“اشتري من بلدك”، حملة انطلقت في بداية حزيران/ يونيو، بمبادرة من نشطاء شباب من مختلف المدن والبلدات الفلسطينيّة، تهدف إلى تعزيز الاقتصاد الوطني الفلسطيني من خلال مقاطعة المنتوجات الإسرائيليّة ودعم المصالح الفلسطينيّة الناشئة والمنتوجات المحليّة. بدأت الحملة في منصّات التواصل الافتراضي، إلّا أنها أصبحت اليوم بازارات وأسواقاً شعبيّة ولاصقات على المحال، إضافة إلى أنشطة ثقافيّة تسعى إلى تأسيس وعي جديد للممارسة الاقتصاديّة اليوميّة في أعقاب الهبّة الشعبيّة الأخيرة، وربط هذه الممارسة بالواقع الاستعماري في فلسطين.
تحمل منشورات الحملة في “فايسبوك” و”إنستاغرام” فلسفة قائمة على تجربة عقود مريرة، تقول إن “إسرائيل تشنّ منذ النكبة حرباً اقتصاديّة علينا، فإضافة إلى تهجير أكثر من 85 في المئة من مجتمعنا وتدمير بلادنا، يتمثل مغزى النكبة الفلسطينيّة في المصادرة الممأسسة، وعمليات النهب للغالبيّة العظمى من الممتلكات الفلسطينيّة. وقد سيطرت دولة الاحتلال بواسطة “قانون أملاك الغائبين” على أراضٍ، ومبان عامة، ومنازل خاصة، ومتاجر، وبنوك، ومشافٍ، ومواقع مقدسة. وإلى جانب ذلك كله، فقد تم نهب نحو مليون رأس من الماشية، ومعدات زراعيّة وصناعيّة، ومحتويات المنازل، وعشرات الآلاف من الكتب والمتعلّقات الشخصيّة”.
هذا المنشور تشاركه كثيرون عبر منصات التواصل، إذ نقل تفاصيل حيوية عن المعاناة الفلسطينية اليومية: “تستمر إسرائيل في سرقة مواردنا الطبيعيّة الغنيّة، وإغراقنا بالفقر والبطالة، وسرقة الضرائب منّا وحرماننا من حقوقنا، كما تستغلنا كيدٍ عاملةٍ رخيصةٍ، وتضرب البنية التحتيّة لتمنعنا عن الإنتاج. قضت إسرائيل على قطاعات اقتصاديّة واسعة: سرقت الأرض ومصادر المياه فحرمتنا من الزراعة، وخنقت القدس ويافا والخليل وسائر المدن التي اشتهرت بالصناعة، وقطعت قنوات التجارة بالحدود العسكريّة والحواجز والاستيلاء على الموانئ”.
“241000 شخص يعملون في قطاع البناء الإسرائيلي، 65000 منهم من الضفة و90000 من الـ48. ظروف العمل قاسية وخطيرة وهناك فروق كبيرة في الأجور. عام 2019، قُتل 46 عاملاً فلسطينياً”.
لاقت الحملة تفاعلاً كبيراً، إذ علّق أصحاب مئات المحال والدكاكين في مختلف المناطق الفلسطينيّة شعار الحملة “اشتري من بلدك” على مداخلها، بعدما قام نشطاء بتوزيعها والحديث مع الناس في الشارع حول الحملة وتوزيع المناشير. ولمناسبة هذا الأسبوع، أعلنت مصالح تجاريّة عن تخفيضات خاصّة لدعم الحملة وتشجيع الناس على شراء المنتج الفلسطيني ودعم المصالح الفلسطينيّة، لمواجهة المنتج الإسرائيلي والشركات الكبرى الأخرى، خصوصاً في ظل وجود بديل محلي عنها. وعمدت الحملة إلى نشر صور بشكل يومي لبدائل منتوجات فلسطينيّة موجودة في السوق، كما ازدادت حملة مقاطعة المنتوجات الإسرائيليّة، خصوصاً في الضفة الغربيّة، وفي الأراضي الفلسطينيّة في الـ48 تزداد التوجهات إلى الشركات العربيّة المحليّة.
هذا الحراك بدأ بطرح أسئلة وقضايا للنقاش العام حول أهميّة التنظيم الفلسطيني ودور الاقتصاد الوطني، إذ تقول الباحثة ريا الصناع حول تأثير العمالة الفلسطينيّة في الناتج الاقتصادي الإسرائيلي، “قطاع البناء الإسرائيلي هو واحد من القطاعات القليلة التي تستطيع فيها العمالة الفلسطينيّة فرض قوتها في حال تم تنظيمها بطريقة تتجاوز الشرذمة وتُمركز وِحدة الطبقة العاملة الفلسطينيّة، كون القطاع يرتكز بشكل أساسي على الأيدي العاملة الفلسطينيّة واستغلالها. وإذا نظرنا إلى الأرقام، فتقريباً 241000 عامل يعملون في قطاع البناء الإسرائيلي، 60000-65 منهم من فلسطينيي الضفة و90000 عامل من الـ48. ظروف العمل قاسية وخطيرة وهناك فروق كبيرة في الأجور. عام 2019، قُتل 46 عاملاً فلسطينياً”. وأضافت الصانع، “عام 2018، شكّل عمال الضفة الغربيّة قرابة 66 في المئة من مساهمة القطاع البالغة تقريباً 35 مليار دولار للناتج المحلي الإسرائيلي. يوم الإضراب العام خلال الهبّة الأخيرة بتاريخ 18 أيار/ مايو فقد قطاع البناء الإسرائيلي 130 مليون شيكل خلال يوم واحد، بسبب عدم ذهاب قسم كبير من العمال إلى العمل”.
الصانع كانت تتحدث خلال محاضرة في أيام “أسبوع الاقتصاد الوطني”، ضمن البازار الشعبي لجمعيّة الثقافة العربيّة في حيفا، الذي شارك فيه الآلاف. وقد اعتبرت الجمعيّة في بيان لاحق لها أن البازار “تحوّل إلى تظاهرة شعبيّة وطنيّة (…) الأمر الذي يُظهر مدى تعطش الناس وحاجتهم لمثل هذه الأنشطة التي تجمع ما بين دعم الاقتصاد الوطني، وتوفير فضاء للّقاء الاجتماعيّ الأهليّ والنشاط الثقافيّ، ضمن حراك سياسي فلسطيني مستمرّ منذ الهبّة الأخيرة، وهي هبّة نرى أنها أصبحت تأخذ أشكالاً جديدة مختلفة في تجلّياتها الشعبيّة المدنيّة مثل أسبوع الاقتصاد الوطني، لها أهميّة قصوى كونها تفسح المجال أمام شرائح أوسع من الناس للانخراط فيها”.
الناشط في الحراك الشبابي الكنّاوي جمال مصطفى يروي لـ”درج” أنه يعمل على التحضير للبازار الشعبي في بلدة كفركنا في الجليل، “سوف نهتم في هذا البازار بتقديم منتوجات من صناعة بيتيّة ومحليّة مثل أشغال تطريز ومأكولات وملابس، ودعم المصالح الصغيرة التي توفّر بدائل عن الشركات الإسرائيليّة”. وأضاف مصطفى، “أحد أهم أهداف البازار هو تفعيل الحيّز العام في البلدة، كاستمرار للهبّة الشعبيّة التي توحد فيها الشعب الفلسطيني والتي تصرّف خلالها كشعب، ومن أبرز مقوّمات الشعب (والمجتمع)، أن يملك قوّة اقتصاديّة قادرة على الاكتفاء الذاتي قدر الإمكان. البازار هو فضاء كي يلتقي الناس ويدعموا بعضهم بعضاً، لتشجيع مصالحنا العربيّة في أن تتطور وتزدهر”.
في آخر أيّام “أسبوع الاقتصاد الوطني”، تنظم سلسلة بازارات في عشرات البلدات الفلسطينيّة، فيبدو ذلك نوعاً من النشاط السياسي وطريقة يعبّر بها كثيرون عن رغبتهم في الحرية، لا سيما أولئك الذين خرجوا إلى التظاهرات في الشوارع من أجل الشيخ جرّاح والمسجد الأقصى وغزّة، وعلى ما يبدو أن الحراك المدني الذي فجرّته الهبّة الشعبيّة سيستمر في الأشهر المقبلة في فلسطين.
إقرأوا أيضاً:
