عائلة إيهاب الوزني كانت أول من أصيب بخيبة أمل وأذية من قرار إطلاق سراح القيادي في الحشد الشعبي قاسم مصلح المتهم بقتل ابنها. العائلة مصدومة من القرار، وتشعر كأن ابنها قتل مرتين. يقول علي، شقيق المغدور إيهاب، إن شقيقه كان قد تعرض لتهديدات منذ عامين بسبب نشاطه الاحتجاجي من قبل جهات مسلحة في كربلاء، وكان من أبرزها التهديد من قبل قاسم مصلح عن طريق تعقّبه من قبل أفراد على دراجات نارية من أجل ترهيبه أو قتله، و كان مصلح قد توعد الوزني بالقتل قائلًا له مباشرة “سأقتلك ولو بقي من عمري يوم”.
بعد مقتل الوزني قدمت العائلة شكوى الى محكمة كربلاء مطالبة القضاء بنيل القصاص العادل ممن تتهمه باغتيال ولدها. لكن إطلاق سراح مصلح، دفع والدة الوزني الى قرار تقديم دعوى أخرى إلى محكمة في بغداد.
تقول الأم المكلومة، التي تعيش مع حزنها وحسرتها، إن ولدها كان قد ذهب قبل مقتله بأيام الى قيادة شرطة كربلاء لتقديم قائمة بعدد من الأسماء الذين تلقى التهديد منهم، طالباً إجازة حمل سلاح لحماية نفسه لكن طلبه جوبه بالإهمال ولم يتم توفير الحماية له.
كانت العائلة تتأمّل خيراً من وعد رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي بالتحقيق في الأعمال غير القانونية للجماعات المسلحة المتهمة بقتل المتظاهرين، وبالفعل جرى اتهام مصلح بإصدار الأمر بقتل إيهاب الوزني وفاهم الطائي في الاحتجاجات ضد الفساد السياسي والتدخل الإيراني في البلاد، إلا أن الآمال انهارت كلها مع إطلاق سراح مصلح قبل أيام بعد ضغوطات تعرضت لها الحكومة العراقية.
إقرأوا أيضاً:
كيل “الإرهاب” بمكيالين
مصلح صار طليقاً بين مجموعته المسلّحة وعاد إلى مكان إقامته في محافظة كربلاء، حيث تجمع أنصاره من مقاتلي الحشد الشعبي في داخل العتبة العباسية في كربلاء ترحيبًا به عند وصوله. وقال لإحدى المحطات التلفزيونية في أول مقابلة له بعد إطلاق سراحه: “توقعنا استهداف واتهام قادة الحشد الشعبي بناءً على المادة 4 ارهاب بينما سيتم التعامل مع الإرهابيين كشهداء وهذا ما حدث فعلًا”. واتهم “الأعداء داخل العراق وخارجه وبعض السياسيين” باتهام قادة الحشد الشعبي زوراً بهذه التهم.
التحالف العميق بين النظام والميليشيات
لطالما فرضت الميليشيات الموالية لإيران ارادتها على الحكومة والشعب العراقي، حيث تمتلك هذه الميلشيات المحاكم و السجون الخاصة وتسيطر على أهم المعابر والمنافذ الحدودية لنقل وتمرير بضاعتها واسلحتها بكل الطرق المشروعة وغير المشروعة.
الصحفي احمد الشيخ من بغداد يقول إن “الاف المسجونين بتهم الإرهاب لا يزالون في السجون بتهم تتعلق بالمادة 4 إرهاب، وكثير منهم اعتقلوا لأسباب طائفية”. يرى ان هناك كيلاً بمكيالين فيما يتعلق بهذه المادة، إذ إن غالبية الذين يتهمون بها يقبعون في السجون، فيما لم يبق مصلح سوى أسبوعين ليخرج بعدها كبطل: “إنه التحالف العميق بين النظام والميليشيات”.
مصلح متهم بقتل ناشطين ومتظاهرين بحسب اعترافات أفراد من فرقة الموت الذين جرى اعتقالهم في وقت سابق من قبل قيادة العمليات المشتركة في البصرة، كما اعترف أفراد الفرقة باغتيال الناشطة ريهام يعقوب وعدد من الناشطين.
إقرأوا أيضاً:
في تبريره للإفراج عن مصلح، قال مجلس القضاء الأعلى، “إن مصلح أثبت بموجب معلومات جواز السفر أنه كان خارج العراق عند اغتيال الوزني وانكر ارتكابه أو اشتراكه بهذه الجريمة ولم تجد محكمة التحقيق أي دليل يثبت تورطه في تلك الجريمة”.
يرى مراد اسماعيل، وهو كاتب صحافي، أن العراق يحتاج الى اخضاع الجماعات المسلحة لوزارة الدفاع والداخلية وإضفاء الطابع الوطني على هذه الوزارات حتى تتمكن من الدفاع عن الوطن، وأن الحجّة القائلة بأن الجماعات الشعبية المسلحة التي تم إنشاؤها عام 2014 للمشاركة بالحرب ضد داعش، هي وحدها القادرة على الدفاع عن العراق هي خدعة سياسية خارجية، كما تكمن خطورة الجماعات المسلحة الايديولوجية والقبلية في أن لديها ولاءات موازية اخرى تشكل تهديدا للدولة لأنه يمكن استخدامها بسهولة من قبل الدول الاجنبية او لمصلحة قادتها ضد الدولة.
وبالرغم من عمليات الاغتيالات المستمرة ضد الناشطين واستمرار الميليشيات في قصف القواعد العسكرية وتبنيها للعمليات بشكل صريح عبر قنواتها الاعلامية إلا أن السلطات ما زالت عاجزة عن تحجيم نفوذ هذه الفصائل الموالية للقادة الايرانيين.
و قدم اعتقال مصلح صورة واضحة عن ضعف الحكومة والسلطات في العراق مقابل قوة الجماعات المسلحة التي تمسك زمام الامور على الارض وتتحكّم بمستقبل العراق الامني والسياسي.
يوضح المحلل الامني دياري فيلي، ان تراكم الأحداث من تعامل السلطات مع المحتجين أثناء احتجاجات تشرين والاغتيالات المتكررة بدون الكشف عن الجناة ثم إطلاق سراح قاسم مصلح، يرسّخ قناعة كبيرة لدى المواطنين بفشل المؤسسة العسكرية، وخضوع القانون لسطوة القوى الميليشياوية، لا بل غياب القانون تماماً وعدم ثقة الناس فيه: “في الأفق تلوح مرحلة انتخابات وهناك تنافس شديد على مخرجات العملية الانتخابية و ستعمل الفصائل المسلحة على ضمان كسب مقبولية جميع الأطراف لكي لا تخسر نفوذها داخل البرلمان كما انها ترى ان هناك منافسة حقيقية فيما يتعلق بصعود قوى احتجاجيه تشكل مزاحمة لقاعدة الفصائل والذي سيفرض نفسه على كيفية استخدام المال والسلاح وسيرتبط بسياسات تمارسها بعض الفصائل والقوى مما يمنع بعض المرشحين من دخول المعترك الانتخابي والذي سيدفع الى مقاطعة الانتخابات وهذا بالتأكيد يمثل مكسباً لقادة الحشد، وقد يدفع باتجاه إنتاج عمليه انتخابيه وفق مقاسات محددة سلفا لهذه الفصائل”.
يشدد المحلل الأمني على ان ما يحدث من انفلات، يشكّل إحراجاً للحكومة العراقية أمام المجتمع الدولي، خصوصاً بعد رفض الفصائل إشراك منظمات دولية في عملية الرقابة على الانتخابات المرتقبة.
في ظلّ كل ذلك، تبقى والدة إيهاب الوزني سجينة حزنها وقهرها على ابنها، فيما يسرح قاتله و”يمرح” مع عناصر ميليشياته، بلا حسيب أو رقيب.
إقرأوا أيضاً:
