بلكنتها الكربلائية تحشد أم إيهاب الوزني أمهات ضحايا احتجاجات تشرين لمسيرة استثنائية في ساحة التحرير وسط العاصمة بغداد لتذكير الحكومة والعراقيين والعالم كله بمطلب الكشف عن قتلة أبنائهن.
إلى جانب صورة ابنها الذي اغتيل بهجوم مسلح في أيار/ مايو 2021، تظهر أم الوزني وهي تحثّ الأمهات الأخريات على النزول إلى الشارع لإنهاء حالة الإفلات من العقاب في العراق “يجب أن تكون مسيرة عارمة وكبيرة للمطالبة بمحاسبة القتلة”.
في مقطع آخر، تظهر والدة المغدور عبد القدوس قاسم وصورة ابنها من خلفها وأمامها، داعية العراقيين إلى مشاركة أمهات الضحايا في وقفة ساحة التحرير: «سنذهب إلى التحرير للمطالبة بكشف القتلة، وعلى كل أم وأخت وأخ للشهداء الحضور إلى اليوم العظيم». تتابع أم عبد القدوس تشجيع الأمهات على النزول إلى الشارع: «لا تجلسن في المنازل، أولادنا يستاهلون الوقفة مثل ما ضحوا بدمهم واجب علينا مساندتهم، والوقفة سترفع من شأنهم تمهيداً للكشف عن قتلتهم».
يقول منظمو الحملة إنها تهدف إلى «ترسيخ قيم العدالة والمحاسبة ومنع الانتهاكات، ولأن ألم الفقد لا يزال يحفر عميقاً في قلوب الأمهات، فهن خير من يحمل هذه الرسالة وينقلها إلى العالم أجمع”.
ثلاثة مطالب حددتها اللجنة التنظيمية لمبادرة «أمهات ساحة التحرير»، وذلك بعد اجتماع تنسيقي ضم “منظمة إنهاء الإفلات من العقاب”، “اتحاد طلبة بغداد”، “حراك الجيل الجديد”، “حراك البيت العراقي”، “حزب البيت الوطني”، “الكتلة الشعبية المستقلة”، “حركة نازل آخذ حقي”، “تجمع نكدر”، “مرصد أفاد”، “مركز المستقبل للدراسات”، “جمعية الدفاع عن حرية الصحافة”، ومن لبنان “مؤسسة لقمان سليم المناهضة للاغتيال السياسي”، ولقمان سليم ناشط وباحث لبناني تعرض للاغتيال بست رصاصات في شباط/ فبراير من العام الماضي.
وتتضمن المطالب الثلاثة الضغط على السلطة التشريعية ومجلس النواب الجديد لإقرار تشريع حاسم يحفظ حقوق الضحايا والمغيبين، إضافة إلى استمرار الضغط على السلطة التنفيذية لإنفاذ القانون وإنهاء الإفلات من العقاب ومحاسبة الجهات المتورطة بانتهاكات وجرائم ضد العراقيين.
ويطالب منظمو الحملة بالضغط أيضاً «على السلطات العراقية للموافقة على التوقيع على نظام روما وانضمام العراق رسميا إلى المحكمة الجنائية الدولية، الأمر الذي يمنح العراقيين حاليا ومستقبلا خيارات إضافية تساعدهم على تقديم القتلة والمجرمين إلى المحاكم الدولية في ظل عجز السلطات العراقية عن تحقيق ذلك، وسماحها بوجود بيئة مزدهرة للإفلات من العقاب».
أسلوب احتجاجي جديد
تعكس شراكة المنظمات والجمعيات في تنظيم المبادرة وإدارتها ميدانياً، أسلوباً جديداً وغير مسبوق في العمل الاحتجاجي والحقوقي الميداني، وقد تضع حجر الأساس لتوحيد العراقيين حول قضية الحقوق والمحاسبة، بصرف النظر عن الاختلافات في الرؤى وآليات العمل.
ويقول رئيس “منظمة إنهاء الإفلات من العقاب”، الصحافي معن الجيزاني لـ«درج» إن «الحملة الجديدة باسم أمهات ساحة التحرير ما هي إلا استمرار في سياق ابتكار وسائل احتجاج متجددة تُبقي القضية الأساسية في إنهاء الإفلات من العقاب تحت الضوء دائماً».
«عودتنا السلطة في العراق على إغراق الرأي العام بحوادث متلاحقة تدفع الناس إلى الانشغال بالتفاصيل اليومية على حساب الحقوق والمطالب الأساسية» يتابع الجيزاني، مؤكداً أن «التركيز دائما على الانتهاكات والتمسك بالمحاسبة كخيار وحيد أمام الناس لبناء الدولة وفرض القانون هو ما سيتحول لاحقاً إلى قضية أولى وأساسية يناضل من أجلها العراقيون كونهم جميعاً ضحايا لهذا النظام».
وستتضمن مسيرة التحرير لقاءً غير مسبوق لعدد كبير من ذوي الضحايا وأمهاتهم في ساحة التحرير، وهم ذوو ضحايا سقطوا في أوقات وفي أماكن مختلفة، وتجمعهم الجهات نفسها التي ضغطت على الزناد، ويتهم ذوو الضحايا السلطة وجماعات السلاح المنفلت بقتل أبنائهم، لأنهم ثاروا على الواقع وطالبوا بالتغيير وبالحقوق والمساواة. وستصدر عن المبادرة أيضاً بياناً موحداً يؤكد مطالبها بتأكيد حقوق الضحايا والمغيبين كمواطنين انتُهك حقهم في الحياة بشكل سافر، من دون أن يخضع المجرمون المنتهكون للمحاسبة والعقاب.
إقرأوا أيضاً:
بيروت تتضامن مع بغداد
من ضمن المواقف اللافتة في حملة أمهات التحرير مشاركة “مؤسسة لقمان سليم” اللبنانية المعنية بمكافحة الاغتيال السياسي، ويشير رئيس منظمة الإفلات من العقاب إلى أنها «مشاركة رمزية تحمل طابعاً إنسانياً متضامناً مع ضحايا القمع والاغتيالات والتغييب القسري في العراق، وتعكس أيضاً تكاتفاً حقوقياً عابراً للجغرافيا المحلية، وهو أمر لا يختلف عن تضامن بعض المؤسسات والمنظمات الدولية مع قضايا حقوق الإنسان وشجب الانتهاكات الحاصلة في العراق».
ومذ تأسست “منظمة إنهاء الإفلات من العقاب” قبل خمسة أشهر، ومن خلال المبادرة الأولى التي قادتها عواصم ومدن مهمة، إضافة إلى العراق، استطاعت المنظمة عبر فريقها التطوعي أن تؤسس بشكل عميق وثابت لثقافة إنهاء الإفلات من العقاب، وتثير ضجة غير مسبوقة حول تفلت السلطات من مسؤولياتها في تطبيق المحاسبة، الأمر الذي دفع بالمجتمع الدولي، عبر الأمم المتحدة وبعثتها كما الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، إلى الضغط على الحكومة العراقية لتحقيق تقدم ملموس في هذا الإطار: «رأينا لاحقاً بعض الخطوات الخجولة التي قامت بها السلطات العراقية كاعتقال منفذ جريمة اغتيال الباحث هشام الهاشمي ومنفذ جريمة اغتيال الناشط إيهاب الوزني، واعتقال «فرقة الموت» والحكم على أحد أعضائها بالإعدام ربطاً بجريمة اغتيال الصحافيين أحمد عبد الصمد وصفاء غالي، وهي خطوات على رغم أنها خجولة جداً إلا أنها جاءت نتيجة الضغوط التي مارستها المنظمة عبر نشاطاتها وتحشيدها المنظم في هذا الاتجاه»، يقول الجيزاني.
وتمضي منظمة “إنهاء الإفلات من العقاب” في ابتكار وسائل سلمية وفعّالة عبر حملات منظمة تنطلق من وسائل التواصل الاجتماعي وتتم متابعتها على الأرض، مؤسسة لنواة حقيقية لإنهاء الإفلات من العقاب، وتحقيق شيء من العدالة للضحايا وذويهم.
إقرأوا أيضاً:
