يصدّر العراق أكثر من ثلاثة ملايين برميل يومياً، وتعمل فيه شركات نفطية عالمية أميركية وبريطانية وكذلك صينية وروسية، والتي تتوزع في محافظات عراقية مختلفة وتعمل على استخراج النفط الخام، وتحويله عبر منافذ عدة إلى دول أخرى. ومع ذلك يشكو هذا البلد من أزمات وقود متلاحقة، وكذلك ازمة في مجال إنتاج الطاقة الكهربائية المتردية منذ أكثر من 20 عاماً.
يصدر النفط ويستورد الغاز
يؤكد خبراء نفطيون أن العراق يملك ثالث احتياطي للغاز في العالم العربي بعد دولتي قطر والسعودية، ويحتل الترتيب السابع عالمياً باحتياطي غاز يتجاوز 6 بلايين متر مكعب بحسب احصائيات عام 2012، إلا أنه يستورد اليوم الغاز من دولتين جارتين، هما إيران لغرض تشغيل محطات توليد الكهرباء، وتركيا لتشغيل المحطات التي يستأجرها العراق أيضاً لدعم منظومته الكهربائية.
يشير المهندس عمر محمد، أحد مهندسي الشركات النفطية العراقية، الى قضية العجز الذي يعيشه العراق في مجال إنتاج الغاز على رغم أنه عمل على تشغيل أحد ابرز حقوله في مدينة السعدية التابعة لمحافظة ديالى، ومع ذلك “لم يستطع فرض استقلاليته في إنتاج الغاز واستخراجه من حقوله الأخرى بسبب إرادات خارجية تمنع ذلك وعلى رأسها الولايات المتحدة الأميركية”.
عمر الذي يشاهد أمامه كيف أن الجارة ايران تهدد بين الحين والآخر بقطع حصة العراق من التيار الكهربائي الوارد منها وكذلك الحصص الوقودية التي يستوردها العراق، يذكّر بأن العراق إذا أراد استخراج وإنتاج الغاز فقط من مخزونه غير المستخرج بعد، فسوف يكون له دور في تغطية احتياجه للطاقة الكهربائية بالكامل ومن ثم تصدير الفائض منها الى دول الجوار كالأردن وسوريا وصولاً إلى مصر ودول أخرى.
العراق مثل الإسكافي الحافي. أو مثل نجّار باب بيته مخلّع. هذه الأمثلة تلخص تدخل العراق في حل أزمات خارجية كما هي الحال مع لبنان. فالعراق تدخّل لتزويد لبنان بالوقود للتخفيف من أزمته، فيما يعاني العراقيون من شحّ الوقود في محطات المحروقات، ويمضون ساعات في الطوابير. يوضح الأستاذ الجامعي أحمد عبد الرزاق المتابع للازمة الحالية أن العراق يحاول أن يجمل صورة بعض أزماته الداخلية بتدخله في حل أزمات خارجية وآخرها ما فعله مع لبنان.
الصحافي قصي شفيق يدعو في منشوراته على مواقع التواصل الإجتماعي إلى إحترام وضع لبنان والوقوف إلى جانبه، لكنه يحذّر، من أن أزمات العراق مفتعلة، وتم اختلاقها بعد نتائج الانتخابات من أجل المتاجرة بالوزارات وأبرزها وزارة النفط التي وصفها بأنها “ملك صرف” لأحد الأحزاب، وإذا أخذت منه، يتم اختلاق أزمة!
ومواقع التواصل الاجتماعي تضج بالمنشورات الساخرة بالتزامن مع كل اعلان حكومي بإرسال شحنة جديدة من الوقود إلى لبنان لمعالجة أزمته.
إقرأوا أيضاً:
البنزين يختفي في العراق ويظهر في البرازيل
صدمة أخرى يتلقاها الشارع العراقي مع إعلان البرازيل مطلع تشرين الثاني/ نوفمبر 2021، أنها ستعالج أزمة محتملة لها في نقص البنزين وستقوم بدعم النقص الحاصل لديها من ثلاث دول عربية أبرزها العراق.
الباحث والصحافي حيدر الحاج يرى أن ما وراء ازمة البنزين عالي الجودة أو ما يسمى في العراق بـ”البنزين المحسن”، التي تفشت منذ أسابيع في بغداد والموصل والانبار وحتى محافظات كوردستان، هو الرغبة المحمومة ومساعي الحكومة الحالية لرفع سعره محلياً وزيادة الطلب عليه عالمياً، وهذا ما يترجمه طلب دولة مثل البرازيل ذلك المنتج الذي يختنق المواطن العراقي يومياً في طوابير طويلة في انتظار الحصول عليه.
حسين الجميلي، مواطن عراقي عادي يتحدث بحرقة كبيرة عن الذل للحصول على حاجته من الوقود، معتبراً أن الأزمة مفتعلة وتوقيتها مؤذ لقطاعات عدة، خصوصاً مع بدايات مواسم العام الدراسي، ما يخلق حالة من الفوضى المرورية (وتلك أزمةأخرى يعيشها العراق منذ سنوات طويلة)، وكذلك يتزامن افتعال هذه الازمة مع مواسم حصاد أبرز المزروعات العراقية كالحنطة والشعير ومواسم تشغيل المولدات الكهربائية مع بداية فصلي الشتاء والصيف واللذين يستنجد خلالهما المواطن بأصحاب المولدات أكثر من اعتماده على الكهرباء المجهزة من الشبكات الوطنية.
تناقضات تعزز الأزمات
فيما ترتفع الشكاوى على أكثر من صعيد، تنفي وزارة النفط العراقية وجود أي أزمة وقودية فيما يتناقل المواطنون المرابطون على أبواب المحطات صوراً يومية لطوابير الانتظار.
وتبرز، بفعل أزمة الوقود، أزمات أخرى كأزمة المياه التي أعلن عنها وزير الموارد المائية من محافظة ميسان قبل أيام، فضلاً عن أزمة فقدان الكتب المدرسية، والمرتبطة جوهرياً بحسب مسؤولين حكوميين بأزمة الوقود وانقطاع الكهرباء عن المعامل، في بلد يصدّر النفط إلى الكثيرمن الدول الصناعية، لكنه لا يستطيع تشغيل مصانعه، ولا تلبية بئة حاجة مواطنيه من الوقود في سياراتهم.
إقرأوا أيضاً:
