على مدى سنوات كان حضور العراقيات في العمل السياسي ضئيلاً للغاية، ومع أن سقوط نظام صدام حسين عام 2003 حسّن قليلاً من مشاركة المرأة في الحياة العامة، إلا أن نسبة المشاركة لم تتخط 5 في المئة في الوزارات والإدارات العامة والبرلمان والمحافظات وحتى المجالس البلدية.
مع احتجاجات تشرين الأول/ أكتوبر 2019، بدأت العراقيات بكسر حواجز ذكورية كثيرة. وأخذت مشاركة النساء تتزايد في ساحات الاحتجاج وأمام المدارس وداخل الجامعات وفي الشوارع، حيث يقفن في خطوط المواجهة مع قوات الأمن، أو يقدمن المساعدات الطبية أو الخدمية في الخطوط الخلفية.
وبعد تلك التظاهرات التي أدت إلى إقالة الحكومة العراقية برئاسة عادل عبد المهدي وتشكيل حكومة موقتة جديدة مهمتها إجراء انتخابات مبكرة لا تشارك فيها الأحزاب المتهمة بالفساد والقتل، بل تشارك فيها وجوه جديدة بعيدة من التحزب بكل مسمياته، بدا أن المرأة يجب أن تترجم انتفاضتها في الصناديق، وهو ما عملت عليه مرشحات أتين من الحراك التشريني.
من هنا، تشهد الانتخابات البرلمانية التي ستجرى في 10 تشرين الأول، مشاركة نسائية واسعة في الترشح للحصول على مقعد نيابي على أمل التغيير نحو عراق جديد يراعي دورهن الأساسي في العملية السياسية.
“معظم المرشحات من كتل سياسية وليس لديهن اهتمام حقيقي بقضايا المرأة وسبل تعزيز دورها السياسي والتنفيذي والتشريعي”.
وبينما يحاول الكثير من المرشحين الذكور إقناع ناخبيهم ببرامجهم الجديدة ويسعون إلى بناء نظام جديد بعيد من المحاصصة وسطوة الأحزاب التقليدية؛ تتطلع النساء إلى أبعد من ذلك، عبر سعيهن للانتفاض على القيود القبلية والمجتمعية التي تعيق حريتهن إلى حد كبير في بلد لا تزال القبيلة تلعب دوراً كبيراً فيه.
في الدستور العراقي إضافة إلى تثبيت نظام الكوتا، نصت المادة 20 على أن للنساء أسوة بالرجال حق المشاركة في الشؤون العامة، والتمتع بالحقوق السياسية، بما فيها حق التصويت والانتخاب والترشيح.
ولكي تكون المرأة سيدة مرحلة التغيير في العراق، عليها المشاركة بنسب عالية في يوم الاقتراع لاختيار الأفضل والأنزه، وفق المرشحة عن حركة “وعي” المهندسة علا التميمي.
التميمي تشير إلى أهمية الانتخابات البرلمانية المقبلة لأنها فرصة للتغيير الشامل، وهي الانتخابات الأولى بعد احتجاجات تشرين الأول 2019، كما أنها تخاض على قانون انتخابي جديد، يسمح، بحسب التميمي، للقوى السياسية الجديدة بالتنافس.
لا برامج انتخابية واضحة
تأخذ عضوة لجنة المرأة والطفل في البرلمان العراقي ريزان شيخ دلير، على المرشحات للانتخابات المقبلة، عدم وجود اختلاف في مواضيع حملاتهن الانتخابية، ومعظمهن يحملن شعارات سياسية لا تحيد عن الشائع بين الرجال: “ربما لدى بعض المرشحات قضايا ترتبط بالدفاع عن المرأة، لكنها ترتكز بشكل أساسي على دعم كتل سياسية بعينها”، مشيرة إلى أن “معظم المرشحات من كتل سياسية وليس لديهن اهتمام حقيقي بقضايا المرأة وسبل تعزيز دورها السياسي والتنفيذي والتشريعي”.
لا اختلاف بين برامج معظم المرشحين والمرشحات في الوقت الحالي وكلها تكاد تعكس الصورة النمطية السائدة، وتبحث دلير بصفتها عضوة في لجنة الأسرة والطفل عن برامج المرشحات لدعم قضايا الطفل والمرأة والسعي لإقرار قانون مناهضة العنف الأسري خلال الدورة التشريعية الجديدة لكنها لم تلحظ وجود أي برامج ترتبط بهذه القضايا المهمة، “حتى في إقليم كردستان يكاد يكون الحال نفسه سائداً تماماً كما في مناطق الوسط والجنوب، التمسك بالبرنامج الحزبي بصورة عامة”.
إقرأوا أيضاً:
مشاركة نسائية مشجعة
تؤكد جنين بلاسخارات، الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة في العراق، أن نسبة مشاركة المرأة في الانتخابات العراقية المقبلة تعتبر مشجعة. وتقول بلاسخارات في كلمتها خلال مؤتمر مناهضة العنف ضد المرأة، إن “النساء يواجهن مصاعب وتحديات كثيرة عندما يحاولن التصدي للعمل السياسي”.
وترى أن “الأرقام تبدو مشجعة بالنسبة إلى مشاركة النساء في الانتخابات حيث يمثلن 30 في المئة من المرشحين وهذا من شأنه تحقيق التوازن في صنع القرار”، مشيرة إلى أن “العنف يتخذ أشكالاً خفية متعددة وكذلك التهديد الضمني بالإقصاء الاجتماعي وكل هذا يضعف المرأة”.
وتتابع بلاسخارات، أن “القضاء العراقي أصدر قرارات تحد من تعرض المرشحات للانتخابات للعنف وكذلك وفّرت وزارة الداخلية خطوطاً ساخنة وستتخذ التدابير اللازمة لحمايتهن من قبل الأجهزة الأمنية العراقية”.
وتتعرض الكثير من المرشحات لشتى صنوف المضايقات والاستهداف، والمرتكزة في جلها على خلفية واحدة، وهي استضعاف المرأة والحط من شأنها، والاستخفاف بقدرتها على لعب دور فعال في الفضاء العام والسياسي. وقد تعرضت التميمي إلى استهداف ممنهج عبر تمزيق صورها الدعائية المنتشرة في عدد من شوارع العاصمة بغداد. وقد وصفت التميمي الأمر بأنه “استهداف مباشر للمرأة العراقية التي تريد صناعة واقع جديد يحلم به العراقيون والعراقيات”.
“القضاء العراقي أصدر قرارات تحد من تعرض المرشحات للانتخابات للعنف وكذلك وفّرت وزارة الداخلية خطوطاً ساخنة وستتخذ التدابير اللازمة لحمايتهن من قبل الأجهزة الأمنية العراقية”.
مشاركة نوعية لا كمية
الطريق كان ممهداً لمشاركة المرأة في المشهد السياسي منذ الانتخابات البرلمانية السابقة لكن كثيرات من اللواتي وصلن إلى قبة مجلس النواب العراقي لم تكن مشاركتهن فاعلة في اتخاذ القرار أو حسم الأمور المصيرية أو حتى الوصول إلى سدة الحكم كرئاسة البرلمان أو الجمهورية، وفق الأكاديمية العراقية الدكتورة بيداء العنبر، عازية ذلك إلى “الهيمنة الذكورية لدى الطبقة السياسية عبر التمسّك بالمناصب الرئاسية العليا”.
وتقول العنبر إن “المرأة العراقية لم تثبت وجودها بشكل فعلي في الساحة السياسية ولم تستطع عكس طموحات المجتمع النسوي على وجه التحديد داخل قبة البرلمان، بسبب ضعف المشاركة في الانتخاب والترشيح، وهذا كان سبباً رئيسياً في إخفاقها بالوصول إلى مراكز سياسية متقدمة، فضلاً عن تأثير النظرة الذكورية في المجتمع العراقي إلى المرأة ودورها السياسي المتقدم، ما يعيق قدرة المرأة على الوصول إلى مناصب عليا”.
وتأمل الأكاديمية الجامعية بأن تكون مشاركة المرشحات نوعية لا كمية ليكون لهن دور فعال في إثبات جدارة المرأة العراقية عبر صناديق الاقتراع.
إقرأوا أيضاً:
