يحاذر شربل خوري من الظهور في الأماكن العامة…
لا تزال قضيته حديثة العهد واحتمال أن يتعرض له موتورون بالاعتداء أمر لم يسقط من الحسبان، لذلك يميل حالياً للابتعاد من مناطق الازدحام. أمر مربك بلا شك، لكن المزعج أكثر بالنسبة إليه هو القرار القضائي بمنعه من التعليق عبر صفحاته على مواقع التواصل الاجتماعي، فقد تم استدعاء شربل الى مكتب مكافحة جرائم المعلوماتية، بعد نشره تعليقاً يسخر فيه من شخصية دينية مسيحية هي “مار شربل” وهو أمر شاركته فيه الصحافية جوي سليم. تفاعلت التعليقات وتحولت الى حملة شتم وتهديد علني ضد شربل وجوي وضد عائلتيهما، بل وتعرض شربل لمحاولة اعتداء من زميل له في العمل، لتتصاعد القصة باستدعاء القضاء له والتحقيق معه وإلزامه بإقفال صفحاته على مواقع التواصل الاجتماعي لمدة شهر.
هذا الحكم غير مسبوق في لبنان، فللمرة الأولى يلزم القضاء شخصاً بالامتناع عن صفحات مواقع التواصل الاجتماعي.
وشربل في مطلع الثلاثينات من عمره ويحمل شهادة في الرياضيات ويعمل في الإحصاء، وينشط منذ نحو ٣ سنوات على مواقع التواصل الاجتماعي، وعرف بتعليقاته الساخرة من الأوضاع العامة في لبنان والمنطقة، فقد كان يكتب أكثر من 15 تعليقاً في اليوم، حتى بات وجهاً معروفاً في فضاء الـ”فيسبوك” اللبناني.
لكن حالياً وتحت طائلة الملاحقة القضائية، فإن شربل ممنوع من الكلام وهو أمر سبب له إحباطاً وحيرة كما يقول لـ “درج”، مضيفاً: “عندي أفكار كثيرة في رأسي لكنني أعجز عن تحويل تلك الأفكار إلى كلمات وممنوع أن أكتبها. أشعر أن عقلي وفمي مقفلان بالشمع الأحمر. لقد تعرضت لحملات تشهير واستهداف، سابقاً لكن هذه الحملة هي الأقسى”.
المفارقة أن شربل كتب تعليقا ساخراً، لكن الغاضبين منه هددوه بالاعتداء وبالقتل ومع ذلك كان قرار القضاء فرض الصمت على شربل، فيما بقي مطلقو التهديدات طليقين.
وما مرّ به شربل خوري من استهداف وملاحقة قضائية أمر بات يتكرر بوتيرة عالية في لبنان، ففي الأسبوع الأخير وحده حصلت 5 استدعاءات على الأقل لناشطين وصحافيين بسبب تعليقاتهم وآرائهم.
حصل ذلك مع الصحافي محمد عواد المعروف بنشره تعليقات سياسية لاذعة، وهو استدعي أيضاً للتحقيق لساعات، بعدما أُجبر على التوقيع على تعهد بعدم التعرض إلى الرموز الدينية والزعماء. كما طاولت الاستدعاءات المدون والصحافي عماد بزي على خلفية منشور تطرق فيه إلى مخالفة أحد المنتجعات البحرية قوانين الأملاك البحرية.
فما قصة ملاحقة الصحافيين والناشطين التي تضاعفت وتائرها في لبنان؟
المفارقة أن شربل كتب تعليقا ساخراً، لكن الغاضبين منه هددوه بالاعتداء وبالقتل ومع ذلك كان قرار القضاء فرض الصمت على شربل، فيما بقي مطلقو التهديدات أحرار.
المدير التنفيذي لمؤسسة سمير قصير المعنية بحرية الصحافة أيمن مهنا، يستنكر الاحتجازات التي تنفذها الأجهزة الأمنية بحق الناشطين، ويشدد في اتصال مع “درج” على أن معظم عمليات الاحتجاز لا تكون عبر مذكرة توقيف، لأن الأخيرة تستلزم المكوث يوماً أو أكثر في المخفر، ولكن ما نراه هو احتجاز لحرية الأفرد وإجبار المُحتجز على توقيع تعهد بألّا يتناول على صفحته الخاصة أشخاصاً ورموزاً سياسيين ودينيين معينين. ويضيف: “خلال الاحتجاز يُطلَب من الأفراد تسليم هواتفهم وحواسيبهم الشخصية. يخضع الموقوفون للضغط ويسلمون أجهزتهم، ما يعرض أدق بياناتهم المدرجة في إطار الخصوصية الفردية للكشف”.
معظم الملاحقات التي تطاول الصحافيين والناشطين تحصل إثر تناولهم رموزاً وقيادات سياسية أو دينية أو الجيش أو دول صديقة. في قضية شربل خوري تمت ملاحقته تحت البند المتعلق بازدراء الأديان.
حول هذه النقطة أصدرت مؤسسة “مهارات” الحقوقية بياناً استنكرت فيه تعاطي السلطات القضائية والأمنية القمعي والشعبوي مع مسائل التعبير في الانترنت، “فحرية التعبير مكفولة في المسائل الدينية والعقائدية حيث يشدد الدستور اللبناني في مقدمته على وجوب احترام الحريات العامة، وفي طليعتها حرية الرأي والمعتقد. وحرية الاعتقاد أو عدمه مكفولة في القانون، ومناقشة القضايا الدينية وتلك المرتبطة بالمعتقدات وإن تضمنت سخرية من الأديان، لا تحظرها المعاهدات والمواثيق الدولية ولا تنص على وجوب المعاقبة عليها أو حظرها في القوانين الوطنية، إلا في الحالة التي نصت عليها المادة 20 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، وهي أن تكون الإساءة إلى المعتقد مترافقة مع التحريض والدعوة إلى العنف والتمييز، وقد أكد لبنان التزامه بهذا النص في مقدمة الدستور”.
مناقشة القضايا الدينية وتلك المرتبطة بالمعتقدات وإن تضمنت سخرية من الأديان، لا تحظرها المعاهدات والمواثيق الدولية ولا تنص على وجوب المعاقبة عليها أو حظرها في القوانين الوطنية، إلا في الحالة التي نصت عليها المادة 20 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، وهي أن تكون الإساءة إلى المعتقد مترافقة مع التحريض والدعوة إلى العنف والتمييز
وكانت منظمة العفو الدولية أصدرت تقريراً حول الاعتقالات التعسفية التي تطاول الناشطين في لبنان. وبحسب التقرير، فإن الحقوقيين والصحافيين في لبنان يستدعون للتحقيق، ثم يتعرّضون للابتزاز كي يوقعوا تعهدات غير قانونية، بالامتناع عن القيام بأفعال معينة لا تخلّ بالقانون، كشرط للإفراج عنهم.
ولفتت المنظمة في بيانها إلى أننا “نشهد استخداماً متزايداً وعلى نطاق واسع للتعهدات من قبل المؤسسات الأمنية والعسكرية، في محاولة لإسكات الأصوات التي تنتقد أداء وأداء الدولة… وقد دأبت السلطات على استخدام تلك التعهدات في محاولة منها لإسكات أصوات الناشطين وغيرهم من الأفراد، الذين ما كان ينبغي أبداً أن يعتقلوا في المقام الأول”.
هذه التوقيفات بدأت ترخي بثقلها على من يخضع للتوقيف والترهيب، فشربل مثلاً يعتبر أن عودته بعد انتهاء عقوبته إلى مواقع التواصل الاجتماعي ستكون مختلفة.
يقول: “التحقيق لم يكن سهلاً والاشتباك مع الناس ليس سهلاً والتعامل مع الشارع الطائفي في لبنان أمر صعب، لكن هذا لا يعني أنني سأتراجع، بل سأواصل سخريتي ومقاربتي الهزلية للأمور، لكنني لم أعد شربل ذاته الذي كان قبل التوقيف ويجب أن أكون حذراً. لا أريد أن ألعب دور الضحية، لكن أنا بلا غطاء سياسي وأشعر بأنني مستفرد أمنياً وقانونياً… صحيح أن كثيرين تضامنوا معي وعبروا عن وقوفهم إلى جانبي، لكن النظام الطائفي في لبنان شرس أيضاً”.
