ما أن انتهينا من خصومة شربل وهبة مع السعودية، حتى دخلنا في متاهات تصريحات جورج قرداحي، وفي كلاهما تساءل البعض عن جدية السعودية في القطيعة الديبلوماسية والسياسية والاقتصادية مع لبنان بسبب تصريحات وزراء!
لكن هناك منا من لم ينس بعد تلك الأزمة السعودية- اللبنانية التي انفجرت في تشرين الثاني/ نوفمبر 2017. من يتابع المشهد الديبلوماسي السعودي مذ تقلد العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز مقاليد الحكم في السعودية في كانون الثاني يناير 2015، سيلحظ وتيرة متشابهة من الأزمات الديبلوماسية بين السعودية ودول مختلفة حول العالم.
البداية كانت مع السويد التي انتقدت وزيرة خارجيتها مارغوت فالستورم في آذار/ مارس 2015، سجل حقوق الإنسان والديموقراطية في السعودية أمام البرلمان السويدي، لتعلن ستوكهولم إثر ذلك وقفها تجديد اتفاقية تعاون عسكري مع السعودية كانت قد وقعت عليه عام 2005، 16 يوماً من الأزمة الديبلوماسية بين البلدين انتهت بتهليل سعودي لما وصفه نشطاء عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بخضوع سويدي أمام عظمة السعودية، وهي الصورة الجديدة التي سعت الحكومة السعودية الحالية إلى رسمها منذ عهد الملك سلمان بن عبد العزيز، وتمكين ابنه ولي العهد السعودي محمد بن سلمان.
وفي حزيران/ يونيو 2017، انفجرت الأزمة الخليجية الشهيرة بين قطر والمحور الثلاثي الخليجي المكون من البحرين والإمارات والسعودية، التي قادت الأزمة فضلاً عن انضمام مصر، ومع حلول تشرين الثاني من العام نفسه، شهدت العلاقات الألمانية- السعودية أزمة حادة بعد انتقادات وزير خارجيتها زيغمار غابرييل، لاحتجاز رئيس الوزراء اللبناني آنذاك سعد الحريري من ضمن اعتقالات ما عُرف بالريتز كارلتون تحت تهم الفساد وإعلانه استقالته من داخل السعودية، فضلاً عن اتهامها بارتكاب جرائم حرب في اليمن وزعزعة استقرار المنطقة. ومنذ ذلك الحين والعلاقات السعودية- الألمانية تسير على وتيرة متباينة بخاصة بعد قضية مقتل خاشقجي في تشرين الأول/ أكتوبر 2018، أي بعد نحو عام من الأزمة الديبلوماسية بين البلدين، والتي قادت ألمانيا إلى وقف صادرات الأسلحة للسعودية، وشروط توريد صارمة فرضتها الرياض على العقاقير الألمانية وغيرها.
وفي آب/ أغسطس 2018، قبيل مقتل الصحافي السعودي جمال خاشقجي بشهرين، خاضت السعودية أزمة ديبلوماسية جديدة وهذه المرة مع كندا، بعد بيان لوزيرة الخارجية الكندية كريستيا فريلاند، طالبت فيه الحكومة السعودية بإطلاق سراح نشطاء حقوقين، بعد اعتقال الناشطات الحقوقيات اللاتي طالبن بقيادة السيارة وإنهاء أنظمة الوصاية في البلاد خلال السنوات الماضية، وقد صعدت السعودية حينها بقطيعة بلغت إيقاف الرحلات والاستيراد والابتعاث وحتى نقل المرضى السعوديين من كندا.
واليوم وبعد كل تلك الأزمات التي خاضتها السعودية بنظام الدفع الجماعي، من الملاحظ أنها في كل مرة لا تخوضها وحدها، بل كانت دائماً تدفع بدول الجوار للوقوف الى جانبها والخروج ببيانات داعمة ومؤيدة لمواقفها، تماماً كما حدث في أزمة تصريحات وزير الإعلام اللبناني جورج قرداحي حول السعودية وحرب اليمن، كما من الملاحظ أن كل تلك الأزمات وكلمات الوزراء كانت واعية لأحداث أثبتت واقعها اليوم، فما الذي أضافته الحكومة السعودية الحالية لسياستها وصورتها وهيمنتها بمثل هذه النزاعات والمواقف الرسمية الهائجة من أجل تصريح وزير أو وزيرة هنا أو هناك؟
عندما حاولت السعودية بسط قبضتها على لبنان في أحداث تشرين الثاني 2017، باعتقال رئيس وزرائها سعد الحريري ودفعه للاستقالة، أنكرت ذلك لاحقاً، لأنها أدركت تصرفها الصبياني أمام أنظار العالم، وهكذا فعلت مع مقتل خاشقجي، بعدما زُج بعدد من المفتدين لتحمل نتيجة أغبى عملية اغتيال تاريخية. كما بدا الموقف السعودي هشاً في مصالحته مع قطر من دون تحقيق شيء يذكر من الشروط المعلنة في بداية الأزمة، ولست متأكدة إن كان هذا الغضب كله وردود فعل الحكومة السعودية الهائجة من تصريحات قرداحي، هي نتيجة إخفاقها أمام أزماتها الديبلوماسية العالمية، فاختارت لبنان لتثبت قوتها أمام مواطنيها، أم أنها محاولة لتغطية لقاء د.سعد الجبري وحكاية السمّ الروسي!
إقرأوا أيضاً:
