أفادت صحيفة بولندية رائدة بأن هيئة مكافحة الفساد البولندية اشترت برنامج التجسس “بيغاسوس”، الذي طورته شركة “إن إس أو غروب” الإسرائيلية، بعدما التقى الرئيس البولندي برئيس الوزراء الإسرائيلي آنذاك بنيامين نتانياهو عام 2017.
وأفاد التقرير الذي نُشِر في صحيفة “غازيتا ويبورتشا” الليبرالية بأن “المكتب المركزي لمكافحة الفساد” أجرى عملية الشراء بعد بضعة أشهر من اجتماع بين نتانياهو ورئيسَي وزراء كلٍ من بولندا والمجر. ويقول التقرير أيضاً إن عملية الشراء أجريت بشكل غير قانوني، مستشهداً بمصادر ومواد توصلت إليها شخصيات معارضة في البلاد.
التقى نتانياهو رئيسةَ الوزراء البولندية بياتا سيدلو والزعيمَ المجري فيكتور أوربان خلال قمة حلف فيشغراد في بودابست في صيف عام 2017.
وقد نشرت وكالة “أسوشييتد برس”، بالتعاون مع “سيتزن لاب” -وهو مختبر مختص بالتحقيق في القرصنة الرقمية- سلسلةً من التقارير الحصرية قبل أسبوعين، تكشف أن ما لا يقل عن ثلاث شخصيات معارضة بولندية بارزة قد اختُرِقت هواتفها باستخدام برامج التجسس في السنوات الأخيرة.
تسمح التقنيات التي أطلقتها مجموعة “إن إس أو” لعملائها -الذين عادة ما يكونون وكالات استخبارات تابعة للدولة- باختراق الهواتف المحمولة من بُعد، بما في ذلك هواتف آيفون، مستغلةً ثغرة في دفاعات آبل لم يُعلن عنها إلا قبل مدة قصيرة.
ومن بين هؤلاء الذين اختُرقت هواتفهم محامٍ رفيع المستوى يمثل أعضاء في المعارضة البولندية، ومدعٍ عام بولندي يتحدى محاولات الحكومة اليمينية الشعبوية تطهيرَ القضاء، وحتى السيناتور البولندي كريستوف بريجسا.
أفادت صحيفة بولندية رائدة بأن هيئة مكافحة الفساد البولندية اشترت برنامج التجسس “بيغاسوس”، الذي طورته شركة “إن إس أو غروب” الإسرائيلية، بعدما التقى الرئيس البولندي برئيس الوزراء الإسرائيلي آنذاك بنيامين نتانياهو عام 2017.
وقد وجد مختبر “سيتزن لاب” أن هاتف السيناتور بريجسا المحمول قد اختُرق باستخدام برنامج التجسس “بيغاسوس” المتطور نحو 33 مرة من 26 نيسان/ أبريل 2019 حتى 23 تشرين الأول/ أكتوبر 2019. وذكرت “أسوشييتد برس” أنه في ذلك الوقت كان يدير حملة المعارضة ضد حزب “القانون والعدالة” الحاكم في الانتخابات البرلمانية البولندية. ثم تم التلاعب بالرسائل النصية التي سُرقت من هاتف بريجسا لاستخدامها في حملة تشويه وبثها عبر التلفزيون الذي تسيطر عليه الدولة خلال المعترك الانتخابي، الذي فاز فيه الحزب الحاكم بفارق ضئيل.
وفقاً لصحيفة “غازيتا ويبوروتشا” البولندية، فقد اشترت الدولة برنامج التجسس من طريق هيئة مكافحة الفساد، لكنها استخدمت أموالاً مملوكة لوزارة العدل، التي يتولاها الحزب الحاكم.
كانت صحيفة “هآرتس” الإسرائيلية جزءاً من التحالف الإعلامي العالمي المسمَّى “مشروع بيغاسوس” (Project Pegasus)، بقيادة منظمة “فوربدن ستوريز” غير الحكومية -ومقرها باريس- وبدعمٍ من “مختبر الأمن” التابع لـ”منظمة العفو الدولية”، الذي كشف عن قائمة ضخمة من الأهداف المحتملة لعملاء برامج التجسس إسرائيلية الصنع. ووَجد التحقيق الاستقصائي في “مشروع بيغاسوس” -الذي نُشر خلال الصيف- أن البرنامج قد استُخدم في المجر لاختراق الأجهزة الرقمية لمجموعة من الأهداف، من بينها ما لا يقل عن 10 محامين، وسياسي معارض واحد، والكثير من الصحافيين الناقدين للحكومة.
أشارت التحقيقات اللاحقة التي أجراها مركز الصحافة الاستقصائية المجري Direkt36، إلى أن ما لا يقل عن اثنين ممن ينشرون في وسائل الإعلام الناقدة للحكومة، إضافة إلى وزير سابق، كانوا أيضاً ضمن أهداف البرنامج. وأكدت دولة المجر أنها اشترت واستخدمت برنامج التجسس “بيغاسوس”، لكنها لم تُفصح عن هوية المستهدَفين.
منذ خروج التقارير الأولى عن برامج التجسس المستخدمة في بولندا، كانت هناك دعوات للتحقيق فيها. وفي أعقاب ما كشفت عنه “أسوشييتد برس”، نفى مسؤولون حكوميون أنهم كانوا وراء عمليات الاختراق التي استهدفت شخصيات المعارضة، زاعمين أنه ربما تكون الدول الأجنبية هي التي استهدفتهم.
إقرأوا أيضاً:
إلا أن هذه الادعاءات مشكوكٌ فيها إلى حد كبير؛ فإضافة إلى تقرير اليوم، أفاد تقريرٌ آخر نشره موقع “مذكرات من بولندا” (Notes from Poland) بأن مراقب أموال الدولة البولندي وجد فاتورة شراء البرنامج. ولم تتمكن “أسوشييتد برس” ولا “سيتزن لاب” من تأكيد هوية مَن كان وراء الاختراقات المبلَغ عنها.
يتزامن الجدول الزمني العام مع نتائج “مشروع بيغاسوس”؛ فقد وجد أميتاي زيف -من صحيفة “ذا ماركر”، الصحيفة الشقيقة لصحيفة “هآرتس”- أن أهداف “إن إس أو” تتبع خط سير نتنياهو. فعلى سبيل المثال، لم تظهر أول الأهداف المجرية المحتملة في قاعدة البيانات التي قام عليها التحقيق إلا بعدما زار نتانياهو المجر للمرة الأولى. وقد تبين أن هذا النمط -الذي أُطلق عليه “دبلوماسية الإنترنت الإسرائيلية“- ينطبق أيضاً على الأهداف من الهند ورواندا وأذربيجان.
واكتشف “سيتزن لاب” سابقاً عمليات اختراق وقرصنة متعددة في بولندا يعود تاريخها إلى تشرين الثاني/ نوفمبر 2017.
ورداً على تقارير “أسوشييتد برس”، قال متحدث باسم “إن إس أو” إن الشركة ليست إلا “مزود برمجيات، ولا علاقة لها بتشغيل التكنولوجيا (التي تبيعها)، ولا علم لها بالأهداف التي يسعى العملاء للتجسس عليها أو البيانات التي يجمعونها”. ووصف المتحدث باسم الشركة مزاعم إساءة استخدام بولندا لبرنامج “بيغاسوس” بأنها غير واضحة، قائلاً: “إذا استخدمت دولة ديموقراطية أدواتٍ للتحقيق مع شخص يشتبه في ارتكابه جريمة، بشكل قانوني ووفقاً للإجراءات القانونية الواجبة، فهذا لا يمكن- بأي شكل- أن يعتبر إساءة استخدام لهذه الأدوات”.
وتصاعد، خلال الأشهر المنصرمة، ضغطُ القوى العالمية على شركات برامج التجسس، مثل “إن إس أو”، بعد كشوفات عدة عن كيفية استخدام برامج تلك الشركات في حملات قمع بعيدة المدى ضد النشطاء الحقوقيين والصحافيين والمعارضة السياسية.
ومن الجدير بالذكر أن الولايات المتحدة وضعت، في أوائل تشرين الثاني، شركةَ “إن إس أو” وشركةَ هجمات إلكترونية إسرائيليةً أخرى تدعى “كانديرو” على قائمتها السوداء للشركات التي تضر بالمصالح الوطنية للولايات المتحدة.
هذا المقال مترجم عن haaretz.com ولقراءة الموضوع الاصلي زوروا الرابط التالي.
إقرأوا أيضاً:
