يقاضي حلفاء سياسيون مقربون وأحد أفراد عائلة الرئيس الأوتوقراطي التركي رجب طيب أردوغان، صحفية وصحيفتها حول تحقيقها ضمن سلسلة تحقيقات “وثائق بارادايز”. فقد رفع رئيس الوزراء التركي السابق بن علي يلدرم، وصهر الرئيس ووزير المالية واسع النفوذ بيرات البيرق، بالإضافة إلى أعضاء من عائلاتهم دعاوى تشهير ضد الصحفية الحاصلة على جائزة دولية وعضوة الإتحاد الدولي للصحفيين الاستقصائيين ICIJ بيلين يونكر وصحيفتها، “جمهوريت”.
لا تدعي الشخصيات التركية واسعة النفوذ وجود تزييف للحقائق أو انعدام للدقة في التحقيق، لكنها تسعى لفرض عقوبات مالية لما تسببت به مزاعم التحقيق من أضرار لسمعتها كما تقول.
وقد نشرت “جمهوريت” في تشرين الثاني/نوفمبر الماضي سلسلة من المنشورات كجزء من تحقيقات وثائق بارادايز العالمية والتي كشفت كيف خبأ سياسيون، وشركات متعددة الجنسيات بالإضافة إلى مجرمين أموالاً خارج دولتهم وتجنبوا دفع الضرائب.
ركزت يونكر و”جمهوريت” على التعاملات المشبوهة لبعض أوسع الشخصيات التركية نفوذاً.
وكانت قد صنفت منظمة مراسلون بلا حدود تركيا في المرتبة 157 من بين 180 دولة في مؤشر العالم للصحافة الحرة لعام 2018. وتصف مراسلون بلا حدود تركيا بأنها “أكبر سجن في العالم للصحفيين المحترفين”.
صرح الأمين العام لمنظمة مراسلون بلا حدود كريستوف ديلوار للإتحاد الدولي للصحفيين الاستقصائيين أن الرئيس أردوغان والمقربون منه لا يتسامحون مع المعارضة، وقد زاد استهداف الصحافة الاستقصائية منذ عام 2013.
وأضاف ديلوار أن صحيفة “جمهوريت” تعد من أقدم الصحف التركية، وواحدة من آخر وسائل الإعلام المستقلة في البلاد. وتابع قائلاً “تنتمي جميع وسائل الإعلام الرئيسية تقريباً الآن إلى مستثمرين مرتبطين بالحكومة، وتُستخدم لشن حرب دعائية ضد المعارضة والمجتمع المدني.
اتهم بيرات البيرق، وزير المالية التركي وصهر أردوغان صحيفة “جمهوريت” بالافتراء بعد نشرها تفاصيل عن الشركة التي كان يديرها سابقاً وعن شقيقه سيرهات.
أُدرج سيرهات البيرق، وفقاً لوثائق الجنة، كرئيس لشركة في مالطا تحمل إسم Frocks International Trading Ltd. استخدمت الشركة أسماء المرشحين (الموضوعة أسمائهم على الأسهم ولكن غير المالكين الفعليين لها )، مما يمكنهم من إخفاء هوية المستثمرين الحقيقين. وأظهرت وثائق الشركة المالطية أنها كانت ضالعة في تجارة الملابس والمنسوجات. وقد أنشئت الشركة عام 2003 وأغلقت في 2009.
كان الشقيقان بيرات وسرهات البيرق وفي الفترة نفسها، مدراء تنفيذيين لشركة النسيج والطاقة والإعلام التركية Çalık Holding شاليك هولدنغ. كان بيرات، الذي تزوج ابنة الرئيس أردوغان في 2014، المدير التنفيذي لشركة شيراك هولدنغ منذ عام 2007 وحتى 2013.
توسعت شاليك سريعاً تحت رعاية الحكومة التركية، وذلك وفقاً لما ذكرته صحيفة “جمهوريت”. وذكرت الصحيفة أن شاليك تلقت قرضاً بقيمة 750 مليون دولار من بنوك مملوكة للدولة في عام 2007 في مناقصة غير تنافسية لشراء شركة إعلامية.
صرحت شاليك هولدنغ لـ”جمهوريت” قبل النشر أن شركة Frocks International Ltd لم تُستَعمل قط ولم تقم بأي معاملات تجارية.
حجبت محكمة تركية تغريدات على “تويتر” خاصة بتحقيقات يونكر عن الشقيقان البيرق وعن إتحاد الصحفيين الأتراك بالإضافة إلى منظمة مراسلين بلا حدود.
ويقاضي رئيس الوزراء السابق بن علي يلدرم وابناه صحيفة “جمهوريت” والصحفية يونكر لـ”تعديهما على حقوقه الشخصية” كما تقول الدعوى. وكشفت الصحيفة عن خمسة شركات خارجية في مالطا كان الأخوان يلدرم, بالإضافة إلى إركام وبولنت، مساهمين فيها. ووفقاً لـ”جمهوريت”، فقد ملكت الشركات سفن شحن، وكان إركام مديراً لشركتين هما، هوك باي مارين المحدودة وبلاك إيجل مارينا المحدودة.
وأفادت “جمهوريت” بأن سجلات عامة أشارت إلى أن شركة خارجية تتقاسم عنواناً مع شركة تركية فازت بمنحة متعلقة بالبحوث والشحن قيمتها 7 ملايين دولار من الحكومة التركية. وكان مالك الشركة التركية، وفقاً لـ “جمهوريت”، شريكاً لبن علي يلدرم قبل دخول الأخير المجال السياسي. تجاهلت عائلة يلدرم أسئلة “جمهوريت” قبل النشر. أما بعد النشر، فقد دافع رئيس الوزراء يلدرم عن الشركات الخارجية باعتبارها جزءاً من روتين الصناعة البحرية العالمية قائلاً ” لا توجد أعمال خفية هنا”. رفع يلدرم وأبناءه بعد أسبوع دعوى قضائية زعموا فيها أن التقرير أضر “بحقوق شخصية”. قالت يونكر بأن الناس بحاجة إلى سماع هذه القصص، وأضافت بأن الحكومة التركية تعتزم جمع الملايين من الليرات من الإيرادات الضريبة الجديدة هذا العام، في حين تستخدم عائلات وحلفاء سياسيون للحزب الحاكم ملاذات ضريبية في الخارج.
ويل فيتزجيبون
هذا المقال مترجم عن موقع ICIJ ولقراءة المقال الاصلي زوروا الرابط التالي
