بينما كانت إسرائيلُ تشن على غزة غاراتها الجوية لأحد عشر يوماً، قبل أن يدخل وقف إطلاق النار حيز التنفيذ في 21 أيار/ مايو، غابت السلطة الفلسطينية عن المشهد بشكل مخيف، فلم تفعل أكثر من إصدار تصريحات شكلية تدين حملة القصف الإسرائيلية وما نتج عنها من عدد مذهل من القتلى.
لكن على أرض الواقع، شغلَ القادة المدنيون، بخاصة الشباب الفلسطيني، الفراغَ الذي تركته تلك القيادة التائهة. فقد نظّم الشباب مع مجموعات المجتمع المدني الفلسطيني إضراباً عاماً في أنحاء الضفة الغربية المحتلة وإسرائيل. كان الإضراب مهماً لالتزام جانبَي الخط الأخضر به بشكل صارم، وهو ما محا تماماً، وإن بشكل موقت، الانقسامَ الجغرافي والسياسي المتغلغل بين الفلسطينيين من مواطني إسرائيل.
كان إحباط الفلسطينيين تجاه قيادتهم، قبل هذه الأزمة، قد بلغ بالفعل مستويات غير مسبوقة. ولطالما كانت فرصة وجود ديموقراطية فلسطينية أمراً محدوداً، نتيجة تحكُّم إسرائيل في جميع أوجه الحياة اليومية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، بما في ذلك النظام الانتخابي. ففي الانتخابات التشريعية الفلسطينية الأخيرة، عام 2006، عرقلت إسرائيل بشدة الاقتراع في القدس الشرقية. وعندما حظيت “حركة حماس” بفوز حاسم، زعزعت الولايات المتحدة الأميركية وإسرائيل استقرار الحكومة الجديدة، وولت رئيسَ السلطة الفلسطينية محمد عباس وحزبَه، “حركة فتح”، مقاليدَ الحكم في الضفة الغربية.
في كانون الثاني/ يناير، دعا عباس إلى عقد انتخابات برلمانية ورئاسية هذا الربيع والصيف، ولكن لم يفاجأ كثيرون حين أجَّلها أخيراً في 29 نيسان/ أبريل، لأجل غير مسمى. ومع أن عباس عَزَا قراره إلى رفض السلطات الإسرائيلية السماح بالتصويت في القدس الشرقية، يعتقد كثيرون أن هذا القرار في الحقيقة استجابة لانشقاق داخل “فتح”، يهدد بتعقيد إعادة انتخابه وإضعاف قبضته الحديدية على مؤسسات السلطة الفلسطينية.
لعل الانتخابات منحت الناخبين الفلسطينيين الفرصة لتقديم دعمهم لقوائم انتخابية مستقلة. ومع أن قيوداً قانونية قمعية منعت بعض المجموعات من الترشح -مثل “جيل التجديد الديموقراطي”، وهي مبادرة سياسية شبابية- أظهرت استطلاعات الرأي العام دعماً متزايداً لقائمة جديدة بقيادة ناصر القدوة، ابن أخ الرئيس الفلسطيني الراحل ياسر عرفات، والذي قامت حملته على وعد بمحاربة الفساد المتفشي، ودعم حكم القانون، وإقامة انتخابات بشكل منتظم.
ساهم تأجيل الانتخابات في زيادة خيبة الأمل بين الفلسطينيين، الذين سجلوا بعدد كبير للتصويت، على رغم استطلاعات الرأي التي تظهر شكوكاً عميقة حول حرية ونزاهة أي انتخابات تقام تحت الظروف الحالية. إذ يرى كثر من الفلسطينيين أن السلطة الفلسطينية تمنعهم من اختيار ممثليهم الذين يعبرون عن احتياجاتهم وتطلعاتهم.
مثلت الانتخابات الجديدة فرصة نادرة للشبان الفلسطينيين على وجه الخصوص. فقد ظل عباس، الذي يبلغ من العمر 85 سنة، يتولّى منصب الرئيس منذ انتخابه عام 2005. وكان يفترض ألا تتجاوز فترة رئاسته أربع سنوات. ولم يُدلِ الكثير من الشباب الفلسطينيين الذين ولدوا بعد معاهدة أوسلو التي وُقعت عام 1993 بصوتهم أبداً. بينما اختارت الولايات المتحدة تجاهل هذا المفارقة التي تتناقض بشكل صارخ مع القيم الأميركية المزعومة حول حقوق الإنسان وتعزيز الديموقراطية.
تقول نادية حجاب، شريك مؤسس ورئيسة “الشبكة: شبكة السياسات الفلسطينية”، إن “إلغاء الانتخابات ضاعَفَ مشاعرَ الإحباط والغضب”، وأردفت أن “أي انتخابات تحت الاحتلال ليست ذات معنى، لأنك فعلياً لا تملك أي سلطة على الإطلاق”؛ إلا أنها أكدت أن خسارة الفرصة للانتخاب تظل مثبِطة للهمم.
قبل فترة قصيرة من إصدار عباس مَرسومَه، كانت الاحتجاجات في القدس قد بدأت بالفعل تجتذب الاهتمام الدولي، وذلك عندما أقامت السلطات الإسرائيلية حواجز عند “باب العمود”، الذي يعد ساحة التجمع الرئيسية لكثير من الفلسطينيين، لا سيما الشباب منهم، وبخاصة خلال شهر رمضان المبارك، بزعم أن الجلوس في المنطقة محظور منذ ما يزيد على العقد.
على مسافة ليست ببعيدة، في حي الشيخ جراح، كانت عائلات فلسطينية تحتج على احتمال طردها من بيوتها على يد جمعيات استيطانية إسرائيلية يمينية. وتزايدت التظاهرات بعدما أصدرت محكمة ابتدائية إسرائيلية في القدس حكماً لمصلحة المستوطنين في وقت سابق من هذا العام. وفي 9 أيار/ مايو، أعلنت المحكمة العليا الإسرائيلية أنها سوف ترجئ النظر في قرار الإخلاء لموعد لاحق يحدد خلال ثلاثين يوماً.
في خضم هذا المشهد، اقتحمت الشرطة الإسرائيلية ساحات المسجد الأقصى واعتدت على المصلين في ليلة القدر -أعظم ليالي رمضان- ليتفجر الوضع في بقية الأراضي الفلسطينية المحتلة وأرجاء إسرائيل. وبدأت الصواريخ التي تطلقها “حماس” من قطاع غزة المحاصر تمطر سماء إسرائيل، لتتبع ذلك هجمات جوية عنيفة شنتها القوات الإسرائيلية على القطاع، ما أدى إلى مقتل 248 فلسطينياً و12 إسرائيلياً.
إضافة إلى الدمار والخوف، أحدثت الأزمات التي شهدتها غزة والقدس الشرقية مستويات جديدة من الوحدة في صفوف الكيان السياسي الفلسطيني، الذي ظل لفترة طويلة يعاني من الانقسام. فقد خلَّف الشقاقُ السياسي بين حركة “فتح”، التي تدير الضفة الغربية، وبين حركة “حماس”، التي تسيطر على غزة، انقساماتٍ سياسيةً وجغرافيةً بين الفلسطينيين لأكثر من عقد.
فقد تُركت القدس الشرقية، التي احتلتها إسرائيل في حرب 1967 وظلت تفرض سيطرتها عليها منذ ذلك الحين، من دون تمثيل سياسي إلى حدٍّ كبير، وبقِيَت غزة معزولة عن العالم بسبب الحصار المفروض عليها منذ 2007، بينما عَلِق المواطنون الفلسطينيون في إسرائيل في محاولة إيجاد مَن يمثّلهم من الأحزاب العربية التقليدية والمشاركة في النظام السياسي الإسرائيلي الذي يرفض مساواتهم ببقية المواطنين.
لكن أخيراً أثبت الفلسطينيون على كلا جانبَي الخط الأخضر أنهم كيان واحد. فقد وحدتهم قضية حي الشيخ جراح، التي أصبحت رمزاً لنضالهم المشترك الذي يتجاوز الخلافات التقليدية بين الفصائل ويُترجَم إلى فعل حقيقي على أرض الواقع.
من دون بيانٍ سياسي عليهم الالتزام به، انتقل الشباب الفلسطينيون إلى منصات التواصل الاجتماعي واتخذوها منبراً لزيادة الوعي بشأن الهجمات الإسرائيلية على غزة وعمليات التهجير التي تلوح في الأفق لأبناء شعبهم في القدس الشرقية.
ومع حرمانهم المشاركة الرسمية في الانتخابات الفلسطينية وتعرّضهم للقمع على يد قوات الأمن الإسرائيلية -بل والفلسطينية في بعض الأحيان- ما زال أولئك الشباب الفلسطينيون ينظمون حملات على أرض الواقع، ويشكلون مجموعات دعمٍ في أماكنٍ مثل حي الشيخ جراح، ويحضرون جلسات المحاكم الإسرائيلية، ويوصلون أصواتهم من خلال الاحتجاجات والتحدث إلى وسائل الإعلام. نجح هذا التضافر الجماعي لأولئك النشطاء، من دون أي تنسيق مسبق، في إعادة استحواذ القضية الفلسطينية على التيار السياسي الرئيسي.
وقال المؤرخ والأستاذ في جامعة كولومبيا، رشيد الخالدي، “فشل أولئك الأشخاص الذين يدعون أنهم قادة الشعب الفلسطيني في إعداد خطة وطنية. لهذا فإن المجتمع المدني الفلسطيني هو الذي يتولى القيادة الفلسطينية حالياً”.
ضمَّت التظاهرات قوة شبابية مميزة في القدس الشرقية -الخاضعة لسيطرة إسرائيل- حيث لا تملك السلطة الفلسطينية أيّ إمكانية أو سلطة سياسية لكبح جماحهم. وبالنسبة إلى الفلسطينيين هنا في القدس، تميز العقد الأخير بتزايد التهميش الذي يتعرضون له. فقد زادت معدلات الفقر والجريمة بدرجة كبيرة للغاية، ما أدى إلى زيادة السخط وتفشي المخدرات وارتفاع نبرة الغضب التي يمكن سماعها في أغاني “الراب” العدمية التي تُصاغ كلماتها خلف الجدار الفاصل في بلدات كالعيسويّة وكفر عقب ومخيمات اللاجئين المتداعية في قلنديا وشعفاط.
يعيش الشباب الفلسطينيون في القدس الشرقية حياة مختلفة للغاية عن أقرانهم في الضفة الغربية المحتلة أو في غزة، إذ يتمتعون بحرية التنقل والحق في العمل داخل إسرائيل. لكن في الوقت ذاته، لم يتم استيعابهم في المجتمع الإسرائيلي إلى حدٍّ كبير.
ومع أن الفلسطينيين المقدسيين يستخدمون اللغة العبرية العامية، بل وحتى يلتزمون أحياناً بالأعراف الاجتماعية الإسرائيلية، فإنهم يواجهون تهميشاً رسمياً في القوانين، سواء على مستوى الدولة أو مستوى البلديات.
فقد أقرَّت إسرائيل، على مدى السنوات، طائفة من السياسات التمييزية في أنظمتها القضائية العسكرية والمدنية، التي قيّدت إمكانية حصول الفلسطينيين على تصاريح بناء، وجعلتهم في الوقت ذاته عرضة لعمليات نزع ملكية الأراضي والفصل الأسَري على يد الدولة الإسرائيلية والجمعيات الاستيطانية.
تأتي هذه السياسات في إطار محاولات إسرائيل الرامية إلى تهويد القدس وخلق أغلبية يهودية في المدينة؛ وهو الأمر الذي يعد من نواحي الركيزة الأساسية التي يقوم عليها النهج الذي تتبناه في المناطق الشاسعة التي تحكمها ما بين البحر المتوسط ونهر الأردن.
للمفارقة، فإنّ غياب السلطة الفلسطينية في القدس الشرقية، الذي مثّل لفترة طويلة سبباً من أسباب عزلتها السياسية، صار اليوم يمثّل فرصة لتشكُّل حركة شعبية بل وحشد الدعم الدولي للعائلات المهدَّدة بالإخلاء والتهجير في حي الشيخ جرّاح. وفي الضفة الغربية، حيث أبدت السلطة الفلسطينية التزاماً صارماً باتفاقية التنسيق الأمني مع إسرائيل، غالباً ما تُرسَل قوات الأمن الفلسطينية إلى مواقع الاحتجاجات، حيث تقوم بقمع التظاهرات أو احتجاز الفلسطينيين بأوامر من السلطات الإسرائيلية. وقد شهدنا حادثاً من هذا النوع في مدينة الخليل.
إضافة إلى ذلك، تعكس الطريقةُ التي أبدَى بها الفلسطينيون على جانبي الخط الأخضر دعمهم الاحتجاجات في القدس الشرقية، تغييراً في الإجماع السياسي الفلسطيني.
إقرأوا أيضاً:
وقال يوسف مُنيِّر، الكاتب والمحلل السياسي الأميركي -الفلسطيني المقيم في واشنطن، إن التحركات السياسية السابقة، مثل الانتفاضتَين، أتت “في لحظة تم فيها تأطير القدرات السياسية والمحور السياسي الفلسطيني ضمن جهود إقامة دولة، وداخل إطار حل الدولتين. أما اليوم فقد اختفى هذا الإجماع؛ وصحا الناس على واقع أننا نعيش في نظام فصل عنصري يقوم على أساس دولة واحدة”.
أدت هذه اليقظة إلى إحداث تعبئة جماهيرية على نطاق ومدى غير مسبوقَين. فالناس الذين بدأوا التظاهرات ضد محاولات تهجير أهالي حي الشيخ جرّاح انتقلوا للاحتجاج ضد الغارات الجوية الإسرائيلية على غزة ونظام القمع القائم ضد المواطنين الفلسطينيين في إسرائيل. وخلال الأسابيع الأخيرة، تصاعدت أعمال العنف الطائفي في المدن المختلطة. ومع أن أعمال الشغب كانت من الاتجاهين، إلا أن معظم الاعتقالات والتهم -وهي 750 حالة اعتقال و170 تهمة- التي وجهتها الشرطة الإسرائيلية كانت بحق فلسطينيين، بصورة غير متكافئة.
بينما أذعنت المؤسسات الإعلامية العريقة كالمعتاد للروايات التي قدمتها الحكومة الإسرائيلية، يقدِّم اليوم الشبابُ الفلسطيني على “تيك توك” و”إنستاغرام” و”واتساب”، وغيرها من التطبيقات الأخرى، روايةً بديلة- من خلال التغطية المباشرة للأحداث ونشر الصور والميمات ومشاركتها عبر هواتفهم المحمولة. قدمت هذه التقنيات وسيلةً فعالة لحشد التضامن من الأصوات المتفرقة في جميع أنحاء الشتات، سواء عبر الإنترنت أو في الشوارع — فقد لعبت وسائل التواصل الاجتماعي دوراً رائداً في تعبئة المحتجّين في إسرائيل والأراضي الفلسطينية المحتلة وحول العالم. وقد تبادل أيضاً مؤيدو القضية الفلسطينية النصائح حول كيفية التغلب على الرقابة التي وضعتها منصات التواصل الاجتماعي.
“أنا مندهشة من هذا الدعم [في أوساط الفلسطينيين] من الضفة الغربية وفي المدن الإسرائيلية نفسها وفي قطاع غزة. يمكننا أن نرى رسائل التضامن بين أشخاص لا يمكنهم حتى الالتقاء مع بعضهم بعضاً”، تقول إيناس عبد الرازق، مديرة حملات المناصرة في معهد فلسطين للديبلوماسية العامة في رام الله.
في 8 أيار، منعت الشرطة الإسرائيلية الكثير من الحافلات التي تُقلّ فلسطينيين، آتين من المدن الإسرائيلية، من دخول القدس. ولهذا قرر الفلسطينيون مواصلة الطريق سيراً على الأقدام. حين بدأت صور وفيديوهات ملتقطة عبر الهواتف تصل إلى منصات التواصل الاجتماعي، قام الكثير من المقدسيين بقيادة سياراتهم الخاصة لاستقبال هؤلاء الوافدين سيراً على الأقدام.
يؤمن بعض الفلسطينيين أنه آجلاً أم عاجلاً ستظهر قيادة جديدة من خارج سماسرة دوائر النفوذ والأحزاب السياسية الفلسطينية التقليدية.
“لقد فشل هذا الجيل الذي يدير الأمور، وعليه ترك الساحة (لغيره). وإلى أن يحدث هذا، فإن ذلك الفراغ سيملأه حتماً أناس مثل شباب القدس”، يقول المؤرخ رشيد الخالدي.
محمد ومنى
من هؤلاء الشباب محمد الكرد ومنى الكرد، اللذَان صارا المصدر الأول لوسائل الإعلام التي تسعى إلى الاستماع إلى أصوات من حي الشيخ جرّاح. ساهم هذا الحضور الفعال عبر وسائل التواصل الاجتماعي في تشكيل السردية والرواية المتداولة حول الحي الذي أصبح في الفترة الأخيرة منطقة عسكرية مغلقة.
وقالت منى لمجلة +972 في بدايات شهر أيار الماضي، “الانتفاضات الشبابية هي ما ينقذ هذا المكان. فقضية حي الشيخ جرّاح قضيتهم أيضاً، وبيوتنا بيوتهم؛ وما يحدث هنا لهذه البيوت قد يحدث لبيوتهم في المستقبل”.
مراراً وتكراراً على مدار شهر نيسان الماضي، سواء خلال احتجاجات “باب العامود” أو ما أعقبها من رد فعل جماعي على ما يحصل في حي الشيخ جرّاح ثمّ غزة، حدَّد الفلسطينيون مساحتهم وسرديَّتهم الخاصة، على رغم الجهود الإسرائيلية في نزع الشرعية عنهم. ومع أن اتساع نطاق العدوان الجوي الإسرائيلي على غزة قد طغى في بعض الجوانب على اهتمام وسائل الإعلام في حي الشيخ جراح، فإن من الواضح أن “الحركة الوطنية الفلسطينية” قد اجتازت المرحلة الصعبة وانتقلت إلى مرحلة نوعية جديدة. فالشباب الفلسطيني يدرك أن لديه القوة والفعالية ومفاتيح المستقبل، حتى وإن كان في ظل الاحتلال أو تحت القصف.
هذا المقال مترجم عن foreignpolicy.com ولقراءة الموضوع الاصلي زوروا الرابط التالي.
إقرأوا أيضاً:
