fbpx

شح المياه وجفاف آبار تعز…
البقاء على قيد الوفاة!

لتلقّي أبرز قصص درج على واتساب إضغط(ي) هنا!

الحصار الحوثي الخانق الذي يطبق على مدينة تعز، جعل عملية جلب الماء من خارج المنزل محفوفة بالمخاطر الأمنية.

الأكثر قراءة
[tptn_list show_date="1" heading="0" title_length="200" limit="5"]

كثيراً ما عانى أبناء قريتي الشط والمعامرة من تسمم مائي، يجبرهم على الدخول إلى المستشفيات، التي تمتلئ أسرتها في أحيان كثيرة بضحايا المياه غير الصالحة.

بدأت القصة مع حاجة القريتين إلى مياه الشرب في ظل غياب المصادر سوى بئر واحدة، لا يتذكر أبناء الجيل المتوسط منهم تاريخ حفرها. البئر البدائية ذات القطر الواسع الذي يقارب الثلاثة أمتار، مكشوفة السطح يتم سحب الماء منها يدوياً، بالاعتماد على القوة العضلية، عبر دلو بلاستيكي كما هو الحال في معظم أرياف اليمن. 

نوبات من مغص وإسهال تعالت تباعاً في مشهد جماعي لا يختلف كثيراً عن مشاهد التسمم الغذائي، هكذا بدت أول أيام عيد الأضحى منذ أشهر، يقول يوسف المساوي أحد أبناء قرية الشط، “لم نستوعب ما حصل، فجأة تساقط أبناء القرية واحداً تلو الآخر بين إغماء وإسهال ومغص شديدين مع ارتفاع في درجة الحرارة، طلبنا مساعدة طارئة من الوحدة الصحية التابعة للقرية وتم توزيع المغذيات الإسعافية للحالات الحرجة،  إلا أن ارتفاع أعداد المرضى فرض علينا توزيعهم إلى مرافق عدة”، يؤكد يوسف: “استهدفت الكارثة كل بيت داخل القرية”.

حالات تسمم جماعي  نقل على إثرها 33 شخصاً إلى مستشفى المخا العام، معظمهم من النساء والأطفال، وتفاقم الوضع في القرية حتى تسجيل 55 حالة. على رغم أن التسمم الجماعي لم يسفر عن وفيات إلا أن بعض الحالات بقيت على قيد الوفاة إلى اليوم: الحاج الستيني قائد سالم المثال الأبرز على ذلك. المساوي وهو أحد أقارب الحاج يقول: “ساءت حالة الخال قائد ولم تفلح الرعاية الصحية في مستشفى المخا في تلافي الانتكاسات، وتم نقله إلى عدن وأخيراً وصل به المطاف إلى تعز، لكن الجلطات في قدميه استوجبت بترهما”.

الحاج سالم كان يعاني من مشكلات في الشرايين، ما فاقم معاناته نتيجة نقص السوائل، بسبب القيء والإسهال، إلى جانب وصوله المتأخر إلى الطبيب المختص، وهو ما آلَ إلى لزوجة في الدم وانسداد الشرايين وبتر قدميه في نهاية المطاف، يقول الطبيب مأمون المخلافي. 

بعد استقبال الحالات ومعاينتها، تأكد أبناء القرية وبفعل إفادة إدارة الصحة والتحاليل المخبرية أن حالة التسمم التي ضربت القرية سببها تلوث كيميائي في مصدر مياههم الوحيد. 

الهجرات المناخية

لا تنتهي أزمة المياه في أرياف المخا عند الآبار اليدوية مكشوفة السطح وتسميمها بين الفينة والأخرى، بل تمتد إلى غياب الإدارة الواعية للموارد المائية وعدم وجود قوانين واضحة وملزِمة تنظم عملية حفر الآبار؛ إلى جانب قلة الوعي المجتمعي، والتي أدت إلى موجة من الحفر العشوائي غير الممنهج.

وزادت الأمور سوءاً بعد حرب آذار/ مارس 2015، فالانفلات الأمني وغياب الرقابة ضاعفا أزمة الحفر الجائر للآبار في المزارع التي يعتمد عليها كثر من سكان الريف، كمصدر دخل أساسي، فمعظم أبناء الأرياف يعتمدون على الزراعة، ما يزيد حاجتهم للماء، بخاصة للمحاصيل التي تستهلك كميات كبيرة من المياه كالبصل، الذي تشتهر مديرية المخا بزراعته.

ويتم تصديره إلى المملكة العربية السعودية بكميات كبيرة جداً؛ إذ تفيد التقارير الاقتصادية المحلية بأن نحو 300 طُن يصدر يومياً إلى السعودية، ويعود بمردود اقتصادي عالٍ للمزارعين، ما شجع مزارعي المخا على التوسع في زراعة البصل بأنواعه، لكن طرائق الري البدائية؛ مع حاجة البصل للمياه، للحفاظ على رطوبة تربته، من الأسباب الرئيسة لاستنزاف آبار المخا وجفاف الكثير منها، بحسب الدكتور جمال الرامسي أستاذ جيولوجيا المياه والبترول و مستشار الموارد المائية في تعز.

المزارع يوسف الغرافي، من أبناء عزلة غراف في مديرية المخا؛ يتحسر بألم وحرقة وهو يتأمل ناحية المساحة الزراعية الجرداء المحيطة بقريته، قائلاً: “جفت معظم آبار العزلة نتيجة الاستنزاف الجائر وأصبحت معظم الأراضي قاحلة ولم يعد هناك إلا القليل من مياه الآبار للاستخدامات الأساسية؛ وهجر كثر من المزارعين أراضيهم بعد صعوبة الحصول على مياه للري، قاصدين قرى أخرى للزراعة”. بحسب المهندس التابع لمؤسسة مياه المخا عبدالله إسكندر، هناك هجرات متكررة للمزارعين بين معظم قرى المخا، فمعظم مزارعي قرى عزلة المشالحة هاجروا نحو عزل قرى شرق يختل، ولا يستبعد المهندس إسكندر تكرار سيناريو الهجرات بحثاً عن الماء، فالقرويون لا يملكون مصدر دخل سوى الزراعة.

إقرأوا أيضاً:

الملح يغزو مياه المخا

أدت الحرب الممتدة لسبع سنوات إلى تدهور اقتصادي وتقليص رواتب الكثير من الموظفين والعاملين إلى جانب فقدان فرص عمل كثيرة، ما جعل المواطنين يتجهون للزراعة في مركز مديرية المخا، وخلال السبع السنوات الماضية حُفرت آبار عشوائية كثيرة لتغطية الاحتياجات المائية الزراعية. 

وبحسب المهندس في مؤسسة مياه المخا عبدالله إسكندر؛ “فالمياه في المخا سطحية ولا تحتاج في معظم الأحيان سوى 70 متراً للحصول على مياه عذبة، ولكن غياب الوعي والدور الرقابي أدى الى حفر آبار متقاربة واستمرار عملية السحب من الآبار، بما يتجاوز المنسوب المسموح به، أي 40 متراً، ما أدى إلى تملّح المياه تدريجياً”.

ومع هذه العشوائية السائدة، مُنع الحفر في الحوض المائي التابع لمؤسسة مياه مديرية المخا قبل الحرب، بحسب إسكندر؛ إلا أن الانفلات والفوضى بعد الحرب مكنا متنفذين- تحفظ عن ذكرهم- من حفر آبار من دون تراخيص وانتهى المطاف إلى تسرب مياه البحر إلى الحوض المائي الذي يبعد 5 آلاف كيلومتر من الساحل.

يضاعف ذلك حدة التأثير السلبي و يهدد بتملح المخزون المائي الجوفي، وفق تأكيد خبير الموارد المائية، الدكتور الرامسي، “الرمال هي أعظم مصفاة طبيعية، ولكن قد يحدث تسرب للمياه المالحة إلى المياه العذبة إذا انخفض مستوى المياه فينخفض الضغط وتغزو مياه البحر”.

ويضيف الرامسي، “للأسف الدولة تمضي دون مخططات واستراتيجيات حتى قبل الحرب، يفترض أن يكون هناك دراسة ودراية كاملة بالأحواض وأين يتم الحفر وكمية الضخ الآمن بحيث يكون الضخ يوازي التغذية وبالتالي تتحقق الاستدامة ونضمن عدم استنزاف وتدهور البئر”.

في الفترة الأخيرة، عملت السلطة المحلية في مديرية المخا على حفر آبار جديدة على أطراف المديرية على بعد 15 كيلومتراً، فالمياه العذبة في الحوض المائي لم تصل إلى السكان في المديرية التي تشهد نمواً سكانياً كبيراً، بسبب النازحين من مناطق النار المجاورة والتوسع العمراني في المديرية، لكن المشروع لم يكتمل حتى الآن، بسبب الميزانية الهائلة التي يتطلبها من شبكات توصيل ومضخات وغيرها، بحسب اسكندر.

لا مصادر للمياه في تعز واليمن عموماً إلا تلك التي تخزّن في باطن الأرض، وتختلف كمية التخزين ضمن المدينة الواحدة نتيجة التنوع الطبوغرافي.

 الماء أزمة مزمنة في تعز 

لا مصادر للمياه في تعز واليمن عموماً إلا تلك التي تخزّن في باطن الأرض، وتختلف كمية التخزين ضمن المدينة الواحدة نتيجة التنوع الطبوغرافي. وفي مديرية المخا غرب تعز المطلة على سواحل البحر الأحمر، المياه تتوافر على أعماق قريبة فالخزانات الرباعية، المكونة من تعاقبات الرمل والطين والحصى، هي الأعلى إنتاجية، مقارنة بالمناطق الوسطى من تعز ذات الطبيعة البركانية، حيث لا يبقى من المياه الجوفية إلا ما يتسلل إلى الشقوق. الأمر الذي جعل الخزانات ضعيفة الإنتاجية، على رغم التساقط المطري، المصنف عالمياً ضمن الفئة المتوسطة. 

منذ التسعينات، بدأت أزمة مياه تعز، مع التوسع العمراني وارتفاع نمو السكان بشكل هائل، ولتلافي هذا العجز والمأساة عمدت مؤسسة المياه إلى حفر المزيد من الآبار الإسعافية في مطلع الألفية، كما يؤكد المهندس وثيق الأغبري مدير الوحدة الإنتاجية في المؤسسة، إلا أن الآبار التي وصلت في مجملها إلى 70 بئراً تغذي مدينة تعز، حتى ما قبل حرب 2015، لا تغطي سوى حاجة 58 في المئة من سكان تعز، ليصل نصيب الفرد فيها في أحسن الأحوال إلى 34 لتراً في اليوم. 

مع تفجر الأزمة السياسية في عموم البلاد وإعلان التحالف العربي في آذار 2015 شن الحرب على جماعة أنصار الله، كانت مدينة تعز إحدى أكثر المدن اليمنية تأثراً بالحرب الطاحنة، تصاعدت حدة الأزمة المستمرة حتى يومنا وانقسمت مدينة تعز بين أطراف الصراع، وقطعت الطرق الرئيسية من المدينة وإليها، إضافة إلى دمار شبه كلي أو جزئي في معظم البنى التحتية، وكان للمؤسسات الحكومية ومنها مؤسسة المياه أكبر النصيب. 

نزح معظم العاملين في المؤسسة وتوقف الضخ من معظم الآبار الرئيسية (48 بئراً) نتيجة وقوعها في مناطق اشتباكات، أو في المناطق الواقعة تحت سيطرة جماعة الحوثي المسلحة.

يقول وثيق الأغبري: “لم يتبقَ سوى 22 بئراً في تعز، تعمل بطاقة إنتاجية 2000 متر مكعب، بينما احتياجات المدينة تتجاوز 35 ألف متر مكعب يومياً”، مشيراً إلى أن معظم المعدات والآلات تعرضت للسلب والنهب أثناء فترة الحرب، إلى جانب تحويل مبنى مؤسسة المياه ومعظم الخزانات التابعة لها إلى مقرات عسكرية تابعة للجيش.

تدخل هش للمنظمات 

في ظل الحرب الدائرة المستمرة الى ما يربو سبع سنوات توقفت معها معظم الخدمات الأساسية في مدينة تعز، ومع توقف وصول الماء من المؤسسة المحلية، عمدت منظمات محلية تنوعت مصادر دعمها من المنظمات الدولية ومبادرات خيرية، إلى تخصيص جزء من أموال الدعم لتوفير المياه مجاناً، من طريق خزانات توزع المياه في الأحياء السكنية، يتم ملؤها بشكل شبه منتظم، بحسب توفر الدعم اللازم ويبلغ نصيب الأسرة بأكملها 60 لتراً غالباً. وفي المجمل، هذه التدخلات الإغاثية لا تغطي سوى 15 في المئة من حاجة تعز المائية، ومن ناحية أخرى تشكل عبئاً على الفئة الضعيفة من النساء والأطفال فهم المسؤولون في الغالب عن جلب الماء.

فالحصار الحوثي الخانق الذي يطبق على المدينة، جعل عملية جلب الماء من خارج المنزل محفوفة بالمخاطر الأمنية، وبحسب الإحصاءات الميدانية، فإن عدد الإصابات والضحايا أثناء جلب الماء تجاوز الـ80 حالة.

الطفلة رويدا

ولعل أشهرها كانت الطفلة رويدا (8 سنوات) التي تعيش في أحد الأحياء الشرقية من مدينة تعز المحاصرة، وكانت مهمتها المقدسة إحضار الماء لأسرتها كل صباح، برفقة شقيقها الذي يكبرها بعامين، كانا يتجمعان مع أطفال الحي أمام خزان الماء الوحيد في المنطقة، يحملون أوعية بلاستيكية تفوق سعة 15 ليتراً. 

وفي أحد مساءات المدينة البائسة اخترقت رصاصة من الجهات الخاضعة للحوثيين، جمجمة الطفلة التي كانت تحمل على كتفيها الوعاء البلاستيكي المملوء ماءً، وسقطت وسط الشارع في مشهد يجسد ضراوة الحرب وقسوة ظروف توفير المياه.

السلام امرأة والماء حياة

“كل صباح يصادفني طفل يحمل (دبة) (وعاء بلاستيكي يحتوي على ماء)، ضعف وزنه أو امرأة على جانب الطريق تأخذ قسط راحة بجانب أوعيتها وقد أنهكها طابور الماء الطويل تحت الشمس”، تقول علا الأغبري، رئيسة “مؤسسة شباب سبأ”.

مأساة تتراكم بعضها فوق بعض، ويدفع ثمنها المواطن في كل مناحي الحياة، وتشأل الاغبري “لماذا تمويلات المياه في تعز تجاوزت الـ15 مليون دولار على مدى سبع سنوات ومع ذلك لم تفلح في توفير الماء بطريقة أكثر حفظاً للكرامة”.

 آبار المؤسسة والخزانات التابعة لها بما فيها مبنى المؤسسة نفسه، جميعها خارج عن سيطرة أعضاء المؤسسة منذ اندلاع الحرب، ما حال دون تدخل حقيقي لإصلاح منظومة مياه مؤسسة مياه تعز وإيصال الماء للمنازل كما كان يحدث قبل الحرب.

إقرأوا أيضاً:

وتضيف الأغبري: “الجماعات المسلحة التي اتخذت من المؤسسة والمنشآت التابعة لها مقراً منذ الحرب، دفعتني الى البدء بوساطة شبابية بدعم مؤسسة شباب سبأ لإخراج القوات والبدء بتشغيل المنظومة”.

شروق الرفاعي الناشطة ومنسقة مشروع وساطة المياه، تشير إلى أن المواطن والسلطة والجهات الداعمة جميعها في حلقة مفرغة من الشكاوى وتراشق التهم، “وأنا وغيري من خلال عملنا في الخدمة المجتمعية نسعى للبحث عن الحلقة المفقودة ولخلق حل بدل أن نقف متفرجين”.

وعلى رغم العراقيل والصعوبات التي واجهت مشروع الوساطة، إلا أن جهود النساء تكللت بالنجاح أخيراً. وبمساعدة من بعض الوجهات الأمنية، نجحت المبادرة في استعادة 6 آبار وبعض الخزانات، وما تبقى من خزانات واقعة تحت سيطرة بعض القوى النافذة، تصر علا وفريقها على استكمال ما بدأت به، على رغم تحريض مكونات دينية في تعز بحجة أن قيادة الوساطة بيد امرأة.

يقول وثيق الأغبري مدير الوحدة الإنتاجية: “لا توجد نفقة تشغيلية للمؤسسة منذ الحرب، وبعد نداءات من المؤسسة بحفر آبار جديدة لتعويض الآبار المفقودة الواقعة تحت سيطرة جماعة الحوثي المسلحة ومناطق خط النار، استجابت لنا الجمعية الكويتية وحفرت 6 آبار جديدة داخل المدينة”.

ويتوقع المهندس الأغبري بعد جهود وساطة شباب سبأ وأيضاً استعادة بعض الآبار والخزانات الى جانب الآبار الإسعافية الجديدة؛ أن يصل الماء إلى 30 في المئة من منازل تعز، كما يأمل بإيصال الماء بكرامة إلى المزيد من الناس في حال تلقي الدعم. 

في المجمل، دعم وصول الماء إلى سكان تعز من طريق الشبكة المحلية لن يكون أكثر أماناً وتخفيفاً لمشقة الأطفال والنساء فحسب، ولكنه أقل كلفة بنسبة 11 في المئة من التدخلات الإغاثية عبر توزيع المياه في خزانات مياه السبيل. 

مع تفجر الأزمة السياسية في عموم البلاد وإعلان التحالف العربي في آذار 2015 شن الحرب على جماعة أنصار الله، كانت مدينة تعز إحدى أكثر المدن اليمنية تأثراً بالحرب الطاحنة

الاحترار العالمي يضاعف أزمة المياه

في مطلع آب/ أغسطس 2021، أصدرت الهيئة الأممية المعنية بالمُناخ تقريرها السادس، الذي حمل في طياته السيناريوات الأربعة لارتفاع درجة الحرارة عالمياً، وبكل بؤس أعلنت اللجنة أن العالم يسير في خط اللاعودة. فالعالم قد يصل إلى درجتين مئويتين بشكل أكثر تسارعاً عما هو متوقع وقد يصل إلى 4 درجات في نهاية القرن إذا ظلت الانبعاثات على ما هي عليه اليوم. 

يقول الدكتور حاجب الحاجبي الباحث في التغيرات المناخية في اليمن: “تتوقع السيناريوات زيادة الهاطل المطري بنسبة قد تصل الى 40 في المئة على منطقتنا، ولكنها ستكون فجائية وشديدة في أحيان أخرى، متسببة بسيول كارثية في إلى جانب أن الحرارة المرتفعة تبخر المياه السطحية وتزيد الضغط من السحب من المخزون الجوفي”.

وتشكل الارتفاعات القياسية لدرجة الحرارة تحدياً لبلدان كثيرة وتهديداً لمواردها المائية، إلا أن التحدي سيكون أكثر صعوبة وأكثر تهديداً لتلك البلدان الواقعة تحت الحرب كاليمن، حتى وإن زادت المساعدات الإنسانية والتدخلات، فمن الصعب الوصول إلى تنمية مستدامة في ظل وضع غير مستقر. النزاع الحالي قد يشتد ضراوة ويتحول إلى نزاع حول الموارد الأساسية كالمياه، إن استمر الوضع على ما هو عليه. 

أنجز هذا التقرير بدعم من مؤسسة “كانديد”، ضمن برنامج المنحة الصحافية لعام 2021

إقرأوا أيضاً:

هلا نهاد نصرالدين - صحافية لبنانية | 27.03.2024

“بنك عودة” في قبضة الرقابة السويسرية… فما هو مصدر الـ 20 مليون دولار التي وفّرها في سويسرا؟

في الوقت الذي لم ينكشف فيه اسم السياسي الذي قام بتحويل مالي مشبوه إلى حساب مسؤول لبناني رفيع المستوى، والذي امتنع بنك عودة سويسرا عن ابلاغ "مكتب الإبلاغ عن غسيل الأموال" عنه، وهو ما ذكره بيان هيئة الرقابة على سوق المال في سويسرا "فينما" (FINMA)، تساءل خبراء عن مصدر أكثر من 20 مليون دولار التي…