كان لقانون “الوكيل الأجنبي” الروسي المثير للجدل أثرٌ مروِّع، خلال حرب السرديات، على هيئات المجتمع المدني والمؤسسات الإعلامية. سُنّ التشريع ابتداءً في العام 2012، وتم توسيع نطاقه عام 2020، وهو يُسند للسلطات صلاحية تصنيف المنظمات غير الحكومية المدعومة من الخارج والأفراد الذين يمارسون نشاطاً سياسياً على أنهم “وكلاء أجانب”، مما يعرضهم للسجن لمدة تصل إلى خمس سنوات إن لم يبلغوا عن أنشطتهم بدقة بما يتماشى تماماً مع متطلباته.
يعتبر المنفذ الإعلامي “إذاعة أوروبا الحرة/راديو ليبرتي”، الذي تموله الولايات المتحدة، مجرد مثال حديث على كيفية استهداف القانون لوسائل الإعلام التي تمولها جهات أجنبية. فقد أفاد القسم الروسي في هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي) أن “إذاعة أوروبا الحرة/راديو ليبرتي” أتاحت في أبريل/نيسان لبعض موظفيها فرصة مغادرة البلاد؛ وذلك لأنها تواجه غرامات تعجيزية، بعد أن فرضت روسيا حتى الآن غرامات تقدر بنحو مليون دولار على الإذاعة، فضلاً عن أن التشريع يمكن أن يؤدي إلى إغلاق موقعها الإلكتروني وفرض عقوبة السجن على موظفيها.
وبموجب التشريع المُوسَّع، يمكن الآن إجبار الأفراد، لا المنظمات فحسب، على التسجيل باعتبارهم وكلاء أجانب. وكانت داريا أباخونتشيش، وهي معلمة لغة روسية من سانت بطرسبرغ، من أوائل الأفراد المتضررين.
تتكرر قصة داريا في مختلف أنحاء العالم، مع تبنّى الزعماء الاستبداديين والأنظمة المناهضة للديمقراطية بعضاً من نفس الأساليب.
فيما يلي نستعرض خمسة أمثلة بارزة من أنحاء العالم.
نيكاراغوا
بقلم: إيريكا هيلرشتاين
تمت عمليات الإغلاق بسرعة. فقد أعلنت مؤسسة “فيوليتا باريوس دي تشامورو” في مطلع شهر فبراير/شباط أنها ستُغلِق أبوابها وستتوقف عن العمل، وهي منظمة عاملة من أجل حرية الصحافة أسستها رئيسة نيكاراغوا السابقة وسُميّت باسمها. وقبل هذا الإعلان بيوم واحد، أصدر الفرع النيكاراغوي للرابطة العالمية للكُتّاب “نادي القلم الدولي” بياناً مفاده أنه سيُعلِّق أنشطته في البلاد لأجلٍ غير مسمى.
صدر هذان الإعلانان بعد ثلاثة أشهر ونصف من سَنّ الكونغرس النيكاراغوي قانوناً مثيراً للجدل يُلزِم أي منظمة تتلقى تمويلاً دولياً أن يتم تسجيلها بصفتها وكيلاً أجنبياً لدى وزارة الداخلية، وأن تزوِّد الحكومة بتقارير شهرية مفصلة عن نفقاتها. وعلاوة على ذلك، فهو يمنع أي شخص مُسجَّل بصفته وكيلاً أجنبياً من الترشح للمناصب العامة.
سُنّ القانون بسهولة في الكونغرس النيكاراغوي، حيث يتمتع حزب الرئيس دانيال أورتيغا، “الجبهة الساندينية للتحرير الوطني” اليسارية، بالأغلبية. وكان أورتيغا شغل سابقاً منصب رئيس نيكاراغوا فى الثمانينات بعد أن أطاحت الثورة الساندينية بالدكتاتور السابق أناستاسيو سوموزا. وقد تولى السلطة مرة أخرى منذ عام 2007، وخلال هذه الفترة نظَّم حملة قمع هائلة ضد المنشقين والصحفيين والمعارضين السياسيين.
وكان تشريع نيكاراغوا الخاص بالوكلاء الأجانب جزءاً من حزمة قوانين تقييدية سُنّت في خريف 2020، ومنها مشروع قانون الجرائم الإلكترونية الذي يجرم مجموعة واسعة من التعبيرات الرقمية. ومنذئذ، تحركت الحكومة الوطنية لإلغاء الأوضاع القانونية لـ 24 منظمة غير ربحية لانتهاكها للوائح، بما في ذلك الجمعيات الطبية التي تنتقد تعامل الحكومة مع وباء فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).
وقد صرّح إنريكي غاستيازورو، المدير العام لغرفة الأخبار الاستقصائية المستقلة كونفيدينسيال (Confidencial)، أن “تلك القوانين أسفرت عن نشوء هذه الآلية البيروقراطية التي جعلت من الصعب حقاً على المنظمات غير الحكومية تجديد مواثيقها أو استيفاء جميع المتطلبات. وفي الوقت نفسه، من المهم الإشارة إلى أن الوصفة القمعية التي تتبعها حكومة أورتيغا تتسم بالتنوع؛ فهناك أشخاص في السجون وهناك منظمات يتم إغلاقها عملياً، بيد أن هناك هذه المبادرة البيروقراطية البطيئة الأخرى لمواصلة إغلاق المجالات المدنية”.
وقد صرّح “نادي القلم” في نيكاراغوا ومؤسسة تشامورو أنهما يوقفان عملياتهما، استجابةً مباشرة للتشريع. وتعرض القانون لانتقادات شديدة من وزارة الخارجية الأميركية التي أفادت أنه يدفع البلاد “نحو الدكتاتورية”، وتعرض أيضاً لانتقادات من جانب “لجنة الدول الأميركية لحقوق الإنسان”.
ذكر المنتقدون أن القانون يُشكِّل جزءاً من حملة أوسع نطاقاً تشنها إدارة أورتيغا لتضييق الخناق على المجتمع المدني والمعارضة السياسية التي تتصاعد مع توجه البلاد نحو إجراء انتخابات رئاسية في نوفمبر/تشرين الثاني. ففي عام 2018، أسفر رد الدولة على الاحتجاجات المناهضة للحكومة بشأن إصلاحات الضمان الاجتماعي عن مقتل أكثر من 320 شخصاً وإصابة الآلاف، “مما يجعلها أسوأ موجة عنف سياسي في أمريكا اللاتينية منذ ثلاثة عقود”، وَفق ما ذكرت صحيفة نيويورك تايمز. ووفقاً لما ذكرته منظمة الأمم المتحدة، فرّ أكثر من 100,000 شخصاً من البلاد، بحلول عام 2020، وطلبوا اللجوء إلى الخارج.
إقرأوا أيضاً:
بيلاروس
بقلم: ألكسندرا تيان
عام 2011، أقرت حكومة بيلاروس، برئاسة ألكسندر لوكاشينكو، سلسلة من التعديلات القانونية التي نصت على مسؤولية المنظمات غير الحكومية المحلية التي تتلقى منحاً أو تبرعات أجنبية إذا فعلت ذلك فيما وصفته بأنه “انتهاك للتشريع البيلاروسي”، وحظرَت عليهم الاحتفاظ بأموال في بنوك أجنبية.
وأي انتهاك يمكن أن يتم تغريمه بمبالغ تصل إلى قيمة الأموال الأجنبية التي تلقّتها المنظمة.
وفي العام نفسه، وسَّع تعديلٌ في القانون الجنائي نطاقَ تعريف الخيانة ليشمل أي شكل من أشكال “تقديم المساعدة إلى دولة أجنبية أو منظمة أجنبية، أو ممثليهم، في الاضطلاع بأنشطة تضر بالأمن القومي لبيلاروس” مما زاد من إمكانية استهداف السلطات للمنظمات غير الحكومية وهيئات المجتمع المدني.
وفي السنوات التي تلت ذلك، شدّد لوكاشينكو قبضته على هيئات المجتمع المدني. فقد نصَّ مرسومان جديدان عام 2015 و2020 على متطلبات أكثر صرامة فيما يخص الإبلاغ عن التبرعات الأجنبية وحَدَّا من الأغراض المسموح بها للمعونة، مع حظر استخدامها في تطوير الفنون والبحوث العلمية ومكافحة انتهاكات حقوق الإنسان. علاوة على ذلك، مُنِحت إدارةُ الشؤون الإنسانية في البلاد سلطةَ الإشراف على استخدام التمويل الأجنبي وسُمِح لها بمعاملة المشاريع التي توافق عليها الدولة معاملةً تفضيلية.
في الوقت الحاضر، تُخطِّط بيلاروس لزيادة اتخاذ هذه التدابير بدرجة أكبر. ففي فبراير/شباط الماضي، أفاد أوليغ غايدوكيفيتش، عضو البرلمان ورئيس الحزب الليبرالي الديمقراطي في البلاد، أن الحكومة تعمل على سن قانون للوكلاء الأجانب يستند إلى المثال الروسي.
وصرّح غايدوكيفيتش في مقابلة قائلاً: “لا يمكن لأي شخص أن يؤثر على السياسة في بلد ما، وذلك لأن أي حزب أو أي سياسي أو أي منظمة تتلقى أموالاً لدعم الأنشطة السياسية لا يعمل إلا لصالح البلاد التي تقدم المال”. ثم برّر غايدوكيفيتش الخطة بالتأكيد على أن التمويل الأجنبي يتعارض مع الديمقراطية.
ويفيد الخبراء أن نظام لوكاشينكو يتمتع بالفعل بسلطة فعلية للحد من عمل المنظمات غير الحكومية وهيئات المجتمع المدني. فقد صرّح فاديم موجيكو -المحلّل في المعهد البيلاروسي للدراسات الاستراتيجية، وهو مركز أبحاث مستقل مقره مدينة فيلنيوس في ليتوانيا- قائلاً إن “كل شيء في قمة السوء، لدرجة أن هذا القانون لن يُغيِّر كثيراً؛ فجميعنا وكلاء أجانب إذا قررت حكومتنا ذلك”.
وأضاف: “بالنسبة للحكومة البيلاروسية، فإن المجتمع المدني كله هو بالفعل وكيل أجنبي كبير. ولهذا السبب، إذا وصفونا رسمياً بالعملاء الأجانب، فلن يغير ذلك من واقع الحال”.
إقرأوا أيضاً:
بولندا
بقلم: ماري ستيفينهاغن
يسعى مقترح قانون بولندي، صيغ في مايو/أيار الماضي، إلى إلزام المنظمات غير الحكومية بالكشف عن جميع مصادر تمويلها، مثيراً مخاوف حول احتمال تعريض الأصوات التي تنتقد الحكومة للأذى.
وينصّ القانون على أن المنظمات غير الحكومية التي يتجاوز دخلها السنوي 250 ألف دولاراً عليها تقديم معلومات عن تمويلها وأنشطتها لقاعدة بيانات عامة. ويعد هذا القانون مراجعةً لتشريع اقتُرِح في العام الماضي، وعَقد في ذلك الوقت مقارنات مباشرة بقانون روسي صدر في العام 2012 وأثار انتقادات دولية. وفي حين أن الصياغة الأولى لم تُمرَّر في شكل قانون، إلا أنها كانت ستطلب من المنظمات غير الحكومية تقديم بيانات تفصيلية عن مصدر دخلها إن كان أكثر من 10٪ من تمويلها يأتي من مصادر أجنبية.
يرى فيليب بازديرسكي -وهو محلل رفيع المستوى في “معهد الشؤون العامة” المستقل في العاصمة وارسو- أن مشروع قانون شهر مايو/أيار 2021 يعد طريقة خفية لتشويه سمعة المنظمات غير الحكومية في أعين العامة.
وأضاف أن “ما يُقال تحديداً هو أن تلك المنظمات معادية للقيم والتقاليد الوطنية، وأن ما تقوم به لا يتماشى مع الهوية البولندية؛ الأمر الذي يعني أنها تعمل من أجل مصالح أجنبية، لا من أجل مصالحنا القومية البولندية التي تُمثلها حكومتنا”.
وقد قامت الحكومة البولندية، على مدى سنوات، بتقويض مصداقية المنظمات غير الحكومية الفاعلة في قضايا حقوق الإنسان والديمقراطية التي تتلقى دعماً مالياً أجنبياً. وقامت أيضاً بتقليص التمويل للمنظمات التي لا تشاركها قيمَها المحافظة، وشنّت حملات على مكاتب هيئات المجتمع المدني المستقلة التي تُعارض وتحتج على قوانين الإجهاض التقييدية في البلاد.
إلا أن بازديرسكي يعتقد أن الائتلاف القومي الحاكم في بولندا يحذر ممّا قد يعرضه لانتقادات الاتحاد الأوروبي؛ قائلاً “أعتقد أن حكومتنا الآن ليست مستعدة إطلاقاً أن يُنظَر إليها على أنها الشخص السيء في الاتحاد الأوروبي. ولكن، من جهة أخرى، هناك هذه الاحتمالات للحصول على جميع المعلومات حول أنشطة المنظمات غير الحكومية في مكان واحد، مما يمكن توظيفه ضدها”.
إقرأوا أيضاً:
مصر
بقلم: ماشو لوماشفيلي
بُعيد استيلاء الرئيس عبد الفتاح السيسي على السلطة في 2014، شنّت السلطات المصرية حملة قمعية ضد المعارضة. وفي السنوات التالية، تم سَجن وتعذيب الآلاف من أعضاء جماعات المعارضة والمنظمات غير الحكومية والنشطاء؛ بل إن بعضهم تم إعدامه. إلا أن الأمر استغرق ثلاثة أعوام قبل أن يصبح من شبه المستحيل على هيئات المجتمع المدني أن تعمل.
وكان قانونٌ صدَر في العام 2017 -وبرّره مسؤولون بأنه لحماية الأمن القومي وللحماية ضد تدخُّل الهيئات المُموَّلة من الخارج- مكَّن حكومةَ البلاد من مراقبة وإحكام سيطرتها على جميع جوانب عمليات مراقبة حقوق الإنسان ومناصرتها والتقرير حولها ممّا تقوم به المنظمات غير الحكومية في البلاد.
ويُلزم التشريع المنظمات غير الحكومية أن تتقدم بطلب للسماح لها بالعمل في مصر من “هيئة إدارية مختصة” تحدد ما إذا كان عمل المجموعة يتماشى مع أهداف الحكومة. ويُطلَب من المنظمات أيضاً أن تقدم للسلطات تفاصيل حول تمويلها وأنشطتها وبرامجها. ويمكن أن يؤدي عدم الالتزام بالقانون إلى ملاحقة قضائية، بما في ذلك السجن مدة خمس سنوات للعاملين في المنظمات غير الحكومية وهيئات المجتمع المدني، وغرامات مالية تصل إلى 55 ألف دولاراً.
وقد استنكر النشطاء تلك اللوائح باعتبارها محاولة لعرقلة العمل الإنساني. وأسهم تمرير القانون أيضاً في صدور قرار من إدارة ترامب في العام 2017 بتجميد مساعدات عسكرية أميركية إلى مصر بملايين الدولارات مدةَ عام تقريباً.
وفي العام 2019، وفي أعقاب ضغوط دولية ومحلية كبيرة، ألغى البرلمان المصري عقوبات السجن من القانون ووضع مكانها غرامات مالية تصل إلى 60350 دولاراً.
ووفقاً لعمرو مجدي، الباحث في “هيومان رايتس ووتش”، فإن جميع تشريعات المنظمات غير الحكومية في مصر تحمل السمات المميزة لقانون “الوكيل الأجنبي” الروسي. وقال “يمكننا أن نرى في المنافذ الصحفية التي تسيطر عليها الحكومة إعجاباً مستمراً بالقوانين الروسية والنظام الحكومي الذي أبقى بوتين في السلطة إلى أجل غير مسمى”.
إقرأوا أيضاً:
المجر
بقلم: مريم كيبارويدزه
في العام 2017، سَنّ البرلمان المجري، بزعامة رئيس الوزراء اليميني فيكتور أوربان، قانوناً يفرض لوائح صارمة على المنظمات غير الحكومية التي تتلقى تمويلاً أجنبياً.
ووفقاً لهذا التشريع، فإن المنظمات غير الحكومية التي تتلقى ما يزيد عن 24200 دولاراً سنوياً من مصادر أجنبية عليها أن تسجّل نفسها بصفتها “منظمات مدعومة من الخارج”، وإلا ستواجه خطر الإغلاق.
وقالت الحكومة أن القانون، الذي حمل عنوان LexNGO، يسعى لزيادة الشفافية ومكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب. غير أنه تعرض لانتقادات واسعة من جماعات حقوقية محلية ودولية، باعتباره وسيلة لخنق منظمات المجتمع المدني والأفراد المنتقدين للحكومة. فقد اتهم أوربان المنظمات غير الحكومية الممولة من الخارج -لا سيما التي يمولها الملياردير والمُحسِن المجري المولد جورج سوروس- بالتدخل في الشؤون المحلية.
ويقول مراقبون حقوقيون إن القانون جرى تمريره لردع وتخويف العاملين في المنظمات غير الحكومية. وقال ديميتر آرون، مدير البرامج في فرع منظمة العفو الدولية بالمجر، “لا أعتقد أن المقصد الأصلي للحكومة هو الشروع في أي إجراءات قانونية؛ فقد استقال البعض، وتم رفض بعض المتبرعين. وأُهدِر كثير من الوقت والمال في معارك قانونية أمام المحكمة الدستورية”.
ويُقارن آرون أيضاً القانون المجري بقانون “الوكيل الأجنبي” الروسي، سواء من جهة المقصد أو السياق.
وقال “أعتقد أن كلا القانونَين يسعيان لوصم منظمات المجتمع المدني المستقلة، وبالأساس خلق بيئة لا يجرؤ فيها مَن تخدمهم تلك المنظمات إلى اللجوء إليها. فالقانون المجري إلى حد كبير تقليد للنسخة الروسية”.
في الصيف الماضي، قضت محكمة العدل الأوروبية أن قانون LexNGO، لا يتسق مع قوانين الاتحاد الأوروبي، وأنه انتهاك للحقوق الأساسية، ومنها حق حماية البيانات الشخصية وحرية تكوين الجمعيات. وفي فبراير/شباط أرسلت مفوضية الاتحاد الأوروبي خطابَ إشعارٍ رسمي للحكومة المجرية، وأمهلتها شهرين لتغيير القانون. ومع أن المجر ألغت القانون في أبريل/نيسان، سرعان ما أصدرت الحكومة تشريعاً مشابهاً، يتيح المراقبة والتدقيق الانتقائي للمنظمات غير الحكومية التي تتجاوز أصولها 66480 دولاراً، بذريعة أن “بإمكانها التأثير في الحياة العامة”.
كُتب هذا العمل بدعم من “برنامج التبادل الإخباري باللغة الروسية”
هذا المقال مترجم عن codastory.com ولقراءة الموضوع الأصلي زوروا الرابط التالي.
