يذهب التوتر الأخير في العلاقات بين الجزائر وفرنسا إلى أبعد من مجرد أزمة التأشيرات التي برزت مع إعلان باريس تشديد القيود على منح تأشيرات لمواطني ثلاث دول مغاربية (الجزائر والمغرب وتونس)، مبررة قرارها بأن هذه الدول ترفض إصدار التصاريح القنصلية المطلوبة لترحيل مهاجرين غير نظاميين موجودين على التراب الفرنسي.
أزمة التأشيرات سلطت في توقيتها الضوء على ملامح توتر كامن ومتأصل في العلاقات الجزائرية- الفرنسية ولم تكن استثناء في سياق حالة الشدّ والجذب التي لم تهدأ يوماً على مدى عقود مثقلة بخلافات الإرث الاستعماري وبجرح غائر لدى الجزائريين، “نكأه” الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون، في أكثر من مناسبة في الفترة الأخيرة، بداية من اعتذاره للحركيين وتكريمهم وهم الذين قاتلوا مع الجيش الفرنسي خلال ثورة التحرير الجزائرية وهم موصومون بـ”الخيانة والعمالة” في الذاكرة الجزائرية.
للمرة الثانية في أسابيع قليلة يؤجج ماكرون غضب الجزائريين بتصريحات منسوبة إليه نشرتها صحيفة “لوموند” قالت إنها جاءت خلال اجتماع مع شباب من أحفاد أشخاص شاركوا في حرب استقلال الجزائر (1954-1962).
الرئيس الفرنسي قال خلال الاجتماع، بحسب “لوموند”، إن “الجزائر قامت بعد استقلالها في 1962 على إرث من الماضي حافظ عليه النظام السياسي العسكري”، متحدثاً عن “تاريخ رسمي أعيدت كتابته بالكامل ولا يستند إلى حقائق”.
ماكرون ذهب إلى أبعد من ذلك بنبشه في مدى صمود النواة الصلبة للنظام الجزائري القائمة منذ الاستقلال على حكم الحزب الواحد (حزب جبهة التحرير الوطني)، بأن أشار إلى أنه من الواضح أن “النظام الجزائري منهك. الحراك في 2019 أضعفه”.
تصريحات استنكرتها الجزائر وردت عليها فوراً بإعلان غلق مجالها الجوي في وجه الطائرات العسكرية الفرنسية التي تشارك في عملية برخان في منطقة الساحل الأفريقي وهو ردّ يُحيل إلى أن الأزمة في العلاقات أبعد بكثير من مجرد إجراء فرنسي قد يبدو فِعلاً سيادياً لا “انتقامياً”، باستبعاد فرضية سوء النية أو التوظيف السياسي.
ينظرُ بعض المحللين لعملية برخان من زاوية جيوسياسية على أنها تمدد فرنسي في فضاء المستعمرات الفرنسية السابقة ضمن حماية مصالح أكثر منه مقاومة للإرهاب أو رغبة في التورط في حرب استنزاف في تلك المنطقة المضطربة.
الخطوة الجزائرية التي جاءت في سياق التوتر، قد تؤثر في التعاون الأمني والعسكري بين البلدين في مالي وبقية دول الساحل والصحراء.
الناطق باسم هيئة الأركان العامة الفرنسية الكولونيل باسكال إياني قلل من أهمية القرار الجزائري بالقول إنه “لن يؤثر في العمليات أو المهمات الاستخباراتية” التي تقوم بها فرنسا في منطقة الساحل، وهو تهوين يستدعي أيضاً ترقباً لمآلات القرار وتداعياته على المسائل اللوجستية والاستخباراتية، وما إذا كانت ثمة مسارات جوية بديلة وآمنة لإسناد عملية برخان أو حتى إعادة الانتشار الفرنسي العسكري في المنطقة.
الرئيس الفرنسي عاد في تصريحه الأخير بعدما فجرت مواقفه غضباً جزائرياً، إلى خطاب المهادنة، معرباً عن ثقته في نظيره الجزائري عبدالمجيد تبون ومتمنياً “حصول تهدئة”، مضيفاً أنه يعتقد أنه “من الأفضل التحاور والمضي قدماً” داعياً إلى “الاعتراف بالذاكرات كلها والسماح لها بالتعايش”.
محاولة ماكرون احتواء الغضب قوبلت بالصد، فقد قال وزير الخارجية الجزائري رمطان العمامرة في تصريحات من مالي، “هناك ما تمكن تسميته إفلاس ذاكرة لوصف التصريحات الأخيرة الصادرة بحق الجزائر. هذا الإفلاس يدفع للأسف علاقات فرنسا الرسمية مع بعض دولنا إلى أزمات لا بد من التخلص منها باحترام متبادل وغير مشروط للسيادة واستقلالنا”.
أن يصدر موقف الجزائر الرسمي من مالي محور التعاون الفرنسي- الجزائري، فذلك يعني بالمنطق السياسي رسالة مضمونة الوصول لفرنسا مفادها أنها تجازف بتعريض التعاون القائم في مكافحة الإرهاب إلى “الخطر”.
وثمة أكثر من تفسير لتصريحات ماكرون أولها أنها تأتي في سياق حملة انتخابية يسعى خلالها الرئيس الفرنسي إلى استقطاب الخزان الانتخابي لليمين المتطرف، بينما يستعد لخوض الانتخابات الرئاسية برصيد من الإخفاقات الخارجية ومنها الفشل في كبح الإرهاب في منطقة الساحل الأفريقي وحلحلة الأزمة في لبنان، حيث طرح نفسه منقذاً للبلد الشرق أوسطي الغارق في أسوأ أزمة سياسية ومالية منذ الحرب الأهلية (1975/1990) وصولاً إلى التوترات الداخلية التي عرفتها فرنسا في عهده من احتجاجات وعمليات إرهابية وقوانين مثيرة للجدل.
وقد لا تخرج دعوته إلى التهدئة، والرغبة في دفع الحوار حول مواضيع منها الذاكرة، بعد كل هذا الفعل وردّ الفعل، عن سياقات استقطاب صوت الناخبين الفرنسيين من أصول جزائرية.
في المقابل، فإن تصريحاته وقراره بتقليص عدد التأشيرات قد يضران بشراكات أمنية وعسكرية بدرجة أولى بخاصة مع الجزائر التي تعتبر محوراً رئيسياً في مكافحة الإرهاب بمنطقة الساحل الأفريقي والتي ترتبط بحدود مترامية مع مالي، حيث تنتشر وحدات من القوات الفرنسية ضمن عملية برخان التي أطلقتها باريس منذ عام 2013 في ملاحقة تنظيمات جهادية.
وينظرُ بعض المحللين لعملية برخان من زاوية جيوسياسية على أنها تمدد فرنسي في فضاء المستعمرات الفرنسية السابقة ضمن حماية مصالح أكثر منه مقاومة للإرهاب أو رغبة في التورط في حرب استنزاف في تلك المنطقة المضطربة.
إقرأوا أيضاً:
تراجع دور باريس كشريك سياسي واقتصادي للجزائر
وحالة الجمود التي أصابت العلاقات الفرنسية- الجزائرية، على رغم أنها لا تُشكل حالة استثنائية في سياقاتها التاريخية، كانت لافتة منذ وصول الرئيس عبدالمجيد تبون للحكم في كانون الأول/ ديسمبر 2019.
والتوتر القائم لا يرتبط بموقف خاص من قبل تبون، فالرجل لم يخرج عن مواقف أسلافه من قضايا الذاكرة فهو أيضاً جزء من النظام الذي هيمن على السلطة منذ الاستقلال، وبالتالي حافظ على المسار ذاته، كإرث طبع العلاقات الفرنسية- الجزائرية.
لكن مسار التوتر أو الجمود في العلاقات في عهده، أخذ منحى تصعيدياً بفعل الظرف السياسي والتطورات التي رافقت الحراك الشعبي الجزائري والذي دفع الرئيس الأسبق الراحل عبدالعزيز بوتفليقة للاستقالة.
وشكل الموقف الفرنسي من الحراك الجزائري على أرجح التقديرات، القطرة التي أفاضت كأس التوتر ودفعت إلى حالة الجمود في العلاقات مع تنديد باريس بما اعتبرته قمعاً للاحتجاجات وتضييقاً على الحريات.
التصعيد الأخير بين فرنسا والجزائر الذي يدفع العلاقات إلى أزمة ديبلوماسية لم يأت من فراغ، فالتوتر كامن وقائم وتحركه مواقف من هذا الطرف أو ذاك، فالجمود السياسي برز في نيسان/ أبريل الماضي، حين قررت فرنسا تأجيل زيارة رئيس وزرائها جان كاستكس إلى الجزائر للمرة الثانية وقد كانت مقررة في كانون الثاني/ يناير، بينما عزا الطرفان التأجيل إلى أسباب متعلقة بـ”كوفيد- 19″، فيما لم يتحدد بعد موعد جديد للزيارة.
وسائل إعلام فرنسية علقت حينها على تأجيل زيارة كاستكس بالقول إن مردها “انزعاج جزائري” من خفض باريس في اللحظات الأخيرة عدد الوزراء المرافقين لرئيس الحكومة وتقليص مدة الزيارة من يومين إلى يوم واحد.
الناشط الحقوقي وأستاذ القانون العام في جامعة الجزائر الدكتور منير قتال، أوضح لـ”درج” أن التوتر في العلاقات الفرنسية- الجزائرية ليس وليد اللحظة ولا هو مقدمة لأزمة ديبلوماسية مستجدة، بقدر ما أنه تراكمات مواقف اعتبرتها الجزائر في السنوات الأخيرة “عدائية” أو “تدخلاً” في شؤونها الداخلية.
ورأى أن “بداية التوتر تكمن أساساً في طلب الرئيس الفرنسي من الصحافة الفرنسية بالتعاون مع الجمعيات الناشطة الشبابية، إجراء تحقيق حول الحراك الشعبي الجزائري في حزيران/ يونيو من العام الماضي”، مشيراً إلى أن ذلك شكل في توقيته استفزازاً بالنسبة إلى الدولة الجزائرية و”تدخلاً في شؤونها الداخلية”.
حالة الفتور في العلاقات لم تتوقف عند هذا السبب، فبتقدير الناشط الحقوقي الجزائري واصلت فرنسا ما وصفه بـ”التمادي” في المواقف الاستفزازية من خلال إقرارها تنظيم مؤتمر سنوي في أيلول/ سبتمبر لـ”الحركي” (هم الجزائريون الذين تعاونوا مع الجيش الفرنسي في مواجهة حرب التحرير الجزائرية).
وهذا الأمر يعتبر بالغ الحساسية بالنسبة إلى الجزائر بخاصة أنه جاء فيما تعثرت جهود حل الخلافات العالقة حول ملف الذاكرة وجمود التجاوب الفرنسي مع المطالب الجزائرية بالاعتذار عن الماضي الاستعماري.
حالة الجمود التي أصابت العلاقات الفرنسية- الجزائرية، على رغم أنها لا تُشكل حالة استثنائية في سياقاتها التاريخية، كانت لافتة منذ وصول الرئيس عبدالمجيد تبون للحكم في كانون الأول/ ديسمبر 2019.
مصارحة أم توظيف سياسي لأغراض انتخابية؟
إثارة السلطات الفرنسية ملف الهجرة السرّية وقرار ترحيل محتمل لآلاف الجزائريين المقيمين بشكل غير نظامي في فرنسا وتقليص عدد التأشيرات كوسيلة ضغط على الجزائر (المغرب وتونس مشمولتان أيضا بهذا القرار)، قد لا يخلو برأي محللين جزائريين من التوظيف السياسي والانتخابي فيما يشكل هذا الملف نقطة ارتكاز في الحملات الدعائية بخاصة لدى اليمين المتطرف.
أستاذ القانون العام في جامعة الجزائر أوضح لـ “درج” أنه من وجهة نظر قانونية فإن موقف الدولة الجزائرية من ملف الهجرة يبقى ثابتاً وواضحاً في سياقاته، “فالجزائر ردّت على السلطات الفرنسية بشكل قانوني ووفق ما يتماشى مع القانون الدولي”، مذكّرا ً بأنه “لا توجد اتفاقيات بين فرنسا والجزائر تقضي في بنودها بترحيل المهاجرين السريين (غير النظاميين) من فرنسا إلى الجزائر”.
وأضاف أن الدولة الجزائرية “احترمت من جانبها كل ما يتعلق بالحقوق والحريات بما يتماشى مع الالتزامات الدولية في مبادئها”، مضيفاً أنه لا مسؤولية للدولة الجزائرية في ما يتعلق بالهجرة السرية لمواطنيها إلى فرنسا، وأن مواقفها وقوانينها قائمة على تجريم الهجرة السرية، معتبراً أن الموقف الفرنسي وقرار تقليص عدد التأشيرات للمواطنين الجزائريين “ارتكزا على مغالطات وتضليل” وهو أمر من شأنه أن يفاقم التوتر بين البلدين.
من جهة أخرى، الباحث والإعلامي الجزائري عبدالعالي زواغي أشار إلى أن “العلاقات الفرنسية- الجزائرية مرتهنة دائماً إلى الإرث التاريخي الثقيل الذي يجمعهما”، لافتاً إلى أن تصريحات الرئيس الفرنسي شكلت “أحد تجليات تلك العلاقة المضطربة والمهتزة على الدوام “.
ولاحظ الباحث الجزائري في حديثه لـ”درج” أن التوتر الكامن يذهب وللمرة الأولى إلى تأزم أشدّ “بشكل أثر على مستوى العمق الاستراتيجي لهذه العلاقات، فتصريحات ماكرون كانت أكثر حدة وهجومية من أي تصريح لرؤساء فرنسا السابقين، الذين ألفوا أن ينظروا إلى الجزائر على أنها حديقة خلفية لقصر الإليزيه، مدفوعين بحنين إمبراطوري وعقيدة كولونيالية مزمنة تتميز بها النخب الفرنسية، بشكل يوحي بأن ذلك متجذر في البنية التكوينية للشخصية الفرنسية أو بشكل أوضح لدى الدولة الفرنسية العميقة”.
وبحسب عبدالعالي زواغي فإن تصريحات ماكرون التي تحدث فيها عن عدم وجود أمة جزائرية قبل الاحتلال الفرنسي خرجت “عن اللباقة والأعراف الديبلوماسية” وحملت مغالطات تاريخية وعكست “جهلاً كبيراً بتاريخ العالم عموماً وتاريخ الجزائر خصوصاً”.
واعتبر أن هذا الموقف عموماً “هو نظرة متأصلة لدى كثر من أنصار الكولونيالية في فرنسا، فلطالما روج هؤلاء لمقولة كاذبة مؤداها أن الجزائر كانت قبل الغزو الفرنسي منطقة فراغ حضاري، لا صلة لها بالمدنية ولا بالدولة، فكان للفرنسيون الفضل في ملء هذا الفراغ وحمل الأنوار إليها، وهذه كانت حجة كبيرة ومسوغاً غير أخلاقي للاحتلال (فترة الاستعمار الفرنسي للجزائر)”.
وذهب زواغي إلى أن ماكرون “ارتكب جرماً في حق كيان الأمة الجزائرية وتاريخها”، معتبراً في الوقت ذاته أن ما بدر من الرئيس الفرنسي لا يخرج في سياقاته عن “مواقف غير مضبوطة” لأسلافه كلما تعلق الأمر باستحقاقات انتخابية.
وقال إن ماكرون “يطمح للفوز في الانتخابات المقررة في 2022 بولاية رئاسية جديدة، لذلك فهو يسير وفق شريعة ذرائعية وفقه مصلحي، يحركه منطق ميكيافيلي يستهدف استجلاب الناخبين إلى وعائه الانتخابي”.
وتابع أن الرئيس الفرنسي ركز هذه المرة على “مغازلة تيار اليمين الذي يعرف انتعاشاً ملحوظاً في فرنسا وكامل أوروبا، بعزفه على وتر التاريخ والهجرة والإسلام، ومواقفه معروفة في هذا المجال”.
إقرأوا أيضاً:
الصدع في العلاقات يرتد على المستوى الأمني
الباحث والإعلامي الجزائري أشار أيضاً إلى أن ردّ الفعل الجزائري على قرارات وتصريحات ماكرون يسلط الضوء على مآلات العلاقات بين البلدين بخاصة على مستوى التعاون الأمني في مكافحة الإرهاب في منطقة الساحل الأفريقي.
واعتبر أن غلق الجزائر مجالها الجوي أمام الطائرات العسكرية الفرنسية من شأنه أن “يعيق عمليات الجيش الفرنسي المتعثرة أصلاً”، مضيفاً أن الرئيس الفرنسي أحدث صدعاً في العلاقات يصعب رأبه.
وقال “يبدو أن العلاقات الثنائية ستعرف انعطافة مهمة جداً، لا سيما على مستوى التنسيق الأمني الذي سيضر بمصلحة فرنسا ويحرمها من حليف استراتيجي له باع طويل في محاربة الإرهاب ويملك وزناً إقليمياً وقارياً ثقيلاً كقوة عسكرية كبيرة”.
وتوقع أن يكون لتوتر العلاقات بين الجزائر وفرنسا أثر سلبي على التعاون الثنائي بخاصة في ملفي مالي وليبيا، إذ يُعتقد أن فرنسا أخفقت ديبلوماسياً وعسكرياً في البلدين “وانحازت عنوة لمصلحة فاعلين آخرين، لا سيما الأتراك الذين أثبتوا تفوقهم وحضورهم مع وجود تقارب مع الجزائر، يتيح لهذه الأخيرة الأريحية في اختيار حلفاء جدد وتكتلات أخرى بعيداً م الشريك الفرنسي وانحيازاته…”.
ما جاء في افتتاحيات صحف فرنسية وجزائرية في الفترة الأخيرة عكس في جانب منه مسار التوتر، فترددت مصطلحات من قبيل “توترات تنذر بعاصفة” في العلاقات بين البلدين و”أزمة قد تطول” و”إهانة تاريخية” للجزائر.
حتى المؤرخ بانجامان ستورا الذي كلفه ماكرون بإعداد العمل على ذاكرة الحرب، عبر عن أسفه لنفي الرئيس الفرنسي “وجود الجزائر”.
وفي المقابل، تظهر ملفات على صفحة وزارة الخارجية الفرنسية مساراً معاكساً تماماً للتوترات الأخيرة أو حتى للتوترات السابقة، حيث تُعدد مزايا “العلاقات الوطيدة” باعتبارها “علاقة فريدة من نوعها نظراً إلى عمق الروابط الإنسانية والتاريخية بين البلدين”.
إقرأوا أيضاً:
