 33 في المئة على حد قول الطويل، وإجراءات وقائية أخرى تمثلت بحجر عائلته المؤلفة من 21 فرداً.
“التركيبة الجينية للفايروس مختلفة عن سابقاتها وهي تتصف بسرعة الانتقال إلى الرئتين والأعراض الشديدة وتشكل خطراً على المرضى المصابين بأمراض مزمنة وأي مرض التهابي آخر”.
وزارة الصحة العراقية تجد نفسها قادرة على احتواء السلالة الهندية، إذا ثبت انتقالها إلى العراق، بحسب المتحدث باسمها الدكتور سيف البدر، وقد عملت الوزارة على إكمال المتطلبات اللازمة للتعامل مع العائدين من الهند من خلال حجرهم في مستشفيات خاصة لأسبوعين للتأكد من سلامتهم أو إصابتهم، فيما لم يسجل العراق بعد، بحسب البدر، أي إصابة مؤكدة بالسلالة الهندية.
ويرى البدر أن الصحة العراقية تمتلك الكوادر والخبرة الكافية للتعامل مع المتحوّر الهندي، ولم يستبعد ظهوره في العراق كما ظهرت السلالات البريطانية وجنوب الأفريقية وغيرها من السلالات وهذا أمر طبيعي في حالات الفايروسات التي تشهد تحوّرات كثيرة. ويؤكد البدر أن المختبرات العراقية تعمل على تحديث قدراتها الفنية كي تستطيع التشخيص.
الجهات الرقابية البرلمانية في العراق تجد أن البنية الصحية في المحافظات غير قادرة على التعامل مع السلالة الهندية. عضو مجلس النواب كاطع الركابي يستذكر مشاهد ظهور الوباء في أيامه الأولى، وما رافقه من أزمات نقص أوكسيجين، التي أدت إلى موت عشرات المصابين في ذي قار وحدها آنذاك.
البروفيسور نجم العوادي أستاذ كلية الصيدلة في جامعة ذي قار غير متفائل بالإمكانات الموجودة في العراق من البنى التحتية فهو يجد، بحسب الدراسات الأولية التي أجراها علماء هنود، أن “التركيبة الجينية للفايروس مختلفة عن سابقاتها وهي تتصف بسرعة الانتقال إلى الرئتين والأعراض الشديدة وتشكل خطراً على المرضى المصابين بأمراض مزمنة وأي مرض التهابي آخر”. ويجد العوادي أن متلقي لقاح “كورونا” يشكّلون مناعة ضد هذه السلالة، وفي حالة الإصابة سيكون تأثير الفايروس أخف حدة وأقل تأثيراً.
استخدام وسائل الحماية الصحية كالتباعد الاجتماعي والكمامة الصحية، بحسب الطبيب الاستشاري ضياء العمري هي الوسيلة الأمثل للوقاية من إصابة هذه السلالة إذا ما ظهرت في العراق، لكن المشكلة بحسب العمري أن المختبرات في محافظات الجنوب على أقل تقدير لا تملك القدرة على تشخيص السلالة الهندية وحتى البريطانية، وكل ما تستطيع تقديمه هذه المختبرات هو تأكيد الإصابة بـ”كوفيد- 19″ فقط من دون تحديد نوع المتحورات.
ما زال أكثر من 1000 عراقي عالقين في الهند، ويرغبون بالعودة بعد اقفال المطارات الهندية.
وكشف مؤشر الرعاية الصحية المقدمة للمواطنين في العراق بحسب مجلة CEO World الأميركية، أن العراق جاء بالمرتبة الـ87 عالمياً من بين 89 دولة تم اختيارها والمرتبة الـ11 عربياً، فيما جاء الأردن بالمرتبة 43 عالمياً، ثم لبنان بالمرتبة 45.
واعتمد هذا المؤشر على البنية التحتية للرعاية الصحية واختصاص الرعاية الصحية من الأطباء وموظفي التمريض وغيرهم من العاملين الصحيين والكفاءات الموجودة، وتوافر الأدوية الجيدة والاستعداد الحكومي، وهذه المعطيات تسجل ان العراق ثالث اسوأ بلد في العالم بتقديم الخدمات الصحية لمواطنيه. وقد أدى حريق مستشفى “ابن الخطيب” والذي راح ضحيته 82 شخصاً وأكثر من 110 جريحاً، وبعده حريق مستشفى البصرة التعليمي الذي لم تنتج عنه، لحسن الحظ، خسائر بالأرواح، إلى تفضيل آلاف العراقيين المستشفيات الأهلية وعيادات الأطباء الخاصة، على رغم غلائها، على المستشفيات الحكومية. فهم يريدون أن يكونوا في مأمن صحي من الحوادث الجانبية التي تحصل في المستشفيات التابعة للدولة والتي ينخرها الفساد والإهمال، كما أن كثيرين من مصابي “كورونا” باتوا يفضلون الرعاية المنزلية داخل بيوتهم، على الرعاية الصحية في المستشفيات الحكومية، للأسباب ذاتها، التي يصفها استشاري الامراض الميكروبية هشام بايزيد بـ”السيئة”، وأن “حادثة مستشفى ابن الخطيب كشفت هشاشة النظام الصحي وسوء إدارة المستشفيات”.
في الوقت نفسه، ما زال أكثر من 1000 عراقي عالقين في الهند، ويرغبون بالعودة بعد اقفال المطارات الهندية، ويناشدون الدولة العراقية لإجلائهم وانقاذهم من مصير قاتم بات يتهدد جميع من يعيشون في الهند، بعد انهيار النظام الصحي هناك.
رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي أعطى توجيهاته بإخلاء المواطنين العراقيين في الهند، لتعلن بعد ذلك سلطة الطيران المدني العراقية انطلاق أول رحلة إخلاء في 3 نيسان/ أبريل 2021 تتبعها رحلات إجلاء أخرى.
إقرأوا أيضاً:
