كان عام 2007 شاهداً على اتفاق وصف بـ”التاريخي” بين الحزب الديموقراطي الكردستاني “البارتي” والاتحاد الوطني الكردستاني “اليكيتي”، إذ تم توقيع اتفاق استراتيجي بين الحزبين لتقسيم النفوذ والسلطة والمناصب في إقليم كردستان العراق والمناصب التي يحصل عليها الكرد في بغداد.
أهم تلك المناصب كان منصب رئيس جمهورية العراق والذي يهيمن عليه “الاتحاد الوطني” منذ 2005 وتولى الرئيس العراقي الراحل جلال طالباني المنصب وأصبح اول كردي يتولى منصب رئيس جمهورية العراق في تاريخ هذا البلد.
في انتخابات 2018 حدثت خلافات كبيرة بين “البارتي” الأصفر، و”اليكيتي” الأخضر، بعد عمليات “فرض القانون” التي شنتها القوات الأمنية العراقية على المناطق المتنازع عليها بين أربيل وبغداد بعد الاستفتاء الكردي على الانفصال عام 2017، واتهم “البارتي” حزب “اليكيتي” بـ”الخيانة”، ودخل الجانبان في صراع على منصب رئيس جمهورية العراق. وقام “البارتي” بترشيح وزير الخارجية العراقي الحالي فؤاد حسين لينافس رئيس الجمهورية الحالي ومرشح اليكيتي آنذاك برهم صالح والذي فاز بدعم الكتل الشيعية.
في الانتخابات العراقية الاخيرة والتي أجريت في 10 تشرين الأول/ أكتوبر 2021 حصل البارتي على أعلى عدد من المقاعد كردياً، ومُني اليكيتي بخسارة جعلته يفقد أكثر من 5 مقاعد، فاعتبر كثيرون أن البارتي هو من سيختار رئيس الجمهورية في ظل الانقسام الكبير داخل اليكيتي بين أبناء العائلة الواحدة.
وفقاً لنتائج الانتخابات البرلمانية العراقية المبكرة التي أعلنت عنها المفوضية العليا المستقلة للانتخابات فقد حصلت القوى الكردية على 64 مقعداً أي ما يقارب نسبة 20 في المئة من مجموع المقاعد البرلمانية.
برهم صالح لولاية ثانية؟
لم يخف رئيس جمهورية العراق الحالي برهم صالح رغبته في الحصول على ولاية ثانية في تصريح تلفزيوني قال فيه: “مهمتي الأولى إجراء الانتخابات بسلام، وأتطلع إلى الحصول على ولاية ثانية، فلدي الكثير لأقدمه في هذا المنصب”.
فيما يؤكد مصدر مقرب من قيادة “اليكيتي” لـ”درج” أن “الاتحاد الوطني الكردستاني لا يملك غير برهم صالح كمرشح لهذا المنصب”، لكنه يشدد على أن “الأمر يعتمد على المفاوضات التي تجرى الآن مع البارتي ولم يحسم الأمر إلى الآن بسبب نية البارتي الاستحواذ على المنصب”.
بحسب العُرف السياسي المُتَّبَع منذ اشراقة شمس العملية السياسية في العراق الجديد بعد 2003، فقد كان هذا المنصب من نصيب المكون الكردي، وداخل الصف الكردي لطالما كان من نصيب “الاتحاد الوطني الكردستاني”، بحسب اتفاق الكرد في ما بينهم، لكن في الدورة السابقة، انشق الصف الكردي وكان للاكراد مرشَحَان اثنان، إلا أن البرلمان العراقي اختار في نهاية المطاف بَرهَم صالح وأصبح رئيساً لجمهورية العراق وهو مستمر في هذا المنصب الى الآن كما يوضح المحلل السياسي الكردي كوران قادر لـ”درج”.
لكن حظوظ برهَم صالح لتولي المنصب مجدداً في هذه الدورة تعتمد، بحسب قادر، على “توصل المكون الكردي خصوصاً الاتحاد الوطني الكردستاني والحزب الديمقراطي الكردستاني، إلى اتفاق حول مرشح مشترك وأن يكون هذا المرشح هو برهَم صالح”. وفي حال لم يتوصل الطرفان الى اتفاق، “فإن حصول برهَم صالح على المنصب سيكون مرهوناً بأجندة عمل حزبه حول السعي إلى المنصب من خلال اجتماعاته ولقاءاته واتفاقاته مع الاطراف الاخرى من المكونَين الشيعي والسني، والنجاح في إقناعهم بمنح ثقتهم لمرشح الحزب”. أو قد يبقى برهم صالح في منصبه كمرشّح مصالحة، يتابع قادر، وكأمر واقع إذا فشل الحزبان في الاتفاق على مرشح مشترك.
إقرأوا أيضاً:
استحقاق “قومي”
عضو “الحزب الديموقراطي الكردستاني” محمد زنكنة ينقل لـ”درج” موقف حزبه الذي تصدر نتائج الانتخابات البرلمانية في المناطق الكردية، وهو يعتبر “منصب رئيس جمهورية العراق استحقاقاً قومياً وليس حزبياً، وهذا موقف البارتي ولن يتغير ويعتمد ذلك على التوافق بين الأطراف السياسية الكردستانية”.
ويرى زنكنة أن الأسماء التي طرحت هنا وهناك ومنها فؤاد حسين وزير الخارجية العراقي الحالي وهوشيار زيباري القيادي في “الحزب الديموقراطي الكردستاني”، كما الإبقاء على اسم برهم صالح في التداول، “مجرّد تكهنات وأحاديث شفوية”، مؤكداً أنه “لا توجد بلورة رسمياً إلى الآن لمرشح واحد متفق عليه من قبل الكتل الكردستانية”.
يربط زنكنة مسألة اختيار رئيس جمهورية العراق بالاتفاق الاستراتيجي بين البارتي واليكيتي، إضافة إلى منصب محافظ كركوك، المحافظة المتنازع عليها بين بغداد واربيل، فضلاً عن المناصب الوزارية الأخرى ضمن الحكومة العراقية التي يفترض أن تتشكل قريباً، ويعتقد زنكنة أن ما نراه من ظروف تحيط بنتائج الانتخابات العراقية قد يؤدي إلى تأخير تشكيل الحكومة 6 أشهر على أقرب تقدير.
أما القادر، فيتوقع أن يكون فرد من عائلة البارازاني رئيساً للجمهورية، في حال كان المنصب من نصيب “البارتي”، والأقرب هو نيجيرفان البارزاني رئيس إقليم كردستان العراق الحالي، أما خارج البارزانيين فإن فؤاد حسين وزير الخارجية الحالي هو الاوفر حظاً.
الصحافي رياض الحمداني يوضح أن تصدّر “البارتي” القائمة الكردية ساهم في توليد أفضلية لهم على حساب الأحزاب الكردية الأخرى بخاصة أنه يقود السياسية الكردستانية منذ زمن طويل ويرجح الحمداني أن يكون منصب رئيس الجمهورية من حصة “البارتي” والمناصب الوزارية من حصة “اليكيتي”.
تحالفات الكرد
فيما يعتقد محللون بينهم زنكنة والحمداني أن الحكومة العراقية الجديدة لن تكون قوية إلا في حال ضمت التيار الصدري والمكون السني بقيادة الحلبوسي زعيم تحالف “تقدّم”، والكتل الكردية الكبيرة، أعلن “الاتحاد الإسلامي الكردستاني” الحاصل على أربعة مقاعد برلمانية في البرلمان العراقي الجديد عن عدم المشاركة في تشكيل الحكومة العراقية الجديدة والذهاب إلى خيار المعارضة، لكنه أكد أن وقوفه في صف المعارضة في بغداد “لا يعني النأي بالنفس عن القضايا الكردية الرئيسية”.
حركة “الجيل الجديد” الكردية المستقلة والمقرّبة من الحراك التشريني، والتي حصلت على 9 مقاعد في الانتخابات الاخيرة سبقت الإتحاد الإسلامي في إعلان توجهها إلى المعارضة السياسية وخوض غمار المعارضة برفقة أحزاب تشرينية أخرى مثل “حركة امتداد” ومرشحين مستقلين آخرين.
وفقاً لنتائج الانتخابات البرلمانية العراقية المبكرة التي أعلنت عنها المفوضية العليا المستقلة للانتخابات فقد حصلت القوى الكردية على 64 مقعداً أي ما يقارب نسبة 20 في المئة من مجموع المقاعد البرلمانية.
تحتاج هذه القوى، بحسب كوران قادر، في المقام الاول الى تشكيل تحالف في ما بينها إذا أرادوا تقوية موقفهم أمام القوى والمكونات العراقية الأخرى، وبعد ذلك عليهم البدء بالتفاوض والحوار، و”عليهم أن يقتربوا اكثر من الجانب الذي يلتزم ويعد بتنفيذ المتطلبات الكردية مع تقديم ضمانات كافية لتنفيذها”.
إقرأوا أيضاً:
