صباح 16 كانون الأول/ ديسمبر 2015، وصلت أخبار سيئة للعائلة الحاكمة في قطر تتعلق باختطاف 28 فرداً من المجموعة الملكية التي ذهبت للصيد في العراق.
سُلمت قائمة الرهائن للشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، الذي كان على وشك أن يصبح وزيراً لخارجية قطر، ليدرك أن اثنين من أقاربه كانا ضمن هذه القائمة.
وكتب، في رسالة نصية، للسفير القطري في العراق زايد الخيارين، “جاسم ابن عمي وخالد زوج خالتي ضمن الرهائن، حفظك الله: عند تلقيك أي خبرٍ عن ذلك؛ أخبرني على الفور”.
انشغل الرجلان بأزمة الرهائن على مدار الشهور الستة عشر اللاحقة.
ووفقاً لإحدى الروايات، دفع القطريون أكثر من مليار دولار لتحرير الرجال، لتذهب هذه الأموال إلى مجموعات وأفراد تصفهم “الولايات المتحدة” بـ”الإرهابيين” مثل كتائب “حزب الله” في العراق، التي قتلت القوات الأميركية بقنابل مزروعة على جانبي الطريق، واللواء قاسم سليماني، قائد فيلق “القدس”- التابع للحرس الثوري الإيراني- الذي يخضع شخصياً لعقوبات من الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، وجماعة “هيئة تحرير الشام”، التي عُرفت سابقاً باسم “جبهة النصرة” عندما كانت تابعة لتنظيم القاعدة في سوريا.
وفي رواية أخرى للأحداث، وهي الرواية الخاصة بقطر، لم تُدفع أي أموال لـ”الإرهابيين”، وإنما للدولة العراقية فحسب.
ووفقاً لهذه الرواية فإن الأموال في خزانة البنك المركزي العراقي في بغداد، على رغم أن الرهائن جميعهم في وطنهم. وتظهر الرواية الملتوية للمفاوضات بالتفصيل (سطراً تلو الآخر)، في الرسائل النصية والصوتية المتبادلة بين وزير خارجية قطر وسفيرها في العراق.
حصلت حكومة معادية لقطر على هذه الرسائل ومررتها إلى شبكة “بي بي سي” الإخبارية البريطانية.
وهنا يطرح السؤال نفسه، هل دفعت قطر أكبر فدية في التاريخ؟
في وقت حادثة الاختطاف، كان السفير زايد الخيارين في الخمسينات من عمره، وقيل إنه حمل رتبة عقيد في المخابرات القطرية. كان زايد الخيارين أول مبعوث قطري إلى العراق منذ 27 عاماً، ولكن هذا المنصب لم يكن مهماً حينها، ولعل الأزمة خلقت فرصة لتحسين وضعه.
الرهائن ذهبوا إلى العراق لاصطياد الصقور، على رغم تحذيرهم وحثهم على عدم الذهاب. تُعد هواية صيد الصقور رياضة الملوك في الخليج، لذا كان وجود أسراب الصقور من فصيلة الحُبَارَى الأَفْرِيقِيّ في جنوب العراق الشاسع كفيلاً بدفعهم للذهاب.
اجتاحت شاحنات صغيرة محملة ببنادق رشاشة ثقيلة مخيم الصيادين في الساعات الأولى من الصباح.
وقال أحد الرهائن لصحيفة “نيويورك تايمز” الأميركية، إنهم اعتقدوا أن تنظيم “داعش”- الجماعة الإسلامية السنية الجهادية- وراء الاختطاف، إلا أن أحد الخاطفين، لاحقاً، استخدم إهانة شيعية للسنة.
لم تصل للحكومة القطرية أخبار على مدار أسابيع عدة بطيئة ومؤلمة. لكن الأمور بدأت التحرك في آذار/ مارس عام 2016، عندما علم المسؤولون أن الخاطفين هم من كتائب “حزب الله”، وهي ميليشيات شيعية عراقية تدعمها إيران.
أرادت هذه المجموعة المال. فيما أرسل السفير الخيارين إلى الشيخ محمد رسالة نصية جاء فيها: “طلبت منهم أن يعيدوا إلينا 14 شخصاً من أهلنا مقابل حصولهم على نصف المبلغ”، ولم يكن مقدار “المبلغ” واضحاً في سجلات الهاتف في هذه المرحلة.
بعد خمسة أيام، عرضت المجموعة إطلاق سراح ثلاثة رهائن. فكتب السفير، “يريدون بادرة حسن نية منا أيضاً، هذه علامة جيدة… إنهم في عجلة من أمرهم ويريدون إنهاء كل شيء قريباً”.
بعد ذلك بيومين، وصل السفير القطري إلى المنطقة الخضراء في بغداد، وهي جزء محصن من المدينة يخضع لحراسة مشددة، توجد فيه الحكومة العراقية والسفارات الأجنبية.
يتصف طقس العراق، في شهر آذار، بالحرارة البالغة، وبدت الأجواء في المنطقة الخضراء خانقة على نحو خاص، مع احتشاد مؤيدي رجل الدين الشيعي مقتدى الصدر على الأبواب؛ احتجاجاً على الفساد، ما دفع موظفي بعض السفارات إلى الفرار، وفق ما كتب السفير القطري، ما شكل خلفية متوترة للمفاوضات.
وانتظر الخيارين من دون أي بادرة على الإطلاق، لتنفيذ إطلاق السراح الموعود، وكتب: “هذه ثالث مرة أُسافر فيها إلى بغداد من أجل قضية الرهائن ولم أشعر قط بالإحباط مثل هذه المرة، لم أشعر قط بمثل هذا الضغط، أنا لا أريد المغادرة من دون الرهائن “.
ظهر الخاطفون، من دون الرهائن، مع ذاكرة تخزين USB تحتوي على شريط فيديو لأسير انفرادي.
وسأل الشيخ محمد السفير، “ما ضمانات بقاء الآخرين معهم؟، وقال له “حذف الفيديو من هاتفك … تأكد من عدم تسريبه لأي شخص”.
وافق الخيارين قائلاً “لا نريد أن تشاهد عائلاتهم الفيديو فيتأثروا عاطفياً”.
50 مليون دولار إلى كتائب “حزب الله”.
تم فصل الرهائن عن بعضهم بعضاً، ووضع أفراد العائلة الملكية في منشأة بلا نوافذ، أما أصدقاؤهم من غير العائلة الملكية، والآخرون من غير القطريين في المجموعة، أُخذوا إلى مكان آخر وتلقوا معاملة وطعاماً أفضل.
صرح أحد المسؤولين القطريين بأن أفراد العائلة الملكية كانوا يُنقلون باستمرار، وأحياناً كل يومين أو ثلاث، إلا أنهم بقوا دائماً في مكانٍ ما تحت الأرض. ولم يكن لديهم سوى مصحف واحد يتشاركونه في ما بينهم للقراءة.
وطوال الأشهر الستة عشر التي قضوها في الأسر تقريباً، لم يكن لديهم أي فكرة عما يحدث في العالم الخارجي.
لو شكل المال حلاً لهذه المشكلة، لكان ذلك في وسع القطريين إذ إنهم يملكونه. لكن الرسائل النصية والبريد الصوتي أظهرت مناورة من قبل الخاطفين في مطالبهم، إذ كانوا يضيفون إليها ويغيرونها، ذهاباً وإياباً: وجاء من بين تلك المطالب أنه ينبغي على قطر ترك التحالف السعودي لمواجهة المتمردين الشيعة في اليمن. وأنه يتعين على قطر أيضاً تأمين الإفراج عن الجنود الإيرانيين المحتجزين لدى المتمردين في سوريا.
ثم جاءت مطالب المال مرة أخرى. وفضلاً عن الفدية الرئيسية، أراد قادة الميليشيات دفعات جانبية لأنفسهم.
أسرَّ أحد مفاوضي كتائب “حزب الله”، والمعروف باسم أبو محمد، على ما يبدو بعد انتهاء إحدى جلسات الحوار إلى السفير القطري، بعد أن انفرد به، أنه يريد عشرة ملايين دولار (7.6مليون جنيه إسترليني) لنفسه.
قال السفير في رسالة صوتية أن أبا محمد سأله “ما الفائدة التي ستعود على من هذه الصفقة؟ بصراحة، أنا أريد 10 ملايين”. قلت له “عشرة؟ لن أعطيك مبلغاً كهذا إلى أن يطلق سراح الأسرى جميعهم بسلام 100 في المئة”. “ولتحفيزه أخبرته أيضاً أني على استعداد لشراء شقة له في لبنان”.
استخدم السفير اثنين من الوسطاء العراقيين، كلاهما من السنة. زارا الوسيطين وزير الخارجية القطري، وطلبوا الحصول على مبلغ 150000 دولار نقداً لتقديمه “كهدايا” وخمس ساعات رولكس، “اثنان منهما من أغلى الأنواع، ثلاثة من النوعية العادية”. ولم يكن واضحاً ما إذا كانت هذه الهدايا مُقدمه إلى الوسطاء أنفسهم أم أنها كانت رشوة لترطيب أفواه الخاطفين أثناء استمرار المفاوضات.
ظهر في سجلات الهاتف في شهر نيسان/ أبريل عام 2016 اسماً جديداً بكثرة: وهو قاسم سليماني الراعي الإيراني لكتائب حزب الله.
وصل حجم الفدية حتى الآن إلى مبلغ ضخم يقدر بمليار دولار. ومع ذلك، فقد طالب الخاطفون بالمزيد. وأرسل السفير رسالة نصية إلى وزير الخارجية، قائلاً فيها إن “سليماني التقى مع الخاطفين يوم أمس وضغط عليهم للقبول بالمليار دولار. إلا أنهم لم يستجيبوا نظراً إلى وضعهم المالي… وأضاف أن سليماني سيعود للتفاوض معهم مرة أخرى”.
وقد أرسل السفير مجدداً رسالة نصية قال فيها إن اللواء الإيراني “منزعج للغاية” من الخاطفين. إذ إنهم يريدون إنهاكنا وإجبارنا على قبول طلباتهم على الفور. ولذلك علينا أن نتحلى بالصبر وألا نتسرع”. لكنه، أخبر الشيخ محمد، “أن عليه أن يكون مستعداً مالياً”، فأجاب الوزير “الله المستعان!”
وبعد مرور أشهر، وتحديداً في شهر تشرين الثاني/ نوفمبر عام 2016، دخل عنصر جديد في عملية المفاوضات. فقد أراد اللواء سليماني أن تساعد قطر في إنفاذ ما يسمى “اتفاق المدن الأربع” في سوريا.
ففي ذلك الوقت، حاصرت الحكومة السورية المدعومة من إيران، بلدتين سنتين كانتا تحت سيطرة المتمردين. وفي الوقت نفسه، كانت هناك مدينتان شيعيتان مواليتان للنظام تخضعان أيضاً للحصار من قبل المتمردين السلفيين المدعومين على ما يبدو من قطر. (يقال إن المتمردين ضموا في صفوفهم عناصر من جبهة النصرة سابقاً). وبموجب هذا الاتفاق، سيرفع الحصار عن المدن الأربع ويتم إجلاء سكانها.
حزب الله اللبناني وكتائب حزب الله العراقي، جميعهم في حاجة إلى المال
وفقاً لما قاله السفير، فقد أكد اللواء سليماني لكتائب “حزب الله”، أنه إذا أُنقذ الشيعة بسبب اتفاق المدن الأربع، فسيكون من “العار” عليهم أن يطلبوا رشى لأنفسهم.
أرسل السفير رسالة نصية إلى وزير الخارجية قال فيها إن” حزب الله اللبناني وكتائب حزب الله العراقي، جميعهم في حاجة إلى المال وهذه فرصتهم للحصول عليه. فهم يستغلون هذا الوضع لتحقيق أقصى استفادة منه… بخاصة مع علمهم أن نهايتهم وشيكة… فجميعهم لصوص”.
يعد آخر ذكر للمقايضة التي انطوت على فدية تقدر بمبلغ مليون دولار في كانون الثاني/ يناير عام 2017، إضافة إلى مبلغ آخر قدره 150 مليون دولار.
تعتقد الحكومة التي أعطتنا هذه المواد- وهي حكومة معادية لقطر- أن النقاش الذي دار بين الشيخ محمد والسفير زايد الخيارين كان حول دفع فدية المليار دولار، إضافة إلى 150 مليون دولار إضافية كدفعات جانبية، أو “رشى”. ولكن الرسائل النصية تبدو غامضة، إذ يمكن أن تكون صفقة المدن الأربع هي ما كان مطلوباً لتحرير الرهائن، إضافة إلى دفع مبلغ يقدر بـ150 مليون مدفوعات شخصية للخاطفين.
يقر المسؤولون القطريون بأن الرسائل النصية والبريد الصوتي حقيقية، إلا أنهم يعتقدون أنها عدلت “بانتقائية شديدة” لإعطاء انطباع مضلل.
فقد سربت النصوص لصحيفة “الواشنطن بوست” في نيسان عام 2018. وانتظرت مصادرنا حتى أعلن المسؤولون في الدوحة نفيهم صحة الرسائل. ثم سعوا إلى إحراج قطر بالكشف عن التسجيلات الصوتية الأصلية.
تخضع قطر لحصار اقتصادي من جانب بعض جيرانها- السعودية والإمارات والبحرين ومصر. وقد أدى هذا النزاع الإقليمي إلى حملات مكثفة ومكلفة من القرصنة والتسريبات وجلسات الإحاطة في واشنطن ولندن.
انتهت أزمة الرهائن في نيسان عام 2017، حين سافرت طائرة تابعة للخطوط الجوية القطرية إلى بغداد لتسليم الأموال وإعادة الرهائن. وقد أكد المسؤولون القطريون هذه الواقعة، على رغم أن الخطوط الجوية القطرية نفسها رفضت التعليق.
تواجه قطر نزاعاً قانونياً مع جاراتها حول حقوق مرور الطائرات عبر الأجواء وحقوق التحليق. والسؤال المتعلق بما إذا كانت شركة الطيران الوطنية الإماراتية قد اُستخدمت لإيصال المبالغ المالية “للإرهابيين” سيكون له تأثير في هذه القضية، ولعل أحد الأسباب التي تُشير إلى ذلك، هو السبب وراء تسريب هذه المعلومات لنا.
من سينقل الأموال النقدية جواً إلى بغداد؟ وكم من النقود كانت هناك؟ يؤكد مصدرنا الأصلي -الحكومة المعارضة لقطر- أن المبلغ تجاوز المليار دولار أميركي، إضافة إلى 150 مليون دولار دفعت على شكل عمولات ورشى، والكثير منها أُرسل إلى كتائب “حزب الله”.
كما يؤكد مسؤولون قطريون أن مبلغاً كبيراً من النقود أرسل بالفعل؛ لكنهم يقولون إنه كان موجهاً للحكومة العراقية وليس للإرهابيين. وأن هذه المبالغ النقدية تهدف إلى تعزيز “التنمية الاقتصادية” و”التعاون الأمني”، إذ يقول المسؤولون، “أردنا أن نجعل الحكومة العراقية مسؤولة مسؤولية كاملة عن سلامة الرهائن”.
اعتقد القطريون أنهم عقدوا صفقة مع وزير الداخلية العراقي، إذ كان ينتظر في المطار عندما هبطت الطائرة بحمولتها النقدية في حقائب من القماش الخشن الأسود. إلا أن بعض الرجال المسلحين الذين كانوا يرتدون زياً عسكرياً من دون شارات اقتحموا المكان.
وصرح مسؤول قطري قائلاً: “ما زلنا لا نعرف من هم هؤلاء الرجال، طُرد وزير الداخلية من الموقع”. وعللوا ذلك بأنه لا يمكن إلا أن يكون تحركاً من قبل رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي؛ لذا اتصل رئيس الوزراء القطري على وجه السرعة بالعبادي. لكنه لم يرد على المكالمة.
عقد العبادي في وقت لاحق مؤتمراً صحافياً، قال فيه إنه أحكم سيطرته على النقود.
وعلى رغم أن الأموال قد صُودرت، إلا أنه أُطلق سراح الرهائن في أي حال، في خطوة ترتبط بتنفيذ “اتفاق المدن الأربع”.
وقد جاء في الرسائل النصية، أن ضابط المخابرات القطري، جاسم بن فهد آل ثاني -الذي يُفترض أنه أحد أعضاء العائلة الملكية- كان شاهداً للأحداث على أرض الواقع.
أولاً، شرعت “46 حافلة” في نقل الأشخاص من البلدتين السنيتين في سوريا. كما قال جاسم بن فهد، في إحدى الرسائل النصية، “لقد أخرجنا 5000 شخص على مدى يومين”. وأضاف، “والآن نحن نخرج 3000 شخص آخرين … ولا نريد حدوث أي تفجيرات”.
وبعد بضعة أيام، تم إخلاء المدن الشيعية. وأرسل الشيخ محمد رسالة نصية قال فيها “يوجد 3000 شيعي محتجزون في موقع التبادل… عندما نتمكن من رؤية الرهائن، سأدع الحافلات تتحرك”.
أجاب السفير أن الأشخاص على الجانب الآخر ينتابهم القلق. وقال، “إنهم يشعرون بالهلع. فقد قالوا إنه إذا أشرقت الشمس “قبل مغادرة الشيعة” فإنهم سيعيدون الرهائن”.
أُطلق سراح الرهائن القطريين في 21 نيسان عام 2017. وجميعهم كانوا بحالة “جيدة”، وفق ما ذكر السفير، “لكنهم فقدوا نصف وزنهم تقريباً”. رتب السفير أن يُقدم لهم في الطائرة التي تقلهم إلى أرض الوطن الكثير من أنواع الأطعمة مثل، “البرياني والكبسة والأرز الأبيض والخضار المسلوق… وقال إن هذا الطعام لم يكن من أجله. ولكن الرجال يشتهون هذا الطعام”.
بعد ستة عشر شهراً من تحرير الرهائن، أظهرتهم الصور التلفزيونية وقد بدا عليهم الضعف ولكنهم كانوا يبتسمون على مهبط الطائرات في مطار الدوحة.
وتقول مصادر الرسائل النصية ورسائل البريد الصوتي -المسؤولين في الحكومة المعادية لقطر- إن المواد تظهر أن، “قطر أرسلت أموالاً إلى الإرهابيين”.
بعد وقت قصير من نقل الأموال إلى بغداد، بدأت المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة والبحرين ومصر حصارها الاقتصادي على دولة قطر. ولا يزالون يتهمون قطر بأن لديها “تاريخ طويل” في تمويل “الإرهاب”.
تشير المصادر المعادية لقطر إلى بريد صوتي معين من السفير زايد الخيارين. والذي يصف فيه قوله إلى زعيم “حزب الله”، “عليكم أن تثقوا بقطر، فأنتم على علم بما فعلته، وما فعله صاحب السمو والد الأمير. لقد قام بالكثير من الأشياء، هذا وذاك، ودفع 50 مليون دولار، وساهم في إنشاء البنية التحتية في منطقة الجنوب، وكان أول من زارها”.
تؤكد مصادرنا أن هذا دليل على دفع الأمير القديم مبلغاً تاريخياً، بلغت قيمته 50 مليون دولار إلى كتائب “حزب الله”.
بينما يقول المسؤولون القطريون إن ذلك يظهر دعماً للشيعة بشكلٍ عامٍ.
تتوقف استمرارية الحصار المفروض على قطر على من يفوز بالجدل الدائر حول “تمويل الإرهاب”.
يتمحور هذا الصراع بشكل جزئي حول من يُعتقد أنه كان وراء الكيفية التي انتهت بها حادثة اختطاف الرهائن في الصحراء العراقية. إذ يقول مسؤولون قطريون إن الأموال التي سافروا بها إلى بغداد لا تزال موجودة داخل قبو في البنك المركزي العراقي “باعتبارها وديعة”.
ويقول المعارضون إن الحكومة العراقية أقحمت نفسها في صفقة الرهائن ووزعت الأموال.
في الوقت الراهن، لا يزال الغموض حول ما إذا كانت قطر قد قدمت أكبر فدية في التاريخ أم لا، من دون حل.
تحديث بتاريخ 17 تموز/ يوليو عام 2018: منذ أن نشرت المقالة، صرح مسؤول قطري لشبكة “بي بي سي”، قائلاً إن عملية دفع 50 مليون دولار أميركي التي قام بها والد أمير قطر كانت بغرض تقديم المساعدات الإنسانية. وأضاف المسؤول أن “قطر لديها تاريخ في تقديم المساعدات الإنسانية للمحتاجين بغض النظر عن الدين أو العرق، وما إذا كانوا من السنة أو الشيعة”.
هذا المقال مترجم عن موقع BBC ولقراءة المقال الاصلي زوروا الرابط التالي
