في بلد مثل اليمن حافل بالصراعات المسلّحة التي لا تنتهي، يتعيّن على الرجل الأوّل فيها أن يجمع بين منصبَين في آن ليحكم. عليه أن يجمع بين منصب رئيس الجمهورية ورئيس الحزب الأهم في البلاد، وبذلك يصبح الفرد الآمر الناهي فيها، حتى إن كانت غارقة في حرب مستمرّة منذ نحو 4 سنوات.
يبدو الأمر في غاية الصعوبة حتى الآن. في نظر متشائمين، تبدو مهمّة شبه مستحيلة، ولكن في نظر متفائلين، تظل في نهاية المطاف ممكنة في أي حال.
بدا الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي “مبتسماً إلى حد ما” وهو يرحّب بعدد من قيادات “حزب المؤتمر الشعبي العام”، في لقاء عُقِد في أحد فنادق العاصمة المصرية القاهرة، لكن ملامح وجهه كانت تشير إلى عدم رضاه عن هذا العدد القليل من الحاضرين.
في الواقع، كان الرئيس هادي يعوّل على حضور قادة نوعيين في الحزب غير موالين له لـ”كسبهم” إلى صفّه؛ وهو ما لم يحدث.
تم عقد لقاء القاهرة يوم الاثنين 13 آب/ أغسطس 2018 مباشرة بعد انتهاء الرئيس هادي من اجتماعه مع الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي.
رأس هادي لقاء أعضاء حزب المؤتمر تحت شعار: “من أجل الحفاظ على نهجه ولوائحه وثوابته ووحدة بنيانه والوفاء لمؤسّسيه وقواعده من التفكّك والانهيار”.
حضرت وجوه معروفة بولائها لهادي مثل البركاني، العليمي، الشعيبي، شائف، الإرياني، ونصر طه مصطفى (القيادي السابق في حزب الإصلاح- الإخوان المسلمين فرع اليمن). لكنها ليست تلك القيادات النوعية التي كان يأمل حضورها الرئيس هادي للسير في ما هو سائر فيه.
يشير شعار لقاء القاهرة بوضوح إلى حقيقة ما يمرّ به الحزب الآن من تفكك في بنيانه بفعل التغييرات السياسية التي حدثت في السنوات الأخيرة جرّاء انتقال السلطة في اليمن من علي عبدالله صالح إلى عبدربه منصور هادي.
“حزب المؤتمر الشعبي العام” هو أهم وأكبر حزب في اليمن، وقد سيطر على الساحة السياسية اليمنية رسمياً حتى عام 2011. وكان يفوز في الانتخابات كلها ويشكّل الحكومة في كل مرة.
حصد المؤتمر في آخر دورة برلمانية شهدتها البلاد 238 مقعداً من أصل 301 مقعد في الانتخابات التي أجريت في 2003. لم تشهد البلاد بعد ذلك انتخابات برلمانية جديدة.
يؤكّد عدد من منتسبي الحزب أن “هناك تمثيلاً لعدد كبير من الفصائل المدنية والقبلية في المؤتمر الشعبي العام”. لكن زمام الأمور لطالما كانت بيد رئيس الحزب لأنه رئيس البلاد؛ فهو الآمر الناهي ولا أحد سواه. وقد كان علي عبدالله صالح فعلاً كذلك.
ثمّة من يؤكّد أن علي عبدالله صالح إنما أسّس حزب المؤتمر لخدمته فعلاً كرئيس للبلاد. في الواقع، كانت سياسة صالح تقوم على تطويع أي عمل سياسي في خدمة الفرد، أي في خدمته، حتى وإن اضطر إلى إحداث توازنات في سياسته التي يتّبعها في إدارة الحكم خصوصاً، والمجتمع في اليمن يقوم على مراكز ثقل قبلية هي من تحدّد مساراته؛ ولذلك- في فترة سابقة في حكمه- كان يعتمد على تحالفه مع شيخ مشايخ قبائل حاشد عبدالله الأحمر، والرجل العسكري القوي علي محسن الأحمر.
لكن الحزب الآن يعاني من انقسامات مفصلية حادّة في بنيانه. وتبدو التركة أثقل ممّا تتبدّى على أرض الواقع بالنسبة إلى رئيس ينحدر من المحافظات الجنوبية مثل هادي.
ثمّة صراع الآن على أشده بين ثلاثة أجنحة لقيادة الحزب وكل جناح يعتقد أنّه يمتلك الأحقية في قيادة الحزب.
الجناح الأول: ويقع في صنعاء ويقوده صادق أبو رأس الذي تولّى رئاسة المؤتمر في 7 كانون الثاني/ يناير 2018، خلفاً لعلي عبدالله صالح الذي اغتيل على أيدي الحوثيين 4 كانون الأول/ ديسمبر 2017، وإلى جانب صادق يبرز يحيى الراعي وحسين حازب وآخرون.
الجناح الثاني: ويقع في أبو ظبي ويبدو أبرز من يمثّله أبوبكر القربي وكهلان أبو شوارب ويحيى دويد وآخرون وجميعهم يقفون إلى جانب أحمد علي عبدالله صالح.
الجناح الثالث: ويقع في الرياض بقيادة عبدربه منصور هادي وإلى جانبه رئيس الحكومة أحمد بن دغر، وكلاهما من جنوب اليمن، ويساندهما من خارج الحزب علي محسن الأحمر الذي يشغل منصب نائب رئيس الجمهورية اليمنية نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، وانضمّ إليهم القيادي المؤتمري البارز حافظ معياد الذي تم تعيينه أخيراً مستشاراً اقتصادياً للرئيس هادي رئيساً للجنة الاقتصادية، وهو من أمانة العاصمة صنعاء.
دعا علي محسن الأحمر في اجتماع عقده في محافظة حجة شمال اليمن بتاريخ 14 آب 2018 إلى دعم هادي، قائلاً: “أدعو زملائي وأبنائي قيادات وقواعد وأنصار المؤتمر الشعبي العام إلى الاصطفاف خلف قيادة الشرعية بقيادة الرئيس هادي”.
تأسّس حزب “المؤتمر الشعبي العام” في شمال اليمن في 24 آب 1982. وجاء تأسيس علي عبدالله صالح حزب المؤتمر، ليحاكي تجربة الحزب الاشتراكي اليمني الذي تأسّس في جنوب اليمن في 1978.
لكن الفارق كان جلياً بين التجربتين؛ ففي شمال اليمن كان المؤتمر في خدمة رئيسه ولا يعلو فوق صوت زعيمه صوت، في حين كان الأمر مختلفاً لدى الاشتراكي في جنوب اليمن الذي كان يرفع شعار لا صوت يعلو فوق صوت الحزب.
حاول الرئيس هادي في لقاء القاهرة توحيد صفوف حزب المؤتمر بعد أن تم إعلان اختياره رئيساً للحزب في 29 آذار/ مارس 2018 من عدن في اجتماع تنظيمي موسع لقياداته في المحافظات الجنوبية الخاضعة للشرعية، وشارك فيه أكثر من ألف و171 عضواً في الحزب.
في اجتماع القاهرة الأخير كان عدد الحاضرين قليلاً للغاية. وفي تركيبة حزب المؤتمر تميل الكفّة إلى تلك الزعامات القبلية التي تنتمي إلى الحزب وتنحدر من شمال اليمن، وليس من جنوبه.
حاول منظّمو لقاء القاهرة العمل على حضور عدد من أعضاء الجناحين الآخرين في سياق خطة لتوحيد صفوف الحزب، لكن ذلك لم يحدث وفق ما هو مأمول. لم يسفر اللقاء عن شيء مهم. ولا توجد مؤشّرات دالة على توحيد الأجنحة المتصارعة في الحزب.
يقول أعضاء في الحزب أن عدداً ممّن يمثلون جناح أبو ظبي يحظون بدعم الإمارات التي ما زالت توفّر مقراً دائماً لأحمد نجل علي عبدالله صالح، وداعمة له، وتسمح لهؤلاء بزيارة أحمد والتنسيق معه. لكن الأخير، وفق مؤيديه، لا يمارس العمل السياسي منذ أن تم ادراجه في العقوبات المتّخذة عبر قرار مجلس الأمن الدولي 2216.
في 14 نيسان/ أبريل 2015 تبنّى مجلس الأمن الدولي التابع للأمم المتحدة قراراً، في جلسته رقم 2216. نص القرار على فرض عقوبات تمثّلت في تجميد أرصدة وحظر السفر للخارج، طاولت زعيم الحوثيين عبد الملك الحوثي، وأحمد علي عبد الله صالح القائد السابق للحرس الجمهوري، المتّهمين بـ “تقويض السلام والأمن والاستقرار” في اليمن.
و في 8 حزيران/ يونيو 2015 فرض الاتحاد الأوروبي عقوبات على عبد الملك الحوثي وأحمد علي عبد الله صالح، ونصّت العقوبات على منعهما من السفر و”تجميد الأصول المالية”، وذلك تنفيذاً لقرار مجلس الأمن رقم 2216.
“صراع أجنحة المؤتمر ما زال ساخناً ومستمراً، وليس فيه شيء يخدم العملية السياسية التي من شأنها أن تؤدي إلى جعل الحزب جزءاً من الحل السياسي المحتمل في اليمن”
يراهن عدد من المؤتمريين الآن على عودة أحمد علي عبدالله صالح الى واجهة المشهد السياسي ـ في حال تم إلغاء العقوبات المفروضة عليه لاحقاً ـ كرئيس توافقي في المستقبل عبر بوابة حزب المؤتمر الذي أسّسه والده، بل وهناك من يدفع بهذا الاتجاه، لكن الأمر ما زال ساكناً لصعوبته.
يُرجع بعضهم صعوبة ذلك إلى تصادمه مع أحقية من سيتولّى رئاسة الحزب الآن في ظل رئاسة هادي لليمن. تنص اللائحة الداخلية للحزب على أن رئيس حزب المؤتمر هو رئيس الجمهورية اليمنية.
في 2012 وجد المؤتمريون أنفسهم أمام صراع جديد عندما أصبح هادي رئيساً لليمن في حين يرأس الحزب رجل آخر.
وقف المؤتمريون حائرين كيف أن رئيس حزبهم علي عبدالله صالح لم يعد رئيساً للجمهورية، وهو الذي ترأس الحزب منذ تأسيسه عام 1982، في حين صار النائب الأول لرئيس الحزب والأمين العام عبدربه منصور هادي رئيساً للجمهورية اليمنية.
تولّى هادي رئاسة اليمن في 2012، وفقاً للمبادرة الخليجية التي أعقبت ثورة الشباب في شباط/ فبراير 2011، وحدّدت مدة رئاسته لسنتين كمرحلة انتقالية، وقام بعملية هيكلة الجيش وهدفت، وفق مراقبين، إلى إضعاف نفوذ علي عبد الله صالح وعائلته على الأجهزة الأمنية المختلفة وحل الحرس الجمهوري بقيادة أحمد علي عبد الله صالح.
وقف جناح رئيس المؤتمر (علي عبدالله صالح) ضد جناح نائب رئيس المؤتمر رئيس اليمن (عبدربه منصور هادي) خلال الفترة 2012 – 2014. ثم وقف صالح بالتحالف مع الحوثيين ضد الرئيس هادي، وشهدت صنعاء احتجاجات على أزمة خانقة للمحروقات شارك فيها مسلّحون ملثمون، وردّ الرئيس هادي على الاحتجاجات بتعديل وزاري، كما أغلق هادي قناة “اليمن اليوم” وصحيفة “اليمن اليوم” التابعتين لعلي عبد الله صالح فعلياً ولحزب المؤتمر شكلياً.
أدّت تداعيات الخلاف إلى فرض قوات عسكرية حصاراً على جامع الصالح للاشتباه بوجود مخابئ أسلحة ونفق أرضي فيه، ولكن مصادر مؤتمرية تحدثت عن وجود أجهزة بث تلفزيونية في مرافق الجامع، تُجهز لبث القناة المغلقة.
بعد قيام الحوثيين بانقلاب عسكري ضد الدولة في 21 أيلول/ سبتمبر 2014، كلّف الرئيس هادي، أحمد عوض بن مبارك بتشكيل الحكومة في 7 تشرين الأول/ أكتوبر 2014، بحسب اتفاقية “السلم والشراكة” التي وقعت بين الأحزاب السياسية والحوثيين، وهو ما رفضه الحوثيون وجناح صالح في المؤتمر، وفي بيان الحزب وُصف أحمد بن مبارك بـ”المتطرّف وأنه ليس محايداً ولا مستقلاً بل متحزباً منذ نعومة أظافره”.
أشارت معلومات حينها إلى أن نائب رئيس حزب المؤتمر عبد الكريم الإرياني وصف موقف الحزب بالمتناقض، وقال إن اللجنة العامة للحزب اجتمعت بعبد ربه منصور هادي قبل مدة وأقرت بالإجماع تفويض رئيس الجمهورية بتعيين رئيس الوزراء الجديد. واضطر هادي إلى اختيار خالد بحاح بديلاً عن أحمد بن مبارك لتشكيل الحكومة.
في 8 تشرين الثاني/ نوفمبر 2014، رفض جناح صالح المشاركة في تشكيل حكومة خالد بحاح التي أصر عليها الرئيس هادي وأعلن تشكيلها بمشاركة عدد من قادة المؤتمر وهم فريد أحمد مجور ومعمر الإرياني، فرد جناح صالح بالتالي:
إقالة الرئيس هادي من منصب نائب رئيس المؤتمر والأمين العام للحزب، وإقالة عبد الكريم الإرياني من منصبه كنائب لرئيس المؤتمر. وتم تعيين عارف الزوكا أميناً عاماً للحزب، وأحمد بن دغر نائباً وحيداً لرئيس الحزب خلفاً لهادي وعبدالكريم الارياني. وأُعلن أن “من شاركوا في الحكومة لا يمثلون حزب المؤتمر”. واستندت حيثيات القرار إلى “اتهام هادي بأنه هو من طلب من مجلس الأمن إدراج علي عبد الله صالح ضمن قائمة العقوبات على المعرقلين للعملية السياسية في البلاد”.
في آذار 2015، عندما تقدم الرئيس هادي بطلب إلى السعودية للتدخّل العسكري في اليمن، أصدر حزب المؤتمر برئاسة صالح بياناً عبّر فيه عن رفضه الاعتداء على اليمن، واعتبر أن ما يحصل “هو شأن داخلي ونتيجة لصراع على السلطة بين بعض الأطراف ولا علاقة للمؤتمر الشعبي العام به من قريب أو بعيد”، في إشارة منه إلى أن هادي لا يمثل حزب المؤتمر.
بعد ذلك بثلاث سنوات سيتعيّن على هادي قول ما لا يمكن قوله أو لا يتوقع قوله وفق الأحداث الدراماتيكية التي وقعت من قبل.
قال هادي في لقاء القاهرة وفق ما نشرته وكالة الأنباء اليمنية الرسمية (سبأ) التي تبث من الرياض: “لم يكن المؤتمر في أي من مراحله حزباً إقصائياً أو سلالياً أو مناطقياً أو جهوياً وهو ما أكسبه قاعدته الجماهيرية العريضة في طول البلاد وعرضها، والتي قد يفقدها إن تخلى أو ابتعد من تلك الخصائص والطباع والموجهات التي بني ونشأ وعمل من أجلها “.
وأضاف: “ما نحتاجه اليوم هو الابتعاد من استحضار محطات الخلاف والاختلاف، مغادرة الذاتية أو الانانية، التجرد من الولاءات أو الحسابات الضيقة، المضي للانتصار للوطن وثورته وجمهوريته ووحدته ومخرجات حواره الوطني، والانتصار لأنفسنا ولتنظيمنا الرائد المؤتمر الشعبي العام قيادة وقواعد”.
يقول مؤتمريّ بارز في جناح الرياض فضّل عدم الكشف عن هويته لحساسية موقفه، إن “ما قاله هادي كلام عام بخلاف ما حدث ويحدث على أرض الواقع فالصراع بين الأجنحة الثلاثة قوي وحاد، وهناك من يضغط على هادي لاستمالة من هم في جناحي صنعاء وأبو ظبي بقرارات جمهورية تجعلهم جزءاً أساسياً من سلطة هادي كرئيس لليمن مثلما كان يفعل الرئيس السابق علي عبدالله صالح”.
إنهم، ببساطة، يدفعون باتّجاه أن يعود الحزب في خدمة رئيس الجمهورية؛ ليصبح الفرد الآمر الناهي، مثلما كان الوضع من قبل مع صالح.
في 3 آذار 2018 تم عقد اجتماع في القاهرة في منزل سلطان البركاني الأمين العام المساعد للحزب بين رئيس الوزراء الدكتور أحمد بن دغر نائب رئيس الحزب جناح الرياض، وأهم شخصية سياسية في الحزب- جناح أبو ظبي الدكتور أبو بكر القربي الذي يشغل منصب الأمين العام المساعد للحزب وشغل منصب وزير الخارجية اليمنية من قبل.
لم يسفر اللقاء عن شيء مهم ينهي صراع أجنحة الحزب. كان موقف القربي واضحاً: “توجد قيادة شرعية للحزب في صنعاء وهي المخوّل لها اتخاذ القرارات ذات الصلة بالحزب”.
بعد ذلك ببضعة أشهر، سيتعيّن على الدكتور القربي تأكيد موقفه من جديد في مقابلة له على قناة “فرانس 24” الفرنسية أثناء وجوده في لندن بتاريخ 3 تموز/ يوليو 2018.
قال الرجل يومها: “لا خلاف على شرعية هادي كرئيس لليمن، لكن الأمر مختلف بالنسبة إلى حزب المؤتمر”. مؤكداً أن “الحل السياسي هو الحل الصحيح للأزمة اليمنية”، في إشارة واضحة إلى أن الحسم العسكري ليس الحل في اليمن.
لم يحضر القربي لقاء القاهرة الأخير ولا كهلان أبو شوارب ولا يحيى دويد، وفعل مثلهم آخرون من كبار قادة الحزب- جناح صنعاء، صادق أبو رأس ويحيى الراعي وحسين حازب، في سلوك يؤكد أن صراع أجنحة المؤتمر ما زال ساخناً ومستمراً، وليس فيه شيء يخدم العملية السياسية التي من شأنها أن تؤدي إلى جعل الحزب جزءاً من الحل السياسي المحتمل في اليمن.
يقول السفير اليمني مصطفى النعمان: “الأحزاب العربية التي يخلقها حاكم لا تستمر بعد رحيله وتدفن معه، الحاكم الذي يخلفه يفعل أمرين: السيطرة التامة على كل تحرّكات التنظيم وتغيير مساره بما يخدم مصالحه الذاتية؛ ثم لتحقيق ذلك يأتي بمن يثق بهم”.
يضيف الرجل: “هو يستطيع ذلك لأنه يمتلك الموارد التي تغري المناعة وتضعفها”.
