8 أشهر مرت بعد انقضاء محكومية أُلفت سعيد (21 سنة) في السجن الذي لم تغادره إلا جثةً، جراء القصف الذي استهدف سجن تعز المركزي في 5 نيسان/ أبريل 2020، بقذائف أطلقها الحوثيون، بحسب ما ورد في وسائل الإعلام آنذاك. أسفرت الحادثة عن مصرع ست سجينات وطفلين (أحدهما ولد في السجن، والآخر كان يزور أمه).
لم تكن ألفت سوى واحدة من عشرات السجينات اللاتي تمتنع السجون في اليمن عن إطلاق سراحهن، بعد انتهاء المدة القانونية لاحتجازهن. المبرر هو رفض ذَوِي قرابتهن لاعتباراتٍ اجتماعية، أو عدم وجود من يستلمهن من الأقارب.
أمينة أحمد (22 سنة)، كانت إحدى نزيلات السجن المركزي في تعز، غداةَ قصفه. بقيت مسجونة خمسة أشهر بعد انتهاء محكوميتها. اليوم، تقيم في دار الإيواء- تعز. تقول: “سجنت بتهمة لم أرتكبها، أهلي تبرأوا مني وتخلوا عني. وحين قُصف السجن، كنا نحن الضحايا… كان ذلك شيئاً مرعباً وفظيعاً. الخوف أدخلني في حالةٍ لم أعد أتقبل فيها أحداً، ولا أرغب في الحديث مع أحد، من هول ما شاهدناه وعايشناه”. بعد يومين من حادثة قصف السجن، نُقلت السجينات إلى دار الإيواء. والآن الحمد لله، كل شيء على ما يرام، فهي تعاملنا كأم، توضح أمينة.
كان لأمينة رفيقةٌ في السجن، هي الأخرى قَضَتْ خلال القصف “كانت معانا أخت دخلت بلا أي تهمة، سوى أن والدها أراد تأديبها لعدم طاعتها إياه، مع ذلك ظلت في السجن، ولم يأتِ أحدٌ ليسأل عنها، وحين لقيت حتفها أثناء القصف، رفض أهلها استلام جثتها”.
استمرار الاحتجاز يطاول القاصرات أيضاً. شامة الأرحبي (14 سنة) تقبع منذ 22 شباط/ فبراير 2021، في السجن المركزي في صنعاء قيد حجز احتياطي مُعلّق الانقضاء بتوفر الضمان الحضوري لأحد ذويها الذكور، على رغم أنها يتيمة الأب، ولا أخوة لها أو أقارب، سوى عمتها التي تعيشها بمعيتها. مع ذلك، تقرر تجديد فترة احتجازها، بأمر من القاضي عصام معياد، على رغم أن النيابة كانت قد قضت ببراءتها لعدم وجود أدلة كافية، وفقاً للحقوقية والمحامية في “اتحاد نساء اليمن”، نسيم المهذلي. علاوة على ذلك فقد نص قانون الأحداث اليمني على أن يكون الإيداع للأحداث- في حال الضرورة- داخل دور الرعاية الاجتماعية، وليس في السجن المركزي.
دخلت شامة السجن من دون اقتراف ذنب، سوى أنها رفضت الامتثال لمحاولة ابتزاز من متسولٍ (بلطجي). حاول انتزاع مبلغ من المال منها، بينما كانت تبيع المناديل الورقية وقناني الماء في شوارع صنعاء. فانتقم منها بإبلاغ الشرطة أنها تمارس أعمالاً غير أخلاقية. أُلقي القبض عليها، وأودعت في السجن، بحسب المهذلي.
قانون عرفي ضحيته المرأة
لا يتضمن قانون الجرائم والعقوبات اليمني، ما ينص على حرمان المرأة حريتها بعد انتهاء فترة الاحتجاز القانونية، كما لا يتضمن أي إشارة إلى ضرورة وجود أحد أولياء السجينة كشرط لإطلاق سراحها، بل إن نص القانون يجرِّم احتجاز السجين بعد انتهاء محكوميته. ونص الدستور اليمني على أن “تكفل الدولة للمواطنين حريتهم الشخصية وتحافظ على كرامتهم وأمنهم، ويحدد القانون الحالات التي تقيد فيها حرية المواطن، ولا يجوز تقييد حرية أحد إلا بحكم من محكمة مختصة”.
قانون الجرائم والعقوبات اليمني (رقم 12 لعام 1994)
“يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاث سنوات من قبض على شخص أو حجزه أو حرمه من حريته بأية وسيلة، بغير وجه قانوني، وتكون العقوبة، الحبس مدة لا تزيد عن خمس سنوات، إذا حصل الفعل من موظف عام أو بانتحال صفته، أو من شخص يحمل سلاحاً، أو من شخصين أو أكثر، أو بغرض السب أو كان المجني عليه قاصراً، أو فاقد الإدراك، أو ناقصاً، أو كان من شأن سلب الحرية تعريض حياته أو صحته للخطر”.
“يعاقب بالحبس مدة لا تزيد عن ثلاث سنوات، أو بالغرامة، بحق كل من أعد مكانا للحبس أو الحجز فيه بدون وجه حق، أو أعاره أو أجَّره أو قدمه لهذا الغرض دون أن يشترك في القبض على إنسان أو حبسه أو حجزه”.
احتجاز المرأة بعد انتهاء محكوميتها، منافٍ للقانون اليمني من الناحية النظرية. بينما يحصل في الواقع مع السجينات يشبه القانون العرفي (غير المدون)، لا سيما أن القانون أمسك عن التفصيل في بيان ما يتعلق بكون السجين امرأة، ما ساهم في إبقاء الهامش متسعاً لتجذُّر الاجتهادات والقوانين العرفية.
عبد الرحمن الزبيب، المستشار القانوني للمؤسسة الوطنية لمساندة السجناء (ميسرة)، يعزو أسباب هذا الإشكال إلى أن “القانون اليمني صيغ بشكل سريع بعد الوحدة اليمنية في 22 أيار/ مايو 1990، على نحوٍ لم يراع عادات المجتمع وطبيعته. فهو قانون ظالم للمرأة السجينة”.
وبحسب الزبيب، فإن استمرار احتجاز السجينات، بعد انقضاء الفترة المحددة من قبل المحكمة أو النيابة، يعد انتهاكاً لاتفاقيات ومواثيق حقوق الإنسان، وحقوق السجينات التي كفلها الدستور والقانون اليمني، ذلك أنه “كان من المفترض على من سن القانون، مراعاة أنه لا يوجد أدنى مؤشر للمساواة في المجتمع اليمني. كان يفترض أن يتناول السجينات، وألاَّ يجعل هذه المادة من القانون عامة”.
استمرار احتجاز السجينات، بمبرر عدم حضور الأهل أو عدم وجود ضمانات، يعد عنفاً قائماً على النوع الاجتماعي، ذلك أن الرجل يتم إطلاق سراحه بلا شروط أو قيود، بينما توضع الشروط على المرأة السجينة فقط، يؤكد الزبيب.
المحامية رغدة المقطري، اعتبرت أن استمرار حبس النساء بعد انتهاء محكوميتهن جريمة، وتقول: “لا ينص على هذا التصرف، الدستور أو القانون أو اللوائح القضائية أو لوائح السجون، وإنما هو عُرف ينتهجه القائمون على سجون النساء منذ زمن، على نحوٍ مخالف. إلى جانب ما قد يسببه من تبعات على نفسية السجينة، والدليل الجريمة التي حصلت في سجن حين تعرض للقصف”.
يولدن سجينات ويعاقبن بلا ذنب
تكفَّلت المحامية نسيم المهذلي، بالمرافعة في قضية السجينة يسرى (21 سنة). مضى عليها عامٌ في السجنخارج مدة عقوبتها المقررة من المحكمة، على رغم أنها كانت ضحية لجريمة اغتصاب أفلَتَ منها الجاني، وفقاً للمحامية. توضح المهذلي أن “البنت (تقصد يسرى) تعاني من نوبات صرع، وفي كل مرة تنتابها الحالة تفقد الوعي. وفي إحدى المرات بينما كانت ترعى أغنام أهلها في ريف إب، باغتتها نوبة الصرع، فاستغل أحدهم فقدانها للوعي ليتمكن منها، وحملت منه من دون أن تعرف سوى بعد خمسة أشهر”.
كانت يسرى تسكن مع والديها وزوجة أبيها التي كان يعيش معها ابنها الشاب من زوجها السابق، وهو من اتهمته يسرى في بادئ الأمر، قبل أن تتراجع وتتهم شيخ منطقتهم. كل ذلك كان مجرد شك، لأنها فعلياً لا تعلم من اعتدى عليها حين كانت فاقدة للوعي. حاول والدها قتلها حين عرف بحملها، ما اضطرها للهرب والاحتماء لدى أحد ضباط جماعة الحوثي. تم تحويلها إلى النيابة في “إب”، ثم إلى السجن المركزي في صنعاء، تروي المهذلي.
حاولت المحامية المهذلي الحصول على أمر من النيابة للسماح للسجينة (يسرى) بتمضية محكوميتها خارج السجن ريثما تضع مولودها. إلا أن النيابة اشترطت مجيء أحد أهلها لاستلامها، لكن ذلك تعذَّر بسبب إصرار أهلها على نكران صلتهم بابنتهم “كانوا يقولون ما عندهم بنت”.
كما أن الشيخ الذي اتهمته، هددها بالقتل إن خرجت. لذا تعيَّن أن تلد في السجن، ثم صدر حكم بإطلاق سراحها بعدما أقاموا عليها حدّ الجلد (100 جلدة). لكن لا تزال يسرى وطفلتها في السجن بعد عام من قرار الإفراج. تصاب الطفلة بالمرض كل أسبوع تقريباً، ونادراً ما تجد من يعالجها. الأم لا تكف عن البكاء خوفاً على موت رضيعتها بين يديها.
يؤكد عبد الرحمن الزبيب، أن قضية احتجاز الأطفال برفقة أمهاتهم لفترات طويلة يعد جريمة بحق الطفولة، لمجرد أن أمهاتهم سجينات.
ليس شرطاً أن يبقى الطفل مع والدته في السجن، لكن المشكلة بنظر سهى الإرياني، المستشارة الحقوقية لدى منظمة السجين الوطنية بصنعاء، تكمن في امتناع ذوي السجينة عن تولي مسؤولية رعاية الطفل، فلا أحد يقبل برعاية أطفال السجينات، مشيرة إلى أنها اطلعت على الكثير من الحالات المشابهة، تذكر منها أن “إحدى السجينات، كانت لديها ابنتان، وبقيتا معها في السجن نحو 8 سنوات، ومثلها سجينة أخرى بمحافظة إب، أنجبت طفلة في السجن، وظلت معها حتى أصبحت في الثامنة، ثم تكفلت بها (مؤسسة السجينة) وأخرجتها مع طفلةٍ أخرى كانت مع والدتها في نفس السجن”.
إقرأوا أيضاً:
دُوْر التأهيل… حل محدود لا يفي بالغرض
في مركز إيواء وتأهيل السجينات بمدينة تعز، تعيش 12 سجينة. يتشاركن الطعام والحجرات، والملابس أحياناً. ويحاول المركز القيام بدور بديل عن العائلة، في توفير مأوى للسجينات اللائي تخلى عنهن أهلهن، بعد قضاء محكوميتهن، كما هو حال أمنية ونظيراتها ممن حالفهن الحظ مرتين: حين نجون من القصف، وحين حصلن على مأوى ينقذهن من تمضية بقية حياتهن بين جدران السجن.
تُبدي شادية راجح، مديرة مركز الإيواء والتأهيل، تعاطفاً مع نزيلات المركز، لتعويضهن جزءاً من الدفء العائلي الذي فقدنه. وتقول: “قبل إنشاء المركز كنت أقوم بزيارات إلى السجن بشكل مستمر لمتابعة قضايا السجينات، وخلال تلك الزيارات لاحظت وجود أوامر إفراج عن عدد منهن، لكن لم يسمح لهن بالمغادرة، بسبب تخلي ذويهن عنهن، لذا فكرت في إنشاء مركز لإيواء هؤلاء السجينات، خصوصاً بعد حادثة استهداف السجن التي أدت إلى مقتل أكثر من سجينة، ممن أنهين محكوميتهن”.
لإخلاء سبيل أي سجينة بعد انقضاء محكوميتها، وإلحاقها بمركز التأهيل، يتعين على شادية التنسيق مع إدارة السجن والنيابة، وقبل ذلك الحصول على ترخيص من وزارة الشؤون الاجتماعية، بقانونية النشاط الذي يقوم به المركز. وبحسب شادية، فإنها لا تواجه أي عراقيل من إدارة السجن أو النيابة لأن “من مصلحتهم إطلاق سراح السجينة بعد إتمام مدة احتجازها، كون الإبقاء عليها يشكل عبئاً على إدارة السجن، ووجود مثل هذا المركز يعفيهم من محاذير إطلاق سراحهن إلى الشارع”.
جميع المسؤولين والمختصين، وحتى الضحايا الذين قابلناهم في هذا التحقيق، اتفقت إفاداتهم على أن جزءاً من عقدة واقع السجينات في اليمن، يتمثل في قلة عدد دور الإيواء التي تكفل للسجينة بيئة بديلة عن السجن في حال تم إطلاق سراحها، وتعفي السلطات من عبء تبرير احتجازهن بغياب ذوي القربى.
فضلا عن ذلك، لا توجد أماكن احتجاز احتياطية خاصة بالنساء اللاتي لم تثبت إدانتهن إلى حين الانتهاء من إجراءات التحقيق، بما يدفع عنهن شبهة دخول السجن التي يتعامل معها المجتمع اليمني كوصمة تلاصق المرأة طيلة حياتها، حتى وإن كانت بريئة، كما تقول الناشطة سهى الإرياني.
وتلفت إلى أن “دور الإيواء الموجودة حالياً لا تستوعب سوى عدد محدود من النزيلات، كما هو حال داري الإيواء الموجودين بصنعاء، (أحدهما للقاصرات، والآخر للمعنفات)، لذا يكون لزاماً على السجينة البقاء في السجن، لأنّ إجراءات المحاكم والنيابات قد تأخذ فترة طويلة قبل البت في القضية، علماً أن الأغلب يصدر بحقهن حكم بالبراءة في القضايا التي دخلن السجن بسببها”. وإلى ذلك الحين -تقول الإرياني- يكون الأهل غير مستعدين لقبولها مرة أخرى، لمجرد أنها دخلت السجن.
“كرت محروق”
بحسب الإحصاءات الرسمية (حتى آذار/ مارس 2020)، هناك 376 سجينة في عموم المحافظات اليمنية، منهن 57 سجينة أتممن فتراتها القانونية وما زلن رهن الاحتجاز، بواقع 17 سجينة في مناطق سيطرة الحكومة اليمنية أو ما يعرف بـ”المناطق المحررة”، وحوالى 40 سجينة في مناطق سيطرة جماعة أنصار الله (الحوثيين).
ينفي أنس سيف، وكيل مصلحة السجون التابعة للحكومة المعترف بها دولياً، وجود سجينات محتجزات خارج الفترة القانونية، في جميع الإصلاحيات بمناطق سيطرة الحكومة اليمنية، قائلاً: “قمنا بمعالجة المشكلة، خلال العامين 2019 و2020، ذلك أن إطلاق سراح السجناء والسجينات -الذين انتهت فترات محكومياتهم- كان أحد الإجراءات التي قمنا بها لمواجهة وباء كورونا… إلى جانب إنشاء دار لإيواء السجينات في عدن، بالتالي تم حل مشكلة السجينات المفرج عنهن نهائياً”.
ما ذكره الوكيل سيف يتفق في جانبٍ منه، مع ما أكده لنا مصدر حقوقي ذو صلة (فضَّل إخفاء هويته)، بأن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP) كان تقدَّم مطلع كانون الأول/ ديسمبر 2019 بمشروع لحكومتي صنعاء (الحوثيين) وعدن (الحكومة اليمنية)، يهدف إلى تأهيل وتدريب السجينات وبناء دور إيواء لمن أنهين فترات محكوميتهن وتقرر بقاؤهن في السجن، إلاَّ أنَّ الحوثيين رفضوا المشروع (لأسباب غير معروفة)، في حين رحبت الحكومة اليمنية بالمشروع ووفرت التسهيلات والإمكانات لإنجاحه في مناطق سيطرتها. لكن مع ذلك ما تزال هناك سجينات في المحافظات البعيدة التي لا تصل إليها المنظمات الحقوقية ومنظمات المجتمع المدني.
في مناطق سيطرة الحوثيين، تتشدد السلطات في عدم السماح بإطلاق سراح السجينة من دون حضور أحد أفراد عائلتها الذكور، على رغم أن ذلك غير موجود في القانون. ويوضح العقيد محمد العبالي، وكيل مصلحة السجون بصنعاء أن “الواقع يحتم علينا أن نعمل هكذا، لأن مجتمعنا مختلف، والمرأة لا يمكن أن نرميها في الشارع، علماً أنه كان هناك في السابق دار إيواء، لكنه أغلق بسبب شح الإمكانيات”.
العبالي لم يتردد في القول إن السجناء الرجال يُفرج عنهم يوم انتهاء فتراتهم بلا عوائق، عكس النساء بداعي “الخوف عليهن”، لافتاً إلى الإبقاء على السجينات اللائي عليهن حقوق خاصة، مثل قضايا النصب والاحتيال لأنه “لو قدَّمنا حكم إعسار إلى هيئة الزكاة، فإنها ترفض دفع المبالغ عنهن، مبررين ذلك بأن مصارف الزكاة معروفة، حتى وإن قضت السجينة عشر سنوات في السجن”. في حين أن المساعدات الموجهة للمعسرين تذهب إلى سجون الرجال، بحسب الزبيب. وأضاف: “نسمع دائماً أنه تم الإفراج عن سجناء معسرين، ولم نسمع يوما أنه تم الإفراج عن سجينة معسرة، وهذا تمييز وعنصرية”.
ويذهب علي الديلمي، القائم بأعمال وزير حقوق الإنسان في حكومة الحوثيين إلى ما هو أبعد من ذلك: “المشكلة قائمة فعلاً، لكن ليس في كون السجينة أنهت محكوميتها، إنما هن محتجزات لأسباب اجتماعية، فهي إما ستتعرض للقتل، أو تخرج تشتغل دعارة، لأنها أصبحت (كرت محروق) في المجتمع”، على حد وصفه.
ما تتعرض له السجينات من تمييز يترك لديهن آثاراً نفسية، وفق تشخيص شادية راجح، مديرة مركز الإيواء والتأهيل، التي عاينت مجموعة من المُفرج عنهن إلى الدار. تقول راجح: “عندما تخرج السجينة نعرضها على طبيب نفسي، الذي بدوره يقرر ما إذا كانت إحداهن تحتاج إلى أدوية، أو جلسات علاجية”. ويفاقم من الحالة النفسية للسجينات -بحسب عبد الرحمن الزبيب- عدم وجود فصل بينهن داخل السجون. ويضيف: “السجينة التي كانت ضمن عصابة إجرامية تختلط بالتي دخلت السجن لمشكلة شخصية أو قضية بسيطة، وهذا له أثر في المدى القريب والبعيد”.
مع استمرار تنكر السلطات لتطبيق القوانين، وفي ظل رفض ذوي القربى، ستظل الطفلة شامة الأرحبي وسواها، رهن الاحتجاز غير المشروع. ستعيش شامة طفولتها وحيدة من دون حماية تنصفها أو أملٍ بإفراج قريبٍ ينقذها من غيابة السجن المركزي في صنعاء. أو أن يتهيأ لها وضعٌ مماثل لنزيلات سجن تعز اللاتي وجدن داراً تكفل إيواءهن وتأهيلهن بمقتضى شروط إدارة السجون في اليمن.
إقرأوا أيضاً:
