بموازاة “الرشاوى” التي يحاول حاكم مصرف لبنان رياض سلامة أن يدفعها للمودعين الذين سطت المصارف على مدخراتهم، عبر الـ400 دولار شهرياً التي ستدفعها هذه المصارف للمودعين، يبدو أن أكثر من مسارٍ قضائي أوروبي باشرته العدالة هناك بحق رياض سلامة وأفراد من عائلته.
فبعد القضاء السويسري، ها هو القضاء الفرنسي يتحرك متقصياً ثروة سلامة، وبحسب وكالة الصحافة الفرنسية فإن ملف سلامة يشمل تحويلاته المالية وشركات مسجلة في أوروبا، أشارت الوكالة إلى أن موقع “درج” ومشروع الابلاغ عن الجريمة المنظمة والفساد “OCCRP” كانا كشفا عنها في تحقيق استقصائي. كتبت الوكالة الفرنسية: ” القضاء الفرنسي يستند بشكل أساسي على تقارير لموقع “درج” ولمشروع تقصي الفساد والجريمة المنظمة. ويُعتقد أن ثروة سلامة حول العالم تتجاوز الملياري دولار”. وأكدت الوكالة أنها اطلعت على نص الدعوى القضائية.
إقرأوا أيضاً:
لكن اللافت أكثر، هو ذلك الصمت المطبق الذي يمارسه القضاء اللبناني على رغم تحرك أقرانه الأوروبيين، وعلى رغم وجود أدلة صلبة على شبهة ارتكابات قام بها حاكم مصرف لبنان. بل على العكس من ذلك، ذاك أن وقائع الأيام الأخيرة كشفت أن لسلامة نفوذاً يمكنه من تعطيل قرارات قضائية لبنانية ليس آخرها تعطيل قرار مجلس شورى الدولة القاضي بمنع المصارف بالتعامل مع منصة تسعير الدولار بـ3900 ليرة بدل سعر السوق الذي تجاوز الـ13,000 ليرة للدولار الواحد. ولصمت القضاء على شبهات ارتكابات سلامة تفسير واحد، ذاك أن شركاؤه في الارتكابات المالية هم وجوه الطبقة السياسية الحاكمة. فواقعة مثل التحويلات المالية التي أعقبت قرار المصارف غير القانوني الاطباق على الودائع، والتي من المرجح أنها تجاوزت الـ7 مليارات دولار بحسب الخبراء، من السهل تحديد المتورطين فيها، وعلى رغم ذلك يمتنع القضاء اللبناني عن التحرك للكشف عن أسماء من سهلت لهم المصارف نقل ودائعهم إلى الخارج. علماً أن القضاء يتذرع بأن التحويلات لم تخالف القوانين، وهو بهذا المعنى قدم حماية لحق مودعين معظمهم من السياسيين، إلا أنه امتنع عن حماية حق صغار المودعين في الوصول إلى ودائعهم، وهذا الحق هو قانوني ودستوري، في وقت مارست فيه المصارف “capital control” غير قانوني.
اللافت أكثر، هو ذلك الصمت المطبق الذي يمارسه القضاء اللبناني على رغم تحرك أقرانه الأوروبيين، وعلى رغم وجود أدلة صلبة على شبهة ارتكابات قام بها حاكم مصرف لبنان. بل على العكس من ذلك، ذاك أن وقائع الأيام الأخيرة كشفت أن لسلامة نفوذاً يمكنه من تعطيل قرارات قضائية لبنانية
القضاء الفرنسي الذي باشر تحقيقاته في ثروة سلامة وفي تحويلات مالية أجراها في بداية أزمة الانهيار المالي في لبنان بيده بحسب وكالة الصحافة الفرنسية قرائن صلبة تستدعي التحرك، وأشارت الوكالة إلى ثروة سلامة وعائلته ومساعدته المنتشرة على شكل شركات وعقارات في أكثر من مكان في العالم. ولعل الإشارة إلى ذلك هو مقدمة لعملية محاسبة تتخطى الحاكم، ذاك أن ثروات السياسيين وأصولهم منتشرة بدورها في “الجنات الضريبية”، وهم وإن كانوا أكثر حذراً من حاكم مصرفهم، لجهة توثيق ملكياتهم وتوريثها، فإن معظم مؤسسات ومشاريع تقصي الفساد في العالم استيقظت على الحقيقة اللبنانية، وأيضاً على حقيقة أن النصاب السياسي لهذا البلد ارتكز على فكرة الفساد، وأن النظام العام قائم على أشكال من العمل المافيوي.
ولعل سوق عبارة “المافيا” في خبر الوكالة الفرنسية ليس بلا دلالة، ذاك أن قناعة في أروقة العدالة الأوروبية بدأت تتبلور أننا، في حالة سلامة وصحبه، حيال تنظيم مافياوي. فقد قال ويليام بوردون واميلي لوفيفر، وهما محاميان في مجال مكافحة تبييض الأموال أن “التحقيق الفرنسي سيكون شاملاً… وسيتم فحص عمليات غسيل الأموال الهائلة، وهذا ما يجب أن يفتح كل زاوية وركن للمافيا التي أوقعت لبنان على ركبتيه”!
التحقيق الذي باشره المدعون الفرنسيون هو الأحدث في سلسلة التحقيقات في “المكاسب غير المشروعة” لقادة أجانب، خاصة من أفريقيا والشرق الأوسط. وهو يأتي في سياق حماية الاقتصادات الأوروبية من آفة الفساد، لا سيما وأن ثروات سياسيينا صارت في جنات أوروبا الضريبية، وفسادها سيصيب الأنظمة المالية في القارة العجوز.
أما نحن، فقضاؤنا ليس معنياً بحمايتنا، على رغم أن تبعات فساد الطبقة السياسية علينا أشد وطأة، وأكثر فداحة، ونحن بسبب هذا الفساد على أبواب المجاعة الثانية.
إقرأوا أيضاً:
