على مسافة يومين من الانتخابات الرئاسية في إيران، أظهر آخر استطلاعات الرأي، أن نسبة الإقبال على صناديق الاقتراع، في المدن المركزية في المحافظات الإيرانية لن تتعدى حدود 32 في المئة، في حين ستتركز النسبة الأعلى من التصويت، في الأرياف والمدن الصغيرة، ما سيرفع نسبة المشاركة في الانتخابات عموماً إلى حدود 42 في المئة، وذلك بحسب مركز “ايسبا” لاستطلاعات الرأي.
وأفاد المركز أن مرشح المرشد ابراهيم رئيسي، يملك حظوظاً عالية بالفوز، تدنو من 60 في المئة من مجموع عينة الاستطلاع، أما المرشحون الستة الآخرون، فقد حصلوا على النسب التالية: 8 في المئة لمحسن رضائي، 3.7 في المئة لعبد الناصر همتي، 3.5 في المئة لسعيد جليلي، 3.1 في المئة لأمير حسين قاضي زاده هاشمي 3 في المئة لعلي رضا زاكاني، 0.7 في المئة لمحسن مهر علي زاده.
وكشف الاستطلاع الجديد لمركز “ايسبا” وربما الأخير، إذ إن ساعة الصفر باتت قريبة، أن 79.4 في المئة من العينة التي شاركت في الاستطلاع، تعتبر أصواتاً متأرجحة، إذ يمكن أن تتراجع عن المشاركة في اللحظة الأخيرة، كما أن هناك ما نسبته 18.4 في المئة من الأصوات، يحتمل أن تتراجع عن التصويت لمرشحها المختار لمصلحة مرشح آخر، تحت الضغط.
في هذا السياق، يؤكد كثر من الشخصيات والجهات المراقبة لسير دورة الانتخابات الرئاسية الجديدة، أن رئيسي هو الرئيس المقبل لإيران، ويطلقون على العملية عبارة “التعيينات الرئاسية”، وباعتقادهم أن ثنائي الحكم (المرشد والحرس) هندس هذه المهزلة، باسم الديموقراطية، من أجل تنصيب رئيسي، وقد بدأت مع اليوم الأول، لبدء التحضيرات الانتخابية، وتمثلت أولاً: باستبعاد المرشحين الإصلاحيين، اسحاق جهانكيري ومصطفى تاج زاده على سبيل المثال، والإبقاء على أسماء هزيلة، ترشحت منفردة من خارج إجماع التيار الإصلاحي مثل محسن مهر علي زاده، وذلك لإبعاد الناخب الإصلاحي عن صناديق الاقتراع، وهذا ما حصل فعلاً، فقد أعلن التيار الإصلاحي مقاطعة الانتخابات وعدم تأييده أياً من المرشحين، على رغم أن علي زاده ما زال إصلاحياً.
الانتخابات في الجمهورية الإسلامية، عموماً والرئاسية خصوصاً عبارة عن حفلة تنكرية، يستمتع النظام الإسلامي في تنظيمها وتحضير أجوائها وتجهيز مستلزماتها وتحديد المشاركين فيها، ليكسر عزلته الداخلية والخارجية
ثانياً: بالانقلاب على المحافظين الوسطيين، المعروفين بأنهم أبناء الثورة وبناة الجمهورية وشركاء النظام، أمثال علي مطهري وعلي لاريجاني، والأخير كانت فرص فوزه هي من الأعلى بين المرشحين، وكان يشكل منافساً حقيقياً وخطيراً لرئيسي، وكان متيقناً من أنه سينال بركة المرشد، لكن الثنائي كان في هذا الوقت، يحيك له سجادة الإلغاء في الخفاء، وتمكن منه ومن تياره، لذلك لن يشارك لاريجاني وما يمثله من عائلة وخط سياسي، في التصويت، وبذلك تخلص رئيسي من خصم قوي ومن جو سياسي مؤثر ومن قاعدة مؤيدين واسعة، وأصبح أكثر قرباً من كرسي الرئاسة.
ثالثاً: بإقصاء محمود أحمدي نجاد، والرئيس السابق على رغم غرقه في الفساد وإغراقه البلاد في أزمة اقتصادية، ما زالت مفاعيلها تتردد حتى الآن، إلا أنه ما زال يحظى بشعبية مقبولة، كما أنه يملك في المدن، جمهوراً من “المريدين” المتأهبين دوماً لتلبيته. وكان الثنائي أثنى على خطوة ترشحه سابقاً، لأنه يدرك أن شخصية “متواضعة” مثله تشكل محركاً لانتخابات تتسم بالبرودة، لكنه عاد وتراجع لأن التنافس بينه وبين رئيسي، يمكن أن يكون متكافئاً في المدن الصغيرة وفي الأرياف.
من ناحية أخرى، انطلقت مع أولى فعاليات الانتخابات، حملات مدنية تدعو إلى مقاطعة الانتخابات، الأولى هي حملة “لا للتصويت”، التي نظمها أهالي ضحايا العنف في “سجون وشوارع وسماء إيران”، وقد انضم إليها رسمياً أهالي ضحايا إعدامات منتصف الثمانينات، التي يعد رئيسي أحد منفذيها، أهالي ضحايا احتجاجات حزيران/ يونيو 2009، أهالي ضحايا انتفاضتي أيلول/ سبتمبر 2017 وتشرين الثاني/ نوفمبر 2019 وأهالي ضحايا الطائرة الأوكرانية، التي أسقطها الحرس الثوري فوق طهران، ونشر من تمكن من أهالي الضحايا، وأغلبهم أمهات، يحملن صور بناتهن وأبنائهن القتلى، مقاطع فيديو على شبكات التواصل الاجتماعي، دعوا فيها الشعب الإيراني إلى عدم انتخاب القاتل.
الحملة الثانية أطلقها نشظاء سياسيون، واتخذت اسم “لن أنتخب”، داعية إلى مقاطعة فاعلة وهادفة للانتخابات، وأعلن مطلقوها أن الهدف الآخر منها إضافة إلى مقاطعة الانتخابات هو “هدم جهود الجمهورية الإسلامية، من أجل ترميم شرعيتها المفقودة عبر الانتخابات”، عبر توسيع الحملة والدعاية لها في دول العالم.
الحملة الثالثة أطلقتها شخصيات سياسية مثل رضا بهلوي (نجل الشاه) ووجوه ثقافية وفنية في إيران وخارجها، مثل شاهين نجفي وداريوش إقبالي، حملت اسم “لا للجمهورية الإسلامية”، ودعت إلى مقاطعة الانتخابات وعدم مهادنة نظام القتل، وقد حصلت في أول أيام إطلاقها على 600 توقيع.
ليس سراً أن الانتخابات في الجمهورية الإسلامية، عموماً والرئاسية خصوصاً عبارة عن حفلة تنكرية، يستمتع النظام الإسلامي في تنظيمها وتحضير أجوائها وتجهيز مستلزماتها وتحديد المشاركين فيها، ليكسر عزلته الداخلية والخارجية، لذلك لا تليق بها مفردات مثل: انتخاب، تصويت، اقتراع، ديمقراطية، نزاهة، شفافية، حتى إن فعلي خسر وفاز لا قيمة لهما، لأنهما شكليان، فالفائز بيّن والخاسر أيضاً، قبل أن يحتكما لصناديق الاقتراع، ومن المتوقع أن يكون يوم الجمعة 18 حزيران/ يونيو، موعداً آخر لإقامة حفلة جديدة من التنكر القبيح.
إقرأوا أيضاً:
