العراق: هل تكون انتخابات 2021 مختلفة عن سابقتها؟

لتلقّي أبرز قصص درج على واتساب إضغط(ي) هنا!

تزوير وتلاعب بالنتائج وإحراق للصناديق و إشكالات أمنية، كل ذلك شهدته انتخابات العراق 2018 التي سجلت نسبة متدنية للمشاركة بسبب فقدان العراقيين الثقة بالاقتراع كما العملية السياسية كلها.

هل ستكون انتخابات تشرين الأول/ أكتوبر 2021 مختلفة عن سابقتها التي أجريت عام 2018؟

«سؤال معقول ودائماً ما يطرح علينا» بحسب مبعوثة الأمم المتحدة إلى العراق جنين بلاسخارت وتعزوه إلى «انعدام ثقة الجمهور في السلطات والمؤسسات العامة».

في إحاطتها الأخيرة أمام مجلس الأمن في نيويورك لمناقشة «الحالة العراقية» تقول بلاسخارت إن العراق يمتلك الإمكانات لتكون انتخابات 2021 مختلفة عن 2018 «المفوضية تطبق الدروس المستفادة سابقاً واتخذت الكثير من التدابير لمعالجة إساءة استخدام بطاقات التصويت الإلكترونية وعرض نتائج الانتخابات في الوقت الفعلي أثناء نقلها وفرزها والإعلان عنها».

أجرت المفوضية عمليتي محاكاة من أصل ثلاث لأجهزة الانتخابات لاختبار فاعلية أجهزة التحقق التي تقرأ بطاقة الناخب وجميع المعلومات الموجودة فيها، فضلاً عن البصمة الخاصة بالناخب و”باركود” ورقة الاقتراع، إلى جانب تحديد المشكلات وإمكانية حلها قبل يوم الاقتراع.

«بطاقة بيومترية تعتمد على البصمة الثلاثية، وورقة اقتراع ألمانية غير قابلة للاستنساخ بمواصفات قد توازي الموجودة في العملة النقدية، ونتائج أولية ستعلن بعد 24 ساعة من موعد إجراء الانتخابات»، هي ضمانات تقول المفوضية إنها كفيلة بإجراء اقتراع نزيه وتخاطب المشككين: قدموا براهينكم بعد الانتخابات.

المفوضية تحت المجهر

تزوير وتلاعب بالنتائج وإحراق للصناديق و إشكالات أمنية، كل ذلك شهدته انتخابات العراق 2018 التي سجلت نسبة متدنية للمشاركة بسبب فقدان العراقيين الثقة بالاقتراع كما العملية السياسية كلها.

«الانتخابات المقبلة ستختلف اختلافاً واسعاً» بحسب الخبير في شؤون الانتخابات عادل اللامي الذي يؤكد أن «المفوضية تحت المجهر واختيار مجلس المفوضين من القضاء سيعطي جدية أكثر، كما أن إجراءات المفوضية وفق ما نص عليه القانون الجديد ستكون أكثر انضباطاً من الانتخابات السابقة».

ويضيف اللامي لــ«درج»: «القانون الانتخابي الجديد أعطى ضمانات جدية من خلال توسيع الدوائر من 18 إلى 83 دائرة انتخابية، وهذا يعني أن الرقابة ستكون أشد من المرشحين عبر وكلائهم في مراكز ومحطات الاقتراع وأيضاً الاهتمام الدولي في رقابة الانتخابات بشكل غير مسبوق».

وينص قانون الانتخاب العراقي الجديد أيضاً على أن تشكل المفوضية لجنة من المؤسّسات الحكومية المختصّة فنياً، لمراقبة الشركة الفاحصة لأجهزة الاقتراع، على ان تقدّم تقريراً بذلك إلى البرلمان.

إقرأوا أيضاً:

«ماذا لو قالت الشركة الفاحصة أن الأجهزة غير صالحة»؟

«موعد الانتخابات اقترب ولم نر تقرير اللجنة»، الحديث لرئيس مركز “كلوذا” للدراسات باسل حسين، مفترضاً سيناريو مغايراً «ماذا لو قالت الشركة الألمانية الفاحصة إن الأجهزة غير صالحة؟».

يقول حسين لـــ«درج» إنه «ينبغي أن تكون هناك خطة بديلة، إلا إذا كان هناك قرار باستخدامها، سواء أتبيّن انها صالحة أو فاشلة، وهناك بعض المؤشرات على ذلك؛ لأن القانون الانتخابي لم يطرح البديل في حالة عدم إقرار الشركة الفاحصة للأجهزة أو المنظومة كلها».

هل ستكون هذه الانتخابات مختلفة عن سابقتها؟

«الجواب رهن بثلاثة عوامل» بحسب حسين، «الأطر التشريعية والإدارة والبيئة الانتخابية، التي يشوبها نقص كبير، ما يجعل من الصعوبة توقع مخرجات مختلفة عن انتخابات 2018».

بحسب أرقام حصل عليها «درج» من المفوضية العراقية، فإن الانتخابات المقبلة يشارك فيها حوالى 3249 مرشحاً يمثلون 21 تحالفاً و167 حزباً، بينهم مستقلون، للتنافس على 329 مقعداً في البرلمان العراقي، ويحق لأكثر من 25 مليون عراقي التصويت في الانتخابات البرلمانية الخامسة منذ عام 2003، يتوزعون على 83 دائرة انتخابية في عموم البلاد، وبواقع 8273 مركز اقتراع، و55 ألفاً و41 محطة انتخابية.

ماذا لو حصل التزوير؟

في تشرين الأول/ أكتوبر المقبل ستجرى الانتخابات وستتزامن مع الذكرى السنوية الثانية لأكبر احتجاجات شعبية شهدها العراق، وعلى وقع ذلك تتعامل النخب السياسية المتحكمة بالمشهد منذ 2003 مع انتخابات 2021 كمنصة لتجديد شرعيتها التي بدا عليها الاستعصاء والشيخوخة التنافسية، فأصبحت عاجزة عن الاستجابة لأولويات الناخبين واحتياجات المواطنين في ظل الغضب المجتمعي العارم إزاء فلسفة الحكم وإدارة الموارد وهشاشة المؤسسات وتبعية القرار وغيرها من المعضلات التي دفعت بالناخبين إلى نفض أيديهم من المشاركة في الاقتراع.

وفي سياق الدعم الدولي للانتخابات العراقية يراقب الاقتراع أكثر من 130 موظفاً دولياً ضمن بعثة الأمم المتحدة، موزعين على 8273 مركزاً انتخابياً في عموم البلاد، إضافة إلى تدابير فنية، يقول واضعوها إنها ستحد من التلاعب بنتائج الاقتراع، لكن كل ذلك لن يزيل مخاوف العراقيين المبررة؛ «فالأمر متروك للأحزاب السياسية لكي تنأى عن أي محاولة لفرض نتائج الانتخابات ووقف شراء الولاءات وقمع الناخبين» كما تقول السيدة بلاسخارت.

إقرأوا أيضاً:

لتصلكم نشرة درج الى بريدكم الالكتروني

الأكثر قراءة

ديانا مقلد – صحافية وكاتبة لبنانية
هناك مراوغة وعنصرية غربية في تناول مونديال قطر، ومع ذلك لا ينبغي أن يكون هذا النفاق الذي تمارسه دوائر غربية درعاً لحماية قطر أو أنظمة مشابهة عبر إثارة مسألة “احترام الثقافة والعادات” بوصفها مسلّمة أو جواباً حقيقياً على تلك الازدواجية.
Play Video
هل أصبحنا أمام شرطة أخلاقية جديدة ومحاكم تفتيش تراجع حال كل عمل فني وكاتب ومبدع؟

4:37

Play Video
مصطفى الأعصر كاتب وباحث مصري، شارك في التظاهرات الاحتجاجية خلال الثورة المصرية ثم أعتقل وبقي في السجن دون محاكمة ثلاث سنوات. زامله في الاعتقال شادي حبش مخرج أغنية “بلحة” التي مُنعت بسبب انتقادها الرئيس المصري.

3:47

لتصلكم نشرة درج الى بريدكم الالكتروني