عاد اسم الصحافي السعودي جمال خاشقجي من جديد إلى الواجهة، ففضلاً عن إطلاق العاصمة الأميركية اسمه رسمياً على الشارع المقابل للسفارة السعودية هناك، تناولت وسائل إعلام دولية أنباء عن إلقاء القبض على أحد الضالعين بقتل خاشقجي في القنصلية السعودية في تركيا، أثناء مغادرته باريس عبر مطار شارل ديغول متجهاً إلى الرياض، والمتهم هو خالد عايض العتيبي أحد الأسماء الـ15 التي نشرتها وسائل إعلام دولية ونشطاء، مرفقة بصور للمتهمين أثناء وصولهم إلى مطار اسطنبول منذ الأيام الأولى للبحث عن خاشقجي بعد اختفائه ومعرفة مصيره آنذاك.
ووفقاً لوسائل إعلام تناولت الخبر فقد كان من المقرر أن تسلّم فرنسا تركيا المتهم كونه من المطلوبين على قائمة الإنتربول. لكن وبعد مضي ساعات على الخبر الذي لقي تفاعلاً واسعاً في مواقع التواصل الاجتماعي، عادت وسائل الاعلام العالمية لتنقل خبر الإفراج عن خالد عايض العتيبي نظراً لكونه تشابه أسماء لا أكثر. ما أثار شكوك بعض الحقوقيين والمعارضة في الخارج، الذين لم يتقبلوا فكرة تشابه الأسماء الثلاثية، إذ تعجب البعض من مصادفة خروج خبر إلقاء القبض على أحد المتهمين بقضية خاشقجي العالمية، بعيد زيارة ماكرون الرياض واتمام صفقات عسكرية ضخمة بين البلدين، من ثم تبرئة الموقوف بعد مضي ساعات، كما أن صورة لنائب رئيس الاستخبارات السعودي أحمد عسيري المتهم في قضية مقتل خاشقجي وهو على متن الطائرة، تم تناولها عبر “تويتر” خلال هذا العام، فلا عجب إن كان المتهمون يتجولون حول العالم وفي الدول التي تدعي متابعة القضية من بعد، طالما أن صفقات الأسلحة مستمرة. كما أن الأمر لم يلق استنكاراً سعودياً، كما هو معهود، فعادة ما تستمر أوسمة الاستنكار على “تويتر” والسخرية من وسائل الإعلام الغربية التي نقلت الخبر ونظام الأمن الذي أخطأ الهدف وغيرها من أساليب ما يسمى بالذباب الإلكتروني.
إقرأوا أيضاً:
تشابه الأسماء الثلاثية في دول الجزيرة العربية أمر وارد، ولكن رد فعل السعودية إبان هذا اللغط هو ما قد يثير المزيد من الشكوك حول حقيقة الحادثة، فحتى تعامل الموقف الرسمي مع اللبس الحاصل، خرج عبر مصدر مسؤول لم يعلن عن اسمه، وهو ما يذكرنا بتعامل الحكومة السعودية حين خرجت للمرة الأولى أسماء المشتبه بهم آنذاك في تنفيذ عملية القتل داخل القنصلية السعودية، إذ جاء الرد السعودي حينها من بعض الحسابات السعودية عبر “تويتر”، والتي حاولت بطريقة ارتجالية نفي الأمر من خلال نشر صور للقتلة لتأكيد وجودهم في دول مختلفة لحظة الحادثة وليس في اسطنبول.
لقد أصبح التعامل مع الحكومة السعودية وصدقيتها في غاية الهشاشة، ما دفع كثراً من المراقبين للشأن السعودي إلى أخذ الآراء السياسية المعارضة على محمل الجد، حتى وان كانت غير مبنية على دلائل ملموسة، إلا أنها تظل احتمالات جادة تعرف تماماً دهاليز الحكم الحالي في السعودية الذي أخذ البلاد إلى منعطف سياسي، اقتصادي، اجتماعي مختلف تماماً عما كانت عليه، لدرجة أن العالم تفاعل مع خبر وجود أحد قتلة خاشقجي في باريس، على أنه حقيقة مطلقة، ما يضرب بعرض الحائط تصريحات ولي العهد السعودي في لقاءاته العالمية بخصوص القضية، وما وصل إليه القضاء السعودي من تحقيقات ومحاكمات. ذلك التفاعل مع الخبر أوحى بأن بن سلمان ما زال متهماً بالجريمة مهما حاول التنصل منها.
إقرأوا أيضاً:
