دقيقة ونصف الدقيقة تم تسريبها على مواقع التواصل الاجتماعي في مصر، كانت كفيلة لقلب حياة المعلمة المصرية آية يوسف رأساً على عقب، فالمعلمة رقصت برفقة مجموعة من المعلمين التابعين لوزارة التربية والتعليم، خلال رحلة نظمتها نقابة المعلمين في إدارة غرب المنصورة.
تداول رواد مواقع التواصل هذه المقاطع المختلسة، على مدار أيام، مبدين آراءهم حولها، وغاضين النظر عما فيه من اختراق للخصوصية، وعدم أحقية استخدام لحظة خاصة لسيدة ترقص وتحويلها إلى مادة للنقاش ورمي الأحكام، في الفضاء العام.
وكيل وزارة التربية والتعليم في الدقلهية علي عبدالرؤوف، كان تلقى شكاوى من معلمين مرفقة بأسطوانة تتضمن مقاطع فيديو مصورة لخمس معلمين يرقصون أثناء إحدى الرحلات إلى النيل. وقام الوكيل بإحالتهم إلى النيابة الإدارية للتحقيق.
صرحت المعلمة آية التي تعمل في نظام التطوع في إحدى المدارس، بأنها قدمت استقالتها بعد قرار نقلها إلى مدرسة تقع على مسافة بعيدة من مسكنها، وبعد ما تعرضت له من تشهير وتشويه سمعة وعنف اجتماعي، ما دفع زوجها إلى اتخاذ قرار بطلاقها.
كل ما حدث مع المعلمة المصرية مرتبط بتصورات اجتماعية رثة عن “الشرف” الذي يمنع المرأة المصرية من الحصول على الكثير من حقوقها أو ممارسة حريات بسيطة، تعتبر خروجاً عن الأعراف والتقاليد. دفعت المعلمة ثمن الفكرة السائدة التي تعتبر أن المعلمة أو المرأة عموماً، مجرد صنم لا يرقص ولا يفرح.
كما تبنت الإجراءات الرسمية التي اُتخذت ضد المعلمة نفس التصورات الأخلاقية والتمثيلية عن الشرف والقدوة، لأن المعلمين يمثلون قطاعاً عريضاً أكثر مما يمثلون أنفسهم، وهذا التصور ممتد بامتداد التراث الشعري العربي والإسلامي، ويتم ترسيخه بدراسة بعض نصوصه في المناهج التعليمية منذ الطفولة، مثل أبيات حافظ الأبيات التي تقرر على الطلاب في المراحل الابتدائية، “قم للمعلم وفه التبجيلا، كاد المعلم أن يكون رسولا”.
في مقالة ليوسف إدريس بعنوان، “من أجل حفنة نساء”، في جريدة “الأهرام” في السبعينات، قلب الدنيا على صورة سيدة مصرية تدعى سهير صبري على ملحق فني لإحدى المجلات في دولة عربية، داعياً الدولة إلى إسقاط الجنسية المصرية عنها، لأنها تشوه سمعة مصر بصورتها شبه العارية على المجلة. ورابطاً أيضاً صورة مصر بالتعليم والأخلاق والقدوة؛ “مصر هي الجامعة التي تعلم فيها معظمكم، والمدرس الذي يربي أبناءكم في بلادكم”.
لقد انتفضت، وزارة التربية والتعليم لرؤية معلمة ترقص وسط أصدقائها في رحلة ولم تلتفت إلى انتهاك خصوصية الشخصية والجسد بالكاميرا ومن ثم انتهاكها بكل فعل لاحق أو تطور للأحداث. كانت المعلمة ضحية الانتهاك لكن المقاربات الرسمية والاجتماعية تعاملت معها بوصفها مرتكبة، فكان أن عقوبت المعلمة مرات ومرات.
ذهنية المؤسسة التعليمية المصرية تنتمي إلى تاريخ ثقافي واجتماعي ممتد من الذكورية والرجعية والأصولية الدينية، ودائماً ما يتم الخلط، خصوصاً عندما يتعلق الأمر بـ”فايسبوك”، بين الحدود التي تنتهي عندها دائرة الخصوصية وتبدأ خطوط الوظائف العامة.
إقرأوا أيضاً:
عام 2018، قامت جامعة السويس بعزل الدكتورة منى البرنس المدرسة في قسم اللغة الإنكليزية في كلية الآداب من منصبها في الجامعة، بعد تحقيقات مجلس التأديب الذي أقيم لمحاكمتها بسبب خروجها عن مقتضيات الوظيفة، ونشرها فيديوات، ترقص فيها، على “فايسبوك”.
وجاء في حيثيات الجامعة أن سبب القرار هو نشرها سلوك الرقص على صفحتها في “فايسبوك”، إذ خرجت عن نطاق الحرية الشخصية إلى مخالفة مقتضيات الوظيفة، كونها قدوة وتمثل قطاعاً عريضاً.
وهنا ردت الدكتورة منى البرنس أثناء مواجهتها مجلس التأديب بهدوء “نعم أقر بأنني أنشر فيديوات رقص على حسابي في فايسبوك، ليراها الكثير من وسائل الإعلام والطلبة وأقر بأن صفحتي ليست مغلقة”.
وفي إحدى مداخلاتها التلفزيونية على قناة “دريم”، قالت إن الرقص بالنسبة إليها يمثل فرحة، وهو من الفطرة والطبيعة وكل المخلوقات تتمايل، “مش فاهمة ايه المشكلة في فيديوات الرقص؟”. واعتبرت أن موقفها من الرقص لا يتعارض مع موقف الطبقة الشعبية والطبقات فوق المتوسطة، وأن المشكلة أحياناً تكمن في الطبقة الوسطى.
بيد أن المعلمة آية بنت الطبقة الوسطى لا تستطيع مواجهة هذه الشراسة، بطريقة البرنس أو أنها لا تمتلك قناعاتها. لذلك أشارت في خطابات عدة إلى أنها تعرف أنها قد أخطأت، ولكنها لم تكن تعرف أنه يتم تصويرها، وأنها لا تستحق تشويه سمعتها بهذه الطريقة التي تدفعها إلى التفكير في الانتحار.
صحيح أن القانون المصري لا يجرم الرقص للنساء، لكن عادات المجتمع وتقاليد الطبقة الوسطى لا تتيح الرقص لهن، إلا في حالات استثنائية كالأفراح والمناسبات العائلية الخاصة، وأحياناً في لجان الانتخابات.
مع انتشار الفيديو، جلبت تعليقات المستخدمين بين مؤيد ومستنكر، تصريحات رسمية لبعض المؤسسات المعنية بحقوق الإنسان والحركات النسوية، إضافة إلى وزارة التربية والتعليم وآراء بعض الفنانين الذين دعموا المعلمة، كما أبدى بعض علماء الأزهر آراءهم الدينية.
يبدو واضحاً كيف يتحكم الافتراضي بالواقعي، بشكل يؤثر في مسار الأحداث ومواقع الأشخاص والقوى ومصائر الأفراد والأسر وقراراتهم الشخصية بشكل رجعي وبلا قواعد.
وكيلة مدرسة بالدقهلية تدعى هويدا فريد، نشرت مقطع فيديو وهي ترقص في عرس ابنها، في خطوة قصدت بها مساندة المعلمة ودعم حريتها الشخصية. وقالت إنه على رغم أن الرحلة تنظمها نقابة المعلمين إلا أنها تعد خارج إطار العملية التعليمية، مشيرة إلى أن فصل المعلمة عمل ضد الحريات “محدش وصي على حد”.
معظم المدافعين عن آية لم يسلموا من تبني نبرة اجتماعية تلقي بعض اللوم ولو ضمنياً على ما فعلته. كما أن الخطاب الحقوقي والنسوي الذي انتفض لدعمها، لم يخلُ من بعض القصور في طريقة تناوله القضية.
المحامية نهاد أبو القمصان عضوة المجلس القومي لحقوق الإنسان، نشرت فيديو على “فايسبوك” تخاطب فيه المعلمة وتعرض عليها العمل مدققةً لغوية في مكتبها. كما ألقت اللوم على زوجها رغم أنها تتفهم الضغط الذي وقع عليه من المجتمع.
تعاملت أبو القمصان مع القضية وكأنها مشكلة وقف عن العمل أو مشكلة بطالة، بدلاً من محاولة إيجاد حل يليق بالمجلس القومي لحقوق الإنسان حتى ولو عبر خطاب حقوقي ونسوي جاد.
كما أن خطابها تبنى بشكل ما سلطة الرجل الأبوية ووصايته على الزوجة، حين قالت، “أتفهم ما قد وقع عليك من ضغط هائل من المجتمع، ولكن كان عليك أن تكون سنداً لزوجتك”.
وأخيراً، صرح مصدر في مديرية التربية والتعليم في الدقهلية لبعض وسائل الإعلام المصرية بأن الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم تابع التحقيقات مع المعلمة، وكلف بإعادتها إلى العمل، وهي مدرّسة لغة عربية، وتم إخطارها للذهاب لتلقي قرار العودة ومتابعة عملها في إحدى المدارس.
عادت المعلمة آية يوسف إلى عملها وبدت القضية وكأنها انتهت ظاهرياً، لكن من يحاكم الذين تسببوا في تدمير حياة المعلمة الشابة، فالجميع متورطون بما حدث معها، بدءاً بزملائها الذين سربوا الفيديو، مروراً بوزارة التربية والتعليم والذين شهروا بها على السوشيل ميديا وزوجها الذي تخلى عنها بتطليقها، وانتهاءً بنهاد أبو القمصان التي لخصت القضية كلها بتوفير وظيفة بديلة للسيدة.
إقرأوا أيضاً:
