ماراثون إعلان النتائج النهائية في العراق ينتهي بتغيير 5 مقاعد في 5 محافظات، وبعد طعون وعمليات عدّ يدوية، ترافقت مع تهديدات وتوتر أمني بلغ ذروته باستهداف منزل رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي؛ وعقب كل هذه الفوضى وضعت مفوضية الانتخابات حداً لكل ذلك ورمت أسماء 329 فائزاً في ملعب المحكمة الاتحادية.
تتغلب الأهواء السياسة على القانون والدستور في العراق. لذلك، فإن قرار المحكمة الاتحادية ليس محدداً بسقف زمني. وبالتالي فإن العنصر السياسي يلعب دوراً في سرعة البت في الطعون والتصديق على النتائج النهائية.
وحتى بعد إعلان النتائج النهائية يبدو أن انتخابات تشرين ستبقى رهينة طعون الخاسرين، إذ تتحدث قوى سياسية مجدداً عن دعاوى قدمت إلى المحكمة الاتحادية لإلغاء الانتخابات برمتها، تتعلق تلك الدعاوى بقانون الانتخابات، وتوزيع الدوائر الانتخابية، ما قد يؤخر المصادقة حتى تطوّق الأحزاب أزمة خسارتها في الانتخابات سياسياً، بعدما فشلت بالتحكم بها أمنياً.
بلغت «نسبة المشاركة في الاقتراع 44 في المئة، وذلك بعدما كانت 43 في المئة في النتائج الأولية» ومع ذلك تبقى النسبة متدنّية، بالمقارنة مع الانتخابات السابقة
ماذا بعد المصادقة؟
بعد المصادقة على النتائج، يفترض أن يدعو رئيس الجمهورية برهم صالح ضمن مهاماته الأخيرة البرلمان الخامس إلى الانعقاد خلال مدة أقصاها 15 يوماً، برئاسة النائب الأكبر سناً، لانتخاب رئيس البرلمان ونائبيه. على أن تعقبها جلسة أخرى يتم خلالها انتخاب رئيس الجمهورية الذي يتولى بدوره تكليف الكتلة البرلمانية الأكبر لترشيح رئيس للوزراء على أن يتم ذلك خلال مدة، أقصاها شهر واحد.
بلغت «نسبة المشاركة في الاقتراع 44 في المئة، وذلك بعدما كانت 43 في المئة في النتائج الأولية» ومع ذلك تبقى النسبة متدنّية، بالمقارنة مع الانتخابات السابقة، وبحسب المفوضية فإن «أكثر من 9.6 مليون شخص أدلوا بأصواتهم في انتخابات العاشر من تشرين الأول/ أكتوبر، التي تنافس فيها ما لا يقل عن 167 حزباً وأكثر من 3200 مرشح على مقاعد البرلمان البالغ عددها 329 مقعداً».
بإعلان النتائج النهائية وعلى أمل تصديقها، تنتهي «مهاترات» النتائج وتبدأ “مهاترات” أخرى تتعلق بشكل التحالفات التي سترسم ملامح الحكومة الجديدة، حيث تخوض القوى السياسية مفاوضات معقدة للظفر باتفاق مُرْضٍ، بغضّ النظر عن عدد المقاعد التي حصل عليها كل حزب في الانتخابات.
3 سيناريوات لتشكيل الحكومة!
«3 سيناريوات لتشكيل الحكومة المقبلة والرئاسات الثلاث؛ الأول ما يطرحه الصدر في وجود حكومة أغلبية وطنية تتشكل من الكتلة الصدرية وتحالف تقدم والحزب الديمقراطي الكردستاني» بحسب رئيس مركز التفكير السياسي إحسان الشمري الذي يقول لـ«درج» إن «هذا السيناريو ما زال متعسراً، خصوصاً في ظل رغبة كردية وأخرى سنية تنتظر إجماعاً شيعياً للتحالف معه وتخنّب الخلافات مع القوى الخاسرة في الانتخابات».
أما السيناريو الثاني بحسب الشمري، فيكون بـ«حكومة توافق يشترك فيها الجميع وتفتح الباب على رئاسة البرلمان والجمهورية، وهذا مستبعد، خصوصاً بوجود قوى اتخذت المعارضة، وقد تكون هناك رغبة صدرية في إبعاد عصائب أهل الحق ودولة القانون من الحكومة، وهذا السيناريو سيواجه عقبات ويخلف أزمات وستكون غير مقبولة من الشارع العراقي وفي نهاية المطاف لن يكتب لها النجاح».
«السيناريو الثالث قد يكون بتوافق الأغلبية، أي أن يذهب الصدر مع عدد من الأطراف الشيعية ويلتقي مع تحالفي «تقدم» و«عزم» السُنّيين و«الديموقراطي» و«الاتحاد» الكردستانيين؛ لتشكيل حكومة أغلبية وقد يكون هذا السيناريو الأقرب للتحقق» بحسب الشمري.
كل السيناريوات لا تبدو بهذه السهولة؛ إذ تسير مفاوضات تشكيل الحكومة في طريق شائك، ويتعين على الأحزاب الشيعية أولاً أن تتفاهم في ما بينها وتتفق مع القوى السنية والكردية لاحقاً، لكن المتغير في هذه الانتخابات مواقف الصدر التي تتعارض حالياً مع “تحالف الفتح”، التابع للميليشيات الشيعية و”الحشد الشعبي” والقوى المقربة منه والتي تسعى إلى تشكيل حكومة تسوية.
إقرأوا أيضاً:
المعادلة الثلاثية!
تتداول غرف السياسة أسماء عدة لشغل منصب رئيس الحكومة المقبلة، بينها رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي ورئيسا الوزراء الأسبقان نوري المالكي وحيدر العبادي، لكن التحليلات تتوقع أن يكون الرئيس المقبل اسما جديداً يمثل مفاجأة أخرى، وأيّاً كان اسمه فحكومته ستكون رهينة بمعارضة داخل البرلمان وخارجه.
في هذا الإطار، يقول أستاذ العلوم السياسية إياد العنبر لــ«درج» إن «شجاعة الذهاب نحو المعارضة ستكون حاسمة هذه المرة، لا سيما إن لجأت إليها قوى سياسية وازنة مثل التيار الصدري الذي يمتلك تلك القوة على 3 مستويات، اغلبية داخل البرلمان مسنودة بشارع متذمّر، إضافة إلى التحالف مع كتل سياسية جديدة قد يكون عنوانها المعارضة، إلى نواب مستقلين يمكن أن يشكلوا عوامل ضغط ويكونوا ثلثاً معطلاً حقيقياً يواجه أي حكومة يكونون خارجها».
من سيُقصي من؟
على الضفة الثانية تترقب الكتل السنية، ومثلها الكردية، خروج الدخان الأبيض من البيت الشيعي الذي شطرته الانتخابات المبكرة إلى معسكرين، وهما الكتلة الصدرية التي تصدرت النتائج بـ73 مقعداً، والمعسكر الثاني التابع للحشد الشعبي الذي يقول إن خسارته جاءت نتيجة تزوير، فحصد تحالف الفتح 17 مقعداً -بعدما كان يشغل 48 مقعداً في برلمان العراق الرابع- و”ائتلاف دولة القانون المتحالف” مع “الفتح”، حاز 33 مقعداً.
بالعودة قليلاً إلى الوراء، وبالتحديد إلى عام 2018، تشكلت الحكومة حينها بتفاهم سياسي بين «سائرون» بزعامة مقتدى الصدر و«الفتح» بزعامة هادي العامري، هذا التقارب أنتج حكومة برئاسة عادل عبدالمهدي، خرجت ضدها وفي عهدها أكبر حركة احتجاجية شعبية، ومع هذا الفشل يستبعد الصدر أن التجربة يمكن تكرارها، ونتيجة هذا التعقيد يبقى الحل بتنازل أحد الطرفين للآخر. وربما يكون اجتماع الصدر مع الإطار التنسيقي خطوة في هذا الإتجاه. فهل يتنازل الطرفان لتشكيل حكومة توافقية؟ أم يصرّ الصدر على حكومة أغلبية؟
إقرأوا أيضاً:
