أعلن فرع الجمعية الدوليّة لحماية الطفل في فلسطين هذا الشهر عن موت محمّد مؤيد العلمي إبن قرية بيت أمّر. قتل جنود الاحتلال العلمي البالغ من العمر 12 عاما، داخل سيارة والده الخاصة وأمام أعين إخوته. لم يكن ذلك كافيا، فقد اقتحمت قوات عسكريّة إسرائيلية في اليوم التالي وفي تمام الساعة الخامسة والربع فجرًا، المكتب الرئيسيّ لفرع الجمعية الفلسطيني الواقع في منطقة البيرة، وسرقت منه ستة حواسيب بيتيّة، حاسوبين نقّالين، قرصا صلبا، وعدة ملفات تضمنت تفاصيل الأولاد الذين تمثّلهم الجمعيّة.
وللسخرية تزامن إعلاميا خبر مقتل الفتى مع خبر اقتحام الجمعية. حيث ظهرت على موقع الجمعيّة الإلكترونيّ صورة فتى يافع يبتسم ومن خلفه منظر ثلوج متساقطة وإلى جانبها ظهرت صورة التقطتها كاميرا مراقبة المكتب، ظهر فيها عشرة جنود بزيّهم العسكريّ وقد تجمعوا أمام مدخل مكتب الجمعيّة، المعروف بالاسم DCIP.
لم يكن اقتحام فرع الجمعية الدوليّة لحماية الطفل فِعلا شاذا، بل على العكس من ذلك تماما، حيث يتعرض كل بيت فلسطينيّ، مؤسسة حكوميّة أو جمعية دوما لاقتحامات من هذا القبيل. أليس هذا حق الاحتلال العسكريّ منذ الـ67؟!! وعليه يقوم هذا النظام، وباسم هذا الحقّ الاستعلائي، بتدريب جنوده الشباب على اقتحام الأبواب المغلقة، إيقاظ الأطفال وكبار السن من نومهم، توجيه البنادق نحوهم، سرقة وتدمير ممتلكاتهم. كما ويدرّبهم على إطلاق النار على النساء، المُسنين والرضع، هدم البيوت، وتشريد العائلات. لكنه، ويحرص في الوقت ذاته على تدريبهم على حماية أولئك الذين يسلبون الأراضي ومصادر المياه.
إقرأوا أيضاً:
تعتبر هذه الأعمال والاقتحامات، في أي سياق كان، أعمالا إجرامية وإرهابية، تستوجب محاكمة المسؤولين عن ارتكابها. لكنها باتت وفي ظل شرعنة السيطرة العسكريّة على الشعب الفلسطيني، أمرا طبيعيّا يذكرنا بنظام العبودية قريب العهد. أليس هذا ما تتوق إليه الأمهات العبريّات والآباء الفخورون؟ وعليه، فلا غرابة إذن أنّ تعجّ شوارع إسرائيل بالرجال الذين قضوا أجمل فترات حياتهم في هذا الإجرام الطبيعي!
وثقت كاميرا المراقبة ولمدة 12 دقيقة و46 ثانية، عملية اقتحام القوّة العسكريّة لمكتب الجمعيّة. ظهر في شريط الفيديو المذكور عشرة رجال انتموا لوحدة حرس الحدود، جنديين أو ثلاثة يعملون وعلى ما يبدو بالإدارة المدنيّة بالإضافة إلى شخص ثالث ارتدى زيّا بلا شارات خاصة. لكن، دعونا نعترف أن هذا الاقتحام والسلب قد تم بأمر من جهاز الشاباك وتحت رعايته.
لم يخلف المقتحمون ورائهم أمر تفتيش أو احتراز يشير إلى الجهة المسؤولة عن الاقتحام. كما ولم يكلفوا أنفسهم عناء توثيق الممتلكات المسروقة، بل ولم تقم أي جهة اسرائيلية باعتقال أو استدعاء مدراء أو محامي فرع جمعية حماية الطفل الفلسطينيّ المعروفين جيدا لدى جهازها العسكريّ بسبب طبيعة عملهم التي تشمل الدفاع عن قاصرين فلسطينيين يتمّ اعتقالهم ومحاكمتهم كجزء من آلية حماية أمن المستوطنات.
بالمقابل، لم يردّ الناطق بلسان الجيش الإسرائيلي، على توجّه صحيفة هآرتس بهذا الخصوص. واكتفى بالقول أنّ عمل القوى الأمنيّة، كان جزءا من محاربة تمويل الإرهاب…”
أذكر أن التلويح بكلمة “الإرهاب” ليلا ونهارا، ما هو إلا ممارسة لحقّ استعلائيّ تقوم به أنظمة ظلامية فقط، من أجل حماية نفسها من كلّ رقابة وانتقاد. لكن، سيتمّ ولو بعد حين، الكشف عن المستندات التي ستثبت أنّ المسألة كلّها كانت مجرد عملية تضليلية مزيفة، بل ومن يدري قد يحتلّ هذا الخبر العناوين الرئيسيّة لدقائق معدودات!!
لكن، ولأننا أبناء هذا الواقع فإننا نعي تماما أنّ الاقتحام، المصادرة والتلويح بالإرهاب، ما هي إلا آليات ومحاولات للتشويش على نشاط هذه الجمعية. بل هي محاولات للإساءة إلى سمعتها، الطعن بمصداقيتها وبمصداقية تقاريرها المرفوعة للمجتمع الدوليّ. لكن هذا التكتيك ليس بجديد على الإحتلال، الذي لا يكف عن تصوير المُحتلّ (بصيغة اسم المفعول) والمضطهَد كمخالف للقانون، ليبدو هو كمُحتل (بصيغة اسم الفاعل) ضحية تدافع عن نفسها. لكن السؤال الذي يطرح نفسه، أسيتورّط الدبلوماسيون والمؤسسات الدولية، في مزالق سياسة السيد المخادعة هذه؟
هذه المادة مترجمة عن موقع Haaretz.com ولقراءة الموضوع الأصلي زوروا الرابط هنا
اسم الكاتبة: عميرة هاس
إقرأوا أيضاً:
