من منغالور بجنوب الهند، جاء صدّيق شهاب صاحب إلى الخليج في 1982، بحقيبة صغيرة شبه خالية ونية بالعمل في إحدى أكبر شركات المقاولات، ليجمع مصاريف الزواج. بعد عامين تزوج صدّيق لكنه عاد إلى الخليج وبقي فيها 39 عاماً. يقضي شهرين مع عائلته مرة كل عامين ثم يعود ليواصل عمله في الخليج، وينفق ما يكسبه على أسرته ووالديه.
لم يكن صدّيق يعرف طيلة هذه السنين، التي عمل فيها مشرفاً كهربائياً في الشركة ذاتها، أنه سيعود للمرة الأخيرة في آذار/مارس 2021، إلى عائلته خالي الوفاض بعد أن ظل 18 شهراً الأخيرة بدون أجر. مجبراً، ترك صدّيق 48,900 دولار أمريكي في ذمة الشركة، هي إجمالي متأخرات رواتبه ومستحقات نهاية المدة، ومعها ترك ما تبقى من حلم العيش بكرامة بعد تقاعده.
عانى صدّيق – و18 من زملائه، وهم الدفعة الأخيرة المتبقية من أكثر من 1000 عامل في الشركة نفسها – من عدم انتظام الأجر وتأخيره منذ عام 2017. وتركتهم الشركة يقيمون في سكن العمال التابع لها، يتدبرون معيشتهم بمبلغ 53 دولاراً شهريًا، والاعتماد على الإعانات للحصول على الطعام، والحد الأدنى من الرعاية الصحية. وإلى جانب الأوضاع البائسة، عانى صّديق – الذي بلغ السبعين – قلقاً إضافيا عندما انتهى تصريح إقامته في مايو 2019، فأصبح وضعه بذلك غير نظامي، وعرضة للقبض عليه وترحيله.
تحكي قصة المهاجر الهندي صدّيق وزملائه مشكلة مئات الآلاف من العمالة المهاجرة في الخليج الذين يحرمون من أجورهم ومن مستحقات نهاية خدمتهم، وهو الانتهاك الأبرز في ممارسات يرتكبها الكفلاء وأصحاب العمل، اصطلحت الأوساط الحقوقية العمالية على تسميتها “سرقة الأجور”. وبرغم وجود القوانين المنظمة للعلاقة بين العامل وصاحب العمل؛ إلا أنها مليئة بالثغرات التي ينفذ منها أصحاب العمل إن أرادوا، ومع توافر آليات التشاكي والتقاضي، إلا أن صعوبات وعقبات مختلفة تحول – في الغالب – من دون استفادة العمال المهاجرين منها للحصول على حقوقهم.
جميع زملاء صّديق الثمانية عشر، الذين عملوا في الشركة ما بين 3 أعوام و38 عاماً، انتهت صلاحية إقامتهم، وكانت مستحقاتهم تتراوح ما بين 7,089 دولاراً و108,157 دولاراً، أما مجموع هذه المستحقات فبلغ 526 ألف دولار، أي ما يعادل قيمة إنشاء فيلا متوسطة الحجم بمساحة 500 متر مربع في الخليج. ولكن الشركة الكبرى – التي أنشأت مشاريع حكومية وخاصة تقدر قيمتها بمئات الملايين من الدنانير – تحجب عنهم هذه المستحقات.
“واجهنا تحديات من بعض الأطراف التي رفضت اعتماد مصطلح “سرقة الأجور” وفضّلت اعتماد “عدم دفع الأجور”. غير أن ما يحدث اليوم هو أكبر بكثير من مجرد عدم دفع للأجور، إنه سرقة منهجية لجني عمر الملايين من العمال المهاجرين الذين قضوا أيامهم في خدمة بلدان المقصد، وساهموا بازدهارها وتطورها. ما يحدث الآن هو فعلا جريمة كبرى. إنه أزمة لإنسانيتنا لأننا لا نرى ما يحدث كما يجب لكي نوجهه بالشكل المناسب”.وليام غويس- المنسق الاقليمي لملتقى المهاجرين في آسيا
ظاهرة متفشية
كشفت وثيقة سعودية عن وجود 1,2 مليون عامل متأخرة أجورهم، يشكلون 8,3% من إجمالي القوى العاملة في السعودية التي يشكل المهاجرون 79% منها. ويقدم ذلك مؤشراً لمشكلة سرقة الأجور في الخليج، إذ تشكّل القوى العاملة في السعودية حوالي 50.2% من إجمالي القوى العاملة في الخليج. وتنفرد السعودية بـ47.3% قوة العمل المهاجرة في الخليج.
و يصل عدد العمال المهاجرين في الخليج إلى 24 مليون عامل، يشكلون %83.3 من إجمالي القوى العاملة في دول الخليج. ويشكل المهاجرون الغالبية العظمى من القوى العاملة في قطر (94.0%)، تليها الإمارات (92.5%)، ثم الكويت (84.2%)، والبحرين (79.4%)، وعمان (78.4%).
حصلت معدَّة التحقيق على هذه الوثيقة التي حملت عنوان “مبادرة تحسين العلاقة التعاقدية” أعدتها وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية السعودية في آب/أغسطس 2020، ضمن مبادرات رؤية المملكة 2030، والتي أوضحت حجم المشكلة الحقيقي في السعودية. كون هذه الوثيقة تهدف لتحسين العلاقة التعاقدية بين العامل وصاحب العمل بناءً على المعايير الدولية. إذ أن السعودية وقعت بعد فترة قصيرة (في ديسمبر 2020) الاتفاقية 95 لحماية الأجور لعام 1949، لتكون هي الدولة الأولى والوحيدة خليجياً – إلى الآن – الموقعة لهذه الاتفاقية التي تسعى لتحقيق أقصى حماية ممكنة لأجور العمال. ويتطلب إنفاذ الاتفاقية استيفاء ثلاثة عناصر رئيسة هي: الرقابة الفعالة، والعقوبات المناسبة، ووسائل التعويض عن الضرر.
وفي البحرين، ذكر وزير العمل والتنمية الاجتماعية البحريني جميل حميدان أن 2863 عاملا يعملون في 18 شركة، لم يحصلوا على أجورهم بانتظام في 2018. وذكر أن مدة تخلف الشركات عن دفع الأجور تراوحت ما بين شهرين و6 شهور.
ضحايا مرتان
إلى جانب العمال النظاميين الذين، رغم احتمائهم بعقود عمل، يتعرضون لسرقة الأجور، بسبب تحايل واستغلال أصحاب العمل؛ هناك مئات الآلاف من العمالة غير النظامية التي هي – في الواقع – أكثر فئات العمال المهاجرين عرضة للتضرر من سرقة الأجور، كونها خارج مظلات التغطية القانونية، ويشار لهذه الفئة بـ “العمالة السائبة” أو “الفري فيزا”. وباستثناء السعودية، لا توجد أرقام واقعية لكل العمالة غير النظامية خليجياً، إذ أن سجلات الهجرة تظهر فقط أولئك المنتهية صلاحية إقامتهم، أو الذين ألغيت إقاماتهم من قبل الكفيل، والذين يحمّلهم القانون ذنب المخالفة، بالرغم من أنهم مجبرون على الوضع المخالف لأن تجديد الإقامة لابد أن يتم من خلال هذا الكفيل.
يصبح الأمر أكثر خطورة إذا ما كانت هناك تهمة “هروب” مسجلة ضد العامل. وهؤلاء العمال هم الأشد خوفاً من انكشاف أمرهم، بغضّ النظر عن سبب الهروب، حتى وإن كان الانتهاك والإساءة، ذلك لأن تهم الهروب عقابها في دول الخليج: التوقيف والترحيل وأحياناً – كما في الكويت – يوضعون في القائمة السوداء، ويحرمون من دخول البلاد ثانية عدداً من السنوات. أما في السعودية فعقوبة الهروب للعامل غرامة تعادل 13 ألف دولار، والحبس لستة شهور، ثم الترحيل والحظر من دخول المملكة مرة أخرى. ولذلك فإن هؤلاء يصبحون – وهم يعملون في الخفاء – أكثر عرضة للاستغلال ولسرقة الأجور.
وبحسب ناشطة في حقوق العمال المهاجرين فضلت عدم ذكر اسمها فإن “الشكل الآخر من العمالة غير النظامية في الخليج هي تلك التي يفرزها استغلال نظام الكفالة للمتاجرة بالتأشيرات. حيث يستقدم أصحاب العمل – أو أفراد عاديون – المهاجرين تحت تأشيرة عامل أو عامل منزلي، ومن ثم يتم تسريحهم في سوق العمل مقابل مبالغ معلومة تتراوح ما بين 3,200 – 3,700 دولار أميركي يدفعها العامل للكفيل كل عامين. بعض العمال يأتون اختياريا، وهم يعلمون بهذا الوضع وذلك تحت وطأة الحاجة في بلدانهم ووعود السماسرة بفرص العمل الوفيرة في الخليج. “. وتضيف :” في بعض الأحيان لا يجدد الكفيل التأشيرة، وليس لدى العامل القدرة على العودة، فيتورط في وضع قانوني خارج عن إرادته.”
قال محامي كويتي (فضّل عدم ذكر اسمه): “في الكويت يستقدم العمال لأصحاب عمل هم أطراف في عقود لمشاريع حكومية، فعلى سبيل المثال، يقوم أصحاب العمل في قطاع الإنشاءات باستقدام 300 عامل فيما يحتاج المشروع في الواقع 20 عاملاً فقط. ويتم تسريح البقية في السوق، أما مقابل مبالغ تدفع لصاحب العمل، أو أن يتم “بيعهم” لشركات أخرى.
هؤلاء يتعرضون أيضا للاستغلال بسبب عدم القدرة على الانتقال إلى عمل آخر إلا إذا كان صاحب العمل لديه عقود مع الحكومة. فلا يستطيع العمال الحصول على تصريح عمل جديد فيضطرون للقبول بأي أجر أقل مما تم الاتفاق عليه مع موظِّفهم، لحاجتهم للعمل، ويُستغلون بسبب عدم التزام الشركة التي جلبتهم بعقدها الأصلي الذي استقدمتهم من خلاله”.
إقرأوا أيضاً:
ضحايا خلف أسوار المنازل
وتنضم لفئة العمالة المهاجرة المعرضة لسرقة الأجور، العمالة المنزلية، خصوصا الإناث منهم، والتي تشكل 25% من إجمالي العمالة المهاجرة في دول الخليج، وذلك لخصوصية مكان عمل هذه الفئة غير القابل للخضوع للتفتيش، بالإضافة إلى أن قوانين العمل لا تغطيهم. ماعدا البحرين التي أدخلتهم تحت مظلة قانون العمل في 2012 ولكنها استثنتهم من 13 مادة، وبرغم أن دول الخليج، ماعدا عشرعت قوانين خاصة بالعمالة المنزلية إلا أن ورقة لمعدَّة التحقيق بعنوان “العمالة المنزلية: نظرة مقارنة بين البحرين وبقية دول مجلس التعاون” أوضحت “أن هذه القوانين لا تزال ابتدائية في تعريف حقوق العمالة المنزلية وتحكمها ثقافة مجتمعية تتوجس من إعطاء هذه الفئة حقوقها كاملة ومساواتها بالحقوق التي تعرّفها قوانين العمل في هذه الدول، وكما تنص عليها اتفاقية العمل اللائق للعمال المنزليين والتي لم توقع عليها أي من دول الخليج”. كما أن دول الخليج تستثني عمال المنازل من أنظمة حماية الأجور.
العمالة المهاجرة الوقود البشري لاقتصاد الخليج
يؤدي المهاجرون دوراً مهما في بناء الاقتصادات الخليجية منذ سبعينات القرن الماضي وحتى اليوم. وخلال العقود الثلاثة الماضية، ساهموا في تحقيق النمو المتصاعد للاقتصادات الخليجية، حيث ساهم نمو المهاجرين بالنسبة الأكبر في النمو السكاني الذي بلغ 151.5% في دول الخليج الست. وتشير الأرقام إلى زيادة المهاجرين بمقدار ثلاثة أضعاف زيادة المواطنين خلال العقود الثلاثة الماضية، فزاد عدد المواطنين بنسبة 87.5% في مقابل زيادة المهاجرين بنسبة 267.4%.
وفي هذه الفترة نمت اقتصادات الخليج وارتفع إجمالي الناتج المحلي (GDP) فيها من 210 مليارات دولار إلى 1,817 مليار دولار (765%)
وفي حين يشكل المهاجرون نحو نصف سكان الخليج البالغ57,7 مليون نسمة (2019)، فإن العمالة المهاجرة تصل إلى 83.8% من إجمالي القوى العاملة في دول الخليج.
13% من العمالة المهاجرة في العالم تعمل في الخليج
وبلغ عدد المهاجرين في دول الخليج 30 مليون شخص يشكلون 11% من إجمالي عدد المهاجرين عالمياّ، البالغ 272 مليون مهاجر. ذلك رغم أن عدد سكان الدول الست مجتمعة لا يزيد عن 0,8% من سكان العالم، فيما تشكل العمالة المهاجرة في دول الخليج 14.2% من إجمالي العمالة المهاجرة في العالم التي بلغت 169 مليون شخص بحسب منظمة العمل الدولية.
المهاجرات الإناث يشكلن 28% من إجمالي المهاجرين في دول الخليج، و14,5% من إجمالي سكان الخليج و3.1% من إجمالي المهاجرين في العالم.
كوفيد 19… “القوة القاهرة” من نصيب المهاجرين
تعتبر مشكلة سرقة الأجور من المشكلات المزمنة التي تعاني منها العمالة المهاجرة في الخليج، ولم تكن جائحة كوفيد 19 التي عصفت بالاقتصادات الخليجية والعالم، سوى رأس الدبوس الذي فقأ الدّمل إذ أظهرت الجائحة انتهاكات الحقوق العمالية في درجتها الأسوأ. وتقدمت سرقة الأجور هذه الانتهاكات في أثرها السيء على العمالة المهاجرة كون الهدف الأساسي من وجود هذه العمالة في الخليج هو كسب المعيشة لهم ولأسرهم في أوطانهم، كما أنها سلطت الضوء على ثغرات القوانين العمالية وعلى العقبات التي يواجهها العمال المهاجرون إذا ما اضطروا لاستخدام آليات الشكوى والتقاضي المتاحة.
في نهاية 2019، كان قد مرّ عام على آخر أجر تسلّمه صدّيق من الشركة، وستة أشهر على آخر يوم عمل له. وبدأ يقلق من مماطلة الشركة في دفع مستحقاته، ولم يكن قد زار عائلته منذ خمسة أعوام. دفعه اعتلال صحته إلى أن يقرر أخيرًا تقديم شكوى لوزارة العمل والتنمية الاجتماعية في حق الشركة. يقول صدّيق: “مع دخول العام 2020، سمعنا أن فيروسّا جديدًا يضرب العالم، وقد نمنع من السفر إن بقينا أكثر هنا، وأنا أريد أن أكون بين عائلتي، لم أكن أشعر بسنوات عمري تمضي عندما كنت أعمل، وفي كل عام أنوي العودة، تنتظرني التزامات مالية هناك تبقيني عامًا آخر”.
لم يعد صدّيق قادراً على الذهاب للمركز الصحي الحكومي بعد انتهاء صلاحية إقامته، ولم يعد بمقدوره شراء أدوية أمراضه المزمنة التي تكلفه 106 دولارات شهرياً، أي ضعف المبلغ الزهيد الذي كانت تدفعه الشركة لهم ليعتاشوا منه، والأمر كذلك لبقية زملائه.
أخبرت الشركة صدّيق وزملاءه أنَّ السفر بات محظورا وأن عليهم الانتظار. وطمأنتهم أن الوضع استثنائي ولا خوف من انتهاء صلاحية إقامتهم، لكنهم مازالوا غير قادرين على الوصول للرعاية الطبية، إلا في حالة إصابتهم بفيروس كوفيد-19 حيث أعلنت الحكومة أنها ستقدم العلاج للعمال المهاجرين دون النظر إلى الوضع القانوني لإقاماتهم.
في هذا الوقت توقف العمل الاعتيادي (الحضور) في الوزارات، فلم يعد صدّيق وزملاؤه قادرون على الذهاب لمتابعة شكواهم في وزارة العمل. كما لم تعد الشركة تتواصل معهم، وبقوا في سكنهم العمالي مهددين بالطرد بعد أن توقفت الشركة عن دفع الإيجار، ويعيشون في وضع بائس على المساعدات المجتمعية لإنقاذهم من الجوع ومن انقطاعات الكهرباء في شهور الصيف الساخنة عندما ينتهي وقود مولد الكهرباء بعد أن قطع مالك العقار عنهم الكهرباء.
مع تفشي كوفيد-19، تعثرت الأعمال في الكثير من القطاعات في الخليج، وكشفت الجائحة وتداعياتها – التي عصفت بالاقتصادات الخليجية – عن هشاشة وضع العمال المهاجرين في هذه الدول وبيّنت أنهم أكثر عرضة للضرر.
برغم أن العمال المهاجرين يشكلون دعامة سوق العمل في الخليج، إذ يشكلون 83.8% من القوى العاملة، إلا أن استجابة الدول للوضع غير المسبوق الذي سببته الجائحة للاقتصاد، لم تضع في أولوياتها هؤلاء المهاجرين. فسارعت لمساعدة شركات القطاع الخاص، بتفعيل مواد “القوة القاهرة” في قوانينها لتسمح للشركات المتضررة بتخفيض رواتب العمال أو إجبارهم على أخذ إجازات مدفوعة أو غير مدفوعة فيما بدا، حقوقيا، وكأنه مخرج قانوني لإجازة ممارسة سرقة الأجور في فترة الجائحة.
وفي الوقت نفسه، ساعدت الحكومات هذه الشركات بدفع رواتب المواطنين، ودفع الإيجارات والإعفاء من دفع رسوم تجديد تراخيص الإقامة والعمل للعمالة الأجنبية، الأمر الذي ترك العمال المهاجرين في القطاع الخاص وحدهم عرضة للتضرر من هذه الإجراءات “القهرية”.
إجراءات الحكومات الخليجية في مواجهة تأثيرات الجائحة على القطاع الخاص
الكويت
خالفت بعض الشركات المادة 28 من قانون العمل الكويتي 6 لسنة 2010 الذي ينص على أنه “سواء كان عقد العمل محدد المدة أو غير محدد المدة، لا يجوز تخفيض أجر العامل خلال فترة سريان العقد، ويعتبر باطلا بطلاناً مطلقاً”. ووفقاً لتقرير لقناة الجزيرة فقد تم خفض الشركات لأجور الموظفين بما يتراوح ما بين 30% و65% فيما أنهيت عقود البعض. ووافقت الحكومة مبدئيًا على مشروع قانون بإضافة مادة جديدة إلى قانون العمل تسمح للشركات بالتفاوض مع موظفيها لخفض رواتبهم خلال الأزمات والكوارث، وكذلك منحهم إجازة براتب لكن البرلمان لم يجز مقترح خفض الرواتب في القطاع الخاص بنسبة 50%.
عمان
أقرت اللجنة العليا المكلفة ببحث آلية التعامل مع التطورات الناتجة عن انتشار فيروس كورونا 19، السماح للشركات المتأثرة، تقديم الإجازات مدفوعة الأجر في القطاعات التي تم إغلاقها، والتفاوض لتخفيض الأجور لثلاثة أشهر مقابل تخفيض ساعات العمل، وفي الوقت الذي شددت فيه على إلزام مؤسسات القطاع الخاص بالمحافظة على استمرار عمل العمانيين وعدم إنهاء خدماتهم، حثتهم على ترحيل القوى العاملة غير العمانية نهائيا”.
السعودية
فُعّلت لائحة “القوة القاهرة” لتخفيف تضرر منشآت القطاع الخاص، والتي اشتملت عليها المذكرة التفسيرية للمادة رقم (41) من اللائحة التنظيمية لنظام العمل، و التي تسمح بتخفيض رواتب الموظفين 40% لمدة 6 أشهر وإتاحة إنهاء العقود.
الامارات
تمكين أصحاب العمل من خفض أجور العمال المهاجرين بتفعيل القرار 279 لعام 2020 في شأن استقرار العمالة في القطاع الخاص.
البحرين
تم تفعيل المادة 43 من قانون العمل التي تجيز استحقاق العامل نصف أجره إذا حالت بينه وبين عمله أسباب قهرية خارجة عن إرادة صاحب العمل.
قطر
في قطر طلبت وزارة المالية من الوزارات والمؤسسات الحكومية تخفيض الكلفة الشهرية للموظفين غير القطريين بنسبة 30% أما بخفض الأجور أو إنهاء الخدمات. كما سمحت لشركتي قطر للبترول والخطوط الجوية القطرية بخفض الإنفاق وتسريح 20% من الموظفين غير القطريين.
وبحسب مرصد الأعمال وحقوق الإنسان الذي يتتبع الادعاءات العامة بشأن انتهاكات متعلقة بالعمل، ضد العمال المهاجرين في الخليج، فإنها شهدت زيادة بنسبة 275% في مزاعم الانتهاكات في دول الخليج في الفترة من نيسان/أبريل إلى آب/أغسطس 2020، عن نفس الفترة خلال العام 2019. ومن بين 80 حالة انتهاك سجلها المركز خلال هذه الفترة شكلت حالات عدم دفع الأجور النسبة الأكبر عند مستوى 81,2%.
في السعودية أنجزت المحاكم العمالية 31,766 دعوى في خلال عام تفشي كوفيد 19 من آذار/مارس 2020 إلى آذار/مارس 2021، وشكلت دعاوى الأجور 59% منها. وتنوعت القضايا الأخرى ما بين طلب تعويض، وبدلات، ومكافآت وجميعها تقع تحت ممارسة سرقة الأجور.
وذكر تقرير منشور على موقع الوزارة البحرينية أنها تسلمت 16,532 طلب للتسوية العمالية حتى تشرين الأول/أكتوبر 2020، تم حل 50,3% منها ودياً، كما تسلمت 14 شكوى جماعية تم تسويتها ودياً. ويوضح هذا الرقم زيادة مقدارها 52% عن شكاوى العام السابق. ولم تتمكن معدّة التحقيق برغم التواصل مع الجهات المعنية في كل دول الخليج، من استيضاح طبيعة هذه الشكاوى، وما إذا كانت شكاوى بشأن عدم دفع الأجور. كما لم تتمكن من الحصول على أرقام القضايا العمالية، ولم تحصل على أي أرقام حول شكاوى أو قضايا عدم دفع الأجور في جميع دول الخليج التي شملها التحقيق.
وتضرر العمال المهاجرون أيضاً في فترة الجائحة من توقف الأجهزة الحكومية، بما فيها إدارات الشكاوى والمحاكم، وتعرضها للضغط في أوقات عملها المحدودة. ففي الإمارات أدى توقف المحاكم العمالية إلى تأخير النظر في قضايا عدم دفع الأجور. كما ذكر ملخص اجتماع المكتب الإقليمي للدول العربية التابع لمنظمة العمل الدولية الذي عقد في شباط/فبراير 2021 “إن لجان النزاعات العمالية في قطر قللت طاقتها للعمل بسبب كوفيد-19 إلى 30%”، وأشار الملخص أيضاً إلى أن “أنظمة حماية الأجور في الخليج التي أنشئت من أجل معاقبة أصحاب العمل المنتهكين لحقوق العمال فيما يتعلق بالأجور، غرقت بالمخالفات. كما لم تتمكن صناديق التأمين في قطر والإمارات من استيعاب التحديات. فعلى سبيل المثال لم يتمكن صندوق قطر سوى صرف 3,85مليون دولار لصالح 5,500 عامل حتى آب/أغسطس 2020 فيما تبقت أعداد كبيرة ممن لم يتسلموا أجورهم”.
نزوح جماعي و تعاطف عالمي
ولا تتوفر إحصاءات عن حجم العمالة المهاجرة التي تعرضت للضرر في مصدر رزقها خلال الجائحة، إلا أن أرقام نزوح المهاجرين من دول الخليج، نهائيا، خلال فترة الجائحة يعتبر مؤشراً على ظرف غير اعتيادي دفع هؤلاء للخروج إما اضطراراً بسبب إنهاء خدماتهم، أو خوفاً من الاضطرار لذلك لاحقاً في ظل الإجراءات الحمائية التي تم استثناؤهم منها خلال الجائحة، وما رافقها من تصريحات حكومية لحث مؤسساتها بتسريع الإحلال، وتقليص وجود العمالة المهاجرة. وقدّرت مؤسسة التصنيف الائتماني ستاندرد أند بورز انخفاضا مقداره 4% في عدد سكان دول الخليج الست خلال عام الجائحة عازية ذلك إلى تزايد معدلات فقدان الوظائف في الخليج.
وسهّلت حكومات الخليج طريق الخروج أمام العمالة المهاجرة غير النظامية بإطلاق برامج فترة العفو أو السماح والاستفادة من الإعفاء من غرامات المخالفات. وقد دعا هذا النزوح المقلق بشأن استلام هذا العدد لمستحقاتهم، المنظمات الحقوقية العمالية الدولية ومنظمات المجتمع المدني والنقابات العمالية للاستنفار وإطلاق حملة عالمية تدعو إلى إنشاء آليات قضائية عاجلة لاسترداد أجور العمال المهاجرين من أصحاب العمل، وللفت انتباه العالم لهذه الممارسات غير الإنسانية التي ترتكب في حق العمال المهاجرين.
ما يجدر ذكره، أن ملتقى المهاجرين في آسيا MFA الذي قاد هذه الحملة – إلى جانب منظمات أخرى – وثّق حالات سرقة لأجور عمال مهاجرين في الخليج بلغت 1465 حالة في جميع دول الخليج ، خلال الفترة من حزيران/يونيو 2020 وحتى أيار/مايو 2021 (الحالات عشوائية ومعتمدة على مبادرة الضحايا أو المنظمات التي تابعت الحالات، وبالتالي فهي تقدم نماذج لكنها ولا تعكس حجم المشكلة في كل بلد). وشكلت العمالة النظامية النسبة الأكبر بين الحالات التي تم تسجيلها في جميع دول الخليج، ماعدا الكويت. ويؤشر ذلك إلى أن هؤلاء الضحايا تعرضوا لسرقة الأجور وهم على رأس العمل، وفي شركات كبرى ، كما يدل على صعوبة مطالبة غير النظاميين بمستحقاتهم كون أغلبهم يعملون بدون عقود أو بالمياومة.
وكشفت قاعدة المعلومات التي حصلت عليها “أريج” بالتعاون مع MFA أن من بين هؤلاء بلغت نسبة الذكور 89% والإناث 11%، وغالبية هذه الحالات من الهند (51%)، والنيبال (31%)، وبنغلادش (10%)، والفلبين (7%) واندونيسيا (1%).
مؤشرات الاتجار بالبشر
يكشف هذا التحقيق عن وجود ثمانية مؤشرات على الأقل من أصل 11 من مؤشرات للعمل الجبري المشتقة من التجربة النظرية والعملية لبرنامج العمل الخاص التابع لمنظمة العمل الدولية لمكافحة العمل الجبري، الذي يعتبر شكلاً من أشكال الاتجار بالبشر. وتزداد خطورة هذه المؤشرات عند العلم بوجود قوانين تحرم هذه الممارسات، إلا أنها أصبحت اعتيادية بسبب التراخي في تطبيق هذه القوانين والثغرات التي تعيبها، بالإضافة إلى هشاشة أوضاع المتضررين والتي تحرمهم من اللجوء لطلب المساعدة والإنصاف.
| المؤشر | وجوده في الخليج |
| استغلال نقاط الضعف | * |
| الخداع | * |
| تقييد الحركة | * |
| العزلة | * |
| العنف البدني والجنسي | |
| الترويع والتهديدات | |
| احتجاز وثائق الهوية | * |
| حجز الراتب | * |
| عبودية الدَّين | |
| ظروف العمل والمعيشة السيئة | * |
| العمل الإضافي الزائد | * |
أنواع سرقة الأجور (الإطارات مخفية)
رصد محامون وناشطون في الخليج 17 نوعاً لسرقة الأجور في الخليج تتفاوت في شيوعها بحسب فروقات صرامة القوانين المنظمة للأجور والعلاقة التعاقدية بين صاحب العمل والعامل. وبالإضافة إلى الأجر الشهري، تطال سرقة الأجور بدلات العمل الإضافي ومستحقات الإجازات ونهاية الخدمة:
1. تتقاضى بعض وكالات التوظيف في دول المنشأ والمقصد رسوما للتوظيف وتضع عبئاً على العامل الذي يقع تحت وطأة الدَّين برغم أن قوانين جميع دول الخليج – ماعدا الكويت – تحظر تسلم رسوم توظيف من العامل.
إبراهيم س. واحد من 120 عاملاً تعرضوا لسرقة الأجور أثناء الجائحة وتم ترحيلهم دون تسليمهم مستحقاتهم عن نهاية الخدمة بعد تأخير الأجور منذ 2017. وثّقت MFA لدفعهم ما بين 673 – 1,076 دولاراً لوكالة التوظيف في الهند لتوظيفهم في شركة إنشاءات كبرى في السعودية مملوكة مشاركة، لمستثمرين من السعودية والهند، توظف نحو 10,000 عامل
2. تبديل الاتفاقية بأخرى، براتب أقل فور وصول العامل
“يُخدع المهاجرون بتوريطهم في اتفاقيات مزدوجة، واحدة في البلد الأم، والأخرى عندما يصلون إلى بلد المقصد بشروط مختلفة، حينها يكون الوقت متأخراً، إذ يكونون قد أصبحوا تحت وطأة الدَّين ولا سبيل للتراجع”
نصرة شاه، بروفيسور في كلية الاقتصاد بجامعة لاهور، عملت لمدة 30 سنة في جامعة الكويت أستاذة في علم السكان
3. إنهاء الخدمات والترحيل دون تسوية المستحقات.
4. الابتزاز باحتجاز الجواز لتوقيع أوراق التسوية وإن كانت المستحقات غير كاملة.
احتجاز الجواز ممارسة سائدة في دول الخليج برغم أن جميع الدول يحظر قانونها ذلك.
5. العمل بدون تأشيرة صالحة
لابد من موافقة صاحب العمل على تجديد التأشيرة في البحرين تعتبر المحاكمُ العاملَ غير مؤهل للمطالبة بمستحقاته عن فترة العمل أثناء انتهاء صلاحية تأشيرته، علماً بأن العامل لا يمكنه تجديد تأشيرته من تلقائه دون علم وموافقة صاحب العمل.
6. فترة العمل الإجبارية
جميع دول الخليج لا تسمح بتغيير العامل وظيفته إلا بموافقة صاحب العمل، أو بعد مرور فترة معينة، بعض أصحاب العمل يستغلون هذه الفترة لإجبار العامل للعمل براتب قليل حتى انتهاء تلك الفترة .
7. عدم دفع مستحقات ساعات العمل الإضافية
بعض القوانين تسمح لصاحب العمل بتشغيل العامل ساعات إضافية لبعض الوظائف كحراس الأمن مثلاً، فيتخذ أصحاب العمل ذلك ذريعة لذكر ذلك في العقد دون احتساب أجر إضافي.
8. التلاعب بمستحقات نهاية الخدمة.
تحتسب مستحقات نهاية الخدمة على أساس آخر أجر. بعض أصحاب العمل يدفع للعامل مرة كل سنتين فيحصل العامل على مبلغ أقل لأنه سيخسر النسبة في زيادة الرَّاتب على مدى السنوات خصوصا لهؤلاء الذين يعملون لسنوات طويلة وتزيد أجورهم خلالها تدريجياً.
9.تغيير التأشيرة لشركة أخرى لنفس صاحب العمل بعلم أو دون علم العامل
تغيير السجل التجاري يحرم العامل من المطالبة بأية مستحقات مثل نهاية المدة بعد مرور عام من التحول إلى سجل آخر وإن كان باسم صاحب الشركة نفسه.
10. المماطلة
تقديم الوعود من صاحب العمل للعامل بالدفع لإثنائه عن رفع دعوى، حتى يخسر العمال فرصته القانونية للمطالبة بالأجور المتأخرة والمستحقات. كذلك يخسر العامل التعويض عن إنهاء الخدمة غير المبرر بالحصول على مستحقات الفترة المتبقية من العقد أو التعويض حسب ما ينص عليه القانون، إذا تجاوز مدة المطالبة القانونية (في البحرين على سبيل المثال لا يمكن المطالبة بعد مرور عام على تاريخ انهاء العقد.
11. احتفاظ صاحب العمل ببطاقات الصراف الآلي للعمال، وسحب المبالغ بعد إيداعها وتسليمها نقداً للعمال، بعض أصحاب العمل يسلمون العامل جزءاً من الأجر فقط أو يسلمونه متأخراً.
“تستغل بعض الشركات بالدولة ما فرضه القانون من التزام بدفع رواتب العمال عن طريق الإيداع البنكي وتقوم بالتحايل على القانون مستغلة فى ذلك عدم درايه العمال بحقوقهم وحاجتهم للعمل للوفاء بالتزاماتهم وتقوم بالاستحواذ على البطاقة البنكية للعامل لكي يتنسى لها الإيداع والسحب, وهذا الفعل يشكل عدة جرائم منها على سبيل المثال جريمة التزوير المعاقب عليها بقانون الجزاء الكويتى .وغايتها من ذلك هو تضليل العدالة فى حال مطالبة العامل بمستحقاته وإخفاء حقيقة راتبه الفعلي وذلك بالمخالفة لقانون العمل الكويتي رقم 6 لسنة 2010 ” مشاري الحميضان محامي كويتي
12. اقتطاع وسطاء التوظيف جزءًا من الأجر المتفق عليه للعمال مخالفين بذلك الاتفاق المبرم بين الشركة وأصحاب العمل
في جميع دول الخليج تكثر هذه الممارسة في قطاعات التنظيف والحراسة التي تعتمد مؤسسات حكومية وخاصة للحصول على خدماتها من خلال اتفاقات فرعية.
13. استغلال معدلات الأجور المحددة في بعض القطاعات.
في الكويت هناك معدلات محددة للأجور بحسب القطاعات، ويقوم أصحاب العمل باستصدار تصاريح العمل لوظائف معينة بمرتبات محددة بحسب القطاع ليستفيدوا من المزايا المقدمة لأصحاب هذه المعدلات من الأجور، إلا أنهم بعد ذلك يغيرون الوظيفة إلى وظائف أخرى بمرتب آخر غير ما ينص عليه العقد
14. العمل على مدار الساعة لعاملات المنازل
15. بعض السرقات تبدأ من دول الأصل بالاتفاق بين مكاتب التوظيف وأصحاب العمل الأسر المستقدمة للعمالة على عدم دفع أجر شهر أو أكثر لعاملة المنزل بعد الوصول لتقليل كلفة الاستقدام بالنسبة لصاحب العمل.
16. تشغيل عاملة المنزل ساعات طويلة وأحيانا إعارتها مجانا لأقارب العائلة
“لم أحصل على راتبي كاملا وفي وقته أبداً منذ أن قدمت للعمل قبل 10 شهور. راتبي في العقد 235 دولاراً لكني لم أستلم سوى ما بين 77 دولار و105 دولارات أمريكية طيلة فترة عملي ثم طلب منى أن أعمل، وبدون مقابل، في منزل منفصل لابنة الأسرة التي طردت عاملتها. هربتُ من هذه المعاملة ولايزال جواز سفري معهم. أظن أنهم قدموا دعوى ضدي بتهمة “الهروب”، لا أعرف ولكن لابد أنهم فعلوا ذلك”.
سارة (26 عاما) عاملة منزل كينية تعمل لدى أسرة في الرياض
17. عدم الدفع للعالقين في بلدانهم الأصل بعد انتهاء تأشيرتهم أثناء الجائحة ويتجاهل أصحاب العمل تسديد مستحقاتهم
“عاد إلى الهند قبل الجائحة وخلالها عدد كبير من العمال وعلقوا هناك، وانتهت تأشيراتهم، ولن يتمكنوا من العودة مالم تجدد شركاتهم تأشيراتهم، البعض منهم عمل لسنوات طويلة تصل إلى 30 عاماً وبذلك خسروا مستحقاتهم من الأجور ومكافآت نهاية الخدمة، لم يجدد لهم اصحاب العمل لأنهم يعرفون أن قيمة مستحقاتهم كبيرة”.
سوذير ثيرونيلاث مدير الغوث الإنساني في الخليج التابع لـ world NRA council ورئيس صندوق الإغاثة التابع للسفارة الهندية في البحرين
أسباب سرقة الأجور الكفالة … الغول الأكبر
تجتمع عدة أسباب لتجعل من سرقة الأجور – بشتى أشكالها – ممارسة أشبه بالاعتيادية أو المقبولة في أسواق العمل للعامل نفسه ولصاحب العمل وللمجتمع ككل. ويعزى جانب كبير من اختلال ميزان القوة بين العمالة المهاجرة وأصحاب العمل إلى نظام الكفالة المطبق في دول الخليج؛ إلى عهد الاستعمار البريطاني منذ 1928.
طوّر البريطانيون في البحرين، مبدأ الكفالة لأول مرة وذلك لتنظيم علاقة أصحاب العمل بالغواصين القادمين إلى البحرين. وذكر الباحث د. عمر الشهابي: “كان المسؤولون البريطانيون قد تولوا مسؤولية إصدار تأشيرات الدخول إلى البحرين، إذ كان دخول المسافرين إلى الجزيرة يتطلب اعتماد جوازات سفرهم من قبل الوكيل السياسي في البحرين، بالإضافة إلى الحصول على فيزا الدخول، وتم تأسيس نظام تفتيش الدخول في 1929 للمرة الأولى”.
واعتمدت السلطات البريطانية نظام الكفالة للسيطرة على العمال الوافدين في البحرين وبدأت بتطبيقه في الأجزاء الأخرى من الخليج الواقعة تحت الاستعمار البريطاني. إلا أنه – ومع استقلال جميع دول الخليج مع حلول 1971 – طُورت قوانين، فوَّضت بموجبها هذه الدول الكفيل المواطن للتعامل مع الوافدين، بعدما كانت تعتمد في السابق على السلطات البريطانية للتعامل مع الأجانب.
ما تتم الإشارة إليه حالياً بـ “نظام الكفالة “هو عبارة عن تشريعات تنظم الوضع القانوني للهجرة والإقامة في دول الخليج (الجدول). ماعدا قطر التي كان لديها قانون منفصلة للكفالة وتم الغائها.
نظام الكفالة في الخليج هو ما يشكل العلاقة القانونية بين صاحب العمل (الكفيل)، والعامل (المكفول)، والدولة، ولا يمكن لأي عامل دخول أي دولة خليجية دون أن يكون تحت كفالة مواطن أو مؤسسة. وبرغم أن مصطلح “الكفالة” بمعناه الحرفي يبدو حمائياً للعامل، إلا أن السلطة الكلية التي يمتلكها الكفيل لإصدار وتجديد وإلغاء تصريح عمل وإقامة المهاجر، يجعل هذه العلاقة أقرب إلى الاستعباد. ويتحكم النظام في شيئين أساسيين يقيدان حرية العامل وهما: تغيير الوظيفة، والسفر. ويتحكم صاحب العمل في مصير العامل منذ دخوله البلد، وطيلة فترة إقامته وعمله وحركته فيها، وحتى خروجها منها.
وأجرت دول الخليج تعديلات على قانون الكفالة واحتفت – مع كل تعديل – بـ “إلغائها” لقانون الكفالة، لكن الغوص في التعديلات يوضح أن التعديلات طفيفة وذات إجراءات معقدة ولا تكفّ يد صاحب العمل – بشكل صارم – عن تقييد العامل. وأنها لم يُلغِ بشكل كامل سوى موافقة صاحب العمل لخروج العامل من البلد في أربع دول من أصل الست. وظلت موافقة صاحب العمل أساسية لدخول العامل للبلد. وكذلك قدرته على تغيير الوظيفة ماعدا في البحرين والسعودية حيث يسمح بذلك بشرط مرور عام على العمل لدى الكفيل الأصلي ولا يسمح في الدول الأخرى إلا بعد مرور عامين وأكثر أو بانتهاء مدة العقد، أما عمالة المنازل فلايسمح لها بتغيير الوظيفة إلا بعد انتهاء العقد أو بوجود انتهاكات.
وانفردت البحرين في 2017 بتقديم “نظام التصريح المرن” الذي يسمح للعامل الأجنبي الموجود أصلا في البحرين بتحويل كفالته لتكون ذاتية، إلا أنها أخرجته بذلك من مظلة قانون العمل لأنَه بتحوّله لم يعد عاملاً وإنما رب عمل، مما قد يزيد من هشاشة وضعه لعدم قدرته للجوء إلى المحاكم العمالية في حال تعرّضه للانتهاك. كما أن النظام يقتضي دفع رسوم باهظة تصل إلى 2,100 دولار أميركي في العام و3,906 دولار أمريكي للعامين، وهي تقارب تلك التي يدفعها العمال غير النظاميين للسماسرة والوسطاء على طول الطريق بين بلدي المنشأ والمقصد.
استغلال وابتزاز
يفرز نظام الكفالة عدداً من الممارسات كنشوء سوق لتجارة التأشيرات، وخلق طبقة من السماسرة الاستغلاليين، وفي مقابلهم فئة من العمالة غير النظامية، كما أنه يورط العامل في وضع غير قانوني بعدم تجديد الكفيل لإقامته وبالتالي يسقط عنه حق المطالبة بأجره خلال تلك الفترة. الأمر الذي يضع مسؤولية على دول الأصل في توعية مواطنيها بحقوقهم المالية وبالقوانين المنظمة لعلاقاتهم مع أصحاب العمل وبتبعات المخالفات المتعمدة أو غير المتعمدة على أوضاعهم في دول المقصد.
وهذا ما تعرض له صدّيق عندما أراد أن يقاضي الشركة، إذ نبَّهه المحامي بمرور أكثر من عام على عدم تسلمه أجره ومستحقاته كان خلالها يركن لتأكيدات الشركة بدفع المستحقات ودياً من خلال وزارة العمل التي تقدم (هو وزملاؤه) أمامها بالشكوى.
كان آخر راتب تسلّمه صدّيق وقدره 1,396 دولاراً في نهاية تشرين الثاني/نوفمبر 2018، وظل يعمل بعدها لمدة 7 شهور من دون أجر، على وعد من الشركة بالتسوية، فلم يتقدم بشكوى رسمية حتى كانون الأول/ديسمبر 2019، ما أسقط حقه في مقاضاة الشركة أمام المحكمة العمالية.
وبرغم أن جميع دول الخليج تحظر قوانينها مصادرة جواز العامل ، إلا أن هذه الممارسة تعتبر اعتيادية ولا يُتخذ ضد مرتكبها أي إجراء قانوني، ماعدا في قطر (يفرض القانون غرامة تصل إلى 6,600 دولار أمريكي مع إرجاع الجواز) أكثر من تنبيهه لإرجاع الجواز، في الوقت الذي تعتبر أداة رئيسية في ميل ميزان القوة بين الطرفين، ويسهل معها ابتزاز العامل للتنازل عن حقوقه إذا ما أراد السفر أو تغيير وظيفته.
تعتبر منظمة الهجرة الدولية مصادرة جواز السفر مؤشرا رئيسيا لحالات العمل القسري
وتعاني عاملات المنازل خصوصا من هذه الممارسة التي تزيد من هشاشة وضعهن، ويضاعف ذلك سهولة تقديم شكوى “الهروب” في أي وقت تحاول العاملة الخروج لتستفيد من الآليات الموجودة للمطالبة بحقوقها.
محامي كويتي (فضَّل عدم ذكر اسمه اعتبر نظام الكفالة سيئاً ليس في حق العمال فحسب، وإنما “يُجبر” أصحاب العمل ليكونوا سيئين في سبيل المحافظة على ديمومة أعمالهم. وهناك دائما تخوف من كلا الطرفين، وهذا الخلل يمكن إصلاحه إذا ما أصبح العامل كفيل نفسه: “أتمنى أن يحدث هذا في الكويت، وأن تكون هناك اتفاقات رسمية تنظم العلاقة بين الطرفين، لابد من تغيير نظام الكفالة حتى يصبح بالإمكان تعديل القوانين واللوائح التي تندرج تحته”.
الفزّاعة
وتعتبر تهمة الهروب هي الفزاعة التي يخشاها العمال الوافدون، بالأخص عاملات المنازل. تقول المحامية الكويتية مي الطراروة من الدائرة القانونية بجمعية العمل الاجتماعي الكويتية إنه يجب ألا يكون أمر تقديم شكوى الهروب بهذه السهولة، وأن يتطلب الأمر تقديم دليل على عدم حضور العامل للعمل أساسا. أكثر ما يخيفني كمحامية هو تأخير القضية الأصلية، ولذلك نتواصل مع العاملين في الإدارات المعنية للمسارعة بتسجيل العامل بأنه المشتكي قبل أن يقدم صاحب عمله شكوى بالهروب. فالترحيل الذي هو عقوبة الهروب، يعني وضع العامل على القائمة السوداء، ويُمنع من دخول الكويت ودول الخليج لخمس سنوات.
في مجموعة على إحدى وسائل التواصل الاجتماعي ضمت 4,200 من المهاجرين العاملين في السعودية (من بينها المتعاونة في هذا التحقيق) كان الحديث السائد هو تأخير الأجور وعدم دفعها، وعن تبعات الهروب إذا ما قرر المتضررون ترك مكان العمل بعد شهور من عدم استلام أجورهم “. ومن المجموعة نفسها تم اختيار 30 عاملة، عشوائيا غالبيتهن عاملات منازل وسئلن عما إذا تعرضن لتأخير في الراتب، فأجابت 66% من المجموعة بـ (نعم)، لكنهن أجمعن على أن عاملات المنازل هن الأكثر عرضة للاستغلال بحكم ظروف عملهن”.
آليات إنصاف متطورة… ولكن
تتشابه دول الخليج في آليات الشكوى والتقاضي التي تبدأ من وزارات وهيئات العمل. جميع دول الخليج لديها محاكم عمالية لكن المهاجرين يواجهون صعوبات عند الحاجة للجوء إليها، أولها اعتماد اللغة العربية في العقود، وحتى إن وجدت نسخة مترجمة فإن النسخة العربية هي ما يعتدّ به(الجدول) . كما أن المتابعات والإخطارات ترسل بالعربية من خلال الرَّسائل النَّصية .
يحمل صدّيق في جيبه دائما ورقة كتب عليها كامل مستحقاته وبطاقة مراجعة كتب عليها اسم الوزارة والدائرة بالعربية وحتى رقم هاتف المراجعة مكتوب بالأرقام العربية.
أما التحدي الأكبر الذي يواجه العمال هو فقدان الوظيفة عندما يتقدم العامل بشكوى أو يرفع قضية ضد صاحب العمل. وهو السبب الرئيسي في تحمّل العمال لقدر كبير من الإساءة قبل أن يتوجهوا للقضاء. لأن عدم نجاح التسوية التي تبدأ بها وزارات وهيئات العمل أو الملاحق العمالية لدى السفارات، يعني تحول القضية مباشرة إلى المحاكم العمالية، كما في الإمارات والسعودية، أو يتحتم على العامل أن يتوجه بنفسه أو يوكّل من ينوب عنه لرفع الدعوى في المحكمة كما في البحرين.
وفي جميع الأحوال، على العامل أن يتدبر أمر معيشته ومسكنه خلال فترة التقاضي. بالإضافة إلى عبء التنقل لمتابعة الجلسات، قد تتحمل عاملات المنازل هذا العبء بدرجة أكبر، لأن خروج العاملة من منزل صاحب العمل للشكوى يعني انها قد تتعرض لتهمة الهروب، وهي الطريق الأقصر لأصحاب العمل المسيئين للتخلي عن مسؤولياتهم، علاوة على صعوبة الحصول على مأوى حتى يتم تسوية الشكوى أو الحكم في قضيتها لو اختارت الذهاب للمحاكم، خصوصا أن الملاجئ مخصصة في الغالب لضحايا الانتهاكات الجسدية والجنسية.
المحامية مي الطراروة تتتبّع الصعوبات التي تواجهها عاملة المنزل منذ خروجها من بيت صاحب العمل: “إذا أخذت العاملة خطوة الخروج للشكوى فهي لا تعلم أين موقع إدارة الشكاوى، وهي عبارة عن إدارة صغيرة في منطقة الرميثية، وعليها تحمل تكاليف المواصلات. كثيرات من العاملات لا يتحدثن العربية فيما أغلبية الموظفين لا يتحدثون الإنجليزية كلغة مشتركة، وإن كانت الإدارة تفعل ما بوسعها للمساعدة”. وتؤكد أن عامل اللغة يعتبر عائقاً كبيراً أمام عمال القطاع الخاص وعاملات المنازل.
تتكرر المشكلة نفسها في دول الخليج، ما عدا الإمارات التي توفر خدمات الشكوى إلكترونيا عبر تطبيق “تدبير” بالعربية والإنجليزية والهندية، وتطبيق “آمرني” بالعربية والإنجليزية في قطر.
وقال خبير عمالي دولي ، فضَّل عدم ذكر اسمه “أن مقاضاة صاحب العمل يعتبر مكلفًا ويستغرق وقتًا طويلًا لمعظم ضحايا سرقة الأجور. خصوصًا أن صدور الحكم لصالح العامل لا يعني أن الشركة ستتوقف عن عدم دفع الأجور، لعدم وجود مساءلة صارمة بعد إغلاق القضية”.
نظام يعاقب لكنه لا يعوّض
برغم أهمية أنظمة حماية الأجور كأداة رقابية، إلا أنها في الخليج – حيث يعود تطبيق أقدمها في الإمارات إلى 2009 ، تليها السعودية (2013)، عمان (2014)، والكويت وقطر (2015) والبحرين (2021) – قاصرة عن تحقيق الحماية الكاملة لجميع العمالة المهاجرة التي لايزال رُبعها- وهي العمالة المنزلية في الخليج – خارج التغطية الإلزامية. كما أن عقوبات أصحاب العمل المخالفين إدارية وليست جنائية، برغم حجم الضرر الذي ينال ضحايا سرقة الأجور والذي يمتد إلى عائلاتهم. فصاحب العمل المخالف يدان بدفع غرامات تذهب إلى خزينة الحكومة ولا تعوض العامل.
وطبقت دول الخليج نظام حماية الأجور تباعاً بإيداع أجور العمال، ماعدا عمالة المنازل، في البنوك والمؤسسات المالية وربطها بوزارات العمل لمراقبة دفع الأجور كاملة وبانتظام، إلا أن هذه الأنظمة لا يمكنها مراقبة سرقة الأجور بعدم دفع الأجر الإضافي، ولا تمنع سرقة الأجر باحتفاظ صاحب العمل ببطاقة الصراف الآلي وسحب الراتب وتسليمه العامل منقوصاً.
ينتقد الباحث راي جريديني أنظمة حماية الأجور في الخليج بـ” أنها، حتى الآن، ليست مصممة لحماية الأجور، وأنها تعمل للتأكد من وجود سجل لأجور العمال المدفوعة في وقتها. وربما يُدفع لأغلب العمال أجورهم وبانتظام، إلا أنه يترك عدداً من الأبواب مفتوحة لأصحاب العمل عديمي الضمير لتطويع النظام لصالحهم وإيقاع الضرر بعمالهم”.
ويرى المسؤول الفني في مكتب منظمة العمل الدولية في الكويت، أنس شاكر أنه من الممارسات الفضلى الممكن الأخذ بها: العمل على تعزيز دور لجان مكافحة الاتجار بالبشر في مراقبة سوق العمل لمؤشرات العمل الجبري المؤدي إلى الاتجار بالبشر وفي حالة الشبهة، إحالة القضايا العمالية المختلفة إلى التحقيق الجنائي للنظر في قضايا العمل الجبري والاتجار بالبشر.
وتخشى د.نصرة شاه، ان تسوء الأمور أكثر، فالوضع يبدو غائما، وكلما طالت المدة وواصل العمال في أوضاعهم غير النظامية فلن يحصلوا على وظيفة أخرى وتسوء أوضاعهم أكثر. وترى أن المهاجرين والدول المرسلة نفسها لا قوة لها فهي بحاجة لتحويلات المهاجرين خصوصًا في ظل أوضاع البطالة فيها، وهذا يعني تراجع الحماية. من جهة أخرى ترى شاه أن “التحول لاقتصاد المعرفة سيقلل فرص منخفضي المهارات الموجودين بكثافة الآن في الخليج لصالح متوسطي ومرتفعي المهارات، فعلى سبيل لن تتوفر أعمال لعمال الإنشاءات منخفضي المهارة.
وتتطرق شاه إلى الآثار النفسية التي تترتب على سرقة الأجور مشيرة إلى أن 99.99% من المهاجرين يأتون للخليج للعمل وللكسب من هذا العمل، فإذا لم يتحقق هذا الهدف المال فعندما يتعرضون للانتهاك في هذا الجانب فمن الطبيعي يكون وقع ذلك كبير على أوضاعهم النفسية.
“والدي لم يعد كما كان في كل مرة يزورنا فيه، فهو شارد البال دائماً ويشعر بالظلم من حرمانه من مستحقاته وبالخيبة من عدم صرامة وزارة العمل مع شركته لدفع مستحقاته”. – سامريها، ابنة صدّيق
قام صدّيق قبل مغادرته، بمساندة احدى جمعيات المجتمع المدني، بتوكيل محام ليرفع دعوى للمطالبة بمستحقاته.
ولايزال المحامي، بعد مرور7 شهور من مغادرة صدّيق حتى وقت كتابة التحقيق – يحاول الحصول على مستحقات صدّيق وزملائه أمام القضاء، دون فائدة.
ويؤكد غويس “أهمية إيجاد آلية دولية للمطالبة باسترداد مستحقات العمال المهاجرين. فدول الخليج ستستمر حاجتها للعمالة، ودول المنشأ سوف لن تتمكن من امتصاص أعداد الباحثين عن عمل، وبالتالي سوف تستمر هذه المشكلة. ولكن الحل يكمن في وضع أطر تشريعية قوية من شأنها أن تحمي حقوق العمال المهاجرين، ولا بد من وضع إجراءات استثنائية للتعامل مع هذا الكم الهائل من حالات سرقة الأجور والذي تفاقم بشكل كبير جراء جائحة كورونا”.
ويؤكد: “إن العمال المهاجرون، وهم الفئة الأكثر هشاشة، سُحقوا أثناء هذه الأزمة. إن ما حدث، بالتأكيد، هو جريمة كبرى لم يتأثر بها العمال المهاجرون فحسب، وإنما عائلاتهم في الوطن وأبناؤهم، وإذا لم نعالج هذه المسألة بالشكل المناسب، سيُنظر إلينا على أننا أسوأ جيل، والأكثر أنانية في التاريخ. وستشهد الأجيال القادمة على معالجتنا السيئة لهذه الأزمة”.
ملاحظة: جميع الجداول تم إعدادها اعتمادا على ILO fact sheets لجميع دول الخليج
ساهم في إجراء المقابلات والمعلومات القـُطرية
من الكويت: زينب السماك
من عمان: ميثاء العلياني
“شكر وتقدير لملتقى المهاجرين في آسيا MFA على الدعم والمعلومات لإعداد هذا التحقيق” تم تغيير الإسم الحقيقي لصاحب القصة في التحقيق إلى صدّيق شهاب.
إقرأوا أيضاً:
